رسیدن به شهر خلاق و توسعه یافته از کدام سو؟!

شفافیت، شایسته سالاری، شایسته گزینی و تدبیر 

حبیب الله قربانی

خوشبختانه نیشابور به عنوان یکی از نامزدهای شهر خلاق یونسکو انتخاب شده است. بین خلاقیت یک شهر و توسعه یافتگی رابطه ی مستقیم وجود دارد. ظرفیت عظیم فرهنگی نیشابور در ایران زمین، یکی از عواملی است که به این انتخاب کمک کرده است. اما برکسی پوشیده نیست که توانمندی های نیشابور در ابعاد اقتصادی(توریستی،کشاورزی، دامداری، صنایع سبک و سنگین) و جغرافیایی نیز از شاخصه هایی است که می تواند به رشد خلاقیت و پیشرفت ابر شهر کمک شایانی داشته باشد. لیکن در این میان برخی از چالش ها، مانع جدی برای تحقق رشد و توسعه ی نیشابور محسوب می شوند. در شماره های گذشته، گفتیم که نبود «اعتماد» و «فقدان سرمایه ی اجتماعی» مهمترین چالش سیاستمداران برای پیشرفت و توسعه جامعه است. در سیاست، همراه کردن مردم برای حمایت از دولت و بازسازی سیستم اداره ی جامعه بسیار سخت است. برای انجام کارها و تغییرات بزرگ در اجتماع، باید سرمایه ی اجتماعی ایجاد و متراکم گردد. عموما مردم از سیاستمدارانی حمایت می کنند که به وعده های خود عمل کرده و «رفاه» و «خوشبختی» برایشان به ارمغان آورند. عمل به وعده ها و پرهیز از پرگویی، به میزان شناخت مشکلات بستگی دارد. شناخت دقیق مشکلات و دست گذاشتن بر چالش هایی که به سرعت نتایج بزرگی به همراه دارد زمینه را برای ایجاد تراکم سرمایه ی اجتماعی و انجام کارهای بزرگ تر فراهم می کند. به همین دلیل در این شماره ابتدا برخی از مشکلات انگشت نمای شهر ،مورد اشاره قرار گرفته و سپس پیش شرط های لازم برای رفع معضلات ابر شهر مطرح می شود. در شماره های آینده نیز، با استفاده از تجربیات سایر شهرهای دنیا، از جمله لاگوس در نیجریه و ایالت کوچینگ در مالزی، راه کارهای حل معضلات و چالش ها ارائه خواهد گردید.

به طور کلی برخی از مهمترین مشکلات ابر شهر عبارت اند از:  ناکافی بودن ساز و برگ شهری(بیمارستان، دانشگاه، فرودگاه، ورزشگاه، راه و سیتم حمل و نقل مناسب، پارک ها و اماکن تفریحی به ویژه در جنوب شهر)، عقب ماندگی نسبت به سایر شهر ها، عدم استفاده از ظرفیت عظیم فرهنگی بزرگانی چون خیام و عطار که سرمایه ای جهانی هستند جهت رونق صنعت توریسم و جذب گردشگر از اقصا نقاط دنیا، نیمه کاره ماندن ورزشگاه انقلاب و افلاک نما، عدم ارتقای بخش ها، بی توجهی به بخش خصوصی و کارخانه هایی که نیمه تعطیل هستند و از همه مهمتر، نداشتن راهبرد مناسب برای مدیریت به ویژه مدیریت منابع آب و برنامه ریزی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای آن.

البته در سال های اخیر، به لطف فضای مجازی، مسئولیت پذیری مردم سالارانه افزایش یافته است که می تواند به مسئولیت پذیری مسئولان منتهی شود. مردم در تعامل با منتخبان و مسئولین ادارات، برای ایجاد تغییرات بی تابی می کنند و همزمان، تمایلی در اعتماد به آنها ندارند. زیرا برای دهه ها تحت تاثیر منفعت پرستان فردی و گروهی، نیازها و مطالباتشان نادیده گرفته شده است.

