بررسي تاثير افزايش قيمت نان بر اقتصاد خانواده

بررسي تاثير افزايش قيمت نان بر اقتصاد خانواده:

چرا نان گران شد؟

نان در ايران ، جزو کالاهاي اساسي مردم است و قسمت بيشتر سبدکالايي اقشار کم درآمد را به خود اختصاص داده است. حال با گران شدن اين کالاي اساسي، سفره خانوارها به ويژه افراد کم درآمد، خالي تر خواهد شد و بدون شک بيشترين اثرات منفي ناشي از افزايش قيمت مواد غذايي بر دهک هاي پايين جامعه است و اين در حالي است که سياست هاي ضد تورمي که از سوي دولت تبليغ مي شود با اين گراني اخير در تضاد است و با توجه به نرخ تورم نزديک به 20 درصدي در کشور اين سوال پيش مي آيد که چرا دولت ناگهان تصميم به افزايش قيمت نان، آن هم با شيب زياد 30 درصدي گرفته است؟ همچنين تعيين قيمت ها به شکل دستوري از سوي دولت، که در تاريخ اقتصادي کشور هم کم سابقه نيست، از تيم اقتصادي روحاني دور از انتظار است.

آنچه از سوي دولت به عنوان دليل اصلي اين افزايش عنوان شده است، ثابت بودن قيمت نان در دو سال و نيم اخير با وجود حذف يارانه آن است به طوري که اين افزايش بايد در زمان دولت دهم اتفاق مي افتاد چراکه با حذف يارانه نان در دولت قبلي، افزايش قيمت قابل انتظار بود اما احمدي نژاد به دلايل سياسي اين افزايش قيمت را به تأخير انداخت تا بار اين گراني بر دوش دولت روحاني بيافتد. از طرفي دولت توقف تغيير قيمت نان طي دو سال و نيم اخير را عاملي در راستاي بروز مشکلات در کيفيت نان دانسته است و درصددنوعي چاره انديشي برآمده است.

از سوي ديگر نفت که منبع اصلي درآمد دولت است به شکلي کم سابقه ارزان شد و با کاهش قيمت نفت از بشکه اي 123 دلار در ماه هاي اخير به زير 70 دلار، نياز به منبع درآمدي براي پر شدن اين فاصله احساس شده است؛ افزايش قيمت دلار از حدود سه هزار تومان به سه هزار و پانصد تومان نيز به عنوان عاملي که غير مستقيم در اين افزايش قيمت دخيل بوده است مطرح است هر چند که متاثر از موضوعات رواني پس از مذاکرات هسته اي اخير است، با اين توضيح که مردم مخارج دلاري خود را تا به نتيجه رسيدن مذاکرات به تعويق انداختند ولي پس از نتيجه به دست آمده، براي خريد دلار به بازار هجوم آوردند که به نوعي دلار پناهي براي حفظ ارزش پول مردم از ترس تورم شد و اين نشان دهنده اين است که بسياري از سرمايه گذاري هاي دولت و فعالان اقتصادي، روي نتيجه مذاکرات بسته شده بود که به نظر اشتباه مي آمد.

در عين حال صرف نظر از اينکه قيمت نفت به چه ميزان کاهش يابد، سقف درآمد صادرات نفتي کشور يعني حق برداشت دولت، هفتصد ميليون دلار در ماه تعيين شده است که حتي اگر اين مبلغ براي مخارج عادي کشور کفايت کند، امکانات سرمايه گذاري درکشور متأثر خواهد شد که برخي آن را نتيجه مذاکرات اخير مي دانند؛ البته اگر نفتي به طور غير رسمي به فروش برسد، مي تواند منبع درآمد جديدي ي براي دولت ايجاد کند.

بر اساس آن چه در خبرها آمده اقدام اخير دولت در افزايش قيمت نان براي جبران زيان نام برده شده و همچنين ايجاد نوآوري و تنوع در صنعت نان و نيز ارتقاء کيفيت نان با ايجاد فضاي رقابتي، ضروري شمرده شده است.

پيش بيني مي شود همزمان با افزايش قيمت نان، موج جديدي از تورم مشاهده شود و ساير مواد غذايي از جمله لبنيات، مواد شوينده و خوراکي و…نيز گران شود به عبارت ديگر، اکنون شرايط به گونه‌اي است که به لحاظ رواني با تغيير قيمت هر کالايي، هر صنف و گروهي به خودش اين حق را مي‌دهد که قيمت ها را افزايش دهد، حتي بدون مجوز دولت.

نکته قابل توجه اينکه افزايش قيمت کالاها معمولا در بخش توزيع، توسط عمده‌فروشان، بنکداران، خرده فروشان و در نهايت فروشگاه‌هاي سطح شهر صورت مي گيرد، کساني که در شبکه توزيع کالا، هزينه حمل و نقل، کارگر، خواب کالا و انبار داري و… را مي‌پردازند، حال با وجود افزايش 30 درصدي قيمت نان، ديگر کالاها را گران مي‌کنند و توجيه‌شان افزايش قيمت نان است.

در باره ي تبعات منفي اين افزايش، مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چند سال اخير در چند گزارش تحقيقاتي به تبعات منفي گران کردن نان بر رفاه خانوارهاي کم درآمد کشور اشاره نموده است.

در يکي از گزارش هاي مرکز مذکور که در سال 1389 منتشر شده، نسبت به پيامدهاي حذف يارانه آرد و نان هشدار داده شده بود. نتايج آن پژوهش نشان مي داد حذف يارانه نان و حامل هاي انرژي موجب افزايش حداقل 33 درصدي مخارج خانوارهاي شهري و حداقل 40درصدي مخارج خانوارهاي روستايي خواهد شد.

رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان نيز قيمت تمام شده ي گندم را کيلويي حدود 1150 تومان اعلام کرد که به گفته وي دولت گندم را تا الان کيلويي 465 تومان براي خبازي به فروش مي رساند و در نتيجه 685 تومان در هر کيلو، ضرر و زيان دولت به حساب مي آيد که در سطح کلان حدود 11 هزار ميليارد تومان ضرر و زيان را متقبل مي شود.

از منظر کارشناسي گزينه هاي پيش روي دولت روحاني براي پر کردن اين خلاء ها، محدودند . يکي از اين گزينه ها برداشتن سوبسيدها است و نان که بخش بسيار مهمي از سوبسيدها در اقتصاد ايران محسوب مي شود را نشانه گرفته است. به عبارتي دولت با کاهش قيمت نفت و کم شدن درآمدهايش، ديگر قادر نيست به قدر گذشته به اين کالا سوبسيد دهد.

راه ديگر دولت براي ايجاد منبع درآمد، افزايش ماليات ها و انتقال بخشي از قدرت خريد جامعه و صاحبان درآمد به دولت است. تعيين ماليات براي گروه هاي پردرآمد کشور از جمله آستان قدس رضوي و آن دسته از موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير دستگاه‌هاي اجرايي که سالها به شکل دستوري معاف از ماليات بوده اند، مي تواند منبع درآمدي خوبي ايجاد کند و همچنين تعديل ثروت، تأمين عدالت اجتماعي و کاهش فاصله طبقاتي را به دنبال آورد.

در انتها مي توان با اميد به امکان نتيجه بهتر در دور بعدي مذاکرات و برخي اصلاحات اقتصادي که شرح آن رفت و با اميد به تخصص تيم اقتصادي روحاني که بدون شک از افراد متبحر تشکيل شده اند، تبعات رواني افزايش قيمت ها را کاهش داد.

نویسنده :آزاده مهدیار