اشتباه کارشناسی یا خیانت به حقوق شهروندان رضا میرابی شورای پنجم نیشابور که در آستانه دوسالگی خود قراردارد، چندی است که از عنوان «شورای بی حاشیه» فاصله گرفته و رفته رفته در حال پوست اندازی آرامش ابتدایی خود است. اعتراضات کارگران بخش خدمات در فرایند واگذاری بخش خصوصی، تصمیم شورا برای اصلاح سهم شهرداری از […]
اشتباه کارشناسی یا خیانت به حقوق شهروندان
رضا میرابی
شورای پنجم نیشابور که در آستانه دوسالگی خود قراردارد، چندی است که از عنوان «شورای بی حاشیه» فاصله گرفته و رفته رفته در حال پوست اندازی آرامش ابتدایی خود است. اعتراضات کارگران بخش خدمات در فرایند واگذاری بخش خصوصی، تصمیم شورا برای اصلاح سهم شهرداری از محل تبصره سه ماده 101و برخی اختلاف نظرها با شهردار محوریت موج های حواشی منتخبان پنجم بودند. جنجال جدید درونی اعضای شورا نیز در هفته های گذشته شکل گرفته و دامنه دار شده است. اختلاف اعضا در قیمت گذاری زمین «تعاونی مسکن جهادکشاورزی» برگی جدید از دفتر تقابل های شوراییان است.
ردپایِ اختلاف
در جلسه یازدهم اسفند 97، موضوع قیمت گذاری این زمین 1700 متری که بین بلوار غزالی و کوی یغما قرار دارد، در صحن علنی مطرح شد. صورت جلسه امضا شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، شهرداران مناطق و ستاد شهرداری نیشابور به شورا ارسال شده بود. بر مبنای این صورت جلسه، قیمت کارشناسی هر متر از زمین مذکور یک میلیون و 200 هزارتومان برآورد شده و سهم شهرداری از عوارض تبصره سه ماده 101، به میزان 43.75 درصد محاسبه خواهد شد.
مصوبه مذکور که پس از طرح در کمیسیون عمران به صحن علنی ارجاع داده شد، با رای همه اعضا به تصویب رسید.
اما جرقه حاشیه های این پرونده که به ظاهر تفاوتی با دیگر همتایان آرام خود نداشت، دو ماه بعد، در ابتدای اردی بهشت ماه شعله ور شد. جایی که هیئت مدیره تعاونی مسکن جهاد به میزان سهم شهرداری از عوارض تبصره سه ماده 101 اعتراض کردند. این افراد که خود را از ایثارگران و جانبازان دوران دفاع مقدس عنوان می کنند، به دلیل اینکه دسترسی به زمین مذکور از دو سمت بلوار غزالی و کوی یغما امکان پذیراست، معتقد بودند شورا می تواند میزان سهم خود را به 20 درصد کاهش دهد. صحن علنی شورا نیز با 7 رای مخالف و دو رای موافق، با این درخواست مخالفت کردند.
در حالی که موضوع مورد بحث میزان عوارض شهرداری از محل تبصره سه ماده 101 بود، کاظم صادقی، نایب رئیس شورا با برگشت به اصل موضوع، قیمت گذاری این زمین را دارای ابهام دانست.او معتقد بود که قیمت این زمین، بسیار بیشتر از قیمت کارشناسی بوده است. به همین منظور هم خواستار این بود که پرونده این زمین برای کارشناسی مجدد به شهرداری ارجاع داده شود. پیشنهاد صادقی با 5 رای مخالف و 4 رای موافق به تصویب نرسید و این شروع ماجرا بود.
هفته گذشته، انتشار مطلبی در این خصوص در یکی از رسانه های نوپای شهر و به طبع آن در کانال تلگرامی رسانه ای دیگر، توجه اذعان عمومی را متوجه خود کرد.
اقدام این رسانه ها که از اختلاف نظرهای اعضای شورا در این موضوع، با عنوان مخالفت معنادار برای کارشناسی مجدد و امکان وجود رانت و پشت پرده در قیمت گذاری زمین تعاونی مسکن جهاد نام می بردند، واکنش اعضای شورا را در صحن علنی هفته گذشته، به دنبال داشت.
ادعای شهردار پیشین منطقه1؛
قیمت کارشناسی شده اشتباه است
در این میان و پیش از اعتراض صادقی به نحوه قیمت گذاری در صحن علنی، مهدی کوثری شهردار وقت منطقه یک در نامه ای به شهردار نیشابور، ادعا کرده بود که میزان قیمت زمین مذکور، بسیار بیشتر و در حدود دوبرابر قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس دادگستری است.
صادقی، نیز با استناد به همین نامه، اعتراض خود را مطرح کرده بود.
در حالی که نجفی، شهردار در ظاهر به نامه کوثری واکنشی نشان نداد، مهدی کوثری در همین زمان با حکم نجفی از سمت خود عزل شد. این جابجایی هرچند بی ارتباط اما شائبه هایی را در این خصوص به وجود آورد.
