پریان اعتصامی زاده از «دفاع مشروع» تا عمل مجرمانه! کمتر از یک هفته قبل در ساعات اولیه صبح سروصدای یک درگیری خیابانی باعث برهم خوردن آرامش سحرگاهی شد. اتفاقی که از ساعات اولیه گمانه زنی ها و حاشیه پردازی در مورد آن گسترده شد؛ بر اساس شایعه ها، پلیس در رسیدن به صحنه جرم ۴۰ […]
پریان اعتصامی زاده
از «دفاع مشروع» تا عمل مجرمانه!
کمتر از یک هفته قبل در ساعات اولیه صبح سروصدای یک درگیری خیابانی باعث برهم خوردن آرامش سحرگاهی شد.
اتفاقی که از ساعات اولیه گمانه زنی ها و حاشیه پردازی در مورد آن گسترده شد؛ بر اساس شایعه ها، پلیس در رسیدن به صحنه جرم ۴۰ دقیقه تاخیر داشته و حاصل این تاخیر درگیری بین طرفین بوده است!
فرمانده انتظامی نیشابور اما در اولین موضع گیری اعلام کرد که درگیری به خاطر ایجاد آلودگی صوتی توسط ضارب و تذکر سه نفر از همسایگان (که یک نفر از آنها ضابط قضایی بوده است) صورت گرفته و بعد از تماس با پلیس ضارب با پنجه بکس حمله کرده و تذکر دهندگان (گویا در راستای دفاع شخصی) برای مهار وی از دستبند و افشانه استفاده کرده اند. پلیس هم تنها ۱۱دقیقه بعد در محل حاضر شده است. بیانیه عضو شورای تامین همچنین حاکی است در زمان حضور پلیس، هر دو طرف دارای جراحت بوده اند و اضافه می کند که ضارب (بر خلاف ادعای شایعه پردازان) فاقد پیشینه کیفری موثر است.
طرف دیگر ماجرا، اما مدعی است که علاوه بر این که ضارب سابقه دستگیری و بازداشت داشته، حضور پلیس در صحنه ۶ دقیقه بعد از شروع درگیری و جمعا ۲۰دقیقه بعد از اولین تماس با آنها بوده است.
چند نکته حائز اهمیت حقوقی در این ارتباط شایان گفتن است:
- داشتن مجوز ضابط قضایی برای حمل افشانه و انجام عملیات توسط یک طرف درگیری.
- این که بیانیه پلیس تذکردهندگان را آمر به معروف و عنوان جرم را به نوعی «حمله به آمرین به معروف» و «منازعه خیابانی» می داند.
در این ارتباط می توان گفت:
الف) قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴)، «امر به معروف و نهی از منکر» را عملی می داند در دعوت به معروف و بازداشتن از منکر که «علنی» بوده و «همراه با تجسس نباشد».
با استنباط از ماده ۴ این قانون، تمامی آحاد جامعه می توانند به شکل «زبانی یا نوشتاری» آمر به معروف باشند و بر اساس تبصره ماده ۱۱ این قانون، آمرین به معروف از خدمات دفاتر قضایی و حقوقی بسیج نیز می توانند استفاده کنند که این تبصره که به نوعی آنها را تحت پوشش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می دهد؛ خدماتی نظیر مشاوره های حقوقی و وکالت در تمامی مراحل دادرسی به صورت رایگان.
ب) پلیس اقدامات طرفین را نزاع خیابانی می داند، که یک عنوان «مجرمانه خاص» است، که اگر مراجع صالح قضایی در این فقره حکم به وقوع چنین جرمی بدهند(بر اساس ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات «منازعه» در صورتی واقع می شود که حداقل ۳ نفر در آن درگیر باشند و تمامی طرف های درگیر درحال نزاع باشند.)، در این صورت گرچه وجود منازعه نیازمند سونیت خاص یعنی «قصد مجرمانه خاص» نیست اما جرمی است که با توجه به نتایج حاصل از آن مجازات های متفاوت دارد؛ به عنوان مثال اگر منازعه منجر به ضرب و جرح شود مجازات حبس از ۳ماه تا یک سال است که مجازات حبس، نافی دیه یا قصاص حسب مورد نیست.
پ) براساس تبصره ماده ۷قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، حتی با وجود گذشت بزه دیده، جرم واقع شده ممکن است ذیل ماده ۶۱۴ تعزیرات قانون مجازات اسلامی قرار گیرد:
برساس ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اگر مجرم تحت شرایطی قصاص نشود و همچنین موجب نقص یا شکستن عضوی در بزه دیده بشود و امنیت و نظم جامعه را مختل کند به حبس از دو تا پنج سال و دیه محکوم می شود.
ت) آن چه اما در این درگیری مورد غفلت واقع می شود عدم اطلاع دقیق از ماوقع است، این که آغاز کننده این درگیری آمرین بودند یا فرد مزاحم؟ اصل بی طرفی چه در روزنامه نگاری و چه براساس ماده ۴ آیین دادرسی کیفری حکم می کند که به تمامی احتمالات پرداخت شود:
پلیس در اولین بیانیه خود اعلام می کند که در زمان حضور ماموران، هر دو طرف دارای جراحت هایی بوده و حتی ضارب پس از حضور در کلانتری طی تماس با خانواده خود درخواست یک پیراهن می کند، گرچه ممکن است بعدا اعلام شود که «جراحت ها ناشی از «دفاع مشروع» و«متناسب» آمرین به معروف در مقابله حمله ضارب بوده است»، اما تا عدم اثبات چنین فرضی باید یادآور شد که:
ماده ۶ قانون حمایت از آمرین به معروف «هرگونه اعمال مجرمانه» به عنوان امر به معروف و نهی از منکر از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل را ممنوع و مشمول قانون مجازات اسلامی و احکام ویژه آن می داند.
ث) فارغ از این که دادگاه به کدام یک از این احتمالات حکم می دهد، فارغ از این که هر حکمی برای ضارب در صورت اثبات، از گرفتن دیه تا حبس و جزای نقدیِ فاقد امکان تخفیف و تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم است (ماده۷ قانون حکایت از آمرین به معروف مصوب ۱۳۹۴) و حتی فارغ از اینکه آیا اصلا خبرگزاری ها و حتی پلیس در مخابره اخبار اصل بی طرفی و حقیقت گویی را رعایت کرده اند یا نه؛ آنچه این روزها و بیش از همیشه در جامعه ما احساس می شود نیاز مبرم به راهکارهای کنترل خشونت است.
این دست اتفاقات امروزه در تمامی شهرها و حتی روستاهای کوچک و کم جمعیت نیز مشهود است که خود شاهدی بر افزایش سطح پرخاشگری عصبانیت و خشونت در جامعه ماست.
