پریان اعتصامی زاده هفته ای که گذشت هفته ای با خبرهایی ناگوار بود؛ اوایل هفته بالاخره پس از ماه ها انتظار و بی خبری احکام فعالین کارگری هفت تپه صادر شد؛ احکامی آن قدر سنگین که این فکر را در مخاطب ایجاد میکرد که قاضی احتمالی تصوری از اعداد و سال و عمر یک انسان […]
پریان اعتصامی زاده
هفته ای که گذشت هفته ای با خبرهایی ناگوار بود؛ اوایل هفته بالاخره پس از ماه ها انتظار و بی خبری احکام فعالین کارگری هفت تپه صادر شد؛ احکامی آن قدر سنگین که این فکر را در مخاطب ایجاد میکرد که قاضی احتمالی تصوری از اعداد و سال و عمر یک انسان ندارد.
این خبر در اواخر هفته اگرچه تحت تاثیر خبر خود سوزی و در نهایت فوت سحر خدایاری معروف به «دختر آبی» در اعتراض به عدم امکان حضور بانوان در ورزشگاه ها قرار گرفت اما همچنان در محافل حقوقی و سیاسی بحث بر سر احکام کارگران معترض ادامه یافت.
پاییز سال قبل بود که دو نفر از فعالان کارگری و شرکت کنندگان در تجمعات کارگران هفت تپه دستگیر شدند و بعد از آزادی مدعی شدند که تحت شکنجه و فشارهای فراوان بودند و مجبور به اعترافاتی شدند که در واقع صحت نداشته است.
پس از این اظهارات بود که خبر دستگیری مجدد اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رسانه ای شد. از این دو نفر و چند تن دیگر که با آنها دستگیر شده بودند تا ماه ها خبری در رسانه ها نبود و سکوت خانواده هایشان هم به خاموشی خبری دامن می زد. بعد از گذشت ماه ها، هفته گذشته احکام مجازات های سنگین آن ها درحالی رسانه ای شد که هنوز این پرسشِ بدون پاسخ مطرح است که آیا اساسا تجمعات در کشور ما جرم محسوب میشود یا خیر؟
۱_ بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.» به شهادت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی برخی از افراد مخالف نوشتن قید «به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد» بودند و آن را دستاویزی برای تفسیر موسع اصل می دانستند، اما در متن نهایی این قید باقی ماند و باتوجه به نبود قانونی که به شکل مشخص «مخل مبانی اسلام بودن» را توضیح بدهد، تفسیر سلیقه ای از این اصل همچنان ادامه دارد. (مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جلسه بیست شش و بیست و هشت) درحالی که تجمعات کارگری به قصد اعتراض بوده و در آن سلاحی حمل نشده است، اما با تفسیر موسع، قاضی آن تجمعات را غیرقانونی خوانده و متهمین را بر اساس ماده ۶۱۰ قانون تعزیرات به «اجتماع علیه نظام» متهم و بر این اساس آنها را به دو تا پنج سال حبس محکوم کرده است.
۲_ جرائمی که این فعالین کارگری به آنها متهم هستند شامل «نشر اکاذیب» (ادعای شکنجه) با دو ماه تا دو سال حبس، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با سه ماه تا یکسال حبس، «عضویت در گروه های غیرقانونی» (تشکل اتحادیه آزاد کارگران) با دو تا ده سال حبس و چند اتهام دیگر است. بر اساس قانون، چیزی که در تمام این جرائم مشترک است لزوم وجود «سونیت خاص» مرتکب یعنی «قصد واقعیِ» وی برای برهم زدن امنیت کشور یا از بین بردن نظام جمهوری اسلامی است. اگرچه براساس قوانین کیفری تمامی محاکمات باید علنی برگزار شود، اما محاکمات کارگران هفت تپه به دلیل آن چه «مغایرت با امنیت ملی» عنوان شده، علنی برگزار نشد تا در پایان به این سوال پاسخ داده شود که واقعا «قصد» براندازی نظام و اقدام علیه امنیت کشور «محرز» بوده است یا خیر؟
یک نکته هم این که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، در صورت تعدد جرایم، فقط بیشترین مجازات ذکر شده در حکم اجرا می شود. این به آن معناست که اگرچه رسانه های مجازی احکام این فعالین را بین ۱۴ تا ۱۸ سال اعلام کرده اند، اما صرفا ۷ تا ۸ سال آن قابلیت اجرایی دارد. اما آیا وارد کردن چنین اتهامات سنگینی به شرکت کنندگان در یک تجمع که هدف اصلی آن درخواست پرداخت ماه ها حقوق معوق بوده یا مطالبه کار از جانب کارگرانی که اخراج شده اند، عادلانه است؟
۳_ بعد رسانه ای شدن این احکام یکی از مهم ترین واکنش ها متعلق به رئیس قوه قضائیه بود؛ حجت الاسلام رئیسی براساس «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» دستور ویژه برای تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه به این پرونده ها را داد. با این وجود، و پیش از دیدن تاثیر این دستورِ امیدوارکننده، هنوز سوال های زیادی بی پاسخ مانده:
این که آیا تجمع اعتراضی در ایران آزاد است و آیا بناست طرح تعبیه محل هایی خارج از شهر برای اعتراضات پیگیری شود؟ این که وقتی قانون، حرکت های اعتراضی بدون قصد براندازی را «جرم سیاسی» می داند، چرا به کوچک ترین اعتراض ها برچسب «جرم امنیتی» خورده و احکامی صادر می شود که حتی اعتراض رئیس دستگاه قضا که مشهور به سخت گیری است را در پی دارد؟
ولی اصلی ترین و اساسی ترین سوال بی پاسخ این است که ۱۴سال حبس حتی اگر فقط ۷ سال آن قابلیت اجرایی داشته باشد آن هم نه برای قتل و تجاوز و اختلاس بلکه برای اعتراض مدنی مسالمت آمیز منصفانه و عادلانه است و چهره منفی از نظام قضایی ایران به جهان مخابره نمی کند؟ آیا نمی شود چاره ای اندیشید که احکام پرونده های با حساسیت بالا نزد رسانه ها و افکار عمومی، به گونه ای صادر نشود که نیازمند کشیده شدن پای رییس قوه قضاییه و عالی ترین مقام قضایی کشور به پرونده ها باشد؟
