صادقي: پرونده هتل موجود است .
زرندي: هتل صرفه اقتصادي ندارد، همه جا تسهيلات مي دهند .
«احداث هتل پنج ستاره خيام در حاشيه کمربندي نيشابور»، «بر زمين خوردن کلنگ هتل در کنار شهربازي»، «احداث هتل در جاده تفريحي باغرود»، «احداث هتل 5 ستاره در نيشابور» و «…» تيترهايي هستند که در يک دهه گذشته بارها و بارها در رسانه هاي نيشابوري خبر از احداث اقامتگاه مناسب را در يکي از گردشگرپذيرترين شهرهاي شرق کشور داده اند. اما پس از بيش از يک دهه هنوز طلسم راه اندازي يک هتل در نيشابور شکسته نشده است.
مسئولان نيشابور بارها در سخنان خود، فقدان يک مکان اقامتي مناسب را از مشکلات نيشابور در جذب و ماندگاري گردشگران دانسته اند و البته همزمان از فقدان توجيه اقتصادي ايجاد اين چنين اماکني براي سرمايه گذاران سخن به ميان آمده است. اما دو سه سال گذشته تصوير پل جرثقيل مرتفعي که يک «نام خانوادگي» را بر بدنه آن حک کرده بودند، به تصويري آشنا براي رهگذران خيابان امام در مرکز شهر نيشابور بدل شده است. جايي که به گفته سرمايه گذاران و ناظران پروژه، با وجود رکود صنعت ساختمان در سال هاي اخير، تعداد روزهايي که کار احداث «هتل اميران» در آن تعطيل شده باشد، به تعداد انگشتان دو دست هم نمي رسد؛ پروژه اي سنگين و پر ريسک با ورود بخش خصوصي و البته مساعدت و همراهي نهاهاي اجرايي شهرستان.
اما اين تسهيلات و مساعدت ها در يکي دو هفته گذشته خبرساز شده است. يک عضو شوراي شهر با اعلام «مفقود شدن!» پرونده هتل در شهرداري نيشابور، سخن از ابهامات مختلف و برخي تخلفات يا دست کم ناديده انگاشتن مقررات در اعطاي مجوزها و نيز انحراف مجموعه سرمايه گذار از توافقات با شهرداري و شوراي شهر گفته است.
صادق هوشمند در جلسه روز سه شنبه 16 آذرماه شوراي شهر، در نطقي با تاکيد بر لزوم جذب مشارکت سرمايه گذاران بخش خصوصي در پيشرفت و توسعه شهري، سخن از ابهاماتي راند که به گفته او در آستانه افتتاح نخستين هتل بزرگ در نيشابور از سوي شهردار بي پاسخ مانده است.
وي با اشاره به اين که در دوره قبلي شورا، مصوبه «بسيار خوبي» براي تخفيف در عوارض و حقوق شهرداري و کمک به اجراي اين پروژه در نيشابور تصويب شده است، گفته که طبق مصوبه شوراي قبلي تخفيف و بخشودگي براي بناهاي ضروري هتل از قبيل اقامتگاه و پارکينگ و… است و تنها اين موارد شامل بخشودگي بوده اما عوارض 40 واحد بناهاي تجاري (که گويا اين بخش از بنا براي پوشش زيان هاي سرمايه گذار، ناشي از خالي ماندن فضاهاي اقامتي در روزهاي زيادي از سال احداث مي گردد) مشمول اين بخشودگي نيست. عوارضي که بنا بر محاسبات حدود 722 ميليون تومان برآورد مي شود. اين عضو شورا در ادامه نطق خود از برخي ابهامات ديگر نظير «تغيير جانمايي بخش اقامتي و تجاري»، «وجود مازاد بنا نسبت به نقشه مورد تصويب»، «تقدم زماني افتتاح مجموعه تجاري و فروشگاه ها نسبت به مجموعه اقامتي بر خلاف توافق اوليه سرمايه گذار با شورا» و مسايلي مانند ابهام در مورد «نحوه محاسبه قيمت منطقه اي زمين» احداث هتل (که اين قيمت مبناي محاسبه نرخ عوارض و تراکم ساختمان است) سخن گفت.
ديگر اعضاي شورا اما اظهار نظر در اين باره را به وصول پاسخ کتبي شهردار در مورد اين ابهامات موکول کردند.