در نخستین قدم، برای غلبه بر این چالش بنیادی که هر گونه اقدام برای توسعه را آغاز نشده عقیم می کند، مدیران  باید با مسئولیت پذیری و شجاعت، دور بسته ی بدعهدی را بشکنند و تلاش کنند تا قول های به دفعات شکسته شده ی بین مردم و نمایندگان حاکمیت را  ترمیم کنند. در نتیجه ی تعهد مسئولان به وفای به عهد خویش با مردم، شهروندان در می یابند مردم سالاری و قرار داد اجتماعی اگر دقیق اجرا شود، ارزش آن را دارد که در حفظش بکوشند. در غیر این صورت جامعه به دور بسته و خطرناکی دچار می شود که مردم بین مزایای مردم سالاری و هر نوع حاکمیت خود کامه نمی توانند تمایز قایل شوند.

  رسیدن به شهر خلاق و توسعه یافته از کدام سو؟!

رسیدن به شهر خلاق ،همتِ جمعیِ مسئولان، استادان، پژوهشگران، دانشگاهیان و  شهروندان را می طلبد و شهر باید خود را برای تغییری بزرگ و شهری خلاق با شهروندانی خلاق آماده کند. در واقع تقویت همدلی و انسجام بین بخش های حاکمیتی، نمایندگان قوای سه گانه، از پیش شرط های مهم حرکت به سوی ابر شهر، شهری خلاق است. اگر بین تصمیم سازی، اجرای تصمیمات و جلوگیری از کج روی هماهنگی نباشد نمی توان انتظار داشت اداره ی جامعه به صورت متعادل صورت گیرد. پذیرش مسئولیت در محدوده ی اختیارات و ارتباط متقابل مسئولین در جهت اهداف و برنامه های تعیین شده، نه تنها گذار از دوران سخت تحریم ها را تسهیل می کند بلکه می تواند تجربه ای گرانبها برای جذب اعتماد مردم باشد. علاوه بر تعامل درونی نهادهای حاکمیتی، ایجاد روابط دوسویه با بخش خصوصی و استفاده از ویژگی هدف محور بودن آنها و  اولویت شایسته سالاری در بنگاه ها و ادارات، نیروی حرکت به سوی تغییرات و پیشرفت را تقویت می کند. بخش حاکمیتی و بخش خصوصی و شورای متشکل از نیروهای تاثیر گذار و دارای اختیار آن، وظیفه دارند با تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، برنامه های راهبردی متنوعی را آماده کرده و کلیه ی ادارات، سازمان ها و بنگاه های تحت مدیریت خود را همراه با سرمایه گذاران و رهبران اقتصادی شهر، برای ارتقای کیفیت اقتصاد و معیشت مردم هماهنگ کنند.

پیشرفت و متعاقب آن رفاه و امنیت مهمترین آرمانی است که همه در پذیرش آن، اجماع دارند. برای رسیدن به این هدف مشترک، نگاه مثبت به تمامی اعضای جامعه و استفاده از توانمندی آنها، الزامی است. در واقع در همه ی حالات و به ویژه در شرایط امروز جامعه ی ایران، توان و پتانسیل تمام نیروها از گروه های سیاسی، قومی و مذهبی مختلف، باید قدر دانسته شده و از تخصص هر کدام جهت پیشرفت شهر استفاده شود. نیروهای تاثیر گذار، باید اختلافات را کنار گذاشته و با ایجاد ارتباط چهره به چهره و هم عهد شدن، تحقق رویای نیشابور شهر خلاق را جامه ی عمل بپوشانند. بزرگ ترین موفقیت یک جامعه، تربیت، انتخاب و انتصاب مدیران تازه نفس و کارآفرین است که از این رهگذر بسیاری رویاها تحقق می یابد. البته همه می توانند نماینده یا مدیر خوب باشند ولی در شرایط حاضر، باید اصل را بر انتخاب مدیران و نمایندگان استثنائی بگذاریم.

