احسان اسحاقي سردبير شوراي چهارم شهر نيشابور، که تا کنون براي ايجاد ثبات در مديريت شهري نيشابور، نتوانسته است توقع شهروندان را برآورده کند، اينک و پس از برکناري شهردار جنجالي اش، بار ديگر در شرايطي دشوار قرار گرفته است. سيدعباس حسيني، که با راي هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور از کار […]
احسان اسحاقي
سردبير
شوراي چهارم شهر نيشابور، که تا کنون براي ايجاد ثبات در مديريت شهري نيشابور، نتوانسته است توقع شهروندان را برآورده کند، اينک و پس از برکناري شهردار جنجالي اش، بار ديگر در شرايطي دشوار قرار گرفته است. سيدعباس حسيني، که با راي هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور از کار برکنار شده است، دومين انتخاب ناکام شوراي چهارم است.
اين شورا پيش از اين يک بار زرندي، شهردار منتخب شوراي قبلي را در سمت خود ابقا کرده بود اما چنان که افتاد و بسياري از شهروندان دانند، در نيمه راه از او سلب اعتماد کردند و در پي آن مدتي حبيب بتويي را به سرپرستي اين نهاد گماشتند. دوره سرپرستي بتويي اما در پي فشار بي امان افکار عمومي خيلي زود ختم شد تا شورا سيدعباس حسيني را به اين مهم منصوب کرد و کليد شهر را در کف او نهاد. حسيني که بازنشسته هم بود، پس از طي مراحلي دشوار براي اخذ ابلاغش از وزارت کشور وارد ساختمان حاشيه ميدان امام شد. حالا کم تر از يک سال از مديريت پرحاشيه حسيني مي گذرد و بار ديگر شهرداري نيشابور شاهد بي ثباتي ديگري است.
در اين باب در «خيام نامه» بسيار نوشته شده و مخاطبان هم اطلاع کاملي از هر آن چه در شهرداري و بر شهرداري رفته است، کمابيش مطلع اند. در باب اين که اگر شهردار در امور اجرايي «تقصير» کرده، شورا هم در مقام ناظر، «قصور» نموده است، و به نسبت قصور خود در ما في الذمه شهردار شريک است، هم پيش از اين نوشته شد و البته در مورد اکثريت شوراي شهر فعلي، اين همه افاقه نکرد تا بشود آن چه شده است.
اما بازهم مي نويسيم و اندک اميدي به کارگر افتادن اين نوشته ها داريم. درست مانند همه ديگر شهروندان که با ته مانده اميدشان به صحن علني شورا چشم دوخته اند.
آنان که خوي خوش بيني دارند، به کارفرما شدن خرد و عقلانيت و تعهد به مصالح عمومي و منافع مردم در شوراي چهارم به ويژه در اين آخرين سال از فرصت خدمت شورائيان اميد بيش تري بسته اند و حال اين شوراي چهارم است و سرمايه از کف رفته اعتماد عمومي. باشد که اين اميد مانند آن اعتماد، سرمايه سوداي قدرت طلبي، منفعت خواهي، سياسي کاري (با سياست ورزي اشتباه نشود)، خويشتن نگري و قوم و خويش سالاري قرار نگيرد.
تا همين جاي کار هم شهروندان، به عنوان موکلين اعضاي شورا، پاي هزينه هاي انتخابي که کرده اند ايستاده اند. گو اين که چاره چنداني هم جز ايستادن پاي انتخاب هاي مان نداريم و تا يوم الحساب سال آينده، بايد انتظار فرج از نيمه خرداد کشيم و آن وقت حساب اين ايام از آنان که نا به کاري کرده اند بازستانيم و گوشمالي دموکراسي و مردم سالاري بر ناديده گيرندگان افکار عمومي، مصالح عمومي، منافع عمومي و خير عمومي را پاي صندوق راي کارسازي کنيم.
اما تا آن زمان، براي معدودي از اعضاي شورا که «طريق خدمت» را برگزيده اند و به جاي «دخالت» در شهرداري، «نظارت» بر شهرداري را، فرصت حفظ اعتماد هست و براي آنان که مايل به در پيش گرفتن طريق «جبران» باشند، فرصت براي جبران بخشي از مافات. با آن عده هم که در هر شرايطي کام خويش مي جويند و حتي از نمد برکناري يار مورد حمايت شان هم به دنبال بافتن کلاهي گشادتر هستند و صيد منفعت بيش تر شخصي و کسب منصب براي عشيره و اقربين در همين کوتاه فرصت باقي مانده را دنبال مي کنند، يک قرار مي گذاريم و يک زنهار مي دهيم:
اما زنهار اين که؛ راي هيات رسيدگي به تخلفات اداري در مورد شهردار، نشان داد که در کشور ما قانون شکني هزينه دارد و بالاخره تخلف در يک نقطه اي متوقف مي شود و نمي توان خودکامي کرد و بدنامي نکشيد. اين راي و نظارت اداري و سياسي و حتي قضايي بر تصميمات ناصواب و تخلفات بسيار مي تواند براي شما هم گران تمام شود و اگر بي خيالاني هستند که تضييع بيت المال را به نظاره نشسته اند، همه مردان قانون به کناره ننشسته اند و چنان که همين چند هفته پيش در تبريز رخ داد، و يا در اين مورد اخير در شهر خود ما، ممکن است حساب کار از اين اعضاي شوراي ما هم کشيده شود.
و اما قرار چه؟ قرار ما شهروندان با اين گروه همان فصل امتحان خرداد، پاي صندوق هاي راي، البته اگر روي حاضر شدن بر سر قرار براي تان بود.
