با همکاري مديرکل آموزش و پرورش و «حسب الامر» استاندار وقت صورت گرفت:

رضا مهرداد

روزنامه نگار و کارشناس ارشد علوم سياسي/

رانت ميلياردي نزديکان يک نماينده ي سابق با تغيير کاربري 2576 متر زمين آموزشي.

گام اول: انتقال مشکوک

در آبان ماه سال 1384 نمايندگي مسکن و شهرسازي نيشابور ( راه و شهرسازي امروز) يک قطعه زمين به مساحت 5152 متر را به شرکت تعاوني مسکن  بسيج با کاربري «آموزشي» به صورت قطعي واگذار مي نمايد. اين زمين بر اساس کارشناسي صورت گرفته در  تاريخ 9آذر 1384براي هر متر مربع 17468 تومان قيمت گذاري شد..

گام دوم: معامله ي شيرين

خانم ها  « م.ا.  » و  « ا.پ» در سال 1385 بدون رعايت تشريفات قانوني از جمله مزايده، به عنوان خريداران زمين آموزشي فوق مطرح مي شوند و با توافق شرکت تعاوني مسکن بسيج با همان قيمت کارشناسي سال 1384 (متري17468 تومان) ؛ بابت خريد اين زمين مبادرت به ارايه ي چندين فقره چک از حساب «م. گلقندشتي » (برادر نماينده سابق و شوهر خانم «م.ا.»)! از تاريخ 1آبان 1385  (تاريخ تنظيم سند) تا تاريخ 4تير 1386 مي نمايند. نکته ي حائز اهميت اين است که خريداران فقط با پرداخت يک فقره چک نقد به مبلغ «ده ميليون تومان» در تاريخ 1آبان 1385 موفق به انتقال قطعي سند به نام خود!  و مالکيت 5152 متر زمين مي شوند و تاسف بارتر اين که پس از اين انتقال قطعي، خريداران با عدم پرداخت بخشي ازمبلغ مورد معامله؛ شرکت تعاوني مسکن بسيج  را مجبور به  شکايت به مراجع قضايي مي نمايند. اين کشمکش سال ها به طول مي انجامد و سرانجام با صدور حکم قضايي، «م. گلقندشتي» به نمايندگي از خريداران با «قسط بندي مجدد» متعهد به پرداخت مانده ي بدهي مي شود که تا نيمه ي سال 1395(تسويه حساب کامل در يک دوره ي ده ساله!)  اين روند ادامه خواهد داشت. معامله ي شيرين يعني اين.

گام سوم: هيچ گاه از طريق مراجع قضايي پي گيري نشد!

در تاريخ 19/9/1385 يکي از خريداران(م.ا.) با تکميل فرم مخصوص در شهرداري تقاضاي صدور پروانه ي ساختماني و ديوار کشي ملک  مزبور را مي نمايد. با توجه به نظريه ي کارشناس شهرداري مبني بر آموزشي بودن ملک مورد تقاضا؛ پرونده به کميسيون مشورتي ارجاع مي شود. نظريه ي کميسيون مشورتي در اين خصوص در صورت جلسه ي 21آذر 1385 بسيار گوياست: مقرر گرديد با توجه به قانون منع فروش اراضي فاقد کاربري مسکوني، از طريق واحد حقوقي در خصوص چگونگي انتقال سند از طريق مراجع قضايي پيگيري شود!.

گام چهارم:مالکان حاتم طائي مي شوند!

در امتداد اقدامات فوق در تاريخ 20آبان 1385 خريداران با تنظيم نامه اي خطاب به مديريت آموزش و پرورش نيشابور، موافقت خود را با واگذاري 50 درصد از «ملک آموزشي» شهرک بسيج به آموزش و پرورش اعلام مي کنند. مَلِکي رئيس وقت آموزش و پرورش در تاريخ 28فروردين 1386 با تنظيم نامه اي خطاب به «خيرين» خبر مي دهد که: «بر اساس جلسه ي مورخه 20اسفند 1385 کميسيون تملک سازمان متبوع؛ چنان چه 50 درصد زمين مورد اشاره «رسما و قطعي به نام دولت جمهوري اسلامي به نمايندگي وزارت آموزش و پرورش واگذار و منتقل گردد»؛ نسبت به بقيه ي ملک اقدامات بعدي به عمل خواهد آمد. شايسته است از نتيجه ي تصميم گيري اين مديريت را مطلع فرماييد». مالکان در همان روز «بله» را گفته و آموزش و پرورش نيشابور در همان روز پاسخ ايشان را به سازمان متبوع اعلام مي نمايد.  به اين ترتيب با هبه ي 50 درصد ملک آموزش و پرورش به خودش، مالکان حاتم طائي مي شوند.

گام پنجم:اگر از خودش بخرم ! به خودش  بفروشم! سودش غير قابل محاسبه مي شود؟!

سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي که گويا هيچ وظيفه ي ديگري ندارد جز تعيين تکليف سريع تغيير کاربري زمين اين دو خير بزرگوار ندارد، تنها پنج روز پس از ارسال نامه ي مالکان و پذيرش تقسيم50-50 زمين آموزشي شهرک بسيج؛ طي نامه ي  6969 مورخه ي 2ارديبهشت 1386 خطاب به دبيرخانه کميسيون ماده ي پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري خراسان رضوي اعلام مي کند: «نظر به اين که مالک يک قطعه زمين «آموزشي» پلاک 6393 نيشابور متعهد گرديده جهت توسعه و احداث فضاي آموزشي مورد نياز آن منطقه «تعداد» (احتمالا منظور نويسنده ي نامه «مقدار» بوده است)2571 متر مربع را به صورت رايگان به آموزش و پرورش  شهرستان نيشابور واگذار نمايد و در اين راستا مقدار مورد نظر را با قصد و نيت خير خواهانه طي صلح نامه اي  بطور قطعي واگذار نموده است و با مقدار مذکور نياز آموزش و پرورش محل تامين گرديده است، از نظر اين سازمان تغيير کاربري مقدار 50 درصد باقي مانده ي پلاک ياد شده بلا مانع است. به اين ترتيب مالکان محترم يک گام به سوي فتح بزرگ نزديک تر مي شوند. اين شهروندان نيکوکار با «نيت خير» 2571 متر زمين را واگذار کردند تا با اين بخشش ارزش افزوده اي 500 درصدي را بدست آورند.

گام ششم:استاندار عمله بي مزد و مواجب مالکان!

بر اساس اسناد اداري موجود با صدور نامه ي  مورخه 2ارديبهشت 1386سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوي خطاب به دبيرخانه کميسيون ماده ي پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري خراسان رضوي؛ مدير کل دفتر فني استانداري، با ارسال نامه اي به سازمان مسکن و شهرسازي خراسان رضوي ضمن اشاره به درخواست تغيير کاربري 50 درصدي زمين آموزشي مورد نظر به «مسکوني» مي نويسد: «شايسته است حسب الامر استاندار محترم  پس از تکميل مدارک موضوع را در جلسه ي کميته  فني و کميسيون ماده ي پنج نيشابور مطرح نماييد».

به اين ترتيب با همکاري تنگاتنگ و بسيج نهادهاي مختلف استان از جمله: آموزش و پرورش نيشابور، اداره کل آموزش و پرورش خراسان، سازمان مسکن و شهرسازي، استانداري و  به ويژه «حسب امر استاندار» احتمالا پاک دست ترين دولت تاريخ ايران! 2576 متر زمين با کاربري آموزشي رسما بر خلاف قانون! تغيير کاربري يافت و سود سرشاري را نصيب مالکان آن که از قضاي روزگار غريب، با جناب شيخ حسين سبحاني نيا نسبت سببي و نسبي دارند نمود. البته از حق نبايد گذشت که پيروزي اين از همه بهتران با بي توجهي و اهمال مسئولان کنوني آموزش و پرورش به زودي تکميل خواهد شد و کل اين زمين به تصرف مالکان درخواهد آمد.

ب:  اشکال کار کجاست؟ نتيجه چه بوده است؟

سال ها از فريادهاي آن که مي گفت : «در اين دولت (احمدي نژاد) فساد ساختاري شده است» مي گذرد؛ شايد در آن روزگار سخت درک عمق سخنان او که فعلا در دسترس نيست؛ براي مان سخت بود! اما با گذشت زمان، وقوع برخي حوادث  و افشاي روندهاي غلط و شبهه انگيز در برخي مناصب رسمي،  بسياري از هم وطنان از اين وضعيت سخت آزرده شده اند. شايد صاحب اين سياهه هم در طول ده سال روزنامه نگاري هيچ گاه به اندازه ي تهيه ي اين گزارش آشفته و پريشان نشده است. نتيجه ي ساعت ها تحقيق، گفت و گو و بررسي را با رعايت همه ي جوانب اخلاقي و قانوني تقديم شما خوبان شد اما اين سوال همچنان باقي مي ماند که: چرا علي رغم اراده ي جدي انقلابيون در مبارزه با فساد، تاکيد فراوان مسئولان عاليه ي نظام در اين خصوص و وجود نهادهاي پيدا و پنهان براي مبارزه با اشکال مختلف فساد و ويژه خواري؛ اين پديده ي زشت  اين گونه در ساختارها ي جمهوري اسلامي نفوذ کرده است؟

يکم: همراهي با متخلفان؟!

چرا شرکت تعاوني مسکن بسيج زمين «آموزشي» را که بالتبع وجه آن را قبلا از صاحبان زمين هاي واگذار شده و ساکنان شهرک دريافت نموده  به شخص يا اشخاص حقيقي واگذار نموده است؟  هر چند مديران اين شرکت مدعي هستند واگذاري اين ملک با شرط حفظ کاربري آموزشي بوده است  و به همين دليل کتبا به اين اقدام خريدار به نهادهاي مربوط نامه نگاري کرده است اما اين تجربه و تجارب قبل نشان داده است که بسياري انسان ها در کسب مال سيري ناپذيرند و نبايد اين واگذاري صورت مي گرفت.