با اين وجود «خيام نامه» براي شفاف تر شدن اطلاع رساني در اين مورد، تصميم به برگزاري نشستي «رو در رو» ميان عضو منتقد شورا با دو تن از شهرداراني گرفت که آغاز و ادامه کار احداث هتل «اميران» در زمان مسئوليت آن ها صورت گرفته است؛ محمد حسن زرندي و محمدکاظم صادقي دو شهردار پيشين نيشابور، که نفر دوم اينک نيز به عنوان عضو شورا در حال انجام وظيفه است، به دعوت «خيام نامه» پاسخ مثبت دادند. صادق هوشمند هم اين گفت و گوي رو در رو را در ابتدا با روي باز پذيرفت اما در روز برگزاري نشست، به علت کاري که به گفته او پيش بيني نشده بود، در مشهد حضور داشت و نتوانست خود را به اين نشست برساند.
با اين توضيح «خيام نامه» ناچار شد نظرات دو مهمان ديگر را تنها در چارچوب نطق انجام شده مهمان غايب خود (که در جلسه علني شورا انجام شده بود و مشروح آن در نشريه تحت مديريت خود آقاي هوشمند هم به چاپ رسيده است) دريافت کند و علي رغم ميل باطني، گفت و گوي دو طرفه ميان منتقد طرح و موافقان آن امکان پذير نشد. با اين همه در اين گزارش، که پيش روي شماست، زرندي و صادقي به برخي از مهم ترين ابهامات، پاسخ هاي نسبتا مفصلي ارايه کردند که صحت و سقم آن احتمالا با گزارش تکميلي شهردار به اعضاي شورا و معلوم شدن نتيجه بررسي هاي هيات اعزامي از «سازمان بازرسي» و واکنش شورا به گزارش شهردار در هفته جاري بيش تر روشن خواهد شد.
ابهام در زمان پايان کار و وضعيت بخشودگي ها
آن گونه که هوشمند گزارش کرده است، عوارض مازاد بر بناهابي ضروري هتل، که شامل 40 واحد تجاري مي باشد، به مبلغ حدود 722 ميليون تومان مشمول بخشودگي نبوده است و قرار بر اين بوده که اين مبلغ را مالکان هتل به صورت 10 درصد نقدي و باقيمانده را در پايان مهلت ساخت (به صورت 36 ماهه و بدون اخذ کارمزد) پرداخت نمايند. به گفته اين عضو شورا شرط شوراي قبلي اين بوده که هتل در پايان مهلت سه ساله و قبل از بخش تجاري و يا دست کم همزمان با آن به بهره برداري برسد. اما اين درحالي است که بنا بر «اخبار واصله» مجموعه تجاري زودتر از هتل و تا پايان همين ماه «قرار است» به بهره برداري برسد.
محمدکاظم صادقي اما در اين باره مي گويد: اين که اين پروژه تاخير داشته و مثلا قرار بوده در بهار امسال به بهره برداري برسد و تا کنون به اتمام نرسيده حرف درستي است، اما توجه داشته باشيم که اين تاخير در مقايسه با پروژه هايي که در کشور ما اجرا مي شود، و نسبت به کل زمان سه ساله مورد نياز براي اجراي پروژه، تاخير چشم گيري نيست. مگر شهرداري يا ساير نهادها در اجراي پروژه هاي مختلف داراي چنين تاخيرهايي نيستند که اين موضوع را براي بخش خصوصي بهانه کنيم و کل کمک هاي خود را به آن کان لم يکن کنيم؟ ضمن آن که «اخبار واصله» در مورد افتتاح بخش تجاري، نمي تواند مبناي تصميم گيري باشد. البته وي به اين نکته هم اشاره مي کند که سازنده هتل درخواست اجازه از شورا و شهرداري براي افتتاح زودتر مجتمع تجاري را داده و مدعي شده است که بخش اقامتي هتل هم بيش از 80 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و با توجه به «خواب سرمايه» و براي کمک به راه اندازي سريع تر قسمت اقامتي نياز به اين مساعدت دارد، اما شورا هنوز در اين مورد تصميمي نگرفته و اگر هم چنين مساعدتي با سرمايه گذار شود، حاکي از استقبال شهرداري و شورا از سرمايه گذاران در پروژه هاي پر ريسک است.