برای تحقق شهر خلاق شورای اداری شهرستان می تواند :

1-در اولین قدم دستور کاری با تعداد بندهایی مشخص، به عنوان استراتژی تقویت خلاقیت و توسعه ی ابرشهر به تصویب برساند. در این استراتژی باید اولویت های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ارتباط با تغییرات محیط زیست، حمل و نقل، حاشیه نشینی، ذخایر آب، اشتغال، ساخت و ساز، آموزش، بهداشت و درمان، امنیت غذایی و افزایش درآمد مردم مشخص شود. البته تردید نیست که برخی از اهداف بلندپروازانه، برای تحقق به سال ها زمان نیاز دارد و می تواند تحت تاثیر عواملی چون درآمد ناکافی، ناکارآمدی مسئولین نهادها و سازمان ها، عدم تخصیص بودجه های مصوب از طرف دولت و نبودن ارزیابی سازمانی مورد تهدید قرار گیرد. لیکن برای حفظ استرانژی بلند مدت و تحقق اولویت ها، لازم است تصمیم و دستوری قاطع اتخاذ گردد تا با تغییر شرایط، اگر سرعت حرکت به سوی توسعه کم یا زیاد شد، حداقل فراموش نشود.

2-مشارکت بین بخش خصوصی و دولتی، رویکردی دو موتوره برای حرکت به سوی اهداف و ایجاد اشتغال است. مذاکره و دوستی مسئولان با سرمایه گذارانی که می توانند با خرید تجهیزات و احداث فرودگاه، سرمایه گذاری در پروژه های محلی و ملی و حتی با تاسیس کارخانه ها یا کارگاه های کوچک، به اقتصاد شهر رونق بخشند، فرصت مغتنمی است که نباید از آن چشم پوشید.

3- روابط دوستانه مسئولان ادارات با مدیران بخش خصوصی در ایجاد مراکز اشتغال، همدلی و هماهنگی بیشتری را جهت پیشرفت و توسعه ی ابرشهر مهیا می کند.

4- در حرکت به سوی نیشابور شهر خلاق، تکیه بر خرد جمعی و مردم سالاری مهمترین قانون غیر قابل نقض به حساب می آید. قانونی که به وسیله ی زمان و در مکان های گوناگون محک خورده و در کارآیی اش تردید نیست. بر همین اساس اجرای پروژه ها باید بر اساس معیار بیشترین فایده برای بیشترین افراد باشد. در چنین صورتی شهر به صورت متوازن رشد خواهد کرد.

5-  استفاده از مدیران بخش خصوصی و حتی جایگزین کردن آنها در برخی سمت ها با مسئولین بی تخصص ادارات دولتی، استفاده از نخبگان نیشابوری با تحصیلات عالی که به دلیل نبود امکانات و یا برخی تبعیضات مهاجرت کرده و به شهرهای بزرگتر یا خارج رفته اند، اهمیتی حیاتی دارد. در این زمینه باید سیاست های منتهی به فرار مغزها جایگزین سیاست جذب نخبگان و مغزها شود. مغزها و نیشابوری های خلاق و کارآفرین می باید با سیاست های مناسب، ترغیب به بازگشت به خانه شوند. تجربه و تخصص در فنون مدیریت و حرفه های گوناگون، بیش از تجربه ی سیاسی و وابستگی های جناحی به رشد و توسعه ی ابر شهر کمک می کند.

6- ثبات مدیریتی از دیگر عواملی است که پیشرفت شهر را تضمین می کند. ابقای مسئولان لایق و متخصص موجب می شود در صورت تغییر دولت و یا سیاستهای کلی، نظام اداره ی شهر به سرعت شروع به کار کند و بخش وسیعی از سرمایه ها، در دوران گذار بین دولت ها از بین نرود. علاوه براین استفاده از مشاوران متخصص در سازمان های مختلف و بهره گیری از دانش آنان فارغ از گرایشات سیاسی و باندی، می تواند به گشوده شدن بسیاری از درهای بسته بیانجامد. در غیر اینصورت افرادی که مهارت و تخصص لازم را ندارند تصمیماتی اتخاذ و اجرا می کنند که باز ابر شهر را به ویرانی دوران پس از حمله ی مغول دچار می کند.

7- همانگونه که اشاره شد، گرایش به بخش خصوصی و علت موفقیت آنها، نتیجه محور بودن فعالیت آنها است. برای شکستن دیوار بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولین، کسب سریع نتایج بزرگ اهمیت فراوانی دارد و این مهم جز با استفاده از توان مدیریتی بخش خصوصی امکان پذیر نیست. البته در این میان باید از دو قطبی سازی بین نیروهای جدید و کهنه سربازان عرصه ی سیاست اجتناب کرد و اجازه داد همه با بهره وری بیشتری کار کنند.

