بازی «احمدی نژادی» خانم نماینده و ماجرای دوتابعیتی ها هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در مجلس، اخیرا به ارایه فهرستی صدنفره از افرادی که در مناصب مدیریتی کشور مشغول اند، اشاره و خواستار حذف مدیران دو تابعیتی از این مناصب ملی شده است. ماجرایی که از تذکر او در صحن علنی مجلس در باره وجود مدیران […]
بازی «احمدی نژادی» خانم نماینده و ماجرای دوتابعیتی ها
هاجر چنارانی، نماینده نیشابور در مجلس، اخیرا به ارایه فهرستی صدنفره از افرادی که در مناصب مدیریتی کشور مشغول اند، اشاره و خواستار حذف مدیران دو تابعیتی از این مناصب ملی شده است.
ماجرایی که از تذکر او در صحن علنی مجلس در باره وجود مدیران دوتابعیتی در وزارت نفت و شرکت های وابسته به آن آغاز شد اما به همان جا خاتمه نیافت.
هاجر چنارانی در سخنانی که بعد از آن به زبان آورد، نه تنها وجود مدیران دوتابعیتی را در سطوح کلان کشور مورد انتقاد قرار داد، بلکه حتی به مدیرانی اشاره کرد که به گفته او، اگر چه خودشان تابعیت دوگانه ندارند، اما «فرزندان» شان دارای تابعیت همزمان کشوری به جز ایران هستند.
او «جواد ظریف» وزیر امور خارجه دولت روحانی را هم به این سبب که فرزندان ش در زمان سفارت در خارج از کشور به دنیا آمده اند و تابعیت دوگانه «تحمیلی» دارند، مورد انتقاد قرار داد و خواستار کناره گیری امثال او شد.
هاجر چنارانی اخیرا هم از وجود مسئولان دوتابعیتی در حوزه انتخابیه خود، یعنی نیشابور و فیروزه! سخن گفته است. وی در جمع های روستائیان حوزه انتخابیه، مردم را خطاب قرار داده و با بیان این که مدافع حق محرومان است، از وجود مسئولان دوتابعیتی در شهر سخن رانده است. مسئولانی که البته او تا کنون حاضر نشده نامی از آن ها ببرد. هر چند در نمونه های کشوری که ارایه داده، به فرزندان دوتابعیتی وزیر خارجه اشاره کرده است و علی رغم اذعان به این که خود «جواد ظریف» دارای تابعیت دوگانه نیست، اما ادعا کرده که او نمی تواند «طبق قانون» تصدی منصبی مانند وزارت خارجه را عهده دار شود.
او به زعم خود ریشه دزدی و جاسوسی را در وجود این گونه مدیران دانسته و در گفت و گویی با «جام جم آنلاین» اظهار می دارد: ان شاا… بزودی این امکان به وجود آید تا جلوی تصدی افراد دو یا چند ملیتی در پست های کلیدی گرفته شود تا دزدی و جاسوسی در این مملکت ریشه کن شود.
خطر دوتابعیتی ها در نیشابور!
به فاصله چند روز پس از این اظهار امیدواری به ریشه کن شدن «دزدی» و «جاسوسی» با حذف مدیران دو تابعیتی، چنارانی در جمع مردم روستای فخریه نیشابور هم سخن از وجود مدیر یا مدیران دو تابعیتی در نیشابور به زبان می راند و صراحتا عنوان می کند که «این دو تابعیتی ها متأسفانه در شهرستان ما نیز وجود دارند.»
او در حالی تلویحا به خطراتی مشابه دزدی و جاسوسی توسط مدیران در حوزه انتخابیه خود، یعنی نیشابور، اشاره و آنان را متهم می کند که تا کنون هرگز نامی از فرد یا افراد مدنظر خود ارایه نداده است و این اسامی فعلا، مانند اسامی ای که در جیب کت احمدی نژاد بایگانی شد، پنهان مانده است.
آن گونه که در کانال اطلاع رسانی این نماینده مجلس در تلگرام آمده است، چنارانی نماینده شهرستان های نیشابور و فیروزه در اولین یادواره شهدای روستای فخریه گفته: بسیاری از ما دوران دفاع مقدس را درک نکرده ایم، شهدای عزیزی را برای حفظ این انقلاب دادیم که امروز خون همان شهدا حقی بزرگ بر گردن ما برای پایداری انقلاب ایجاد کرده است.
وی افزود: اکنون پس از 39 سال از عمر انقلاب اسلامی باید ببینیم میزان رضایتمندی مردم چقدر است؟ متأسفانه رابطه بین مردم و مسئولین کمرنگ است و مردم به راحتی نمی توانند با مسئولین در ارتباط باشند تا به بیان مشکلات خود بپردازند.
