شهر خلاق و اصلاح قوه ی قضا: دادرسی عادلانه = افزایش سرمایه ی اجتماعی

حبیب الله قربانی

به بهانه هفته بزرگداشت قوه قضائیه

تصور شهر خلاق و کارآفرین، بدون دستگاه قضایی چابک و کارآمد ،بی معنا است. قوانین مصوب قوه ی مقننه، معیار اصلی سنجش و ارزیابی رفتار اعضای جامعه است که داوری درباره ی آن بر عهده ی نظام قضایی است. قضات خادمان عدالت هستند. بنابراین قبل از هر چیز باید عادل باشند. هفته ی گذشته، هفته ی بزرگداشت قوه ی قضائیه بود. ضمن گرامیداشت این هفته و تبریک به خادمان عدالت، در این یاد داشت به عواملی که می تواند در بهبود دادگستری برای داشتن شهری خلاق کمک کند اشاره می شود.

با توجه به مصاحبه ها و مطالبی که در رسانه ها به نقل از ریاست دستگاه قضا نقل می شود، اصلاح و نوسازی نظام دادگستری، از اولویت های ریاست جدید این دستگاه است. ازدحام جمعیت و وفور پرونده های در انتظار رسیدگی، پایین بودن انگیزه قضات و کارمندان و شدت فشارهای اقتصادی، سیستم های فرسوده و نرم افزار های به روز نشده و گاه دخالت افراد غیر مسئول و نفوذ در قضاوت از سوی کسانی که تعهدی نسبت به اهداف عالی دستگاه قضا ندارند، می تواند از جمله ی اموری باشد که نیازمند اصلاح و نوسازی است. در واقع وجود 15 میلیون پرونده موجب شده است که فشار کاری به نظام دادگستری بیش از سایر نهادها باشد.

در بیشترکشورها برای ارتقای کیفی نظام دادگستری، در قدم اول از فساد قضات جلوگیری می کنند. اگر می خواهیم قضات فاسد نشوند باید از نظر اقتصادی رفاه نسبی داشته و کرسی قضاوت را دارای آینده ای با ارزش ببینند. علاوه براین تامین وسایل حمل و نقل مورد نیاز، تجهیزات جدید برای آسان کردن کارها و تسهیلات رفاهی و اجتماعی از جمله اقدامات انگیزه بخشی است که در کم کردن تخلفات و بهبود عملکرد کارکنان دادگستری مانند جادو عمل می کند.

بازنگری کامل رویه ها و احکامی که در کاهش جرائم و قانون گریزی بی تاثیر است از جمله عوامل دیگری است که نقش پر رنگی در ترسیم سیمایی با کیفیت قوه ی قضائیه خواهد داشت. برخی از مجازات ها و شیوه های تادیبی به جای اصلاح، افراد بزهکار را حرفه ای تر و جسور تر به دامن جامعه باز می گرداند. در واقع قوه ی قهریه می باید در جهت تغییر رفتار و بهبود وضعیت رفتارهای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. حال اگر حکم و مجازاتی این کارکرد را نداشته باشد، تاکید بر آن هزینه ای اضافی بر جامعه تحمیل خواهد کرد. به این منظور به نظر می رسد باید قوانین کیفری و تعاریف فعالیت های مجرمانه به روز رسانی شوند و برخی جرائم جدید مرتبط با فضای مجازی مانند کلاه برداری و یا تهدیدات و هتک حرمت های آن، تعریف و برای متهم و قربانی، قوانین مناسب تصویب شود.

تراکم حجم پرونده های در صف انتظار از طرفی و از طرف دیگر آمار نگران کننده ی زندانیان به اندازه ای موجب تالم و استرس مسئولان قضائی شده است که به جای تحول، باید در قوانین مرتبط و دستگاه قضا انقلابی صورت بگیرد تا چشم انداز روشنی نسبت به آینده به وجود آید. استفاده از تجربه ی سایر کشورها در کاهش مجرمان و تعداد پرونده ها از دیگر راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه های رئیس قوه ی قضائیه درباره ی افزایش سرمایه ی اجتماعی و اعتماد مردم، تغییر رویکرد در تعامل با ارباب رجوع و تصویب قوانینی همسو با اهداف اعلام شده می تواند به عنوان یک انقلاب توصیف شود. البته در هر تغییر و اصللاحی، ابتکارات و نوآوری های در ارائه ی سریع خدمت عدالت به شهروندان، اهمیت فراوانی دارد و به نظر می رسد در این مسیر، نگاه علمی و دانش بنیان، حلقه ی مفقوده ای است که کمتر به آن بها داده شده است.

