هشتاد ونهمين سالروز تشکيل مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت به رضاخان

هشتاد ونهمين سالروز تشکيل مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت به رضاخان

مجلس موسسان؛قوام بخش حکومت پهلوي

در آذر 1304 مجلس موسسان با تغيير 4 اصل از متمم قانون اساسي، سلطنت را به رضاشاه و اعقاب وي تفويض کرد؛ تصميمي که سرآغاز تغيير و تحولات زيادي در عرصه سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايراني شد. با توجه به نقش اين نهاد در اتخاذ چنين تصميمي، در مقاله زير به بررسي فعاليت و عمکرد اين نهاد قانونگذاري پرداختيم.

مجلس موسسان، نام مجلسي بودکه در مواقعي خاص و براي تغيير قانون اساسي مشروطه تشکيل مي‌شد.

نخستين مجلس موسسان در ايران سال 1304 شمسي جهت تغيير اصول 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسي وقت تشکيل شد. اين اصول که در ارتباط با سلطنت قاجاريه بود و سلطنت را الي الابد، در آن خاندان قرار مي ‌داد، توسط مجلس مذکور عوض شد و سلطنت را در خاندان رضاخان موروثي کرد.

پس از تصويب ماده واحده انقراض قاجاريه توسط طرفداران رضاخان در مجلس شوراي ملي که در تاريخ نهم آبان 1304 انجام گرفت، زمان آن فرا رسيده بود که رضاخان تحرکات و تحريکات چند ساله خود را که همه در راه انقراض سلطنت قاجار و تکيه بر سرير سلطنت انجام شده بود، به ثمر رساند. وي با مشورت طرفداران و هوادارانش به اين نتيجه رسيد که فوري‌ترين اقدامي که مي‌تواند به سهولت به اميال وي جامه‌عمل بپوشاند، تشکيل مجلس موسسان است، امري که تا آن زمان در تاريخ معاصر ايران بي‌سابقه بود. بر همين اساس، علي‌اکبر داور از سوي رضاخان مامور تدارک مقدمات تشکيل مجلس موسسان شد.

علي‌اکبر داور با توجه به آشنايي و اشرافي که بر‌تاريخ سياسي کشور‌هاي غربي داشت، به سرعت آيين‌نامه اجرايي و حقوقي مجلس موسسان را تدوين کرد و مجلس پنجم بي‌درنگ آن را به تصويب رساند. داور همچنين با کمک همفکرانش که همگي از طرفداران به قدرت رسيدن رضاخان بودند، اسامي شخصيت‌هايي که در سراسر کشور از نظر آنها صلاحيت نمايندگي مجلس موسسان را داشتند، تهيه کرد. وي به قدري در دستچين کردن ترکيب اعضاي مجلس موسسان وسواس به خرج داد تا صداي کوچک‌ترين مخالفتي از درون اين مجلس به گوش نرسد.‌در زمان تهيه مقدمات مجلس موسسان که نتيجه آن از پيش مشخص بود، مخالفان رضاخان در موضع و موقعيتي نبودند که بتوانند در برابر آن ايستادگي کنند و مانع از تشکيل آن شوند. رضاخان و طرفدارانش با شيوه‌ها و ترفند‌هاي مختلف و متعدد صداي مخالفان را خفه کرده بودند.

همه مخالفان رضاخان و به طور مشخص نمايندگان گروه اقليت مجلس که در زمره اصلي‌ترين مخالفان تغيير سلطنت و به قدرت رسيدن رضاخان بودند، عملا در خانه‌هاي خود حبس شده و ماموران شهرباني و مفتشان کوچک‌ترين حرکات آنها را زير نظر داشتند. از جمله اين افراد علاوه بر آيت‌الله‌مدرس ـ جدي‌ترين مخالف رضاخان ـ مي‌توان از افرادي نظير مصدق، مشيرالدوله، تقي‌زاده، علا و… ياد کرد. بنابراين کسي را ياراي مخالفت و مقاومت در برابر اين اقدام غيرقانوني رضاخان که در پوشش و ظاهري قانوني انجام مي‌شد، نبود.

طبق برنامه از پيش تعيين‌شده، مقدمات کار انتخابات مجلس موسسان از اوايل آذر 1304 آغاز شد. در تمام ايالات و ولايات کشور از سوي عوامل رضاخان، هيات‌هاي نظارت و اجرايي تلاش‌هاي فراوان و گسترده‌اي صورت گرفت تا افراد مورد نظر که فهرست اسامي آنها قبلا توسط داور تهيه و به حوزه‌هاي انتخابيه ارسال شده بود، از صندوق‌ها بيرون آورده شوند.