8- باید شورای اجرایی ابرشهر، شهری خلاق،  از اعضای درگیر پروژه ها و مشاوران و متخصصین مربوطه تشکیل شده و در ملاقات های هفتگی روند اجرای پروژه ها را بررسی کند. به عنوان مثال برای احداث فرودگاه در نیشابور، لازم است برخی از مسئولین ارشد ادارات مرتبط و متخصصان بخش خصوصی مجمعی تشکیل داده و  به صورت هفتگی دیدار داشته باشند.  در این دیدارها روند اجرای کار، پیشرفت ها و نقصان ها مطرح و در نهایت به اطلاع شورای اجرایی ابرشهر، رسانده شود.

با این وجود و علی رغم ساختار شورایی این تشکل، مسئولین ادارات مرتبط با پروژه ها باید یکی از کارمندان ارشد خود را مامور تمرکز بر تصمیمات گرفته شده و اجرای آنها کنند. همچنین در هر سازمان و اجرای هر پروژه، دستور العمل که شورای اداری شهر با توجه به الویت ها و اهداف بنیادین توسعه ی شهری تهیه کرده است باید نصب العین قرار گرفته و نباید برخلاف آن باشد. در حقیقت مدیران سازمان ها و پروژه ها، میزان پیشرفت خود را با این دستورالعمل و برنامه ی عملیاتی، استاندارد سازی کرده و ارزیابی می کنند. در تعیین اهداف سازمانی بهتر است که چهار معیار قابلیت اندازه ی گیری، کمی بودن، محدود به زمان خاص بودن و قابل اجرا بودن مورد توجه قرار گیرد. این معیار ها با الهام از یک آمریکایی به نام جرج دوران گرفته شده است. به اعتقاد دوران تعیین اهداف باید اسمارت باشد که از حروف اول چهار کلمه ی «ویژه(special)، قابل اندازه گیری(measurement)، قابل دست یابی(acutance) و دارای محدودیت زمانی(time)» گرفته شده است.

9- در اجرای تصمیمات و حرکت به سوی اهداف بلند مدت، برخی معتقدند باید آن را با اهداف کوتاه مدت که به آن میوه های آویزان کم هزینه گفته که با دراز کردن دست(هزینه ی کم) چیده می شوند، تعدیل کنیم. زیرا باید به مردم نشان داده شود مسیر حرکت درست و رو به رشد است. برای مثال در اجرای سیاست نیشابور شهری زیبا و خلاق، ورودی های شهر، جاده ی کمربندی، سی متری طالقانی و بلوار جمهوری را می توان در زمان کوتاهی  پاک سازی و زیبا سازی کرده و با کاشتن درخت و گل های زیبا در ابتدای کمربندی از سمت تهران به بعد، ضمن ایجاد  فضای چشم نواز، برای هزاران نفر از جوانان بیکار اشتغال ایجاد نمود.  حتی تغییرات تزئینی جزئی می تواند تحسین مردم را به دنبال داشته باشد و این اقدام موجب تسریع در اندیشه ی تغییر می شود.  به باور کارشناسان شهرسازی وقتی شهری منظم و زیبا به نظر می رسد می توان مردم را تشویق کرد منضبط تر باشند.

10- ارتباط آسان مردم و مسئولان، از دیگر عواملی است که می تواند ضمن ایجاد سرمایه ی اجتماعی، به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید کمک کند. در لاگوس، یکی از شهرهای نیجریه که سودای پیشرفت در سر داشت،  فاشولا، فرماندار شهر و مدیران ارشد ادارات و سازمان ها، شماره ی همراه و ایمیل خود را برای استفاده ی عموم مردم منتشر کردند. فاشولا می گوید برخی از مردم زنگ می زدند تا صرفا ببینند آیا پشت خط من هستنم. شگفت زده می شدند وقتی می دیدند من پاسخ شان را می دهم. با وجود حجم بالای پیام ها، فاشولا سعی کرد به مطالبات و پیشنهادات شهروندان پاسخ داده و هر یک را به اداره ی مربوطه برای پی گیری ارجاع دهد. این رفتار، سرمایه ی بی نظیری برای فرماندار و مسئولین ادرات فراهم کرد تا تصمیمات خود را برای پیشرفت شهر آسان تر اجرایی کنند.

