التزام عملي به جمهوريت

یادداشت سر دبیر

احسان اسحاقی

برخي گزاره هاي خبري، که به تناسب موقعيت زماني-مکانيِ بيان آن ها و در متن وقايع خاص از سوي گويندگان صادر مي شود،  به سبب تداوم آن موقعيت ها و نيز بروز رخدادهاي مشابه با موقعيت اوليه، اين خصيصه را مي يابند، که در شرايط گوناگون از سوي تريبون هاي مختلف تکثير و بازتوليد شوند. بسياري از جملات قصار داراي اين خصيصه معنايي هستند.

يکي از گزاره هايي که در متن وقايع سياسي ايران بارها بازپخش شده است، اين نقل قول از  بنيان گذار نظام سياسي ايران است که: «جمهوري اسلامي؛ نه يک کلمه زياد و نه يک کلمه کم». اين عبارت که در جريان اظهار نظرهاي مختلف درباره برگزاري اولين و آخرين همه پرسي برگزارشده پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 12 فروردين 1358 (موسوم به رفراندم «آري يا نه») از سوي رهبر انقلاب اسلامي 1357 بيان شده و به سبب آن، امام خميني(ره) را «بنيان گذار جمهوري اسلامي» معرفي مي کنند، متضمن اين مفهوم است که اسلاميت و جمهوريت، دو رکن اساسي نظام حاکم بر کشور است و تحقق تام نظام مطلوب قانون اساسي، بدون ملاحظه همزمان هر دو رکن، تحقق نمي يابد.

در سند اصلي استقرار نظام و قرارداد اجتماعي مردم ايران، يعني قانون اساسي، براي هر يک از اين دو رکن اصول متعددي تعريف شده و بناي مقررات و قوانين کشور و نيز اعمال حاکميت در طول ساليان گذشته بر اين دو رکن اتفاق افتاده است.

در مورد ويژگي «اسلاميت» نظام علاوه بر اصل چهارم قانون اساسي، که ابتناي کليه قوانين و مقررات را بر موازين اسلامي قرار داده و از جمله شوراي نگهبان را مسئول مراقبت از اين اصل شناخته شده است، در اعمال حاکميت نيز شاهد مثال هاي فراواني قابل شمارش است. عملکرد نگهبانان شريعت در تاييد و رد نامزدهاي نمايندگي مردم، فارغ از نقدهايي که ممکن است به اين عملکرد وارد باشد، روشن ترين تصوير را از قرائت حاکم درمورد اين رکن در معرض ملاحظه عموم قرار داده است.

اما در مورد قرائت حاکم از مفهوم جمهوريت، اختلاف ديدگاه ها در ميان اصحاب تريبون و منبر  و کنش گران سياسي کماکان وجود دارد. از جمله اين که برخي از افراد صاحب نفوذ، در مورد مدخليت «راي مردم» در تعيين سرنوشت کشور، بي محابا مناقشه کرده و حتي از ذي اثر نبودن خواست مردم در نظام اسلامي سخن رانده اند و از آراي عمومي به هوي و هوس مردم تعبير کرده اند. از جمله آيت اله مصباح يزدي در مطلبي با عنوان «ملاک اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فقيه است»، مي گويد: «… ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم يعني کسي که مي خواهد حق را تعيين کند او گاهي «مصلحت مي بيند» (که) بگويد شما رأي بدهيد… او دستور مي دهد که رأي بدهيد چه کسي رئيس جمهور باشد. انتخابات رياست جمهوري اعتبارش به رضايت اوست. مصلحت ديده که در اين شرايط مردم رأي بدهند. اما حقيقت اين است که آنها دارند پيشنهاد مي کنند و مي گويند ما اين فرد را مي خواهيم؛ اما «الامر اليکم». شما بايد نصب کنيد نخواستي نصب نکن…» (هفته نامه  پرتو  7/10/84)