واکنش های اعضا در صحن علنی؛
زرندی:در شورای پنجم همه چیز شفاف است/ رسانه ها موارد دارای ابهام را به گوش مردم و مراجع قضایی برسانند
رئیس کمیسیون مشارکت های اقتصادی شورای شهر نخستین کسی بود که در صحن علنی هفته گذشته به حواشی اخیر واکنش نشان داد.
محمد حسن زرندی با اشاره به مطب انتشار یافته در رسانه ها در خصوص مخالفت وی با کارشناسی مجدد زمین تعاونی مسکن جهاد، گفت: مالکیت ابتدایی این زمین متعلق به ستاد اجرایی فرامین حضرت امام بوده که دوستان در مجموعه شرکت تعاونی مسکن جهاد این زمین را خریداری می کنند. لایحه ای که شهرداری به شورا فرستاده در 6 اسفند سال گذشته مصوب شده و قیمت قیمت زمین را هم کارشناس رسمی دادگستری مشخص کرده است. بعد از آن هم این صورت جلسه، با اکثریت اعضای شورا مصوب شد و به شهرداری ابلاغ شد.
او ادامه داد: بعد از مدتی در تاریخ 29 اردی بهشت هیئت مدیره تعاونی به سهم شهرداری از محل تبصره سه ماده 101 اعتراض کردند که موافقتی با درخواست کاهش عوارض صورت نگرفت. علت مخالفت بنده و آقای ترقی با این موضوع، «قانون» است. برای اعتراض به این مصوبه دو راه وجود دارد. راه اول این است که شهرداری در لایحه ای اعتراض خود را به نحوه قیمت گذاری اعلام کند. راه دوم هم طرح مجدد این موضوع توسط اعضای شوراست. در حال حاضر هم هیچکدام از این دو فرایند صورت نگرفته پس طرح اعتراض در این خصوص هم موضوعیتی ندارد.
این مقام مسئول در گفتگو با «خیام نامه» نیز تاکید کرد: قانون گذار هم اختیار را به کارشناس رسمی داده و قیمت مشخص شده توسط کارشناس را ملاک قرار داده. ما باید به قانون تمکین کنیم. مبالغ نیز به حساب شهرداری ریخته می شود نه یک شخص!
وی خاطرنشان کرد: در شورای پنجم همه چیز شفاف است. از رسانه ها تقاضا دارم هرجا ابهامی در عملکرد هریک از اعضای شورا دیده شد، با دلیل و مدرک موضوع را به اطلاع مردم و مراجع قانونی برسانند.
صادقی:
من با هیچ رسانه ای مصاحبه نکردم!
رئیس کمیسیون اداری و مالی شورای شهر نیز گفت: اعتقاد من این است که اعضای شورا باید خود را موظف بدانند که به سوالات خبرنگاران صراحتا پاسخ دهند اما من با هیچ نشریه ای مصاحبه ای نکردم و برداشت خبرنگار نشریه مذکور صرفا از جلسه رسمی شورابوده است.
محمدکاظم صادقی تصریح کرد: هرکس از اعضای شورای شهر ممکن است نظری متفاوت داشته باشد. اقتضا نظر شورایی همین تضارب آراست. من در جلسه گذشته شورا اعتراضم این بود که به آقای شهرداری و معاون اداری مالی گفتم؛. به آقای کوثری(َشهردار منطقه یک) هم گفتم. آقای مختاری(معاون اداری و مالی شهرداری) گفت من نامه می نویسم لایحه را پس می گیرم ولی این اتفاق نیفتاد. من هم به اعضای شورا پیشنهاد دادم که باتوجه به این که کارشناسی ها اعتبار زمانی دارد، یک بار دیگر زمین برای قیمت گذاری کارشناسی شود که این پیشنهاد هم رد شد.
ترقی:
آقای شهردار منطقه اگر میدانسته و چیزی نگفته خیانت کرده!
انتشار مطالب کذب خیانت به رای مردم است
رئیس کمیسیون عمران نیز بعد از سخنان زرندی و صادقی گفت: زمین شرکت تعاونی جهاد که در کمیسیون عمران مطرح شد و به صحن علنی آمد در بهمن ماه سال 97 قیمت گذاری شد. در 6 اسفند گذشته با امضای خود مهندس کوثری که شهردار منطقه یک بودند توافق نامه نوشته شد و به شورا ارسال شد. در یازدهم اسفندماه هم در صحن علنی شورا با رای مثبت آقای صادقی و رای منفی من تصویب شد. علت مخالفت من در صحن علنی این بود که چرا سهم شهرداری از 20 به 43.75 افزایش پیدا کرده است. ولی به اصرار اعضای شورا، قیمت زمین با متری 1 میلیون و 200 هزارتومان و با احتساب درصد شهرداری از محل تبصره 3 ماده 101 به میزان 43.75 به تصویب رسید. تنها افراد مخالف در آن جلسه هم من و آقای شکیبا بودیم.
