نقبی به بیانیه نویسی های اخیر پلیس در نیشابور

پریان اعتصامی زاده

وظیفه ضابط قضایی یا فشار افکار عمومی

مقدمه:  افزایش تنش ها و درگیری ها و رشد ناخواسته آمار برخی جرائم و آسیب های اجتماعی از اتفاقات قابل تامل در یکی دوسال اخیر چه در سطح محلی و چه فراتر از آن است.

اما آن چه بیش از همه، به ویژه در دو سال گذشته قابل درک و لمس است، افزایش فشار افکار عمومی و ظاهر شدن نیروی آن است؛ نیرویی که اگرچه قدرتمند است و ممکن است مدت ها جامعه را دچار درگیری کند اما مانند اکثر اتفاقات مردمی در ایران تاثیر بایسته را بر سیاست های کلان نمی گذارد.

اما فارغ از سیاست های کلان، فشار افکار عمومی در بخش حقوقی جامعه و گاه موضع گیری ها راجع به جرائم حساس، بسیار تاثیرگذار است.

مصاحبه و اظهار نظر راجع به جرائم در رده های بالای قضایی و صدور بیانیه در رده های پایین تر از بارز ترین نتایج فشار افکار عمومی است که حتی نمونه های آن را در سطح شهرستان شاهد هستیم.

گزارشی که فرماندهی انتظامی نیشابور درمورد درگیری هفته گذشته در بلوار فضل منتشر کرد، یا بیانیه های پلیس نیشابور در خصوص آن چه که حمله به آمرین به معروف در چند هفته پیش خوانده شد، نمونه هایی است که هنوز مدت زیادی از آنها نگذشته و مشمول ضعف حافظه تاریخی ایرانی ما نشده است.

پرسش این است که با توجه به حقوق جاری مملکت، صدور بیانیه و به طور کلی «اظهار نظر» راجع به یک «پرونده» آن هم نه توسط مقام قضایی، بلکه توسط «ضابط قوه قضائیه» چه جایگاهی دارد. آیا این امر قانونی و ناشی از وظایف است یا صرفا ناشی از تسلیم شدن در برابر فشار افکار عمومی؟

1_بر اساس بند اول ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، افسران درجه داران و فرماندهان آموزش دیده نیروی انتظامی تنها ضابطان عام دادگستری هستند، به این معنا که اصولا اولین ارگان صالح برای پیگیری جرائم،  نیروی انتظامی است، ریاست و نظارت بر این  ضابطان از حیث وظایفی که به عنوان ضابط  برعهده دارند با دادستان است گرچه بازپرس نیز به عنوان یک مقام قضایی در برخی جرائم می تواند بخشی از تحقیقات را به پلیس محول کند.

۲_جرائم از منظر وقوع در ملاعام یا غیر آن به دو دسته جرائم «مشهود» و «غیرمشهود» تقسیم می شوند:

در جرائم مشهود وظایف نیروی انتظامی «صرفا» محدود به حفظ آلات و ادوات، علائم و آثار وقوع جرم و جلوگیری ار فرار، مخفی شدن یا تبانی متهم حاضر در صحنه جرم است.

در جرائم غیر مشهود اما حیطه قدرت اجرائی و مانور نیروهای انتظامی از این هم کمتر و محدود به دستورها و تحقیقاتی است که دادستان برای کشف جرم  لازم می داند.

این محدودیت ها حتی تا جایی گسترش پیدا یافته که ضابطان حق بازداشت متهم را ندارند مگر در جرائم مشهود و مشروط به وجود قرائن و امارات قوی در ارتکاب جرم توسط متهم (ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری)

فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری یعنی قانون عام و اولیه در کلیه رسیدگی های کیفری، به دقت تمامی وظائف و حیطه اختیارات ضابط قضایی را مشخص کرده وظایفی مانند منع تفتیش جز با اجازه موردی، منع تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت، گذراندن دوره های آموزشی برای حسن انجام فعالیت ضابط و چندین تکلیف دیگر؛ اما صدور بیانیه یا انتشار گزارش یکی از این وظایف نیست و حتی گاه افشاء برخی اطلاعات مربوط به تحقیقات چه در قالب بیانیه و گزارش و چه غیر از آن، صراحتا جرم و قابل مجازات است (ماده ۴۰ و ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری)

۳_ فشار افکار عمومی اما همیشه باعث الزام تمامی مقامات به‌‌موضع گیری و گاه اجبار آن ها به پاسخگویی و تکذیب یا تایید اتفاقات یا اظهارات شده است. این مسئله در خصوص جرائم شکل حساس تری به خود می گیرد گاهی این بیانیه ها حتی در تضاد صریح با قانون اساسی وتعارض با ماده ۲ «قانون حمایت از حقوق و آزادی های مشروع شهروندان» و «اصل برائت» و در پناه قانون بودن متهم است. مثلا در برخی از نمونه های این بیانیه ها و گزارش های عمومی، شاهد تعیین «عنوان  جرم!» و حتی ذکر «مجازات!!» متهم هستیم. حال آن که تعیین عنوان جرم براساس قانون از وظایف صادر کننده کیفرخواست (دادستان) و تعیین میزان مجازات از وظایف «قاضی» رسیدگی کننده به پرونده است و حتی همین قاضی به صراحت قانون، از اعلام عمومی مجازات به عموم افراد و حتی خود متهم قبل از صدور رأی منع شده و در صورت اعلام، مجرم و مستحق مجازات «انفصال از خدمت» شناخته می شود پس چطور نیروی انتظامی به عنوان پایین ترین ومحدود ترین رکن تحقیقات چنین بیانیه و گزارشی را آن هم در ساعات ابتدایی وقوع جرم و قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی ابراز می کند؟!

انتشار بیانیه و گزارش از سوی ضابطین گاه لازم است تا راه را بر ارائه تحلیل و شایعه پراکنی ها و ایجاد جو متشنج و اطلاع رسانی های ناصحیح ببندد، اما از آنجا که قانونا این حق به ضابطین داده نشده و در برخی موارد صراحتا سلب شده است باید حتی الامکان از صدور چنین بیانیه هایی آن هم به «روش ناصحیح امتناع» و از نقض قانون به هرشکل و با هر توجیه دوری جست.