موضوع تنها لغو مجوز کنسرت نيست . مسأله ي ما، وسوسه ي آن ها

سعيد  رضادوست – دانش آموخته ي ارشد حقوق عمومي و روزنامه نگار

1- قانون؛ گزاره اي است همگاني، عام الشّمول، معطوف به آينده، روشن و قابل اجرا، منعطف و با ثبات نسبي که توسّط نهاد صلاحيّت دار وضع مي گردد. در شکل گيريِ قانون با اوصافي که پيش از اين آمد، از دو منظر نگريسته اند. گروهي انگشت تأکيد بر «فرم» قانون نهاده و گروهي ديگر به جانب داري از محتوا و ماهيّت آن قامت افراشته اند. در پرداختن به اين موضوع، فراوان نگاشته و گفته اند امّا دوباره خواني آن در اين مجال نه ممکن است و نه مطلوب ولي به گونه اي چکيده مي توان چنين تبيين کرد که براي وضعِ درست قانون :

1- مرجع صلاحيّت دار که در ايران مطابق اصل 71  قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي است و مرجع منحصر اين امر که موضوع به صورت ذاتي در اختيارش قرار گرفته مي تواند دست به وضع قانون بزند.

2- محتوايِ قانون به منظور رعايت عدالت و اخلاق بايد مبتني بر فهمِ عمومي از حوزه ي حق ها باشد.

از لحظه اي که قانون پا به عرصه مي گذارد، حاکميّتِ سلايقِ شخصي به پايان رسيده و همگان بايستي به آن گزاره ي همگانيِ عام الشّمول، تن دهند حتّي اگر آن را اشتباه بيانگارند. تا لحظه اي که قانون پا برجاست امکان تمرّد از آن نبوده و صد البتّه که بر مبنايِ منطقِ پيدايشِ همان قانون مي توان با بهره گيري از شيوه هاي مشروع نسبت به تغيير قانون اقدام کرده و چنين مطالبه اي را خواستار شد.

از وضعيّت استقرارِ قانون با اوصافِ ذاتي و عرضي فراواني که مي توان براي آن متصوّر شد با عنوان حاکميّت قانون (Rule of Law) ياد مي کنيم. قانون است که براي قواي سه گانه تا هر کجا که امتداد داشته باشند، محدوده ي صلاحيّت و اختيار و به همان نسبت مسؤوليّت و پاسخ گويي را تعيين و تحديد مي کند. ناديده گرفتنِ حاکميّت قانون و زير پا گذاشتنِ آن توسّط حاکمان، منجر به استبداد خواهد شد همان گونه که ناديده گرفتن و زير پا گذاردن آن از سوي شهروندان منجر به هرج و مرج و آنارشي. و اين هر دو براي يک «دولت-ملّت»، زهري است کشنده.

2- آيا مي توان بين اصول و مواد يک قانون، قائل به تبعيض شد؟ آيا مي توان ميان اصول و مواد يک قانون، ارزش گذاري کرده و يکي از آن ميان را بر ديگر اصول و مواد ترجيح داد و مقدّمش شمرد؟

به نظر مي رسد تبعيض ميان اصول يک قانون و بر صدر نشاندن آن اصل بر سرِ ديگر اصول، از جنس ترجيحِ بلامرجّح باشد. ارج نهادن يک اصل و فرو گذاشتنِ ديگر اصول، به معناي تعطيل کردنِ اصول فروگذاشته شده و خروج از جاده ي عدالت خواهي است. شهروندان به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به تمام اصول و مواد يک قانون رأي مي دهند و مجريان و ناظمانِ امر نمي وانند اين اراده را ناديده بگيرند.

از ديگر سو، قانون يک مجموعه ي منسجم و تفکيک ناپذير است که از ميانه اش «اگر يک ذرّه را برگيري از جاي / خلل يابد همه عالم سراپاي» و فرا بردن يک بخش از آن و فرو گذاشتنِ بخش هايي ديگرش آن را بدل خواهد کرد به «شيرِ بي يال و دم و اشکم» که خدا خود نيافريده است.

3- طعنه زنندگان به رئيس جمهور با اين بيان که چرا دغدغه اش «لغو يک درصدي» کنسرت هاست و نه «8ميليون بيکار» که معضل اساسي امروزِ ايران اند را بايد به سمتِ نکته اي متفطّن کرد.

فارغ از اينکه آمار کنسرت هاي لغو شده بسيار بسيار بيش از يک درصد اعلامي اينان است و شمارش کنسرت هاي لغو شده در خراسان به تنهايي کذب بودن اين آمار را اثبات مي کند، بايد به اين موضوع دقّت داشت که هم اکنون موضوعِ لغوِ کنسرت هاي داراي مجوّز از نهادهاي اجرايي و انتظامي، معنايي بيش از يک لغو کنسرت را در بردارد. در وضعيّت حاضرِ لغو کنسرت ها، استعاره اي است براي اشاره به نقض حاکميّت قانون. نقضي که دو نتيجه ي خطرناکِ پيش گفته را در پي خواهد داشت. چگونه مي توان روا دانست که بخشي از قانون (اساسي و عادي) را برگرفت و بخش هايي ديگر از آن را فرو گذاشت؟ اصرار کنندگان به برگزاري کنسرت هاي داراي مجوّز، بر حفظ روح و کالبدِ حاکميّت قانون پاي مي فشارند. اگر امري که موضوعِ مصداقِ قانون واقع گرديده زير پا گذاشته شود، صرفاً آن موضوع ، ناديده انگاشته نشده بلکه هجمه اي کامل و لشکر کشي يي خطرناک عليه قانون و حاکميّت آن صورت پذيرفته است.

دغدغه مندانِ لغوِ کنسرت ها، نگرانيِ مسأله ي از بين رفتنِ قانون را در دل دارند، دلواپسانِ مانع از اجرايِ کنسرت ها وسوسه ي چه چيز را در سر مي پرورانند؟