هادی ترقی خاطر نشان کرد: بعد از تصویب مصوبه، طبق قانون هر کس اعتراضی داشت می توانست اعتراض کند تا تجدید نظر صورت گیرد اما هیچ کس معترض نبود. حالا بعد از دوماه رئیس جهاد کشاورزی و دوستان ما در شرکت تعاونی مصرف جهاد به شورا آمدند و گفتند که افرادی که در شرکت تعاونی جهاد هستند، همگی از ایثارگران دفاع مقدس هستند و به انقلاب خدمت کرده اند. درخواست آنها این بود که سهم شهرداری از محل تبصره 3 ماده 101 به میزان 20 درصد محاسبه گردد. در نهایت هم قرار بر این شد که درخواست خود را درنامه ای به شورا بدهند. این نامه هم به شورا آمد ولی با کاهش درصد از 43.75 به 20 موافقت نشد.
او بیان کرد: شهردارمنطقه که خودش توافق نامه را امضا کرده ، حالا، دوروز مانده به صحن علنی، به شهردار نامه ای زده و گفته که قیمت زمین 2 تا 3 برابر قیمت ارزبابی شده توسط کارشناس است. آقای عزیز اگر تو میدانستی که قیمت زمین بیش از اینهاست و توافق نامه را امضا کردی و بعد از آن هم در مهلت دو هفته ای برای اعتراض، حرفی نزدی، خیانت کرده ای!
ترقی اظهار کرد: موضوع بعدی این است که در همان اواخر سال 97، 3 یا 4 قطعه زمین داشتیم در همان منطقه که با قیمت مشابه متری یک میلیون و دویست هزارتومان قیمت گذاری شده اند.
منتخب اول مردم در انتخابات شورای اخیر تاکید کرد: آقای خبرنگار! بیایید مصاحبه کنید و جزئیات را بدانید بعد خبر را منتشر کنید. این که ذهنیت مردم را خراب کنی، به ایثارگران جبهه و جنگ تهمت بزنی، به اعضای شورای پنجم تهمت بزنی تا مخاطبان رسانه ات را بالا ببری، خیانت به رای مردم است.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در گفتگو با «خیام نامه» افزود: اگر شهردار منطقه امضا کرده یعنی مسئولیت صحت توافق نامه و صورت جلسه را به عهده دار شده است. قانون گفته که قیمت باید توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود و توافق نامه در شهرداری تنظیم شود و بعد از آن برای تایید و نظارت نهایی به شورا فرستاده شود. اگر قرار بر کارشناسی مجدد باشد که ما می توانیم همه توافقات قبل از سال را مجدد کارشناسی کنیم تا با افزایش قیمتی که ایجاد شده، منافع شهرداری را بیشتر کنیم! ولی این دلیلی نیست که ما به ضرر مردم کار کنیم.
ترقی ادامه داد: این توافق در اسفندماه انجام شده و استناد ما همان توافق نامه است. متولی قیمت گذاری هم شورا و شهرداری نیست، کارشناس رسمی دادگستری است.
کارشناس رسمی دادگستری:
اعتراض به قیمت گذاری دوماه بعد از کارشناسی موضوعیت ندارد
از سوی دیگر علیرضا ایزدخواه که کارشناس قیمت گذاری زمین در پرونده تعاونی مسکن جهاد بوده نیز به «خیام نامه» گفت: فاکتورهای مختلفی مثل: مساحت زمین، کاربری، سند مالکیت، مکان، شکل زمین، قیمت زمین های اطراف و… در قیمت گذاری نقش دارند. قیمتی که هم مشخص کردم بر همین شاخص ها بوده و با تحقیقی که داشتم املاک مشابه در همان منطقه هم با همین قیمت یک میلیون و دویست هزارتومان قیمت گذاری شده است.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری از ابتدا در جریان ماجرا بود و باید از ابتدا حساسیت به خرج می داد. الان طرح موضوع از سوی کسی که خود امضا کننده توافق نامه است جایگاهی ندارد.
به این ترتیب، شورای شهر که به کاهش عوارض زمین مذکور از 43.75درصد به 20درصد ارزش کارشناسی ملک رای نداده است، متهم شده است که با رای ندادن به کارشناسی مجدد، ارزش ملک را کم تر از میزان واقعی آن لحاظ کرده است، ان هم با استناد به صورتجلسه ای که موافقان کارشناسی قبلی، حالا خود آن را زیر سوال می برند اما راه قانونی رسیدگی مجدد به آن بسته است. آیا در قانون راه دیگری را برای اعتراض به مصوبات کارشناسی این چنینی وجود دارد؟ آیا نهاد دیگری خارج از شورا و شهرداری می برای شکایت از این بن بست حقوقی وجود دارد؟ در این صورت شاکی باین مصوبه اداری چه کسی باید باشد؟
