هزاردستان و پتانسيل نظارتي شورا

شيطان در جزئيات لانه دارد

در هفته هاي اخير طرح مباحث مرتبط با شهرداري و مسايل مالي که در مورد دومين شهردار منتخب شوراي شهر چهارم مطرح شده بار ديگر شهرداري و شوراي شهر را در سرخط اخبار رسانه ها نشانده است.

شش ماه پيش شوراي شهر چهارم نيشابور، در تنگناي فشار افکار عمومي ناشي از برکناري شهردار پيشين و انتخاب پر حرف و حديث سرپرست موقت شهرداري، تسريع در تعيين تکليف و انتخاب شهردار جديد را در پيش گرفت. و سيد عباس حسيني را در حالي به عنوان کليددار شهر معرفي کرد، که تا قبل از آن براي آرام کردن افکار عمومي در مورد انتخاب سرپرست شهرداري، وعده برگزيدن شهرداري در قد و قواره ملي و هم طراز با فرماندار را به مردم مي داد. اما در نهايت و در شرايطي که استقبالي جدي از «اطلاعيه فراخوان ثبت نام» مشتاقان خدمت به مردم نيشابور صورت نگرفته و گزينه هاي داوطلب توانمند و داراي سوابق پربار در کارنامه خدمتي شان به تعداد انگشتان يک دست هم نرسيد و بر خلاف انتظار شورا، استقبال سردي از «اطلاعيه ثبت نام» شد.

شوراي شهر در ميان همين تعداد اندک هم نهايتا به گزينه اي رسيد که تا هفته اي قبل از آن کم تر کسي، حتي در ميان خود اعضاي شورا، شناخت درستي از او و کارنامه اش داشت.

گزينه اي که بيش از دو دهه زندگي در نيشابور را رها کرده بود و «تاکتيک» فراخوان و ثبت نام داوطلبانه تنها و بهترين راه معرفي او به شوراي شهر بود تا حاميان و دست هاي در سايه اي که براي به کنترل درآوردن روند انتخاب شهردار جديد و تحميل لابي هاي خود بر مديريت شهرداري تکاپو مي کردند، تا پايان انتخاب شهردار در سايه بمانند و آفتابي نشوند. هر چند بررسي دقيق و تحليلي عملکرد شهردار در يکي دو ماه اول شروع به کار خود، تا حدود زيادي اين دست هاي در سايه را آشکار مي سازد.

شايد نشود شوراي شهر را بابت اين نحوه انتخاب چندان سرزنش کرد. چرا که فقدان تشکل هاي مدني فعال در مديريت شهري و عدم حضور نيروهاي اجتماعي باشناسنامه و معرفي شده از سوي تشکل هاي شناخته شده و احزاب و گروه هاي مرجع اجتماعي، مختص نيشابور نيست و متاسفانه اين امر در همه جاي کشور ما فراگير است. در اين ميان شايد تنها بتوان تهران را استثنا نمود که گروه هاي شناسنامه دار سياسي و اجتماعي در نتيجه رايزني هاي طولاني قبل از انتخاب گزينه نهايي خود، فردي را به عنوان نماد جريان خود به شورا معرفي مي کنند و جلسات شورا براي انتخاب شهردار داراي شفافيت نسبي در مورد صف بندي ها و نحوه حمايت گروه هاي مختلف از گزينه هاي نهايي است. اما در اينجا و در شهرهايي مثل نيشابور، حتي خود اعضاي شورا، اغلب از اعلام گرايش و وابستگي هاي گروهي خود سرباز مي زنند.

اما از سوي ديگر شهردار که پيش از به دست گرفتن سکان امور شهر در مورد بي نيازي خود به مباحث مالي و انگيزه ي هاي اقتصادي سخن مي گفت، اينک و به فاصله اندکي از شروع به کارش مورد انتقاد هيات انتخاب کننده اش، يعني شوراي شهر قرار گرفته و زمزمه هاي گلايه از برداشت هاي او از حساب شهرداري بدون مصوبه شورا  و به کارگيري افراد مختلف، خارج از ضوابط مقرر در سمت هاي کليدي اينک به فريادهايي علني در صحن شورا تبديل شده است.

