تجمعات و راهپیمایی از دیدگاه قانون اساسی و قوانین مرتبط با آن

شکراله رستمی

وکیل پایه یک دادگستری

یکی از مهمترین حقوقی که برای شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها است. در همین خصوص اصل  بیست و هفتم قانون اساسی مقرر می دارد: « تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است». صاحب نظران هدف قانونگذار از تصویب این اصل مترقی را پیش بینی شرایطی فرض می کنند که افراد با شرایطی، این اختیار را داشته باشند که در صورت نادیده گرفتن مطالبات به حق خود،  با تشکیل تجمعات و راهپیمایی مسالمت آمیز آن را مطالبه کنند.

  آزادی برگزاری تجمعات حاصل یکی از اصول قانون اساسی است اما پر واضح است افرادی که خود را محق به بهره برداری از این اصل مترقی در قانون اساسی می دانند باید دیگر فصول قانون اساسی و نیزسایر قوانین را در نظر داشته باشند چرا که همیشه قانون با جمیع فصول آن و قوانین مرتبط برای افراد جامعه قابل بهره برداری است.  در تفسیر و توضیح این نکته باید یادآور شویم که براساس اصل هفتاد و یکم،تعیین و وضع قوانین در حدود مقرر قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. علاوه بر اصل مذکور براساس اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شورای عالی  امنیت کشور نیز در جهت تأمین منافع ملی و تمامیت ارضی  و حاکمیت ملی اختیاراتی داشته که می تواند پاره ای از مقررات را وضع و در نظر بگیرد به عبارت دیگرمجلس شورای اسلامی و شورای  عالی امنیت ملی در این خصوص قوانینی وضع و تصمیماتی اتخاذ نموده اندکه توجه به آن ها از طرف جامعه لازم الاتباع بوده و عدم رعایت آنها نیز می تواند موجبات مجازات کیفری و مسئولیت مدنی افراد را فراهم نماید .

چنانچه افراد جامعه بخواهند مطالبات به حق خود را از طریق تجمعات و راهپیمایی مطالبه نمایند ، باید این مقررات را در نظر داشته تا بتوانند از حق مسلم خود در اصل بیست و هفتم قانون اساسی بهره برداری نمایند و آنچه که مرتبط با این اصول و قوانین باید در نظر گرفته شود در دو بخش قابل بحث و بررسی و مورد توجه است:

بحث اول: قواعد و مقررات موجود در قانون مجازات اسلامی که با توجه به اصول اشاره شده ی فوق از طرف مجلس شورای اسلامی بعنوان قوانین عادی وضع و به تأیید شورای نگهبان رسیده است که از مهم ترین آن می توان به ماده ی 675 تا 689 قانون مجازات اسلامی  و اصل چهلم قانون اساسی اشاره نمود با این مفهوم که هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و هرگونه تخریب و اضرار به اموال عمومی و یا خصوصی افراد مستوجب مجازات  بوده و مرتکب از طرف مقام قضایی می تواند تا پنج سال حبس محکوم شود. نکته دیگر بحث توهین و اهانت به مقامات عالی رتبه  مملکتی بوده که مستفاد از ماده 513 و 514 و 609 قانون مجازات اسلامی ، افراد نمی توانند به صرف داشتن حق آزادی راهپیمایی نسبت به مقامات توهین و اهانت نمایند و در صورت ارتکاب، مرتکب تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.  همچنین از قوانین عادی وضع شده در این خصوص مواد 498 تا 500 قانون مجازات اسلامی است که درخصوص امنیت داخلی و خارجی کشور وضع شده و در صورتی که مرتکب با تشکیل دسته، جمعیت یا گروه باعث سلب امنیت یا مخدوش شدن امنیت داخلی یا خارجی کشور شود برای ایشان از دو تا ده سال حبس در نظر گرفته شده است. مورد دیگر بحث اخلال  در نظم عمومی و سلب آسایش از جامعه است  تشکیل تجمعات و راهپیمایی نباید موجب جنجال، تعرض به افراد یا موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شود که در این خصوص نیز ماده 618 قانون مجازات اسلامی نیز برای مرتکب سه ماه تا یکسال و تا 74 ضربه شلاق مجازات در نظر گرفته شده است. لذا قوانین جاریه مملکتی در راهپیمایی و اجتماعات نیز باید مورد توجه و لحاظ قرار گیرد که استفاده از حق آزادی راهپیمایی موجب حبس و سلب آزادی فرد نگردد.

بحث دوم: مرتبط به اصل بیست و هفتم قانون اساسی درخصوص راهپیمایی ها و تجمعات اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی و اختیارات شورای عالی امنیت می باشد که به اختصار می توان گفت براساس مصوبات و قواعد مقرره تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی تجمعات، تظاهرات و راهپیمایی می بایست با أخذ مجوز از وزارت کشور و سلسله مقامات آن باشد که بتوان تجمعات و راهپیمایی را برگزار نمود زیرا براساس دستور العمل شورای عالی امنیت پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی در اولویت قرار داشته و در جهت حفظ همین سه رکن مقرره شده است که تجمعات و راهپیمایی ها و اقدامات مشابه با هماهنگی و مجوز وزارت کشور باشد و طرح موضوعات فوق در این مقاله از این جهت بیان شد که افراد نسبت به قوانین مرتبط با این موضوع آگاه باشند.