زوجين قبل از ازدواج بايد بدانند!

محسن تقيان

وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه

اموال زوجين بعد از طلاق چگونه تقسيم مي شود؟

يکي از مباحثي که پس از طلاق درخصوص حقوق مالي زوجه مطرح مي شود، وضعيت تقسيم دارايي هاي مشترک است، سوال اينجاست که تکليف اموالي که به طور اختصاصي متعلق به يکي از زوجين نيست، چگونه تعيين مي شود؟ قانون مدني ايران ، استقلال مالي زن از شوهر را به رسميت شناخته است. قانون مقرر مي دارد : زن مستقلا مي تواند در دارايي خود هر تصرفي را که مي خواهد بکند. بنابراين در حقوق ايران دارايي زوجين ، جنبه اشتراکي ندارد و اموال هر يک از زن و مرد مستقل و جدا از اموال و دارايي هاي ديگري است و هر يک مي توانند در دارايي خود به طور آزادانه تصرف کنند. از اين رو پس از طلاق نيز دارايي هاي اختصاصي  هر يک از زوجين به خودشان تعلق دارد ، امامشکل زماني بروز مي کند که پس از سال ها زندگي مشترک ، طرفين تصميم به جدايي از يکديگر مي گيرند و اموال مشترکي بين آنها وجود دارد؛ حال تکليف اموالي که به طور اختصاصي متعلق به يکي از زوجين نيست ، چگونه تعيين مي شود ؟ آيا به صرف اينکه در اکثر خانواده هاي ايراني هزينه هاي اصلي زندگي بر عهده زوج است ،تمامي اموال اشتراکي به او تعلق دارد و يا راه حلي براي تقسيم عادلانه اموال وجود دارد ؟ همچنين با عنايت به حقوق مالي که پس از طلاق به زوجه تعلق مي گيرد و يکي از اين حقوق مالي « شرط انتقال تا نصف دارايي « است که به عنوان شرط ضمن عقد در عقدنامه هاي امروزي وجود داشته و زوج آگاهانه يا بدون مطالعه شروط ضمن عقد اقدام به امضاو پذيرش اين شرط مي کند ، اين سوال مطرح مي شود که در صورت وجود اين شرط ضمن عقد ، وضعيت تقسيم  دارايي هاي زوج به چه صورت خواهد بود؟ به طور کلي مي توان گفت پس از طلاق با دو موقعيت در خصوص تقسيم دارايي ها مواجه هستيم :

1-در صورتي که شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج ضمن عقد و نکاح پذيرقته و امضا شده باشد .

2-وقتي شرط انتقال تا نصف دارايي توسط زوج پذيرفته نشده يا در صورت امضا و پذيرش به دليلي قابل اجرا نباشد.

وضعيت اول در متن رسمي عقدنامه هاي ازدواج در مورد انتقال بخشي از دارايي هاي شوهر آمده است :»ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسرداري يا سو اخلاق او نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را که در ايام زناشويي با او بدست آورده ، يا معادل آن را طبق نظر داداگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد». پس براي اين که دادگاه پس از طلاق به انتقال اموال مرد تا ميزان يک دوم حکم دهد، شرايط و ويژگي هاي زير بايد در نظر گرفته شود:

اول : طلاق واقع شود (بدون وقوع طلاق ممکن نيست )

دوم :تعهد شوهر مبني بر شرط انتقال تا نصف دارايي ضمن عقد نکاح يا قرارداد خارج از آن

سوم : زوجه تقاضاي طلاق نکرده باشد ، در صورت تقاضاي او براي طلاق ،زن از نتايج به دست آمده از شرط مذبور بي بهره مي شود .

چهارم  :اموالي به زن داده مي شود که مالکيت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد .

پنجم : زن تقاضاي اجرت المثل نکرده باشد .

آن قسمت از دارايي شوهر به زن داده مي شود که در زمان زوجيت و پيوند زناشوئي بين طرفين براي شوهر حاصل شده است ، در غير اين صورت شرايط مزبور شامل اموالي که شوهر قبلا به دست آورده و يا اموالي که بعد از طلاق بدست خواهد آورد ،نمي شود .(اموالي که در فاصله بين تاريخ وقوع عقد تا شروع زندگي زناشوئي به دست آمده و اموال موروثي را شامل نمي شود ،زيرا به مال ناشي از ارث ،اموال بدست آورده در زمان زناشوئي اطلاق نمي شود.)

حداکثر انتقال دارايي تا ميزان يک دوم يا نصف است و بيش از آن امکان پذير نخواهد بود .لزومي در انتقال عين دارايي شوهر به زن وجود ندارد ، بلکه امکان انتقال معادل آن نيز وجود دارد . البته تشخيص ميزان معادل يا عين اموال با دادگاه است که معمولا در اين گونه موارد از کارشناس استفاده مي شود .(تا نصف دارايي يا معادل آن ) که ذکر شده ،مي تواند از پايين ترين درصد اموال زوجه تا سقف 50 درصد آن تلقي شود که تعيين آن به نظر دادگاه بستگي دارد .

آن چه موضوع شرط است ، انتقال دارايي بوده و با اين وصف ديون زوج نيز در نظر گرفته مي شود . لذا محاسبه اموالي که بايد به زوجه تمليک شود ،پس از کسر ديون از دارايي مثبت زوج صورت مي گيرد . همچنين مهريه زوجه و نفقه معوقه و حتي نفقه ايام عده رجعيه نيز در صورت طلاق رجعي به عنوان دِين از ميزان دارايي زوج کسر خواهد شد.

وضعيت دوم :

در اين صورت زن مي تواند از حق مطالبه اجرت المثل ايام زوجيت استفاده کند . مطابق قانون (پس از طلاق) در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه ي حق الزحمه کارهايي که شرعا بر عهده ي وي نبوده ، دادگاه بدوا از طريق صلح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مي نمايد و در صورت عدم امکان صلح چنانچه ضمن عقد در خصوص امور مالي شرط شده باشد (مانند شرط تنصيف دارايي )،طبق آن عمل مي شود و در غير اين صورت ، هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد ، به ترتيب ذيل عمل مي شود :

الف- چنانچه زوجه کارهايي را که شرعا به عهده ي وي نبود به دستور زوج و با عدم قصد مجاني بودن انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود ،دادگاه اجرت المثل کارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مي نمايد .

ب- در غير مورد بند الف با توجه به سنوات زندگي مشترک و نوع کارهايي که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ، دادگاه مبلغي را از باب بخشش براي زوجه تعيين مي نمايد .