11- گزارش به مردم، گفتگو با آنها و  گرفتن نظرات آنها به مسئولان  اجازه می دهد بتواند انتظارات را تعدیل کند. اتخاذ راهبرد قول کمتر و عمل بیشتر و اعلام آن در سخنرانی ها موجب می شود مدیران اجرایی بتوانند از وعده هایی که عملی نیست و فقط ویران کنند ی اعتماد مردم است اجتناب کنند. روابط صادقانه و بدون ریاکاری و مبالغه با مردم موجب جلب اعتماد مردمی می شود که تا کنون وعده های دروغین زیادی را تجربه کرده اند.

12- استفاده از سرمایه های تعیین کننده ی اجتماعی از دیگر عواملی است که می تواند روند پیشرفت ابر شهر را تسهیل کند. افراد بزرگ و با نفوذ که از اعتماد و مقبولیت خوبی نزد مردم برخوردارند می توانند در انجام تغییرات تاثیر گذار باشند. در کنار افراد صاحب نفود و معتمد، رسانه ها و مطبوعات از ارکان اصلی توسعه محسوب می شوند. البته در اینجا اشاره به این نکته اهمیت دارد که در مسیر پیشرفت، باید فرق سیاست بازی و سیاست معلوم شود. برای سیاست بازان، منافع حقیر فردی و گروهی اهمیت دارد در حالی که برای سیاست جویان، راه ها و راهبرد هایی اهمیت دارد که منجر به تحقق رویای ابرشهر، شهری خلاق می شود. در شماره ی آینده نحوه ی اجرای سیاست های منتهی به پیشرفت مورد بررسی قرار می گیرد.

ارتقاء خدمات؛ بازسازی اعتماد مردم

برای ساختن شهری خلاق، نخستین اولویت اصلاح خدمات دولتی است. افزون براین، اصلاح نحوه ی تعیین و دریافت مالیات، تشویق، جذب و حمایت از سرمایه گذاری های قدیمی و جدید و ایجاد پشتوانه ی مالی پایدار برای ادارات دولتی از عوامل دیگری است که موجب پیشرفت یک شهر می شود. متاسفانه در کشورهایی که نقش دولت مرکزی پر رنگ است، غالب شهرها در انتظار نسخه هایی می مانند که از مرکز برای رشد و توسعه می پیچند. برخی اوقات پایتخت نشینان درمانده ی مشکلات هزار توی خود هستند و فرصت اندیشیدن به شهرستان ها را ندارند. آیا در این صورت باید منتظر ماند؟

همانگونه که در شماره های قبل اشاره شد، استفاده از تجربه ی سایر جوامع به ویژه آنهایی که شرایط مشابهی با ما دارند، گره گشا است. در میان کشورها، نیجریه، مثل ایران دارای اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت است. در این کشور  دخالت نظامیان در سیاست، فساد و ناکارآمدی نظام سیاسی در سال های 1983 تا 1999 م چنان افزایش یافت که لاگوس، پایتخت این کشور، بد ترین شهر دنیا برای زیست انسانی لقب گرفت. لذا مجبور شدند پایتخت را به ابوجا 550 کیلومتر آن طرف تر، منتقل کنند.

با کناره گیری نظامیان از سیاست از 1999، مدیران ارشد لاگوس باز سازی شهر را شروع کردند. آنها قبل از هر اقدامی، دستور کاری ده بندی طراحی کردند تا حیات اقتصادی ادارات را دوباره پویا و برای مدیریت محیط زیست، بازسازی و نگهداری زیرساخت ها و همچنین حوزه ی عدالت، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، امور آب و حتی تولید نسل درآمد ایجاد کنند. اصلاح خدمات دولتی و عمومی، اصلاح سیستمِ تعیین میزان مالیات و دریافت آن، تسهیل بازار کسب و کار، بسط و توسعه ی سیستم حمل و نقل، مدرن سازی بهداشت، مدیریت محیط شهری، ارتقای امنیت شهروندی، کاهش شدت موج جرم و خشونت و تقویت و ترمیم نظام دادگستری، از جمله اموری بود که در دستور کار مسئولین تصمیم ساز شهر قرار گرفت.

