آزاده مهدیار- ۶ هزار كارگزار مخابرات روستايی در کل کشور برای دائمی شدن قراردادهای شان دو دهه است که پیگیری مداوم دارند، تعلل در اجرایی شدن این درخواست، تجمع و اعتراض کارگزاران، برخورد قهری و اخراج تعدادی از نیروها و حواشی متعددی که این ماجرا داشته، حال پس از حدود ۲۰ سال با پیگیری های […]
آزاده مهدیار- ۶ هزار كارگزار مخابرات روستايی در کل کشور برای دائمی شدن قراردادهای شان دو دهه است که پیگیری مداوم دارند، تعلل در اجرایی شدن این درخواست، تجمع و اعتراض کارگزاران، برخورد قهری و اخراج تعدادی از نیروها و حواشی متعددی که این ماجرا داشته، حال پس از حدود ۲۰ سال با پیگیری های حمید گرمابی و همراهی نمایندگانی از جمله علیرضا محجوب در مجلس به نتیجه رسید و قرارداد این کارگزاران که تعدادشان پس از چندین بار تعدیل در شهرستان نیشابور به ۷۲ نفر می رسد، به قرارداد دائمی تبدیل شد.
به دنبال این اتفاق به سراغ رییس کانون انجمن‌های صنفی مخابرات خراسان رضوی و انجمن صنفی نیشابور و فیروزه رفتیم که از ابتدای ماجرا پیگیر آن بوده است.
ماجرا از كجا شروع شد؟
محسن لگزیان گفت: ماجرا آن است كه پس از خصوصی سازی مخابرات كه در سال ۸۹ به وقوع پيوست، قراردادهای کار کارگزاران مخابرات که بعضا دو دهه سابقه خدمت داشتند، به قرارداد کار موقت بدل شد. در پی اعتراض كارگزاران روستايی مخابرات برای موقتي شدن قراردادهاي شان در سال ۹۳ ، مجلس شورای اسلامی تصويب كردر که قرارداد كارگزاران روستايی بايد تا زمان بازنشستگی قرارداد کارگری مستقيم باشد. بعد از اين، شركت مخابرات در سال ۹۴ طی روندی با همه كارگزاران روستايی قرارداد موقت يک ساله منعقد كرد كه با مُرّ قانون در تضاد بود. به‌همين دليل كارگزاران روستايی به وزارت كار شكايت بردند. وزارت كار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر اين بود كه منظور از قراردادهای مستقيم، همان قرارداد دائم است. همين نظر مشورتی مجلس، مبنای حدود هزار رأيی بود كه به نفع كارگزاران روستايي تا به امروز در كل كشور در شوراهای حل اختلاف کارگری به ثبت رسيده است.
وی افزود: با اين حال، اين اقدام به مذاق شركت مخابرات خوش نيامد و از وزارت كار برای صدور اين آرا به ديوان عدالت اداری شكايت برد. به اين ترتيب در مرحله اول رأی دهی، «ديوان عدالت اداری» به نفع كارگزاران روستايی و رأی به دائمی بودن قراردادهايشان داد. مخابرات باز هم كوتاه نيامد و با شماره نامه‌ای ديگر، شكايت ديگری عليه وزارت كار به ثبت رساند كه اين بار اين شكايت در شعبه ديگری از ديوان عدالت اداری حكم بر توقف دائمی قلمدادشدن قراردادهای كارگزاران روستايی می داد. حالا به سبب تفاوت اين دو رأی با توجه به قانون و برای ایجاد وحدت رویه، موضوع به «هيئت عمومی ديوان عدالت اداری» سپرده شده و به دليل تخصصی بودن موضوع، آن را به كميسيون تخصصی دیوان بازگرداندند تا پس از بررسی دوباره در هيئت عمومی به رأی گذاشته شود و این بررسی سال ها به طول انجامید.
لگزیان در مورد ادامه ماجرا گفت: در این مدت رسانه ها ورود پیدا کردند و نمایندگان مجلس پیگیر بودند، ما مراجعات مکرر به مجلس و شرکت مخابرات داشتیم، تا این که با پیگیری آقای گرمابی که تنها نماینده ای بودند که در مجلس از طرف خراسانی ها پیگیری دائم داشتند و در جلسات شرکت می کردند، قرارداد ما تبدیل به دائم شد و کلیه سنوات و حقوق در همین هفته واریز گردید.
گفتنی است کارگزاران مخابرات به ازای مدیریت هر خط مخابرات در روستاها مبلغی کارمزد دریافت می کردند که به گفته لگزیان گاهی حقوق ماهانه شان از ۱۵۰ هزار تومان تجاوز نمی کرد.
حال یک روز پس از جلسه‌ی كميسيون صنايع در تاريخ 3 اردیبهشت98، در روز چهارم اردیبهشت در نشستی با حضور معاون وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، حمید گرمابی، نماینده مردم در مجلس، کارشناسان بخش حقوقی شرکت مخابرات و نمایندگان تشکّل صنفی یاد شده، «قرارداد موقّت کارگزاران مخابرات روستایی» که بیش از دو دهه باعث تضییع حق ایشان بود به قرارداد دایمی تبدیل شد و مواد آن در حضور جمع حاضر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
