نسيمِ فصول گرايان

سعید رضادوست

1- علّت اين حجم از عصبانيّت چيست؟ وارونه خواني پديده هاي عيني و تاريخي که مدارک اثباتشان نه تنها دور از دسترس نيست، بلکه هنوز در حافظه ي کوتاه مدّت شهروندان حضور دارد به کدامين دليل صورت مي گيرد؟ نخست، مهم ترين فرازهاي سخنان جناب مظفّري؛ فرماندار ويژه ي شهرستان در نشست با خبرنگاران پس از پايان مهلت ثبت نام نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي را با هم مرور کرده و سپس به تحليل برخي مواضع در اين باره مي پردازم:

الف) به کساني که در هر کدام از ستادهاي اين چهار نفر فعّاليّت کردند يا هرگونه کمکي کرده اند نه تنها هيچ ايرادي وارد نيست، بلکه حق شان هم بوده است. من از خودم مثال مي زنم. خود من در آن انتخابات در ستاد آقاي موسوي فعّاليّت کردم و از حساب حقوقي خودم به ستاد ايشان کمک کردم و خيلي هاي ديگر هم کمک کردند.

ب) در همان انتخابات، اشکالاتي در شهرستان وجود داشت. من خودم شاهد عيني بودم که پنجشنبه شب، بعد از اتمام زمان تبليغات، در چند روستاي نيشابور، پول سهام عدالت را ميان مردم توزيع مي کردند. اين ها تخلّفات صريح انتخاباتي است.

ج) در انتخابات 88 هم کشور، هزينه هاي زيادي داد و اين که چه کسي تا چه مرحله اي مقصّر بوده، بحث هاي جدّي است که بايد ريشه يابي و آسيب شناسي شود. من معتقدم هيچ کس حق مطلق و هيچ کس هم باطل مطلق نبود و همه اشکالاتي داشتند.

د) اين که به بهانه ي فتنه، اتّهام زني و کسي ردّ صلاحيّت شود و با اين عنوان کلّي، عدّه اي از گردونه حذف شوند، اين را قبول ندارم. مرزها مشخّص است و نبايد گذاشت حقّي ضايع شود.

و) نمي خواهيم شخص خاصي را از صندوق ها دربياوريم و اجازه هم نمي دهيم شخص خاصي را در بياورند.

2- از جمله مزاياي رسانه هاي مکتوب در شهرستان نيشابور، يکي آن است که «فعلاً» در آن تک صدايي، حاکم نبوده و چند صدا در فضا طنين انداز است و اميد آن که هيچ رسانه اي به دليلِ قدرت تأثيرگذاري بر انديشه ي شهروندان و عدم انطباقش با معيارهاي ذهني فرادستان، توقيف نشود. چه فلّه اي و چه غيرفلّه اي!

يکي از نشريات محلي شهرستان که انتساب و انتصابش به جريان و اشخاصي معيّن بر کسي پوشيده نيست در صفحه ي نخست خويش در تاريخ 16 دي 1394، واکنشي فوري به سخنان جناب فرماندار که برخي از مهم ترين محورهايش در بالا آمد، نشان داده است. نکاتي را هرچند کوتاه، امّا دقيق، درباره ي برخي مواضع نشريه «نسيم نيشابور»در شماره ي مزبور که در پي مي آيد با خوانندگان در ميان گذاشته و تفصيلش را حاضرم در مناظره اي عمومي پي بگيرم.

1-«اعتراض حق مسلّم طرفداران کانديداهاي انتخابات سال 88 بود.»

اگر چه اين حرف به صورت مستقيم از جانبِ جناب مظفّري مطرح نشده امّا منطوقِ سخن شان بي گمان همين است. نمي دانم برخي افراد، قانونِ اساسي را تا به حال خوانده اند يا خير؟ اگر نصّ اين قانون را خوانده اند، پيشنهاد مي کنم، مشروح مذاکراتِ خبرگانِ قانون اساسي را نيز بخوانند تا بدانند نظر افرادي همچون مرحوم آيت الله خزعلي که مورد وثوق شان نيز هست، در اين باره چه بوده. عجالتاً اصل 27 قانون اساسي را بازنويسي مي کنم : «تشکيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.»اتّفاقاً مصداقي نيز که در خبرگان تدوين قانون اساسي براي نگارش اين اصل مطرح شدارجاع به اعتراض شهروندان نسبت به عملکرد حکومت دارد. بي ترديد، حقّ مسلّم شهروندان است که اعتراض کرده و در چارچوب قانون اساسي نسبت به موضوعاتي که مورد نظرشان است، واکنش نشان دهند.