مدیران ارشد و نمایندگان هر شهر می توانند در حد وسع و اختیارات قانونی شان با هم پیمان ببندند که با انجام چنین اصلاحاتی، به دور از شعار و تفرقه، اعتبار  شهر را باز گردانند.

اصلاح خدمات دولتی و عمومی

در دهه های اخیر سیستم اداری ایران و به تبع آن نیشابور، نقص و کاستی های فراوانی برای آینده سازان به میراث گذاشته است. در ایران به طور کلی در نهادهای مختلف نزدیک به دو میلیون و 328 هزار کارمند وجود دارد که هر از گاهی مسئولی (نجفی مشاور رئیس جمهور و شهردار اسبق تهران) اعلام می کند از این تعداد قریب به 40 درصد مازاد هستند. رئیس مجلس هم در جایی اعلام کرد از 25 هزار نفر کارمند صدا و سیما، 12 هزار نفر آن اضافه هستند.

با این اوصاف غالب کارمندان در کاری غیر تخصصی استخدام شده و به خاطر سختی معیشت و گاه چند شغله بودن، دارای روحیه ی ضعیف و عملکرد زیان بار هستند. بنا به گفته ی محمدی کارشناس مسائل اقتصادی میزان ساعات کار مفید در ایران در بخش دولتی در روز 22 دقیقه و در هفته کمتر از 2 ساعت است.  این رقم در بخش خصوصی، در خوشبینانه ترین حالت به 11 ساعت نمی رسد. این آمار وقتی تلخ تر می شود که با کشورهای دیگر مقایسه شود. در کشوری چون فرانسه میانگین30 تا 33 ساعت است و در ژاپن، فقط با درونی شدن ارزش مسئولیت پذیری و تعهد نسبت به دیگران، گاه کارمندان به اندازه ای تلاش می کنند که در محل کار قالب تهی می کنند.  برعکس اکثر سازمان های دولتی ایران از استخدام بی قاعده، بهره وری پایین و گاه کار به مزد کردن(رشوه گرفتن) رنج می برند.

برای اصلاح آسیب های سازمانی برخورد های تند که عمدتا نیمه کاره رها می شوند چاره ساز نیست. برخوردهای تند ضعف روحیه و بیکاری را در جامعه تشدید می کند. ترویج فرهنگ تخصص گرایی و مسئولیت پذیری پاشنه ی آشیل انواع آسیب هایی است که نظام اداری ما را رنجور و بی خاصیت کرده است. مقامات عالی شهر از جمله فرماندار، وکلای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورای شهر می توانند با برقراری ملاقات های خصوصی با کارمندان ادارات و شنیدن ملاحظات و نگرانی های ایشان، از طرفی موجب افزایش روحیه آنها شده و از سوی دیگر اعتماد شان را به دست آورند. در لاگوس، فرماندار، به عنوان نماینده ی عالی دولت، خطی ارتباطی محرمانه ای در اختیار کارمندان ادارات قرار داده بود تا بتوانند در صورت لزوم به طور ناشناس شکایات و اطلاعات محرمانه ی خود را مطرح کنند.

یکی از راه های ایجاد منابع مالی جدید جهت نوسازی ادارات و ارتقای عملکرد و خدمت رسانی آنها، صرفه جویی منطقی در منابع در اختیار است. اختصاص سیستم کامپیوتری احراز هویت در تمامی سازمان های دولتی و سنجش ساعات حضور کارمندان در محل کار، علاوه بر افزایش بهره وری، موجب می شود مبالغ قابل توجهی پس انداز شده و از آن به نفع بهبود فضای ادارات و نوسازی تجهیزات استفاده گردد. در لاگوس وقتی این سیستم پیاده شد، بیش از 50 درصد از هزینه ی پرداخت حقوق کاسته شده و به جای اینکه این مبالغ به جیب چند نفر خاص برود همه ی کارمندان اداره از آن بهره بردند. تینوبو، فرماندار لاگوس در این باره می گوید:  «در پایان کار سنجش ساعات حضور و بررسی لیست حقوقی پرسنل، ما نزدیک به 600 میلیون نایرا(واحد پول نیجریه)، از 1200 میلیون نایرایی را که بابت پرداخت حقوق صرف می شد پس انداز کردیم. نیمی از لیست پرداخت حقوق به کارمندان یا افراد مجعولی اختصاص یافته بود که هرگز در اداره حاضر نمی شدند. این اتلاف هزینه نتیجه ی مدیریت غلط بود.».

