نخست وزیری که سرمایه اش مردم بود …
۱۴ و ۲۹ اسفند یادآوری زندگانی مردی است که با تمام فرازو فرود، قوت وضعف و خطا یا اشتباهاتش، ایرانی میتواند درعین اذعان به ضعف یا کاستی ازسوی مصدق در دل وجان خود به او ببالد و با غرور خاصی بگوید که: آری دولتمرد شریف و پاکدست و صدیق هم، تاریخ ایران دارد
ملی شدن نفت در داخل ایران
« به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان زیر پیشنهاد می کنیم که صنعت نفت درمناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهرهبرداری در دست ملت ایران قرار گیرد «.
این پیشنهادی بود که فراکسیون اقلیت مجلس به رهبری دکتر محمد مصدق به کمیسیون نفت داد و کمیسیون نفت به ناچار آن را تصویب کرد تا به صحن علنی مجلس شورای ملی برود. پیش از این یعنی شش سال قبل نیز دکتر مصدق در جلسه یازدهم آذر ۱۳۲۳ ه.ش ضمن تشریح تز «موازنه منفی» خود طرحی تاریخی را به مجلس تقدیم کرد که دادن هرگونه امتیاز به دول خارجی را ممنوع و متخلفان را به مجازات محکوم میکرد. این طرح که زمینه ساز طرح ملی شدن صنعت نفت بود با وجود مخالفت حزب توده و نمایندگان حامی آن بلافاصله به تصویب نمایندگان رسیده بود. پس از تصویب پیشنهاد ملی شدن نفت درکمیسیون نفت، این پیشنهاد در ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید و در ۲۹ اسفند نیز مجلس سنا آن را تأیید کرد و بدین ترتیب صنعت نفت ایران پس از نزدیک به نیم قرن از کشف نفت در ایران ملی شد. از زمان تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت در کمیسیون نفت تا پایان نخستوزیری دکترمصدق دورهای از تلاطم و بحران و اوج وفرود جامعه ایران را دربرگرفت که چونان خوابی آشفته میماند…
نخستوزیری مصدق
در روز پنجم اردیبهشت ۱۳۳۰ کمیسیون نفت طرح ۹ مادهای طرز اجرای ملی کردن صنعت نفت (خلع ید) را تصویب کرد و روز ۷ اردیبهشت نیز با استعفای حسین علا از نخستوزیری، جمال امامی از نمایندگان مخالف دکترمصدق با فرض اینکه مصدق پیشنهاد نخستوزیری را او رد خواهد کرد به مصدق پیشنهاد قبولی پست نخستوزیری را داد و مصدق نیز که درصدد به سرانجام رساندن تصویب نامه ملی شدن نفت بود بلافاصله پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفت .
برنامه نخست وزیری دکتر مصدق
دکتر مصدق دو وظیفه مهم برای خود در پذیرش مسئولیت نخستوزیری تعریف کرده ابود:
۱- اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور
. ۲- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها.
پیش بردن برنامه ملی شدن صنعت نفت در خارج از ایران
روز ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ دکتر مصدق طی پیامی به مردم ایران اطلاع داد که چون پیشنهادهای هیأت نمایندگی شرکت سابق منافی با ملی شدن صنعت نفت بود مورد قبول قرارنگرفت دستور دادم عملیات اجرایی خلع ید از شرکت نفت صورت گیرد و هیأت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران اداره امور نفت را برعهده گرفت .
موفقیت مصدق در شورای امنیت
دولت انگلستان پس از بینتیجه ماندن مذاکرات شرکت نفت سابق و دولت ایران و تصمیم به اجرای خلع ید از سوی ایران به شورای. شورای امنیت شکایت کرد و در روز ۲۲ مهر۱۳۳۰ نخستین جلسه رسیدگی به شکایت انگلیس برگزار شد. مصدق خود شخصاً برای دفاع از ملی شدن صنعت نفت راهی نیویورک شد. او در نطق خود در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «دولت ایران، شورا را برای رسیدگی به شکایت انگلستان صالح نمیداند، زیرا موضوع اختلاف بین ایران و شرکت سابق یک امر داخلی است که منحصراً رسیدگی به آن در صلاحیت دولت ایران است.» سرانجام شورای امنیت در ۲۶ مهرماه پیشنهاد نماینده دولت فرانسه را قرائت کرد: «درخواست دولت انگلستان تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری بینالمللی در موضوع صلاحیت ارگانهای سازمان ملل در زمینه رسیدگی به موضوع شکایت ایران مسکوت بماند «.
این پیشنهاد با اکثریت ۸ رأی موافق و یک رأی مخالف (شوروی) و یک رأی ممتنع (یوگسلاوی) به تصویب رسید.
پیروزی دولت مصدق در
دیوان لاهه
دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) در روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ برای رسیدگی به شکایت انگلستان از دولت ایران تشکیل جلسه داد. این بار نیز مصدق خود راهی دادگاه لاهه شد تا از حقوق مردم ایران در آن دادگاه دفاع کند. او در جلسه دادگاه لاهه ضمن دفاع حقوقی از حقانیت ملی شدن نفت ایران هم از جنبه سیاسی و تبلیغاتی هم از تریبون دیوان دادگستری لاهه استفاده کرد و به تشریح سیاستهای بریتانیا در ایران از قرن نوزدهم تا آن روز پرداخت ..
