ادامه ي افشاي دريافتي هاي خاص از شهردار سابق

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سياسي/

کدام چهار عضو شورا قبل از استيضاح شهردار، بيست ميليون تومان پاداش گرفتند؟!

بر اساس اخبار موثق دريافتي خيام نامه، در تاريخ 8/1/ 1395(تنها ده روز قبل از استيضاح و ده روز پس از واريز 5 ميليون تومان پاداش غير قانوني پايان سال1394) شهردار سابق نيشابور؛ دستور پرداخت مبلغ بيست و يک ميليون و هفتصد هزار تومان تحت عنوان «پاداش ماهانه» به چهار عضو کميسيونِ بندِ بيستِ ماده يِ 55 قانون شهرداري ها؛  را صادر نموده است.

اخبار دريافتي حکايت از اين دارد که ده روز پس از واريز پاداش 5 ميليون توماني از بودجه ي شهرداري به حساب هر يک از اعضاي شوراي شهر؛ حسيني شهردار سابق در حالي دستور پرداخت پاداش ماهانه ي اعضاي کميسيون بند 20 را صادر مي کند که ادامه ي استيضاح وي؛ ده روز بعد در صحن اولين جلسه ي شورا در سال جديد (18 فروردين 1395) در حال پي گيري بود. گفتني است  هوشمند، صالح آبادي، صائب نيا و شريعتمدار که از اين پاداش برخوردار شده اند و در صف مخالفان استيضاح شهردار هم قرار داشتند و به ابقاي وي راي دادند.

يادآور مي شود اين پاداش علاوه بر حق جلساتي بوده که اين اعضا در طول سال از حساب شهرداري دريافت نموده اند.

کميسيون بند بيست ماده ي 55 چه وظايفي دارد؟

قانون شهرداري ها در سال 1345 در 119 ماده تصويب شد. اين قانون که در طول سال هاي بعد به دفعات مورد بازنگري قرار گرفته است؛ در ماده ي 55 خود وظايف شهرداري ها را در 28 بند تعيين کرده است. يکي از مهمترين بندهاي اين ماده، بند بيست است که بر اساس آن شهرداري بايد تدابير لازم براي مبارزه با مشاغل مزاحم در حوزه ي شهري را بيانديشد، براي اجرايي شدن اين بند کميسيوني ايجاد شده است که سه عضو دارد و انتخاب آن ها با شوراي شهر است.

اشکالات اين پرداخت چيست؟

هر چند خيام نامه در شرايط کنوني براي پرهيز از متهم شدن به يک سويه نگري، يا دخالت نيات شخصي در افشاي برخي روندهاي نامطلوب و قانون ستيزي ها به خصوص در حوزه ي شهرداري؛ از جانب مخاطبان عزيز يا برخي افراد مسئول و غير مسئول؛ تمايل چنداني براي افشاي روند هاي غيرقانوني گذشته ندارد؛ اما گاه حجم قانون گريزي ها، قانون شکني ها و رفتارهاي مبتني بر منافع شخصي برخي مسئولان و اعضاي شورا، هر چند به ظاهر کوچک اما آن قدر فاحش، متعدد و اسفناک است که صاحب خبر به حکم وظيفه ي حرفه اي و اطلاع رساني خود نمي تواند از آن عبور کند.

صاحب خبر براي تنوير افکار عمومي و افزايش آگاهي شهروندان از رفتارهاي خلاف قانون صاحبان قدرت و دارندگان جايگاه، به ويژه برخي جوفروشانِ گندم نما، همواره از «درون» خود تحت فشار قرار دارد؛ هر چند که بيان برخي واقعيت ها و افشاي روندهاي نامطلوب علاوه برصرف وقت و انرژي بسيار، مستلزم تحمل فشارهاي «بيروني» است. اما هر چه که باشد «خيام نامه» تا آن جا که جوانب اخلاقي و قانوني درج خبر اجازه دهد، از افشاي ناراستي ها در حق مردم به عنوان «ولي نعمت»؛ دريغ نخواهد کرد.

به نظر مي رسد مهمترين اشکالات اين دستور پرداخت را در آستانه ي استيضاح شهردار وقت بايد اين گونه برشمرد:

يکم: خلاف قانون

الف: بر اساس ماده ي 8 آئين نامه ي نحوه ي پرداخت حق جلسه و مزايا به اعضاي شورا، هر گونه پرداخت به اعضاي شورا بايد از بودجه ي سالانه شورا، صورت گيرد. اما اين دستور پرداخت شهردار وقت از  محل بودجه ي شهرداري است که خلاف صريح قانون است.

