تشکل ها، موتور محرکه توليد واشتغال

عباس الهي
دبير انجمن مديران صنايع نيشابور
به ازصانع به گيتي مقبلي نيست
زکسب دست بهتر حاصلي نيست
بي ترديد بخش صنعت يکي از بزرگترين و موثرترين بخش هاي اقتصادي کشور است که در کنارساير بخش ها مي تواند تاثير فرواني بر پيشرفت اقتصاد داشته باشد. اين بخش نه تنها در ساماندهي معيشت جامعه سهم بالايي دارد بلکه مي تواند اقتدار و کارآمدي کشور را براي دستيابي به امنيت، عدالت، رفاه، استقلال و عزت ملي تقويت نمايد. صنعت وبه تعبيري توليد، موتور محرکه اقتصاد کشور و تجارت مکمل آن است که نقش سرنوشت سازي در رشد اقتصادي کاهش تورم، بيکاري و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و بهبود رقابت پذيري دارد.
با اين که همه در زمينه توجه به صنعت و بهره مندي ازاين پتانسيل ناکام مانده ايم و تنها هر از گاه جهت التيام بخشي سخني ازاهميت آن بر زبان ها جاري مي گردد.
به عنوان نمونه امروز اين جمله که «از ظرفيت تشکل‌ها بايد در اقتصاد بهره برد» را زياد مي‌شنويم؛ اما در اين مسير، يک پرسش اساسي مطرح است: اساسا چگونه مي‌توان از تشکل‌ها و پتانسيل‌هاي آن ها، در وضعيت حساس اقتصادي و در اصلاح فرآيند توليد و ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و توليد ملي بهره برد؟!
کشور ما داراي ظرفيت‌هاي خوبي مانند آب و هواي چهارفصل، معدن، مرتع، صنعت، کشاورزي، سواحل، ذخاير عظيم نفت و گاز و نيروي جوان است؛ در اين شرايط اما، ما آن طور که بايد، نتوانسته‌ايم از اين منابع، استفاده و آنها را به سمت و سوي توسعه «توليد» هدايت کنيم.
يکي از راهکارهاي مهم در اين مسير، تقويت بخش خصوصي و کوچک کردن حجم دولت است؛ دولت‌ها نيز در ابتداي کار، اعتقاد راسخ خود به اين مهم را اعلام مي‌کنند، ولي در نهايت، شاهد افزايش حضور آنان در عرصه اقتصاد کشور بوده‌ايم و عملا» اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي به اهداف واقعي خود نرسيده است.
براي تحقق اين اهداف، تقويت تشکل‌هاي توليدي و اقتصادي در کشور ضروري به نظر مي‌رسد و اصولا» حضور تشکل‌ها در کلان اقتصاد کشور و «تشکل‌محوري» در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها، استفاده از سيستم مشارکتي و ايجاد انگيزه در تشکل‌ها، کاهش فاصله دولت و بخش خصوصي و به کارگيري نخبگان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از موازي‌کاري‌ها، بايد از اولويت‌هاي کاري تصميم گيران اقتصادي دولت باشد تا وزن تشکل‌ها در حوزه‌هاي اقتصادي بيشتر شود، موانع حضور آنها در مراجع تصميم‌گيري از سوي دولت کاهش يابد و تشکل‌ها به عنوان موتور محرکه توليد و اشتغال تلقي شوندو قطعا تنها از اين طريق است که مي‌توانيم با بکارگيري توان تشکل‌ها و بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي آنها در اقتصاد، خون جديدي در شريان اقتصادي کشور تزريق شود.
در اروپا سابقه تشکل هاي صنفي و اتحاديه ها که اهداف خاص اجتماعي و اقتصادي را پي ميگرفتند، به قرن 12 ميلادي باز مي گردد. هدف اتحاديه ها تنها به جلب سود براي اعضاي محدود نبوده و بلکه بيشترين تلاش آن ها نگاهباني از حيات و هستي کارگاه هاي صنعتي و تضمين پايداري اقتصادي آن ها بوده است. تشکل ها در طول حيات طولاني خود در جهان صنعتي اهداف متنوعي را پي گرفته اند از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
رونق بخشيدن به بازار، تدوين مقررات کسب و کار، تدوين روش هاي فني انجام کار و پيشه وري، تدوين معيار هاي بکار گيري نيروي انساني، چگونگي تامين و بکار گيري ابزار کار، داوري بين اعضاء، دور نگاهداشتن اعضا از رقابت هاي ويران گر و جلوگيري از تجاوز کارگزاران دولتي به حقوق صنعتگران و اهالي حرفه. اکنون نيز اساسنامه تشکل هاي صنعتي و حرفه اي تصويري تکامل يافته از اين اهداف را به دست مي دهد.
تشکل هاي حرفه اي و صنعتي در اشکال کارگري و کارفرمايي به تدريج نقشي برجسته در توسعه صنعتي و در نتيجه افزايش رفاه عمومي در کشور ها پيدا کردند. اين نقش نه تنها به خاطر جلوگيري از زورمداري دولت ها و حفاظت از منافع گروه هاي مختلف مردمي بوده است بلکه به دليل کمک آن ها در تدوين ضوابط کيفي کالا و خدمات، جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم در برابر زياده خواهي هاي فردي، کاستن از تنش هاي اجتماعي و بسياري خدمات برجسته اجتماعي ديگر بوده است.