سپس پروفسور رولن وکیل مدافع ایران به دفاع پرداخت و درنهایت پس از ۱۲جلسه رسیدگی، دادگاه وارد شور شد و در روز ۳۱ تیر ۱۳۳۱ رأی دیوان بدین شکل صادر شد.«… دیوان چنین نتیجه میگیرد که صلاحیت رسیدگی به شکایتی را که دولت انگلیس طرح کرده است ندارد و ورود درمسائل دیگری را هم که در صلاحیت دیوان طرح شده است، ضرور نمیداند….»
از ۱۴ نفر قاضی، ۹ نفربه نداشتن صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی رأی دادند و بدین ترتیب پس از رأی شورای امنیت، دولت ایران در دادگاه لاهه نیز پیروز شد و در صحنه بینالمللی جایگاه شایستهای یافت.
اصلاح قانون انتخابات و احیای دموکراسی و مشروطیت
دومین برنامه دولت مصدق که درجهت بسط و تعمیق دموکراسی و آزادیهای قانونی و عدالت اجتماعی تنظیم شده بود عبارت بودند از:
۱-کاهش ۲۰ درصد از سهم مالکان و مصرف آن در راه توسعه و عمران روستایی.
. ۲-لایحه امنیت اجتماعی برای جلوگیری از اخلال در نظم و امنیت عمومی
۳-لایحه جدید انتخابات برای افزایش نمایندگان به ۱۷۲ نفر.
۴-لایحه قانونی بیمههای اجتماعی کارگران (تأمین اجتماعی) و تأسیس سازمان بیمههای اجتماعی کارگران که این سازمان مکلف و متعهد میشد کمکها و مزایای مقرر در لایحه را در مورد کارگران و کارمندانی که بیمه میشدند اعمال کند.
. ۵-تصویب و امضای لایحه استقلال کانون وکلا که نهادی مدنی و مستقل در راستای تحقق عدالت و قانون بود
. ۶-برقراری آزادی و حق تجمع و تظاهرات و میتینگهای احزاب و جمعیتها و تشکلها
. ۷-دفاع از آزادی مطبوعات بهعنوان رکن چهارم دموکراسی و اعلام رسمی ممنوعیت هرگونه برخورد با مطبوعات منتقد
۸-مجوز تأسیس بانک صادرات ایران توسط بخش خصوصی.
. ۹-تلاش در تحقق اقتصاد بدون نفت
. ۱۰-ملی کردن شیلات شمال در راستای سیاست موازنه منفی و دفاع از منافع ملی
مصدق را چه یک لیبرال دموکرات ملی و میهن دوست و چه یک سوسیال دموکرات ملی و وطن پرست بدانیم، در این نمیتوانیم تردید کنیم که او به آزادی و دموکراسی باور قلبی و اعتقادی داشت و در جستوجوی توانمندسازی طبقه ضعیف جامعه ایرانی وسوق دادن به سوی طبقه متو سط بود. نگاهی به برنامههای داخلی و لوایح مصوب او حاکی از آن است که مصدق استقلال در سیاست خارجی را از استقلال در آزادی و حق انتخاب هر ایرانی در زندگی سیاسی واجتماعیاش مجزا نمیدانست و این دو برنامه را به موازات هم پیش میبرد. یکی از بارزترین نمونههای این رفتار دموکراتیک و آموزنده دستورالعملی است که به سال ۱۳۳۱ خطاب به شهربانی کل کشور صادر میکند:
شهربانی کل کشور، در جراید ایران آنچه راجع به اینجانب نگاشته میشود، هرچه نوشته باشند و هرکه نوشته باشد به هیچ وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد.
این دستور که خود بالاترین سند افتخار برای نخستوزیر ملی است به مثابه مانیفستی برای نیل به آرمان مشروطه است.او همیشه از ممالک مشروطه یاد میکرد که: …پادشاه مشروطه آن کسی هست که هیچ کس با اومخالف نباشد و همه مردم با شاه موافق باشند…دخالت در امور مملکت به هیچ وجه به صلاح شاه و مملکت نیست. ممالک مشروطه باید ازمملکت مشروطه اصلی تقلید کنند که انگلستان است.اگرکسی دید که پادشاه انگلستان دراین قبیل امور دخالت میکند، اعلیحضرت هم بفرمایند.
دکتر محمد مصدق در حمایت از حقوق اقلیت در کشور که رکن اساسی را در نظامهای مردم سالار ایفا میکند میگوید: درهر مملکتی که اقلیت آزاد نباشد در مجلس صحبت کند، آن مملکت به هیچ وجه ترقی نمیکند. اقلیت باید حرفهای خود را بزند و مردم قضاوت کنند.
تنظیم : جواد حسینی ،دانشجوی
دکترای تاریخ