حتی یک نفر در سازمان های دولتی غیر مفید نیست. ولی هر کس را برای کاری ساخته اند. حیاتی ترین شرط برای داشتن شهری خلاق، تخصص و تطبیق سطح تحصیلات، مهارت و خلاقیت افراد با مناصبی و مشاغلی است که به عهده گرفته اند. برای دست یابی به این هدف با توجه به تجربه ی لاگوس، به افراد فرصت 6 ماهه تا یکساله می دهند که مطابق با نقشی که در سازمان پذیرفته اند مهارت ها و تخصص لازم را به دست آورده و تکالیف مسئولیت خود را انجام دهند. از نیروهایی که نتوانستند در مهلت تعیین شده مهارت و تخصص مورد نیاز را به دست آورند می توان در نقش هایی که به مهارت نیاز ندارد مانند حفظ فضای سبز شهر و … استفاده کرد!(ممکن است در سازمان فضای سبز تراکم نیرو ایجاد شود!).

ناتوانی در تامین معیشت و مایحتاج زندگی از مهمترین عوامل موثر در کاهش بهره وری و حتی رشوه گرفتن برخی از کارمندان در ادارات دولتی است. پرداخت وام های کم بهره با پشتوانه ی دولتی که ضمانت آن حقوق کارمندان خواهد بود فرصتی است که از دغدغه ی معیشت کارمندان تا حدودی کاسته و موجب بهبود بهره وری ادرات شود. علاوه براین ادارات با تاسیس شرکت تعاونی های خصوصی و سرمایه گذاری در فعالیت های مرتبط با سازمان خود، از طریق سرمایه ای که با اختصاص وام های کم بهره ی کارمندان تامین می شود می توانند به توانمندی مالی کارمندان کمک کرده رضایت شغلی آنها را افزایش دهند.

تردید نیست که برای اصلاح خدامات دولتی و عمومی، صرفا به تخصص و توانایی مدیران سازمان های دولتی نباید اکتفا کرد. استفاده از مشاورانی که تجربه ی کار در بخش خصوصی(شرکت های غیر دولتی موفق) دارند موجب می شود مهارت ها، اصول و تکنولوژی های به کار گرفته شده در این حوزه ها به حوزه ی دولتی انتقال یافته و کارآیی بهبود یابد. لازم به یادآوری است که کارکنان معمولا نسبت به اصلاح فرایندها و وعده ی افزایش دستمزدها بی اعتماد هستند. پیاده سازی اصلاحات دشوار ترین کار است، حتی اگر در جهت خیر باشد اما نمی توان به بهانه ی دشواری راکد ماند.

بدیهی است که امن تر کردن تامین معیشت زندگی کارمندان دولت، فساد را کاهش، بهره وری و روحیه آنها را افزایش می دهد. باید شرایطی که زمینه ی ناامیدی مردم و به ویژه کارمندان دولت را فراهم می کند از بین برده شود.  اگر مدیران ارشد ادارات به مسئولیت های خود در ارتباط با امنیت شغلی کارمندان وفادار بمانند، مردم و کارمندان عملکرد قابل اعتمادتری از خود نشان می دهند. اگر مردم در رفاه باشند، اگر به آنها امید داده شود، می توان از آنها خواست که با برخی از سختی های کوتاه مدت مدارا کنند. وقتی درآمد دولت افزایش می یابد، یا گفته می شود یک دهم منابع ثروت جهانی در ایران نهفته است، طبیعی است مردم و کارمندان دولت انتظار زندگی مرفه تری داشته باشند و با اشتیاق بیشتری برای آبادانی شهر و کشور خود کار کنند.