چند پرسش از دادستان و مسئولان شهر وکيل مردم و امنيت حقوق مردم

سرمقاله

احسان اسحاقي

روزنامه نگار و سردبير خيام نامه

پيش از ورود به اين نوشتار، که به انگيزه دستور دادستان محترم نيشابورمبني بر لغو کنسرت موسيقي سنتي کيوان کلهر به نگارش در آمده، براي آن که متهم به تشويش اذهان عمومي نشوم و ارتکاب فعل نگارش مقاله مستلزم مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي عليه نگارنده نشود، لازم مي دانم که يادآوري کنم نيت و انگيزه مجرمانه اي مبني بر تنشويش اذهان در پس ذهن نگارنده پنهان نيست و آن چه نگاشته ام پرسش هايي است که به عنوان يک شهروند و روزنامه نگار از زمان شنيدن خبر لغو اين برنامه فرهنگي، برايم ايجاد شده و مانند بسياري از شهرونداني که در اين چند روزه با آن ها روبه رو شده ام، پاسخي براي آن ها نيافته ام. اميدوارم دادستان محترم، با وجود بهره مندي از اين موهبت که قادرند عوامل برگزاري يک کنسرت داراي مجوز را در صورت برگزاري برنامه، ولو جرمي در آن اتفاق نيفتند، تهديد به بازداشت کنند، در خواندن اين نوشته و تامل در پاسخ هاي آن سعه صدر به خرج داده و نيروي تحمل شان بر قدرت برخوردشان برتري داشته باشد. به هر روي با وجود فقدان «عنصر معنوي» انگيزه تشويش اذهان عمومي، خود آماده پاسخگويي و بر عهده گرفتن مسئوليت آن چه نوشته شده هستم.

نخست: اصل حاکميت قانون

حضرت دادستان گرامي! هر کس نداند، جناب عالي وقوف کامل داريد که بناي جاري در نظام حقوقي کشور ما «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» و ابتناي اقدامات و دستورات قضايي بر «حاکميت قانون» است و لازم است که احکام و دستورات قضايي مستند به مواد قانوني باشد که مبناي صدور آن ها قرار گرفته و نمي توان بدون ارايه دليل قانوني و مستند نسبت به صدور حکم و اقدام قضايي مبادرت ورزيد. پرسش اساسي از شما اين است که مبناي دستور شما، به ويژه اعلام اين که در صورت برگزاري کنسرت عوامل آن بازداشت خواهند شد، چه بوده است؟ اين حق ابتدايي افکار عمومي است که از دليل قانوني و مبناي صدور حکم مدعي العموم شهرشان مطلع شوند. اين که جمعي، ولو با عناوين مقدس نما، برگزاري يک برنامه قانوني و داراي مجوز رسمي را مخالف احساسات و عقايد شخصي خود بدانند و درخواست توقف آن را داشته باشند و اين خواست ساده آنان موجب لغو يک مجوز رسمي و قانوني شود نه دليل قانع کننده اي براي افکار عمومي است و نه با «حاکميت قانون» تطابق دارد. چگونه مي شود که اراده يک جمع محدود بر اراده قانون گذار و حاکميت تفوق يابد؟

در اين مي توان از نظريه شماره 7/957 – 1377/12/23 اداره حقوقي قوه قضاييه اتخاذ ملاک نمود که مي گويد: براي خريد و فروش و آموزش و بكارگيري آلات موسيقي مجازاتي تعيين نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمي آيد. با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسيقي تعيين مجازات از طرف حاكم شرع براي فروشنده يا خريدار يا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود.

دوم: جايگاه اجتهاد شخصي مقام قضايي

نياز به يادآوري ندارد که در برابر تصريح قانون، اجتهاد شخصي مقام قضايي (ولو مجتهد) نمي تواند مبناي صدور حکم باشد. آيين دادرسي مدني در ايران صراحتا مخالفت اجتهاد شخصي و مغايرت فتواي قاضي مجتهد با قانون را اين گونه حل کرده که در اين مورد «قانون» حاکم است و قاضي مجتهد در چنين شرايطي مي تواند از رسيدگي امتناع کند. با اين ملاک پرسش اين است که آيا حضرت عالي مخالفت با موازين و مقررات اداري جمهوري اسلامي، از جمله موازين اداري و قانوني صدور مجوز کنسرت موسيقي را جايز مي دانيد؟

از سويي بر اساس فتواي بنيانگذار انقلاب: مخالفت با قوانين و مقررات و دستورهاي دولت اسلامي (که به طور مستقيم توسط مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته و يا با استناد به اجازه قانوني نهادهاي مربوطه وضع شده اند) براي هيچ کس جائز نيست و در صورت مخالفت توسط فردي، بر ديگران تذکر و راهنمايي و نهي از منکر لازم است. (توضيح المسائل (با حاشيه امام خميني) ج2، ص992) در استفتائات مقام معظم رهبري نيز آمده است: کسي حق عمل نکردن به قوانين و مقررات حاکم بر ادارات و … ندارد. (آيت خامنه اي، استفتائات،س 1985)

سوم: جايگاه مصوبات شوراي تامين

دادستان محترم يکي از اعضاي شوراي تامين به حساب مي آيند و آن طور که در متن خبر آمده، شوراي تامين مجوز برگزاري برنامه را صادر کرده و عدم مغايرت محتواي برنامه موسيقي مذکور با شئون و موازين جامعه و جواز برگزاري برنامه از سوي اداره کل فرهنگ و ارشاد استان نيز صادر شده است. اين که عضو شوراي تامين با مصوبه همان شورا مخالفت نمايد و برنامه اي را که هنوز اجرا نشده، مصداق بروز جرم ارزيابي و مانع اجراي مصوبه شوراي تامين شود، با کدام تفسير از اختيارات اين نهاد تطابق دارد؟ اين پرسش آخر را البته فرماندار محترم به عنوان رييس شوراي تامين و نهادهاي مرتبط با آن نيز شايسته است که پاسخ گويند که اعتبار مجوزهاي آنان چقدر است. بر اساس يک اصل مهم در حقوق اداري، که مبناي امنيت حقوقي شهروندان است، شهروندان بايد بتوانند به اعتبار جوازهاي صادره از سوي نهادهاي رسمي اعتماد کنند و رفتار نهادهاي قانوني در قبال اين مجوزها و اعتبار آن ها اين مجوزها قابل پيش بيني باشد. و الا چگونه مي شود بر اساس آن ها برنامه ريزي کرد و چه کسي پاسخ هزينه هاي مالي تدارک برنامه بر اساس اين مجوز ها را خواهد داد.

النهايه اين که: يکي از حقوق مردم بر گردن حاکميت، برابري همگان در برابر قانون است و از جمله همه مي توانند از مزاياي «اصل برائت» برخوردار باشند. اين که هنرمندان، برگزار کنندگان و شنوندگان يک برنامه موسيقي اصيل را پيش از آنکه برنامه خود را برگزار کنند، متهم به نقض قانون و عمل آنان را حمل بر ارتکاب جرم نماييم و با انگيزه خواني مانع اجراي برنامه اي داراي مجوز قبلي شويم را، شهروندان بايد چگونه بپذيرند؟ گمان نمي رود که نقض اصل برائت با بديهي ترين حقوق شهروندان سازگار باشد.