فارغ از مناقشات اين چنيني در مورد اعتبار راي مردم، سوال اين جاست که «جمهوريت» در ساختار قانون اساسي ايران به چه معناست؟ و نظرگاه پايه گذار جمهوري اسلامي در اين مورد چه بوده است؟

در مورد بخش دوم پرسش مي توان به سادگي به متن ساير تقريرات و اقوال منتشره از رهبر حرکت انقلابي مردم در سال 1357 و بنيادگذار نظام مراجعه کرد. از جمله امام راحل به خبرنگار روزنامه لوموند در فرانسه در  پاسخ به اين که «حضرت عالي مي فرماييد که بايستي در ايران جمهوري اسلامي استقرار پيدا کند و اين براي ما فرانسوي ها چندان مفهوم نيست، زيرا که جمهوري مي تواند بدون پايه مذهبي باشد، نظر شما چيست؟ جمهوري شما برپايه سوسياليسم است؟ مشروطيت است؟ به انتخاباتي استوار است؟ دموکراتيک است؟ چگونه است؟» ايشان پاسخ مي دهد: «اما جمهوري به همان معنايي که همه جا جمهوري است، اينکه ما جمهوري اسلامي مي گوييم براي اين است که هم شرايط منتخب و هم احکامي که در ايران جاري شده، اينها بر اسلام متکي است، لکن انتخاب با ملت است؛ طرز جمهوري هم همان جمهوري است که همه جا هست.»

ايشان در مصاحبه اي با بي بي سي نيز مي فرمايند: «حکومت جمهوري اسلامي هم يک جمهوري است مثل ساير جمهوري ها، لکن قانونش قانون اسلامي است.»

اما جمهوري «در همه جاي دنيا» به چه معناست؟ لغتنامه ها -از جمله دهخدا و فرهنگ معين- حکومت جمهوري را اين چنين تعريف کرده اند: حکومتي که زمام آن در دست نمايندگان ملت باشد.

در معناي دقيق تر، جمهوريت نوعي از سامان سياسي است براي قيد زدن به قدرت از يک سو و ارتقاي مقام اخلاقي و مسئوليت پذيري افراد جامعه از سوي ديگر. جمهوريت گفتماني است که در نهايت مبتني بر «حاکميت مردم بر سرنوشت خويش» است.

اين عطف، در اصل 56 قانون اساسي به صراحت چنين درج گرديده است: «حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ كس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند.»

با اين تعبير مي توان التزام عملي به جمهوريت نظام را، به عنوان يکي از ارکان اصلي نظام حاکم بر کشور، در بيان و عمل کساني احراز نمود که قولا و فعلا دغدغه مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خويش را دارند.

کم تر از دو هفته آينده، ايران شاهد برگزاري دو انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري است. نيروهاي تحول خواه، شامل اصلاح طلبان و بسياري از حاميان دولت تدبير و اميد، در ماه هاي گذشته کوشش پيگيرانه اي براي حضور مردم در اين دو انتخابات سرنوشت ساز به عمل آورده و علي رغم  همه بي مهري ها، از هيچ کوششي براي دعوت مردم به حضور در صحنه فروگذار نکرده اند و حتي اکنون که در اغلب حوزه هاي انتخابيه در شرايط نابرابري به لحاظ معرفي نامزدهاي سرشناس و فرصت تبليغ و معرفي قرار دارند، کماکان حفظ اميد مردم و حضور آنان را در صحنه تعيين سرنوشت کشور در دستور کار خود قرار داده اند. دستور کاري که  دلالت روشني است بر التزم عملي آنان به جمهوريت نظام و «حق مردم بر تعيين سرنوشت خويش» به عنوان بالاترين مصداق حق الناس. و شعله روشن اين اميد را زنده نگه داشته اند که پاسخ اين «التزام عملي» را هم، با وجود همه مضايق، مردم با راي خود در روز 7 اسفند 1394، خواهند داد و افق تهديدهاي منازعان داخلي و خارجي حق تعيين سرنوشت و استقلال ملت را ناپديد خواهند نمود. اين اميد، نهال هويت تحول خواهي ملت ماست.