وی با تاکید بر این جمله که این انقلاب مربوط به مستضعفین و پابرهنگان است، اما باید ببینیم توانسته ایم مسئولینی انتخاب کنیم که یار واقعی مستضعفین باشند، می افزاید: در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی می خواهیم که از دل مردم باشند و برای مردم کار کنند ولی اکثر نمایندگان به جای این که نماینده مردم باشند، نماینده دولت هستند و متأسفانه خیلی از برنامه ها و بودجه هایی که برای حمایت از قشر ضعیف جامعه است در مجلس رأی نمی آورد.
شیوه متفاوت نمایی خود با دیگران ، به همین جا ختم نمی شود و چنارانی در فراز دیگری اضافه می کند: برخی مسئولین مایه ننگ ملت و شهدا هستند؛ شهدای ما نرفتند که مسئولینی بر کرسی ریاست بنشینند که حتی دسترسی به آن ها کار سختی باشد.
وی بار دیگر دامنه سخن خود را به مدیران دوتابعیتی کشانده و اظهار می دارد: بنده در خصوص مسئولین دوتابعیتی در مجلس تذکر جدی دادم اما این دو تابعیتی ها «متأسفانه در شهرستان ما نیز وجود دارند»، در آخرین پرونده وزارت نفت به دلیل دو تابعیتی بودن، یکی از اختلاس گران به راحتی در عرض سه ساعت یکصد میلیارد تومان پول بیت المال را از کشور خارج کردند.
وی افزود: باید تکلیف مسئولین دو تابعیتی مشخص شود.
وی تحصیل فرزندان برخی مسئولان را در خارج از کشور، به مردم روستائی یادآور شده و مانند رییس جمهوری که روزگاری در مناظره های تلویزیونی سراغ فرزندان برخی مسئولان را می گرفت، می گوید: برخی از مسئولین فرزندان شان در خارج از کشور تحصیل می کنند؛ آیا خون فرزندان آنها از خون فرزندان مردم عادی پررنگ تر است که این چنین از پست و مقام های خود استفاده می کنند.
وی که گویا حضورش را به عنوان یک زن در کمیسیون امنیت ملی مزیتی برای خود می داند، یادآور شد: بنده به عنوان اولین بانو وارد کمیسیون امنیت ملی شدم زیرا احساس کردم امنیت کشور از هر چیزی مهم تر است و در راستای حفظ این امنیت تلاش های زیادی را در مجلس انجام دادم.
گرین کارت، فرزندان دوتابعیتی و مسئولان قضایی و امنیتی
هاجر چنارانی در جلسه علنی مجلس هم در حالی نوک پیکان تذکر خود را متوجه رییس جمهور کرده بود که به گفته خودش در همان نطق، فهرست صد نفره ای که از مدیران دوتابعیتی کشور وجود دارد، شامل مسئولان «قضایی» و «امنیتی» است و مشخص نیست که درخواست او از رییس جمهور برای تعیین تکلیف مدیران زیر نظر «قوه قضائیه» و دستگاه های امنیتی غیر از وزارت اطلاعات، بر چه مبنایی است.
نماینده مردم نیشابور ضمن تذکر به رئیس‌جمهور خواستار شد که هرچه زودتر نسبت به وضعیت مدیران دوتابعیتی رسیدگی شود.
آن گونه که ایسنا گزارش داده بود، یک ماه قبل، یعنی سوم بهمن 1396 هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور در تذکر شفاهی جلسه علنی مجلس ابتدا در خصوص رسیدگی به وضعیت مدیران عالیرتبه دو تابعیتی به رئیس‌جمهور و وزیر نفت تذکر داد و گفت: «چرا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای یک بار و برای همیشه به مبحث دوتابعیتی‌ها ورود نمی‌کند؟ چرا این تهدید بزرگ امنیت ملی را برطرف نمی کنید؟ چگونه ممکن است فردی سالیان سال در خزانه باشد، دو تابعیتی هم باشد و هیچ نظارتی بر وی نباشد.»
وی ادامه داد: لیست صد نفره‌ای که به هیئت رئیسه اعلام شده، تعیین تکلیف شود. این لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی دستگاه‌های «قضایی» و «امنیتی» است؛ ما خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به این موضوع و برکناری و استعفای این افراد هستیم.
اگر چه تذکر نسبت به وجود مدیران دوتابعیتی در دستگاه قضایی را می توان بر اساس حق هر نماینده در تحقیق و اظهار نظر در همه مسایل کشور، امری طبیعی دانست اما مشخص نیست بر اساس چه ساز و کاری او از رییس قوه مجریه خواسته است که تکلیف این دسته از مدیران «قضایی» را روشن سازد؟ مدیرانی که به گفته او در همین نطق، فهرستی 100 نفره از مقامات بلندپایه امنیتی و قضایی را شامل می شود.