تعداد نمايندگان مجلس موسسان به اندازه 2 برابر مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملي در نظر گرفته شده بود که از اوايل آذر حدود 241 نفر از آنان به منظور گشايش مجلس موسسان انتخاب شدند. انتخابات به حدي تصنعي بود که هيچ يک از مخالفان رضاخان در ميان انتخاب شدگان قرار نگرفتند و افراد وجيه‌المله و برجسته‌اي نظير آيت‌الله مدرس، مصدق، مستوفي‌الممالک، مشيرالدوله و… به مجلس موسسان راه نيافتند. در حالي که افراد مورد نظر رضاخان که نه معروفيت و نه وجاهت کافي داشتند، با رأي قابل توجهي بر کرسي‌هاي مجلس تکيه زدند.

به هر تقدير انتخابات مجلس موسسان با کيفيتي که ذکر شد، انجام گرفت و در 15 آذر 1304 با نطق افتتاحيه رضاخان در محل تکيه دولت گشايش يافت. در سخنراني افتتاحيه، رضاخان نمايندگان مجلس شوراي ملي را ـ که اکثريت قريب به اتفاق آنها، طرفدار رضاخان بودند ـ نماينده قاطبه ملت ايران دانست و گفت: «بر حسب ضرورت و براي متابعت از افکار ملت که در تمام نقاط ايران ابراز و اظهار شده بود، جهت استقرار حکومتي که مرام ملي را بهتر تأمين و اجرا نمايد، سلطنت قاجاريه منتزع و رياست حکومت مملکت موقتا به عهده اينجانب سپرده شده و انعقاد مجلس موسسان نيز بر حسب تصميم و تکليف مجلس شوراي ملي براي معظم‌ترين وظايف ملي و مملکت تشکيل گرديده است.»

رضاخان پس از سخنراني افتتاحيه از مجلس خارج شد و اعضاي مجلس موسسان به سرعت فعاليت خود را شروع کردند. در آغاز شيخ محمدحسين مجتهدتبريزي که مسن‌ترين فرد از نمايندگان مجلس بود، به رياست سني مجلس موسسان انتخاب شد. جلسات اول تا سوم صرف انتخاب هيات‌رئيسه و تعيين ديگر مسووليت‌ها و همچنين تصويب اعتبارنامه‌ها شد.

در اين جلسات، صادق‌خان مستشارالدوله به رياست مجلس موسسان انتخاب و سهام‌السلطان بيات نايب‌رئيس مجلس شد. پس از انجام اين تشريفات و مقدمات جلسه چهارم در تاريخ 21آذر 1304 تشکيل شد تا مأموريت اصلي مجلس موسسان را انجام دهد.

در جلسه چهارم مواد 36، 37، 38 و 40 قانون اساسي مشروطيت را که منحصرا مربوط به سلطنت قاجاريه بود، به صورت زير جرح و تعديل شد: «اصل 36: سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به وسيله مجلس موسسان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوي تفويض شده و در اعقاب ايشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.

اصل 37: ولايتعهد با پسر بزرگ پادشاه که مادرش ايراني الاصل باشد، خواهد بود. در صورتي که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعيين وليعهد بر حسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي ملي به عمل خواهد آمد مشروط بر آن‌که وليعهد از خاندان قاجار نباشد. ولي در موقعي که فرزند ذکور براي پادشاه به وجود آمد، حقا ولايتعهد با او خواهد بود.

اصل 38: در موقع انتقال سلطنت به وليعهد وقتي مي‌تواند شخصا امر سلطنت را متصدي شود که داراي 20سال شمسي باشد. اگر به اين سن نرسيده باشد نايب‌السلطنه غير از خانواده قاجار، از طرف مجلس شوراي ملي براي او انتخاب خواهد شد.

اصل 40: همين طور شخصي که به نيابت سلطنت منتخب مي‌شود، نمي‌تواند متصدي امر شود مگر اين‌که قسم مزبور فوق را ياد کرده باشد.