نگراني و دغدغه مردم و شوراييان منتخب آن ها در مورد بهره گيري از منابع مالي و امکانات شهرداري در جهت منافع سياسي و باندي و اسراف و تبذير در منابع شهرداري، دغدغه به جايي است. منابعي که اين روزها و تحت تاثير «رکود» کلي حاکم بر اقتصاد کشور حساسيت در هزينه کردن آن ها مهم تر از هر زمان ديگري است و مصداق عدم مراعات مصالح مردم و بيت المال را شايد بتوان در رهن خانه چند ده ميليوني براي سکونت شهردار در نقاط مرفه نشين شهر و سپس فسخ قرارداد اجاره (به علت پسند خاطر شريف شهردار نيفتادن اين مسکن محقر!)  و بلوکه شدن مال الرهانه نزد مالک منزل و موارد بسيار ديگري که در اظهارات اعضاي شورا در جلسات علني اخير آن مطرح شده، برشمرد.

بديهي است که نزد افکار عمومي و راي دهندگان، به عنوان موکلان اعضاي شورا، اقدامات و تصميمات شهردار و عوامل اجرايي او به حساب شورا نگاشته مي شود و نهايتاً اين اعضاي شورا هستند که در قبال همه اقدامات شهردار منتخب خود بايد «حساب ايام وکالت» را پس بدهند. ايام وکالتي که شايد با در نظر گرفتن ابزارهاي اطلاع رساني عصر جديد و نيز وجود رسانه هاي مستقل در شهرستان نيشابور، مردم نه تنها حساب «کلي» طول دوره، بلکه امکان استقراي «جزء به جزء» روزهاي آن را يافته اند.

اين «جزئي شدن»ِ امکان بررسي و بازبيني فرايندها، ويژگي مهم نظارت عمومي در روزگار ماست. امروزه نه تنها «کليت» اقدامات و تصميمات اصحاب قدرت (و البته صاحبان شهرت و…) تحت نظارت افکار عمومي است بلکه «جزئيات» هر تصميم و اقدام و رفتار هم زير ذره بين نگاه و دوربين هاي سيار جامعه است. لذا اصولا امکان تکثير گسترده خبرها در رسانه هاي حقيقي و مجازي روزگار ما باعث شده است  هر تصميمي که اعضاي شورا در مقابله يا کنار آمدن با رويه جاري اخذ کنند، از ديد موکلان شان پوشيده نماند.

به عبارتي مردم نظارت عرفي و غيررسمي خود را در جزئيات نيز اعمال مي کنند. حال از منتخبان آن ها در شورا اين پرسش وجود دارد که نظارت رسمي و قانوني شان بر عملکرد شهردار تا چه حد دقيق، مسئولانه و همراه با جزئيات است. ديگر حناي اين عبارات کلي و مبهم که «هنوز زود است؛ بايد بگذاريم شهردار کارش را انجام دهد و يا: درباره کليت عملکرد او قضاوت زودهنگام نکنيم و يا: برخي! به دنبال بردن شهرداري به حاشيه اند» و امثال آن در جامعه رنگي ندارد. مردم از بسياري جزئيات مطلع مي شوند و مسئولان وظيفه دارند به مردم گزارش دهند و سوالات آن ها را از مواردي را که به جامعه درز کرده، نمي توان و شايسته نيست که به پاسخ هاي کلي حواله داد.

سروران عضو شورا!

در غرب مثلي هست که مي گويد: «شيطان در جزئيات خانه کرده است.» براي پيدا کردن رد پاي هزاردستان فساد احتمالي، لابي گري و زمينه هاي شکل گيري «خاندان هاي هزار فاميل» در شهرداري و برخورد با ريشه ها مي توانيد و بايد وارد بررسي جزئيات شويد. شما بهتر از ما در جريان جزيياتي از قبيل بذل و بخشش هاي همين چند ماهه اول کار شهردار، استخدام و به کارگيري نيروهاي مرتبط با برخي منابع قدرت و قراردادهاي فني و اجرايي و خدماتي شهرداري با افراد و جريان هاي مرتبط با شبکه هاي نفوذ مي باشيد. (هر چند به مدد همان نظارت عمومي، که در بالا اشارتي رفت، ما مردم نيز دير و زود در جريان بسياري از آن ها قرار خواهيم گرفت.) اطلاع رساني شفاف و تصميم شجاعانه، هر چند مستلزم اعتراف و بازگشت از تصميمي اشتباه باشد، از سوي مردم پذيرفتني تر است تا مدارا و گذران ايام به اميد فراموش کاري مردم و يا غفلت آن ها از جزئيات!