لغو سخنراني مطهّري و لزوم پايبندي به قانونِ بد

سعيد  رضادوست

پژوهشگر و فعّال حقوق فرهنگي

1. عقدِ لازم آن است که هيچ‌يک از طرفينِ معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معيّنه. (ماده 185 قانون مدني)

«اصالت اللزوم» در حقوق همان‌گونه که در ماده‌ي مزبور نيز آمده به معناي آن است که اصل پس از انعقادِ قرارداد ميان طرفين اعم از اينکه طرفينِ قرارداد حقيقي باشند يا حقوقي، بر پايبنديِ آن‌ها به مفاد قرارداد و عدمِ جوازِ ايشان براي بر هم زدنِ آن به صورت يک‌جانبه باشد. حالات و وضعيّت‌هاي استثنايي که امکانِ بر هم زدنِ قرارداد را فراهم مي‌آورد نيز در قانون برشمرده و اعلام شده است. البتّه اين وضعيّت منصرف از عقودي است که ماهيّتاً از اين دسته‌بندي خارج بوده و تابعِ احکامِ مخصوص به خويش‌اند.

قانون؛ با هر تعريفي که از آن داشته باشيم، هيچ نيست مگر يک قراردادِ نوشته يا نانوشته ميانِ مردمان که روابط ايشان را با يکديگر و حاکمان و نهادها تعريف و تنظيم مي‌کند. فارغ از اينکه يک قانون آيا با رعايت معيارهايِ منطقي و عادلانه و اخلاقي وضع شده است يا خير، به محضِ طيّ فرآيندِ تدوين و ابلاغش براي عموم، معتبر و واجد اثر خواهد بود و همگان مکلّف‌اند از آن تبعيّت کنند و اگر نقدي نيز به آن وارد مي‌دانند با طيّ فرآيندِ پيش‌بيني شده در پيِ تغيير و يا اصلاحش باشند. گفته شد که قانون، قرارداد است و اصل در قراردادها چنان که پيش از اين نيز گفته شد مبتني بر «لزوم». عقدِ لازم نيز، قراردادي است که هيچ‌يک از طرفين نمي‌تواند به صورت يک‌جانبه در پي بر هم زدنش بربيايد مگر در مواردي که قانون‌گذار تصريح کرده و اجازه داده باشد. پس امکانِ بر هم زدنِ قرارداد به صورتِ يک‌جانبه، استثناست و بايد دلايلي معتبر داشته باشد.

يکي از مهم‌ترين آموزه‌هاي ديني براي تبيينِ «اصالت اللزوم» در قراردادها، گزاره‌ي «اوفوا بالعقود» و «المؤمنين عند وفودهم» است. در اين دو گزاره آمده است که «مؤمنان کساني‌اند که به پيمان‌هاي خويش وفادار و پايبندند» و همچنين به دليلِ اهمّيّت و لزومِ پايبندي به پيمان و قراردادها، اين آموزه به صورت آمرانه نيز مورد تأکيد قرار گرفته است که «به پيمان و قراردادهاي خويش پايبند مانده و به آن‌ها وفا کنيد».

2. حاکميّت قانون (Rule of Law) در برابر حاکميّت خودسرانه (Sultanistic Regimes) قرار مي‌گيرد. اگر قانون؛ گزاره‌اي است عام‌الشّمول، همگاني، معطوف به آينده، قابل اجرا، منعطف و داراي ثبات و استمرار نسبي که نتايجِ حقوقيِ رفتارهاي مردمان و نهادها را پيش‌بيني‌پذير مي‌سازد، «حاکميّتِ خودسرانه»در خدمتِ تحقّق اراده‌ي غيرمحدود حاکمان قرار گرفته و با عدم برخورد برابر در مواجهه با رفتارهاي مشابه و اِعمالِ حکومتِ خودسرانه‌ي فاقد منطق حقوقي، نتايجِ حقوقيِ رفتارهاي مردمان و نهادها را غيرقابل پيش‌بيني خواهد کرد. نتيجه‌ي وضعيّت حاکميّت خودسرانه، آن خواهد بود که وصفِ عدالت از جامعه رخت بربندد. در چنين وضعيّتي، اراده‌ي اشخاص بيش از توان و اراده‌ي نهادهايي خواهد شد که با رأي شهروندان به منظور مديريّت امور، مستقر شده‌اند.
3. عدمِ وضعِ يک قانونِ منطبق با حقوق و آزادي‌هاي عمومي بسيار بهتر از وضعِ چنين قوانين و امّا نقضِ پي در پي و سيستماتيک آن است. اگر قانوني از همان ابتدا، جواز ايجاد تجمّعات و راه‌پيمايي و برگزاري جلسات عمومي و سخنراني را صادر نکند، مردمان وضعيّتي بهتر را تجربه مي‌کنند تا اينکه قانوني چنان اصلي را به رسميّت بشناسد امّا نهادها و افرادي، مدام امکان نقض و زير پا گذاشتنش را داشته باشند. «پايبندي به قانونِ بد» بسيار بهتر از «عدم پايبندي به قانونِ خوب» است. زيرا با وجودِ پايبندي به قانونِ بد، همگان پيشاپيش تکليف خويش را دانسته و مي‌توانند پيامدهاي حقوقيِ رفتارهاي‌شان را پيش‌بيني کرده و با ارزيابي سود و ضرر خويش، اقدام مقتضي را به عمل آورند. عدمِ امکانِ پيش‌بينيِ پيامدهايِ حقوقي توسط مردمان، امنيّت جامعه را دستخوشِ آسيب‌هايي جدّي خواهد ساخت.

از جمله آسيب‌هاي عدم استقرارِ حاکميّت قانون (ولو قانونِ بد) آن است که مفهومِ «رانت» شکل مي‌گيرد. پيدايشِ «رانت» به معنايِ استحاله‌ي تدريجيِ شايسته‌سالاري و بِه‌گزيني است. ايجادِ امواجِ گراني و تورّم و رکود در يک جامعه، از همين ريشه، آب مي‌خورد. بايد توجّه همگان را به اين موضوعِ بسيار مهم جلب کرد که اعتراض به لغوِ يک سخنراني در فضايي عمومي و يا اعتراض به لغو کنسرتي که داراي تمام مجوّزها (ولو سختگيرانه) بوده است، صرفاً نبايستي اعتراض به لغو يک سخنراني و يا بر هم خوردن يک کنسرت تلقّي گردد. اين اعتراض به معنايِ درخواست بازگشت به حاکميّت قانون است. بازگشت به مرزهايِ پايبندي به پيمان. به سخنِ شيخِ اجل : «عهد نابستن از آن بِه که ببندي و نپايي