دوم:  تخلف از قانون و تغيير کاربري زمين! با مجوز مدير کل آموزش و پرورش

چرا آموزش و پرورش نيشابور و خراسان رضوي که به مانند تمام ايران از مشکلات گوناگون مالي و کمبود فضاي آموزشي رنج مي برد؛  اين چنين سخاوتمندانه  براي برخي، چون حاتم طائي بخشنده مي شود و ملکي را که ساکنان شهرک بسيج براي آموزش فرزندانشان در نظر گرفته اند به اشخاص حقيقي براي کاربري شخصي واگذار مي کند. چگونه است زمين آموزشي که بر اساس قانون  با پرداخت مبلغ ناچيزي بابت آماده سازي در اختيار  اين نهاد درمانده قرار مي گيرد تا نوباوگان اين مردم در فضايي مناسب تر تربيت شوند؛ اين گونه بايد به چوب حراج ندانم کاري مديران نواخته شود و برخي زياده خواهان رندانه تصرفش نمايند؟ درد آنجاست که مسئولان وقت محلي و استاني اين نهاد نه تنها به اين روند تخلف معترض نشدند که همراه زياده خواهان شدند و  با تغيير کاربري زمين «آموزشي» بر خلاف قانون موافقت کردند. اين در حالي است که تا قبل از اين؛  تغيير کارربري زمين هاي آموزشي جز با موافقت وزير امکان پذير نبوده است اما بر اساس اسناد موجود با امضاي افسري مدير کل وقت خراسان رضوي اين تغيير کاربري امکان پذير شده است.

البته پرواضح است که با گذشت سه سال از عمر دولت تدبير و اميد؛ عدم پي گيري قضايي مديران فعلي آموزش و پرورش نيشابور و  مديرکل خراسان رضوي براي ستاندن اموال عمومي از چنگ زياده خواهان (که قطعا به اين مورد محدود نمي شود)؛  به هيچ وجه قابل توجيه نيست و مي تواند ايجاد کننده ي سوالات جدي ديگري باشد که شايد در زمان مناسب به آن خواهيم پرداخت.

سوم:  حمايت  استاندار از تخلف؟

چنان که پيشتر آمد تغيير کاربري زمين هاي آموزشي جز با دستور مستقيم وزير مربوطه امکان پذير نيست. مديرکل آموزش و پرورش خراسان رضوي  مرتکب تخلف شده است. اما سوال اين جاست که چرا استاندار ادامه دهنده ي اين روند غير قانوني است؟ چرا «حسب الامر» ايشان بايد اين تخلف ادامه يابد؟  ورود مصداقي استاندار وقت به يک پرونده ي نه چندان مهم چه پيامي دارد؟ آيا فرد يا افرادي در خصوص اين پرونده ي خاص و شخصي توصيه اي داشته اند؟ آيا اين رفتار خلاف شئون مديريتي يک مقام ارشد نيست؟

نتيجه ي اين تخلف مديران محلي و استاني تصرف 5152 متر زمين آموزشي با حد اقل قيمت و بيشترين تسهيلات؛ تغيير کاربري 2576 متر آن از آموزشي به مسکوني و ايجاد ارزش افزوده اي 5/1 ميليارد توماني براي مالکان بوده است.

ج: راه حل چيست؟

اول: حمايت از رسانه هاي آزاد، حرفه اي و منتقد و تشکيل احزاب رقيب

بهترين راه مبارزه با فساد حمايت از رسانه هاي حرفه اي و منتقد است. اين رسانه ها در کنار احزاب به عنوان چشم بيناي نظارت عامه و رکن چهارم دموکراسي؛ رفتار و تصميمات مديران را رصد و به نظر مردم مي رسانند. در اين فضا امکان خطا و سوء استفاده به حداقل مي رسد.

از طرف ديگر «حکومت شايستگان» از مطالبات بشر در طول تاريخ بوده است اما متاسفانه همواره با  چالش هاي جدي مواجه شده است. حضور مديران  ضعيف،  فاقد استراتژي  و مرعوب قدرت  در طول تاريخ در مناصب  گوناگون نتيجه اي جز زوال و نيستي نداشته است. براي رهايي از گرفتارشدن  در چنين وضعيتي و مبارزه با فساد بايد مديريت شايستگان مورد توجه قرار  گيرد.

دوم : مسئوليت  پذيري مديران

مديران  در هر سطحي بايد در خصوص تصميمات اخذ شده ي دوره ي مديريت خود پاسخگو باشند تا شايد ناچار به اخذ تصميمات پخته و سنجيده تر شوند.

سوم: شکايت به دستگاه قضا يا سازمان بازرسي کشور

آموزش و پرورش و ساکنان شهرک بسيج و همه ي کساني که در اين خصوص مدعي هستند؛  مي توانند عليه اين تغيير کاربري و فروش زمين آموزشي و رانت ايجاد شده؛ شکايت کنند تا از غارت اموال عمومي جلوگيري شود.