ب: بر اساس آيين نامه ي اجرايي قانون شهرداري ها، تعداد اعضاي کميسيون ماده ي 20 بايد سه نفر باشد در صورتي که در اين دستور پرداخت افراد دريافت کننده چهار نفر ذکر شده است بدون اين که به سابقه و چگونگي حضور افراد در کميسيون اشاره شود.

ج:بر اساس اين دستور پرداخت ، افراد مفتخر به دريافت«پاداش» ماهيانه! شده اند. واژه اي غريب که در آئين نامه ي پرداخت حق جلسه و مزاياي اعضاي شورا وجود ندارد و به نظر مي رسد دستور دهنده به دنبال بهانه اي براي پرداخت به برخي اعضا بوده است.

دوم: شائبه ي خريد راي  اعضاي شورا

اين پرداخت هاي سوال برانگيز از سوي شهرداري که در آستانه ي استيضاح قرار داشت، آن هم در فاصله اي اندک و با روال مغاير قانون، در حالي صورت گرفت است که مخالفان حسيني عمدتا در همان روزهاي اول پاداش معروف 5 ميليون توماني را به حساب شهرداري برگشت دادند و طرفداران وي کساني بودند که با فاصله ي اندکي از آن پاداش سالانه ي غير قانوني 5 ميليوني، پاداش ماهانه هم دريافت نموده اند و در همين حال راي بر ابقاي عباس حسيني داده اند. با اين دستور اين شائبه را ايجاد مي کند که خداي ناکرده شهردار پيشين معتقد  بوده است که: آدم ها قابل خريدن هستند اما قيمت شان فرق مي کند!

ايجاد تصور حاکميت پول و منافع فردي در روابط بين دريافت کنندگان اين وجوه و شهردار يکي از مهم ترين آسيب هايي است که در افکار عمومي ايجاد مي شود و مي تواند به وهن جايگاه شورا نزد افکار عمومي بيانجامد.

چه بايد کرد؟

سپهر سياسي و اجتماعي ايران در هفته هاي اخير متاثر از دريافت هاي غير قابل دفاع برخي مديران است؛ تقبيح دريافتي ها و فيش هاي سوال برانگيز حقوقي اگر چه واقعه اي است که در بدو امر منجر به واکنش هاي وسيع در فضاي مجازي شد، امافرجام نيک آن دست کم اين بود که نگاه ژرف تر جامعه و مسئولان را به نابرابري ها و سو استفاده از مناصب گشود.

در کنار همه اين ها ، اما نيشابوري ها در يکي دو هفته گذشته شاهد نعل وارونه زدن برخي مدعيان دفاع از حق مردم و بيت المال بود. نورسيدگاني که در سطوح مختلف کارنامه ي سوال برانگيزي دارند. علاوه بر فسادهاي عجيب دوره ي احمدي نژاد؛ اتفاقا يکي از مهمترين کانون هاي تعدي به حقوق مردم در دوره ي حاکميت بلامنازع اين مدعيان بر شوراهاي شهر و روستا بوده و هست.

از سوي ديگر برخي تحليل گران بر اين عقيده اند که هدف اصلي اتاق فکر منتقدان دولت اميد، نااميد کردن مردم از شرکت در تعيين سرنوشت خودشان(از جمله در انتخابات خرداد آينده) است تا دلسوزي براي بيت المال. گويا در اين بوم برخي حيات سياسي خود را در انزوا، گوشه گيري  و نبودن مردم مي بينند تا با فراغ بال سوار بر اسب سرکش قدرت باقي بمانند.

اما به تجربه ثابت شده است که کم هزينه ترين، قابل دسترس ترين و مطمئن ترين راه عبور از اين وضعيت غير قابل قبول در سطح ملي و محلي امروز؛ تاکيد مردم بر خواسته هاي مدني و سپردن امور به دست فرزندان شايسته « ايران» از طريق انتخابات است.

صاحبان فکر و انديشه، اهل علم و دانايي در ميان هياهوي ناشايستگان، وظيفه ي سنگيني در« آگاه سازي» مردم از خطراتي که در کمين آن هاست؛ دارند. خطر ياس، نااميدي، سرخوردگي، گوشه نشيني، عدم دخالت در تعيين سرنوشت خود؛ معنايي جز ادامه ي برخي روش ها، روندها، ناراستي ها و کاستي ها و نتيجه اي جز «انتخاب» ديگران براي ما ندارد.

آيا رسيدن به وضعيت بهتر و تاکيد بر انتخاب آگاهاهنه تر، از سوي مردم اصلاح امور و شايسته سالاري را ممکن خواهد ساخت.