در مورد مصوبات مجلس موسسان ذکر اين نکته حائز اهميت است که قبل از تشکيل جلسه مجلس بر‌اثر توافقي که بين رضاشاه و اعضاي مجلس موسسان انجام شده بود، بنا بود شخص رضاشاه مادام‌العمر به رياست حکومت انتخاب شود و ادامه حکومت و به طور مشخص جانشين وي بر اساس رأي مجلس شوراي ملي انتخابي شود. در اين مرحله رضاشاه به دليل تسريع در انجام امور و بهره‌برداري از شرايط موجود در مورد مساله تداوم سلطنت در خانواده خود اصرار نورزيد، اما پس از تصويب طرح از قول و قرار‌هاي خود عدول کرد و به هر قيمت ممکن، خواستار دائمي شدن سلطنت در خاندان خود شد. هر چند با عهد شکني رضاخان تعداد اندکي از نمايندگان مجلس موسسان صداي اعتراض بر آوردند و به همين دليل به طرح مذکور رأي ممتنع دادند، اما در آن ميان، کسي به اين فکر نيفتاد که فردي چون رضاشاه که هنوز حکومتش قطعي نشده، آيا به تعهداتش عمل مي‌کند.

به هر حال مجلس موسسان مواد مذکور در قانون اساسي را اصلاح کرد و اصل بازنگري شده به صورت يکجا و با رأي اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان دستچين شده مجلس موسسان به تصويب رسيد. گفتني است از ميان 260 نماينده حاضر در مجلس موسسان 257 نفر به طرح مزبور رأي مثبت دادند و تنها 3 نفر با رأي ممتنع (نه مخالف) از کنار اين طرح گذشتند.

دومين مجلس موسسان در سال 1318 شمسي براي هموار شدن موضوع ازدواج وليعهد وقت (محمدرضا پهلوي) با فوزيه، خواهر ملک فاروق پادشاه مصر و تابعيت غير ايراني وليعهد آينده بود که براساس آن، مجلس موسسان تصويب کرد پادشاه مي‌تواند تابعيت ايراني‌الاصل بودن به اتباع بيگانه اعطا کند، بنابراين به سادگي هر خارجي مي توانست به فرمان شاه، ايراني‌الاصل تلقي شود.

مجلس موسسان بعدي در سال 1328 شمسي براي تغيير اصولي از قانون اساسي در جهت تقويت سلطنت و تضعيف حقوق ملت، مطرح شد و توانست علاوه بر اين هدف، يک اصل در خصوص نحوه تجديد نظر در قانون اساسي به آن ملحق کند. بعلاوه مقرر شد که چندين اصل از قانون اساسي (اصول 4، 5، 6، 7، 8 و 49 متمم) به وسيله مجلس واحد مرکب از مجلس سنا و شورا مورد تجديد نظر قرار گيرد که در 1336 با چند سال تأخير انجام گرفت.

آخرين مجلس موسسان در ارتباط با اصلاح قانون اساسي رژيم سلطنت در شهريور 1346 مقارن جشن‌هاي تاجگذاري تشکيل شد. وليعهد هنوز به سن قانوني سلطنت نرسيده بود و شاه از آن بيم داشت که بين مرگ او و سلطنت وليعهد فاصله‌اي بيفتد و به فکر افتاده بود که با نيابت سلطنت مادر وليعهد، اين فاصله را پر کند و هم وي صاحب عنواني در قانون اساسي باشد و هنگام تاجگذاري شاه او هم تاجي بر سر گذارد از اين جهت باز هم سراغ تشکيل مجلس موسسان افتادند و اصول 38، 41 و 42 متمم قانون اساسي را تغيير دادند و مادر وليعهد عنوان نايب‌السلطنه را پيدا کرد.

شهاب سليمي

منابع:

1‌‌ـ‌ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، دکتر سيدجلال‌الدين مدني، تهران، نشر همراه، 1370، ص 36.2‌‌ـ‌‌ انقلاب اسلامي و چگونگي رخداد آن، جمعي از مولفان، نشر معارف قم، 1380، ص 53.3‌‌ـ‌ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، همان، ص 37. 4‌‌ـ‌‌ مقايسه مسأله بازنگري در 2 قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش 5.5‌‌ـ‌‌ سيروس غني، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگليسي‌ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نيلوفر، 1377، صص 389 و 390.6‌‌ـ‌ حسين مکي، تاريخ بيست ساله ايران: انقراض قاجاريه و تشکيل سلسله ديکتاتوري پهلوي، تهران: علمي، چاپ چهارم، جلد 3، 1374، ص 503.