تمرکز بر پرونده هایی که با زندگی روزمره مردم سر و کار دارد عامل دیگری است که نقش موثری در ارائه ی خدمت عدالت به شهروندان دارد. متاسفانه گاه مشاهده می شود برخی اختلافات و تفاوت نظرهای سیاسی و به ویژه بد اخلاقی هایی که در این زمینه صورت می گیرد، بیشتر انرژی قضات و وقت دادگستری را به خود اختصاص می دهد. پرونده هایی که در معیشت مردم هیچ تاثیری نداشته و صرفا برای بیرون کردن رقیب از میدان سیاست به وجود آمده است. جالب این است که محرومیت از خدمات هر کدام از این گروه های سیاسی رقیب، خسارت جبران ناپذیری به جامعه وارد می کند.  قاعدتا این پرونده ها موجب می شود خارج از دستگاه بر قضات فشار وارد شود و گروهی بخواهند اعمال نفوذ غیر قانونی کنند. نتیجه ی مشخص این مسئله، علاوه براین که استقلال قضات را زیر سوال می برد، کاهش سرمایه ی اجتماعی و بی اعتمادی مردم است. بنابراین غفلت از پرونده هایی که با زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد موجب شده است قضات و دادرسان تحت فشار انبوهی از پرونده ی ناتمام کمر خم کرده و به آنها وظایف سنگین قضاوت بین دو جناح سیاسی پر طرفدار محول شود که  نتیجه اش نارضایتی هایی خواهد بود که به نفع جامعه و نظام دادگستری نیست. این روند معیوب تمام سیستم قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تشکیل کمیته ی فنی و اصلاح، با استفاده از تخصص و دانش کارشناسان با تجربه ی نیروی انظامی، اطبا، وکلا و قضات، طرح تحول را تدوین، بازبینی و برنامه ی اجرایی آن را تعیین می کنند. این کمیته می تواند بر تحولات مورد نظر ریاست قوه ی قضائیه در هر شهر نظارت داشته باشد. اصلاح و ارتقای عملکرد دستگاه قضایی بدون نظارت و ثبت و ارئه ی گزارش امکان پذیر نیست. این کمیته می تواند با برگزاری نشست عمومی، ضمن ارائه ی گزارش به مردم، حمایت آنان را از اصلاحات دادگستری به دست آورده و همچنین با آنها رای زنی کند.

آغاز اصلاحات و توجه به دستگاه قضایی، موجب افزایش قانون گرایی شده و روش های مدنی برای محدود کردن اطاله ی دادرسی ها و کم کردن زمان بندی پرونده ها را گسترش می دهد. برخی اصلاحات کوچک مثلا افزایش تسهیلات و تجهیزات دادگستری قضات و کارمندان آنها را قادر می کند به امور بیشتری رسیدگی کنند. به عنوان نمونه در برخی کشورها، برای رهایی قضات از کارهای دفتری، وزارت دادگستری تعدادی تند نویس استخدام و آنها را با دستگاه های تبدیل صدا به نوشته مجهز کرده است تا کلمه به کلمه اسناد دادگاه را ثبت کنند. این تغییر، ساده به نظر می رسد اما زیر بنایی است و بر روحیه ی افراد تاثیر مستقیم می گذارد و نتیجه ی کار کارمندان دادگستری و درک آن ها از خدمات ارائه شده خیلی بهتر می شود.

نظارت بر عملکرد قضات آخرین عاملی است که برای بهبود و اصلاح نظام دادگستری، در این یاد داشت به آن اشاره می شود. استفاده از تجهیزات و روش های جدید قضات و دادرسان را نسبت به عملکردشان مسئولیت پذیر می کند. به جای بزرگ نمایی خود ساخته، ارزیابان عملکرد، باید بر معیارهای مشخصی مانند میزان دقت سازمانی در پرونده ها،  نرخ سوء رفتار قضایی طی دادرسی و نوع اشتباهات و خطاهای قضایی تمرکز کنند.