تصادف منجر به فوت بدون گواهينامه

محسن تقيان

وکيل پايه يک دادگستري و مدرس دانشگاه

تصادفات رانندگي يکي از موضوعات رايج در زندگي مردم است و گاهي اوقات در اين زمينه شاهد باورهاي غلطي هستيم . گاهي عدم آگاهي افراد نسبت به مسئوليت ناشي از تصادفات رانندگي باعث مي شود از صحنه تصادف متواري شوند و همين امر منجر به افزايش خسارت مادي و معنوي در تصادف خواهد شد. در ادامه سعي مي کنيم به ابعاد اين موضوع بپردازيم:

براساس اصل کلي مسئوليت که در قانون مسئوليت مدني، افراد در برابرزيان و آسيبي که به جان ،مال يا حيثيت ديگران وارد مي کنند ، مسئول هستند و بايد آن را جبران کنند. ماده يک قانون مسئوليت مدني به عنوان راهنماي ما در اين زمينه مطرح مي کند:«هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود ،مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است».

بنابراين هر عملي عکس العملي دارد و افراد در مقابل اعمالي که انجام مي دهند پاسخگو هستندو در عالم مسئوليت مدني ،خسارت وارده از سوي افراد نبايد بدون جبران باقي بماند.

علاوه بر جنبه شخصي تصادفات رانندگي ،قانون مجازات اسلامي نيز در اين زمينه جرم انگاري کرده و بخش خاصي را در کتاب تعزيرات خود به جرايم ناشي از تخلفات رانندگي اختصاص داده است . براساس قانون «هر گاه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده(اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا هوايي) يا متصدي وسيله موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود ،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محکوم مي شود».

بنابراين علاوه بر جبران خسارت مادي ، فردي که با بي احتياطي و بي مبالاتي خود منجر به وقوع چنين نتيجه اي شده، از لحاظ جنبه عمومي جرم بايد حبس را تحمل کند. پيش بيني مجازات براي راننده اي که قوانين را رعايت نکرده ، به منظور برگرداندن نظم از دست رفته جامعه و پيشگيري از تخلفات مشابه در مرتکب و افراد ديگر ،در آينده است.

عللي در وقوع حوادث رانندگي دخيل هستند که قانون گذار نسبت به آن ها حساسيت نشان داده و در صورت وجود آن ها مسئوليت مرتکب را سنگين تر مي داند. مستي ،رانندگي بدون داشتن گواهينامه معتبر براي وسيله نقليه ، سرعت غير مجاز، علم به وجود نقص و عيب مکانيکي موثر در وقوع تصادف ،عبور از محل هاي علامت گذاري شده براي عبور عابر پياده و محل هاي ممنوع عواملي است که قانون گذار با برشمردن آن ها ، رانندگان را در صورت ارتکاب ، مورد مجازات سنگين تري قرار مي دهد.

در بين مردم باور غلطي وجود دارد که گمان ميکنند اگر بدون گواهينامه اقدام به رانندگي کنند و حادثه اي پيش بيايد که منجر به فوت طرف مقابل گردد، عمل راننده قتل عمدي محسوب مي شود. اما بايد گفت عمد بودن عمل مربوط به قصد مرتکب است . اساسا تصادفات رانندگي و قتل و جرحي که در نتيجه آن اتفاق مي افتد،اگر بدون قصد قبلي باشد ،غير عمد است و نداشتن گواهينامه عمل را تبديل به عمد نخواهد کرد. همان طور که پيشتر بيان کرديم اين عامل تنها منجر به تشديد مجازات مرتکب خواهد شد . همين باور غلط باعث مي شود که بسياري از رانندگان به تصور بدحالي مصدوم و با پيش بيني مرگ او، از ترس مجازاتي مثل قصاص، از صحنه تصادف فرار کنند و مصدومي را که مي تواند با رسيدن به مراکز درماني از مرگ نجات يابد، به کام مرگ بفرستد.

کمک راننده به مصدوم مي تواند از تشديد جراحات او جلوگيري کند. به همين دليل مديريت صحنه تصادف و تصميم گيري عاقلانه راننده هم به بار مسئوليت او اضافه نمي کند، هم انسان دوستانه است. فرار صحنه تصادف نه تنها کاري ناپسند است، بلکه ممکن است منجر به خسارات جبران ناپذيري  شود. مواردي وجود داشته که به دليل عدم کمک راننده و ترک محل حادثه توسط او، راننده اي ديگر با مصدومي که جراحتي شايد محدود داشته تصادفي ديگر نموده و او را در وضعي وخيم قرار داده يا حتي باعث مرگ او شده است. به همين دليل قانون گذار اين را نيز جرم پنداشته است. در قانون آمده « هر گاه مصدوم احتياج به کمک فوري داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درماني و يا استمداداز مامورين انتظامي از اين کار خودداري کند و يا به منظور فرار از تعقيب ،محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند ، حسب مورد به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم خواهد شد . دادگاه نمي تواند در مورد اين ماده اعمال تخفيف نمايد.»

به همان نسبت که فرار راننده قابل مجازات و عملي ناپسند است،کمک او به مصدوم و مديريت صحنه تصادف شايسته تقدير است. قانون مجازات اسلامي تخفيفي را براي چنين افرادي پيش بيني کرده است. «در تمام موارد مذکور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مامورين مربوطه را از واقعه آگاه کند و يا به هر نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفيف را درباره ي او رعايت خواهد نمود.»

راننده در صورتي مي تواند جهت کمک به مصدوم، وسيله نقليه را جابه جا کند که وسيله ديگري جهت انتقال مصدوم وجود نداشته باشد.

با تصويب قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري، حاشيه امني براي مصدومان چنين حوادثي ايجاد شده است. بر اساس اين قانون، کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري مکلفند وسائل نقليه مذکور در اين قانون را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه مذکور به اشخاص ثالث وارد مي شود، نزد يکي از شرکت هاي بيمه که مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزي داشته باشد، بيمه نمايند. در همين قانون پيش بيني شده که حرکت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمه نامه موضوع اين قانون ممنوع است.