پنچه بر چهره امید

پیمان صادقی

ریشه فساد اقتصادی در کشور چیست ؟

اخبار اختلاس های جدید به ویژه در شرایط دشوار اقتصادی که بخش های زیادی از جامعه برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی با دشواری رو به رو هستند، بسیار آزار دهنده و تلخ است.

این که هر از چندی با پرونده جدیدی از اختلاس رو به رو می شویم که حجم فساد مالی آن، خاطره رسیدگی به پرونده های قبلی را کم رنگ می کند، نشان گر عمق نفوذ این پدیده شوم در لایه های قدرت است.

یکی از مباحث مهمی که در کوران انتخابات ریاست جموری 96 مطرح شد، درگیری لفظی روحانی و رییسی بر سر نظارت بر فسادهای اقتصای بود. فارغ از جهت گیری های سیاسی طرفین، آنچه مسلم شد تعدد و تنوع دستگاه های نظارتی بود.

اما اکنون و پس از حدود 20 ماه از انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری و انتصاب اخیر ابراهیم رییسی به ریاست دستگاه قضا، این مساله مطرح می شود که چرا با وجود این همه دستگاه های نظارتی امکان اختلاس آن هم در چنین ابعاد بزرگی در کشور موجود است؟

افراد و اشخاص به فراخور جایگاه و دیدگاهی که دارند احتمالا دلایل ریز و درشت متنوعی را مطرح می کنند از شیوع بی اخلاقی و منفعت طلبی گرفته تا ضعف قانون گذاری و از  اقتصاد نفتی تا عدم قاطعیت در برخورد با مجرمان و…

اما آنچه به نظر صحیح تر می رسد این است که  این ساختار سیاسی کشور است که بسترساز فسادهای عظیم اقتصادی است. کافی است که نگاهی به افرادی بیندازیم که در خلال فرصت نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری برای این مهم به وزارت کشور می روند.

از جوان بیست و چند ساله گرفته تا افراد کم سوادی که احتمالا با شانتاژ اطرافیان، خود را شایسته ریاست جمهوری می بینند. البته از این مساله نمی توان گذشت که مراجعه افرادی از این دست از آنجا نشات می گیرد که جایگاه ریاست جمهوری به واسطه عملکرد پیشینیان آنچنان متزلزل و بی اعتبار شده که هر کسی خود را در قد و قواره آن بداند. اما مساله حیاتی آن است که اساسا ساز و کار مشخصی برای ثبت نام افراد موجود نیست و آن کس که بهتر بتواند سوار بر موج افکار عمومی شود یا بهتر شعارهای انتخاباتی اش را مدیریت کند می تواند پیروز کارزار ریاست جمهوری بشود بی آن که نیازی به تحزب، برنامه و بالتبع پاسخگویی نسبت به عملکردش باشد.

در چنین فضایی که نه تنها از وجود احزاب واقعی و تاثیرگذار خبری نیست، بلکه عدم وابستگی حزبی ارزش و امتیاز محسوب می شود، چندان بعید نیست اگر افرادی با زیرکی و بهره بردن از خلاهای اداری و ساختاری بتوانند در مناصب مدیریتی جای گیرند.

سیستم معیوب استخدام و گزینش نیز که تنها با تکه بر ظواهر و آیتم های سطحی سعی در جذب افراد متدین و شایسته در دستگاه های دولتی دارند این مساله را تشدید و مسبب ورود افرادی می شوند که با دورویی و ظاهرسازی، قوانین بزرگتر را زیر پا بگذارند.

این افراد به واسطه مهارت های خود در جلب نظر مدیران به سرعت در ساختار معیوب سیاسی کشور پله های ترقی را طی می کنند و با ایجاد رانت و رابطه چنان قدرتی می یابند که امکان دور زدن هر قانونی را برای خود فراهم می کنند.

اکنون پس از گذشت نزدیک به یک دهه، فسادها و فضاحت های اقتصادی و مدیریتی یکی پس از دیگری آشکار می شوند و هیچ کس نیست که عهده دار مسئولیت فضا دادن به چنین افرادی باشد.

با فرض برخورد قاطع با عاملان اما هنوز مسببان اصلی و ماشین تربیت اختلاس به خوبی به وظیفه خود عمل می کنند.

تا زمانی که شعارهای موسمی و سطحی در بزنگاه های انتخاباتی تعیین کننده هستند و خبری از نقش آفرینی موثر ساختارهای استاندارد و پذیرفته شده ای مانند احزاب نباشد همچنان باید شاهد حضور افراد بی ریشه و بروز فسادهای اقتصادی و سیاسی باشیم.

متهمان اصلی بابک زنجانی، وحید مظلومین، حسین هدایتی، مرجان شیخ الاسلامی و… نیستند این ها تنها با تیزبینی خلاهای مدیریتی کشور را پیدا کرده و با نفوذ در ساختارهای معیوب از این نمد برای خود کلاهی بافته اند که سر آنها را بر باد داد. متهمان اصلی آنهایی اند که با معیارهای دوگانه، عده ای از شایستگان را خانه نشین و منزوی کرده اند و عده ای دیگر را جایگزین آنها کرده اند.

لازم نیست جای خیلی دوری برویم همین ایستادگی وزیر جوان ارتباطات در برابر فساد که موجب واکنش افراد مختلف شد و حتی کار را تا آنجا پیش برد که برای محاکمه او دست به جمع آوری طومار و عریضه بزنند نشانه خیلی از مسایل است.

همان طور که در ابتدای نوشته عنوان شد خبرهای ناگوار فسادهای اقتصادی تحمل شرایط دشوار اقتصادی را برای مردم دشوارتر از پیش می کند و با خدشه دار کردن امید آنها به ساز وکار انتخابات، آنها را به جایی می کشاند که سایر گزینه های روی میز را انتخاب کنند. گزینه هایی ناگزیری که به نفع هیچ کس نخواهد بود.