2-«اعتراف فرماندار به کمک مالي به ستاد ميرحسين موسوي» و «فرماندار نيشابور به خاطر حمايت مالي از سران فتنه بايد از مردم عذرخواهي کند».

اگر باز هم گردانندگانِ اين نشريه اندکي و تنها اندکي به آموزه هاي ديني و قانوني آگاه مي بودند، بايد نيک مي دانستند که يکي از اصولي ترين قواعد فقه اسلامي و بنيان هاي قانوني، قاعده ي «قُبح عِقاب بلابيان» است. معني اجمالي اين قاعده يعني تا زماني که عملي توسط قانون گذار نهي نگرديده و آن نهي به مکلّف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصي مرتکب آن عمل گردد، مجازات او عقلا قبيح و زشت خواهد بود. از جمله اوّليّات روزنامه نگاري نيز آن است که حدّاقل در صورت عدم داشتن دانشِ حقوقي، به سايت شوراي نگهبان سري زده و نظريّات آن شورا در اين باره را نگاه کنند. چه اگر مراجعه مي کردند، به روشني مي ديدند که اعضاي شورا، کمک مالي و عضويّت در ستاد نامزدهاي چهارگانه ي انتخابات 88 را دليلي براي نکوهش و رد صلاحيّت افراد نمي داند. البتّه افراد ظاهرا شريعتمدار مي تواند با اين ادبيّات و استدلال در کيهانِ شريعتمداري، که البتّه به عنوان «منتقدِ منصفِ»فاسدترين دولت تاريخِ ايران نيز در همان دولت، مورد تقدير قرار گرفت، نقطه نظرات اين چنيني شان را به چاپ و نشر برسانند. امّا به گمانم عذرخواهي را بايد آناني کنند که اکنون مردانِ دولتِ مورد حمايت شان به حکمِ قانون و نه مصلحت در حبس و زندان به سر مي برند و دادستان شان؛ جناب سعيد مرتصوي بايد پاسخ گوي ميلياردها تومان پولِ گمشده از بيت المال و به ويژه سازمان تأمين اجتماعي باشد. پاسخ گويي به افکارِ عمومي نسبت به آن چه که اصلاح طلبان، سال ها پيش درباره ي فساد و غارت ها پيش بيني کرده و پند مي دادند و نيز يافتنِ دکل هاي گمشده ي نفتي و بازگرداندنِ صندوق ذخيره ي ارزي و جبران ِهزاران رديف سرقت و اختلاس و فساد نيز پيشکش.

3-هفتمِ اسفند، روز برگزاري انتخابات را مي توان به مسابقه ي دو 100 متر تشبيه کرد. گرچه اين مسابقه براي عدّه اي دو ِ با مانع است و براي گروهي نيز دوِ امدادي، امّا نهايتاً مردم به تماشا و تاريخ به داروي خواهد نشست. دليلِ اين پرخاش ها و انباشتِ عصبانيّت ها در برخي نشريات، امروز ديگر چندان پوشيده نيست. آنان پس از انتخاب روحاني در آوردگاهِ 92، بيش از پيش به قدرتِ آناني که با مردم به نيکي و راستي رفتار کرده اند، باور آورده اند. براي اثباتِ ادّعايم از نمونه ي کشوري در مي گذرم زيرا هنوز هم با آن کارنامه ي درخشانِ هشت ساله ي رياست جمهوري و علي رغمِ عدم ممنوعيّت وزارت ارشاد در آوردنِ نام و درج تصويرش در رسانه ها، نمي توان نام و تصويرش را آورد امّا نمونه ي بومي اش را مي توان. حجّت الإسلام و المسلمين حسين انصاري راد، نماينده ي نيشابور در سه دوره ي مجلس شوراي اسلامي، امروز چقدر امکانِ حضورِ مستمر در مکان هاي عموميِ شهرستان و ارائه ي نظراتش را به شرط تأمين امنيّت و آزادي بيان و پس از بيان را داراست؟ عذرخواهي براي ايجاد چنين وضعيّتي نيز رواست.

ايران براي همه ي ايرانيان است و قانونِ اساسي، قانوني است با 177 اصل که هيچ اصلي از آن بر اصول ديگر تفوّق و برتري ندارد. همه ي اصول آن بايد پاس داشته شده و مبناي ارزيابيِ رفتار افراد تلقّي گردد.

براي «نسيم» جان نيز آرزوي بهبودي و ترقّي در تمام مراحل کرده و از خوردنِ هر آن چه که نشان دهنده ي مثبت بودن ِتست دوپينگ باشد، برحذرش مي داريم.