در کشور ما با وجود توسعه نسبي صنايع، جلوه هاي توسعه صنعتي کمتر ديده ميشود. براي عبور از وضعيت موجود فرهنگ سازي گسترده اي مورد نياز است. تشکل ها در اين فرهنگ سازي نيز مي توانند به کمک بيايند. پا نگرفتن تشکل هاي قدرتمند کارگري و کارفرمايي خود گواهان اين سستي و ناشي از نگرش منفي به تشکل ها و نهاد هاي مردم نهاد است. اين نگرش هاي منفي توسعه صنعتي کشور را به تاخير مي اندازد.

از سال 1325 که اولين قانون کار در کشور تصويب شد و در آن ايجاد تشکل هاي کارگري و کارفرمايي پيش بيني شده بود نزديک به هفتاد سال مي گذرد. اما همچنان تشکل هاي موجود از قدرت و توان کارشناسي و مالي و حقوقي لازم براي نقش آفريني جدي در تحولات اقتصادي و صنعتي برخوردار نيستند.

تشکل هاي کشور در تدوين استراتژي هاي توسعه اي نيز نقش برجسته اي ندارند و در بهترين شرايط نقش آن ها به اظهار نظر هاي کارشناسانه و بعضاً تعارف گونه و تصميم سازي هاي بي ضرر محدود مي شود.

در کمتر همايش مرتبط با کسب و کار ها شاهد هستيم که مقامي حوصله نشستن و شنيدن سخنان مديران تشکل ها را داشته باشند. گويا اين ارباب حرف و صنعت هستند که بايد از مديران دولتي بياموزند و بايد و نبايد هاي ايشان را بشنوند و بس.

ضعف تشکل ها ناشي از دو دسته نگاه منفي است.

نگاه اول به صاحبان پيشه و صنعت که همان اعضاي بالقوه تشکل ها هستند برمي گردد. اين اشخاص که اغلب با فرهنگ تشکلي و لزوم ترجيح منافع فردي به منافع جمعي بيگانه اند، غالبا نگاهي بدبينانه و يا تنگ نظرانه به فعالان و مديران شاخص تشکل هاي خويش دارند. آن ها تشکل موجود را جولانگاه فرد يا افرادي مي دانند که نظرات آن ها را برنمي تابند و صلاحيت و مديريت و يا تفکرشان را باور ندارند. رفتار هاي آزار دهنده گروه موج سواران که از دستاورد هاي فعاليت هاي تشکلي بهره مند مي شوند اما از پرداخت هزينه هاي تشکل طفره ميروند را نيز بايد به دلايل داخلي تضعيف تشکل ها اضافه کرد.