محمدحسن زرندي هم با اشاره به اطلاعات خود از وضعيت هتل، پيشرفت فيزيکي بخش اقامتي را تاييد مي کند و مي افزايد: من شخصا اميدوارم اعضاي شورا مساعدت خود را از اين سرمايه گذار دريغ نکنند، اما اين که اجازه بهره برداري از بخش تجاري را بدهند يا ندهند از اختيارات قانوني شوراست.
اين در حالي است که در گزارش صادق هوشمند در نشريه «نسيم» هم موضوع پيشرفت فيزيکي 75 درصدي هتل تاييد شده اما او معتقد است تکميل اين پروژه حداقل يک سال ديگر زمان مي برد و ادامه کار نيازمند مصوبه شورا و اجازه شهرداري است که اين کار تا کنون انجام نگرفته است.
گم شدن پرونده هتل در شهرداري
يکي از ابهاماتي مطرح شده در باره اين مجموعه اقامتي- تجاري، موضوع گم شدن پرونده آن در شهرداري است. هوشمند در نطق خود تاکيد کرده بود که «پرونده اصلي هتل اميران مفقود شده است.» وي اظهارداشته که مطابق استعلام، آخرين بار پرونده به مدير وقت شهرداري منطقه (هادي مسلمي، که اينک شهردار نيشابور است) تحويل شده است. مسلمي ادعا کرده که او پرونده را در زمان شهرداري سيدعباس حسيني، به شهرداري بازگردانده است اما ثبت نشده است.
صادقي با اذعان به اين که گم شدن يک پرونده در شهرداري حاکي از سهل انگاري است و اين بسيار بد است، مي افزايد: آقاي مسلمي به بنده هم گفته که پرونده را به شهردار وقت (سيدعباس حسيني) بازگردانده است. در عين حال خوشبختانه کل پرونده در اتوماسيون اداري شهرداري موجود است و هيچ سند مهمي که مبناي تصميمي گيري باشد، اسکن نشده باقي نمانده است. نمي دانم آقاي هوشمند مدعي هستند که آيا مدرکي اسکن نشده وجود دارد يا نه؛ و اگر چنين ادعايي داشته باشد، خود بايد آن را ثابت کند. اما تمام مدارک مورد نياز در اين زمينه در سيستم ثبت است و حتي روگرفت بسياري از موارد آن که مورد نياز شورا است در اختيار ما قرار دارد. موضوع گم شدن پرونده فيزيکي و کاغذي قطعا بايد مشخص و مقصر آن پاسخگو باشد، اما اين موضوع خللي در رسيدگي به پرونده ايجاد نمي کند چون همان طور که گفتم، کل پرونده اسکن شده و تصاوير تمام مکاتبات موجود است.
تخلفات ساخت و وجود مازاد بنا
وجود تخلفات در احداث و وجود مازاد بنا نسبت به مجوز صادره، از ديگر ابهامات طرح شده از سوي هوشمند است.
زرندي در اين باره مي گويد: در مورد اين ساختمان هم مانند همه ساختمان هاي ديگر، در زمان شهرداري بنده، اجازه ساخت بر مبناي نقشه و در نظر گرفتن موازين قانوني صادره شده است، اما اگر مازاد بنا و تخلفي در زمان احداث به وجود بيايد، موضوع بايد در کميسيون ماده 100 مطرح و قبل از صدور «پايان کار» در شهرداري، توسط اين کميسيون در باره جريمه هاي متعلقه تصميم گيري شود و اين روالي است که در مورد همه ساختمان هاي ايجاد شده در محدوده شهري اعمال مي شود و قطعا اين کميسيون در اين مورد هم بايد مطابق قانون بررسي و راي خود را اعمال کند.
صادقي اما در پاسخ به ميزان مازاد بنا نسبت به مجوز، که در گزارش هوشمند بيش از 3500 متر عنوان شده، آن را بر اساس گزارش کارشناسي شهرداري حدود 2100 متر دانست و در عين حال اذعان داشت که اگر در محاسبات اشتباه هم شده باشد، چه با اعتراض مالک و چه با شکايت شهرداري، کميسيون ماده 100 آن را بررسي و تعيين مي کند و در اين مورد هم صدور پايان کار موکول به پرداخت عوارض متعلقه يا توافق در اين زمينه است.
اشکال در برآورد قيمت منطقه اي زمين
در اظهارات هوشمند، به تخلف در محاسبه قيمت منطقه اي مِلک اميران نيز پرداخته شده و با بيان اين که اين نرخ بر اساس دفترچه ارزش معاملاتي املاک در سال 1391در «بَرِ» خيابان امام 18000تومان و در عمق دوم، 12000 تومان بوده است، افزوده: اين نرخ در محاسبه عوارض شهرداري 6339تومان تعيين شده است.
