در واکنش  به سخنان  محمد يزدي درباره منشور حقوق شهروندي مطرح شد ; انصاري راد: طرح حقوق شهروندي مطالبه ملت ايران است
در واکنش  به سخنان  محمد يزدي درباره منشور حقوق شهروندي مطرح شد ; انصاري راد: طرح حقوق شهروندي مطالبه ملت ايران است

  رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم در واکنش به اظهارات آيت‌الله يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره منشور حقوق شهروندي گفت: حتي اگر بيان حقوق شهروندي از سوي آقاي روحاني، براي انتخابات سال آينده هم باشد، مگر عيب و ايرادي دارد؟بخش عمده‌اي از حقوق شهروندي، همان چيزي است که در قانون اساسي […]

 

2رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم در واکنش به اظهارات آيت‌الله يزدي رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره منشور حقوق شهروندي گفت: حتي اگر بيان حقوق شهروندي از سوي آقاي روحاني، براي انتخابات سال آينده هم باشد، مگر عيب و ايرادي دارد؟بخش عمده‌اي از حقوق شهروندي، همان چيزي است که در قانون اساسي آمده است يادم هست آقاي يزدي در جايي گفته بود مفاد قانون اساسي، احکام شرعي است.

حسين انصاري‎راد رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم شوراي اسلامي در گفت‎وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري آنا، به اظهارنظر آيت‎الله محمد يزدي که گفته است «منشور حقوق شهروندي مغاير با قانون اساسي است و اين اقدام روحاني، نمايشي و انتخاباتي است»، واکنش نشان داد و تصريح کرد: متن حقوق شهروندي را از اول تا آخر نديده‎ام، بخش‌هايي را مطالعه کرده‌ام؛ اما مصاحبه آقاي يزدي را از ابتدا تا انتها خوانده‌ام و حرف‎هاي رئيس‎جمهوري را در روز رونمايي از منشور حقوق شهروندي هم شنيدم و هم در روزنامه‎ها خواندم.

اين چهره سياسي اصلاح‎طلب در ادامه افزود: بخش عمده‌اي از حقوق شهروندي، همان چيزي است که در قانون اساسي آمده و به آن اشاراتي شده است. به هر صورت طرح اين مسأله مبني بر اينکه تا چه اندازه به آن عمل شود و مورد اجرا قرار گيرد يا اينکه از آن حمايت شود؛ مباحثي است که در آينده مشخص خواهند شد.

وي با تأکيد بر اينکه «طرح حقوق شهروندي مطالبه ملت ايران است»، گفت: من نمي‏‌خواهم کلمه‎اي را به کار ببرم تا برخي افراد از سخنان من ناراحت و آزرده خاطر شوند، اما اينکه بعضي مي‏‌گويند منشور حقوق شهروندي مغاير با قانون اساسي يا قوانين موضوعه است، وارد نيست. ضمن اينکه چنين اظهاراتي و چنين دعوايي به زمان حال اختصاص ندارد و از اول مشروطه وجود داشته است.

انصاري‎راد در اين باره توضيح داد: از اول مشروطه اين مباحث وجود داشته است. من نمي‎خواهم از فردي نام ببرم، اما بعضي از مشايخ در آن زمان (مشروطه)، واژه «آزادي» را به کلمه «ملعونه آزادي» تعبير مي‎کردند. در حالي‌که استبداد، شرک است و اينکه فردي در جايي و به هر اسمي، عنوان پادشاه، خليفه و… را داشته باشد، اما بخواهد بر خون، مال، جان و زندگي مردم تحکم کند؛ شرک به حساب مي‏‌آيد. در حالي‎که قرآن مجيد و همه اديان الهي اين (شرک) را رد مي‎کنند.

وي در ادامه به آيه 64 سوره مبارکه آل عمران «يا أَهلَ الکِتابِ تَعالَوا إِلىٰ کَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَکُم أَلّا نَعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشرِکَ بِهِ شَيئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعضُنا بَعضًا أَربابًا مِن دونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوا فَقولُوا اشهَدوا بِأَنّا مُسلِمونَ» اشاره کرد و افزود: اين آيه يعني: اي اهل کتاب و اي کساني که از پيغمبر صاحب کتاب مانند انجيل و تورات تبعيت مي‌‏کنيد، همه‎ بياييد و بر کلمه (براي خدا شريک قائل نشويد) اتحاد و وحدت داشته باشيد و از همه مهمتر، هيچ‎کس بر ديگري ارباب نباشد و هيچ‎ انساني سلطه انسان ديگري را نپذيرد.

رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم، با بيان اينکه «پذيرفتن سلطه انساني غير از خدا يا قبول سلطه انساني بر انسان ديگر عين شرک است»، گفت: قرآن مجيد برخي از يهوديان و مسيحيان را ملامت مي‏‌کند که چرا علماي خود را «مُطاع» قرار دادند يا از آن‎ها «تبعيت مطلق» مي‌‏کنند. منظور من از مثال‎ها، آيه‎ها و عباراتي که به آن‎ها اشاره کردم براي اين است که بگويم «چنين اظهاراتي» از آن زمان وجود داشته و تا الان نيز ادامه يافته‌اند.

اين چهره سياسي اصلاح‌طلب، به يکي از فرمايشات امام راحل اشاره کرد و يادآور شد: بنيانگذار انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه آقاي ناطق‌نوري در شهريور ماه سال 67 مي‌نويسند «در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر که اسلام و حيثيت نظام در خطر‏‎ ‎‏باشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هيچ کس نمي‌تواند رأي خود‏‎ ‎‏را بر ديگري تحميل کند؛ و خدا آن روز را هم نياورد. من تمام سعي خود را مي‌نمايم که‏‎ ‎‏با نسبت مطلبي به من، کسي مظلوم نگردد. من شما را هم فردي متدين، متعهد، مبارز و‏‎ ‎‏داراي هوش سياسي مي دانم. براي من شما و آقاي محتشمي فرقي ندارد».

انصاري‎راد، درباره قسمت ديگر اظهارات آيت‎الله يزدي درباره اينکه گفته است «رونمايي از منشور حقوق شهروندي، اقدام انتخاباتي رئيس‎جمهوري است»، تصريح کرد: حتي اگر بيان حقوق شهروندي از سوي آقاي روحاني، براي انتخابات سال آينده هم باشد، مگر عيب و ايرادي دارد؟ روحاني شايد بخواهد دور بعدي هم رئيس‎جمهور باشد و تا آنجايي که من اطلاع دارم اصلاح‎طلبان نيز قصد حمايت از ايشان را دارند و کانديداي اين طيف سياسي است. ضمن اينکه تأکيد بر حقوق شهروندي، تأکيد بر قانون اساسي به حساب مي‎آيد.

رئيس کميسيون اصل 90 مجلس ششم شوراي اسلامي با تأکيد بر اينکه «بخش عظيمي از حقوق شهروندي در قانون اساسي وجود دارد»، يادآور شد: به ياد دارم که آقاي يزدي در جايي گفته بود «مفاد قانون اساسي، احکام شرعي است» و من اين سخن را قبول دارم و درست هم هست. به عبارتي هيچ فتوايي نمي‌‏تواند در برابر قانون اساسي قد عَلم کند مگر اينکه قانون اساسي را برحسب همان قوانين موجود تغيير دهند.

وي ادامه داد: گفته‌‏هاي رئيس‎جمهوري منطبق با قانون اساسي و مطالبات عمومي است و ضمنا با قوانين موضوعه هم در تعارض نيست. از طرفي قطعاً منشور حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي‏‌رسد چرا که 160 نفر از نمايندگان از منشور نام‌برده حمايت کرده‎اند. با اين حساب هيچ جاي بحثي درباره منشور حقوق شهروندي نيست، اما حقيقتاً نمي‏‌دانم که چرا بعضي تاب چنين حرف‏‌هايي را ندارند.

انصاري‏‌راد در پاسخ به اين پرسش که «آيا بقيه دستگاه‎ها از منشور حقوق شهروندي حمايت مي‌کنند و مي‏‌توان گفت ضمانت اجرايي بر اين منشور به وجود خواهد آمد يا خير؟» واکنش نشان داد و گفت: مشکل در متن جامعه است. به عبارتي مشکل در قدرتي است که در مراکز مختلف وجود دارد و همانطور که گفتم اين اختلاف از اول مشروطه بوده و تاکنون هم ادامه پيدا کرده است. طبق قانون اساسي، آزادي حق مردم بوده و هيچ‎کس نمي‏‌تواند حتي با نام قانون اين آزادي را از مردم سلب کند.

اين چهره سياسي اصلاح‌طلب در پايان تأکيد کرد: اصل 56 قانون اساسي به آزادي انسان‎ها اشاره دارد و مي‎گويد که خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته و اين، يک حق الهي است و هيچ‌کس نمي‏‌تواند حق الهي را از انسان سلب يا در اختيار گروه يا فرد خاصي قرار دهد. اين عهد، بر همه اصول قانون اساسي تقدم ذاتي دارد. از طرفي مبناي مشروعيت قانون اساسي، رأي مردم است و بدون رأي مردم، ما هيچ چيزي نداريم. مرجع تقليد زماني مرجع تقليد مي‌‏شود که مردم به آن رجوع و فتواهاي آن را قبول کنند. ولي‌فقيه زماني ولي‌فقيه مي‏‌شود که نمايندگان مردم (خبرگان) به سمت او باشند. بنابراين همه سمت‎ها معلول رأي مردم هستند و هيچ مقامي در نظام جمهوري اسلامي نمي‌‏تواند در تعارض با مردم باشد.