نگاه منفي دوم به تشکل ها برخاسته از باور و عملکرد تعداد بسياري از کارگزاران نهاد هاي دولتي است که تمايل به تقسيم قدرت با مردم ندارند و با ترفند هاي گوناگون رها ساختن اهرم هاي قدرت به مردم و در نتيجه تشکل ها را به تاخير مي اندازند.

از جمله ويژگي هاي وضعيت موجود اقتصادي ما آن است که در حوزه هاي بسيار صاحب صنعت شده ايم اما در مجموع از ويژگي هاي توسعه يافتگي صنعتي کم بهره ايم. بخش بزرگي از اين نقص را مي بايد در رابطه ي خاص سازمان هاي دولتي با تشکل ها جستجو کرد که بي نياز به بهبود فضاي کسب و کار بخش خصوصي و مستغني از درآمد هاي متکي به ارزش آفريني هاي اقتصادي مردمي، زاده شده و به سرعت فربه ميشوند.

توسعه صنعتي مستلزم تنظيم و استقرار روابطي جديد ميان مردم و دولت و بنگاه هاي کسب و کار است. تشکل ها با داشتن درک از شرايط اجتماع خود، نهاد هايي مناسب براي بررسي وضعيت اين پيوند ها و دادن پيشنهاد براي تنظيم روابطي کارآ و مناسب با هدف بهبود کسب و کار مردم در هر مقطع زماني هستند. از اين رو نقش تشکل ها تنها در تامين منافع اعضاي خودشان خلاصه نمي شود. تمناي نا محدود صاحبان صنايع در دستيابي به سود بيشتر همراه با پيشرفت هاي تکنولوژيک و بزرگ شدن ابعاد فعاليت برخي از بنگاه ها وضعيتي را ايجاد کرده که رها گذاشتن آن ها در استفاده از منابع محدود جهاني براي کسب سود جهان را دچار بحران هاي جدي مي کند. ديگر کارگزاران دولت ها هوشمند ترين و تواناترين اشخاص براي کنترل زياده خواهي هاي بنگاه هاي مهاجم به منابع طبيعي و انساني در جهان نيستند. بلکه بايد از تشکل هاي قوي اجتماعي و صنعتي براي جلوگيري از وقوع بحران هاي زيست محيطي و اتلاف منابع تجديد ناپذير کمک خواست. اين کارکرد براي تشکل ها کارکردي جديد است.

به لحاظ شناخت کارشناسانه تر ارباب صنوف از ويژگي هاي هر حرفه و صنعت و راه هاي کنترل ناهنجاري هاي محتمل آن، توصيه ميشود دولت ها در تقويت تشکل هاي مردم نهاد ترديد به خود راه ندهند. هرچند تقويت تشکل ها براي بستر سازي توسعه صنعتي و بالا بردن منافع ملي محدود به اين کارکرد ويژه و جديد نيست. کارکرد هاي ديگري چون داوري هاي کم هزينه و کارشناسانه، يا کنترل کيفيت فرآورده هاي صنعتي و خدمات و يا اصمينان دادن و تشويق سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در صنايع گوناگون هر يک جلوه ايي مثبت از خدمات تشکلي است که هر يک به تنهايي خدمتگزاران واقعي مردم در دولت هاي رفاه را به تقويت تشکل ها واميدارد.

راه ادامه حيات و تعالي و ترقي  وبالندگي در جهان امروز، حضور و مشارکت فعال مردم در چارچوب نهاد هاي مدني و تشکل هاي صنفي – تخصصي، در کليه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي است. تشکل هاي صنعتي مستقل و برخوردار از دانايي و آينده نگر، از مهمترين نهاد هاي تاثير گذار جهان معاصرند.

حضور تشکل هاي قوي و فعال به دليل کارکرد هاي بسيار مثبت آن ها، از ضروريات جوامع توسعه يافته ايست که در پي ايجاد ارزش افزوده هاي بالا در اقتصاد خود هستند.

رشيدي، علي -نظام سرمايه داري و انقلاب صنعتي اروپا : درسهايي براي برنامه ريزان و کار آفرينان ايران؛ انجمن مديران صنايع

مردوخي، بايزيد،  انجمن مديران صنايع – اقتصاد بخش خصوصي و صنعت، ديروز، امروز، فردا