گفتني است نرخ منطقه اي املاک، که از سوي اداره دارايي اعلام مي گردد، مبناي محاسبه عوارض شهرداري است و عوارض تعلق گرفته به بنا و ساير حقوق شهرداري، ضريبي از اين قيمت است.
زرندي در اين باره با رد رقم اعلام شده به ارزش منطقه اي اين ملک بر اساس نامه موجود در شهرداري اشاره مي کند و مي افزايد: بر اساس اين نامه شهرداري در زمان بنده نرخ عوارض را محاسبه کرده که ضريبي از رقمِ حدود 10هزارتومانِ قيمت منطقه اي است.
40 ميليارد تومان عوارض هتل!
صادقي درباره اختلاف محاسبه عوارض که به گفته هوشمند بيش از 40 ميليار تومان اختلاف دارد، مي گويد: جمع دقيق رقم هاي عوارض بخشيده شده که در يک ستون زير هم نوشته و از سوي شهرداري ابلاغ شده است، حدود 400 ميليون تومان است که با جمع رقم بخشيده نشده، يعني بيش از 720 ميليون تومان، به يک ميليارد و 100 ميليون تومان بالغ مي شود که مشخص است و با هيچ ماخذ و مبنايي بيش از 40 ميليارد تومان اختلاف رقم در نمي آيد و يک اشتباه تايپي توسط اپراتور اين شائبه را ايجاد کرده است. وگرنه با کدام ارزش گذاري عقلاني روي يک مجموعه تجاري-اقامتي در نيشابور، فقط عوارض آن بيش از 40 ميليارد تومان برآورد مي شود. مگر ارزش کل اين ملک چقدر است و شهرداري نيشابور سالانه چه ميزان از محل عوارض از شهروندان اخذ مي کند؟
جابه جايي محل تجاري
يکي از اشکالات مهم وارده از سوي عضو منتقد شورا، جا به جايي توده اول و دوم ساختمان در نقشه اجرا شده است و عضو کميسيون حقوقي شورا معتقد است اين جا به جايي با توافق مورد تصويب شوراي قبلي مغايرت دارد به نحوي که اکثر بناهاي احداث شده در جنوب زمين و در حاشيه خيابان امام احداث شده است. وي اضافه کرده که اين موضوع با مصوبه کميسيون ماده 5 (شوراي عالي شهرسازي، مستقر در استانداري) هم مغاير است.
صادقي در پاسخ به اين که آيا اين موضوع تاثيري بر محاسبه ميزان عوارض دارد يا خير، اين موضوع را رد مي کند. زرندي اما توضيح ديگري هم به آن اضافه مي کند.
شهردار پيشين نيشابور، که اين تغيير در نقشه در زمان تصدي او در شهرداري رخ داده، با ارايه سندي مي گويد: مِلک آقاي اميران در حريم درجه يک باغ و بناي تاريخي امين الاسلامي واقع شده و کليه مناظر، مرايا، ارتفاع و ضوابط ساختماني مورد نظر شوراي عالي حفاظت از ميراث فرهنگي و ابلاغيه شوراي امنيت کشور بايد در احداث آن مورد توجه قرار مي گرفت. نقشه اجرا شده به تصويب ميراث فرهنگي رسيده و قانون حفاظت از ميراث فرهنگي قانون حاکم بر اين طرح است.
موضوع تمام نشده است
با اين همه شورا در انتظار دريافت گزارش تکميلي و مکتوب شهردار در خصوص ابهامات مطرح شده در اين خصوص است. از سوي ديگر «خيام نامه» پرسش هايي نيز درباره برخي ابهامات پروژه داشت که مناسب بود در اين نشست رو در رو مطرح مي شد و جواب هاي هر دو طرف موافق و مخالف درباره آن شنيده مي شد. اما با عدم حضور صادق هوشمند و براي پرهيز از يک طرفه شدن بحث و حفظ رويه بي طرفي نشريه، آن را به زماني ديگر موکول کرديم. هر چند اميدواريم با وصول گزارش شهرداري و طرح مجدد بحث در صحن علني شورا پاسخ برخي پرسش هاي خود را بيابيم و آن را به طور شفاف در اختيار علاقه مندان قرار دهيم.