این اعلام وجود لیست صد نفره مسئولان قضایی و امنیتی، البته یک روز بعد، رنگ دیگری می گیرد و جام جم آنلاین در مصاحبه ای با هاجر چنارانی نوک پیکان انتقاد از مدیران دارای تابعیت مضاعف را به سوی سفرا و وزیر خارجه خم می کند و بدون اشاره به ادعای قبلی خانم نماینده، از قول او اظهارات دیگری را مطرح می کند؛ جام جم آنلاین در فاصله 24 ساعت از اظهارات قبلی خانم نماینده می نویسد: هاجر چنارانی عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با جام جم آنلاین در رابطه با وجود «100 مسئول دوتابعیتی در کشور» و تصدی آنها در «برخی وزارتخانه ها»(!) گفت: بحث ما در این زمینه برخی مدیران ارشد نظام را در برمی گیرد و اخذ تابعیت کانادا و آمریکا بیشترین فراوانی را در میان این مسئولان دارد. اما انگلیس، آلمان، فرانسه از اروپا و مالزی و امارات هم از آسیا مقصد نهایی این مدیران برای کسب تابعیت مضاعف بوده است.
وی افزود: البته در میان مدیران دو تابعیتی افرادی قرار دارند که «تابعیت چند گانه» برای خود گرفته اند. به این معنا که به طور نمونه تواما دارای تابعیت اماراتی– آمریکایی-کانادایی هستند.
این نماینده برخی از این تابعیت ها را از روی اجبار و بصورت تحمیلی دانست و خاطر نشان کرد: تابعیت تحمیلی که چند مورد از مدیران را شامل می‌شود مانند تابعیت فرزندان سفرا یا افرادی که در کشورهای دیگر به دنیا می‌آیند، همچون فرزندان وزیر خارجه کشورمان که البته نام آنها در این فهرست مطرح نیست. اما در مجموع این افراد نباید طبق قانون در مناصب مدیریتی کشور پستی در اختیار گیرند.
وی بدون ذکر نام مدیران دو تابعیتی گفت: طبق گزارش تحقیق و تفحص مذکور اسامی بیش از صد نفر از مدیران ارشد، دارای دو تابعیت یا اقامت در کشورها یا داشتن گرین کارت را شامل می‌شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان مذکور در «وزارت خارجه» هم پستی در اختیار داشته اند و در مجموع چه نهادهایی را شامل می شود، ابراز داشت: البته در میان اسامی افرادی از وزارت خارجه هم هستند اما در کل از تمام قسمت ها ما مسئول دو تابعیتی داریم و صرفا مربوط به یک یا دو وزارتخانه خاص نمی شود. به طور نمونه مشخصا زیر مجموعه ای از وزارت کشور، وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی و… درگیر پرونده دوتابعیتی بوده و برخی مدیران آن مشمول این قاعده هستند. به این ترتیب کار مصاحبه هاجر چنارانی، از طرح موضوع دوتابعیتی های «امنیتی و قضایی» به زیرمجموعه ای از «وزارت کشور» و «وزارت کار» می رسد.
او دو هفته بعد هم در سفر به شهرستان خود و در جمع روستاییان، از دوتابعیتی های نیشابور یاد می کند، موضوعی که از سوی فرمانداری صراحتا رد می شود.
در نیشابور مدیر دوتابعیتی داریم یا نه؟!
اصرار و تاکید هاجر چنارانی بر وجود مدیران دو تابعیتی در نیشابور در حالی است که مقامات فرمانداری نیشابور وجود چنین افرادی را صریحا رد می کنند و یکی از معاونان فرماندار به «خیام نامه» می گوید: در نیشابور مدیر دوتابعیتی نداریم. حمید حقیقی تصریح می کند: ما مدیر دو تابعیتی در شهرستان نداریم.
با این وصف یکی از دوسوی ماجرا حرف نادرستی را مطرح می کنند؛ یا فرمانداری شهرستان از وضعیت تابعیت مدیران شهر بی خبر است و در فاصله دوهفته از اظهارات نماینده مردم شهرستان، نتوانسته اطلاع درستی از موضوع کسب کند، یا چنارانی که خود را مفتخر به عضویت در کمیسیون امنیت مجلس می داند، بدون اطلاع دقیق سخنی بر زبان رانده است و به قصد مطرح شدن در رسانه ها و کسب وجاهت در میان مردم محلی با استراتژی «بگم؟ بگم؟» سخنانی را بر زبان رانده که اذهان عمومی را مشوش کرده است. هر دو فرض بی خبری فرمانداری یا اظهار نظر عامدا نادرست از سوی نماینده، اندکی بعید به نظر می رسد. اما از این دو نقیض لزوما باید یکی راست باشد. بر مبنای «اقامه دلیل با مدعی است» ساده ترین راه، ارایه مصداق ادعا از سوی نماینده ای است که نخستین بار این ادعا را مطرح کرده است!
