کرونولوژي يک رويداد تلخ

مروري بر آنچه گذشت:

نيشابور به تعبير استاد شفيعي کدکني اين «فشرده ي ايران بزرگ»؛ چه در ابتداي قرن سوم هجري (انتخاب شدن به عنوان اولين پايتخت ايراني پس از اسلام توسط طاهريان) چه در روزگار نو و انتخاب حسيني به عنوان شهردار! همواره کانون خبر بوده است. در ماه ها و به ويژه دو هفته ي اخير؛ فقط به دليل اخبار حوزه ي شهري و شهرداري، اين  ديارکهن در کانون توجه اهالي رسانه قرار داشته است. مرور اين اخبار و تحليل آن خالي از لطف نيست:

فروردين 1394: شوراي شهر نيشابور در دومين گام استيضاح، به محمدحسن زرندي راي اعتماد نداد و در حيرت و بي اعتمادي شهروندان «بتويي» را به سرپرستي انتخاب کرد.

اردي بهشت1394: پس از فراخوان و دعوت گسترده ي شورا براي ارائه ي رزومه، افراد گوناگوني براي پذيرش مسئوليت شهرداري اعلام آمادگي کردند. اکثريت شورا با اداي سوگند(!) تصميم به انتخاب فردي معين با تحصيلات مرتبط دانشگاهي براي شهرداري گرفتند، اما يک مقام نظامي  طي تماس تلفني با بسياري از طرفداران اين فرد در شورا؛ آنان را از اين انتخاب به دلايل واهي نهي کرد، و اين اعضا هم سوگند خود را زير پا گذاشتند.

اردي بهشت 1394: شورا با برگزاري جلسات متعدد براي شنيدن نظرات کانديداهاي شهرداري؛ سرانجام با هدايت و راهنمايي هاي يک مقام نظامي و تلاش هاي وافر يک عضو غير نيشابوري مستعفي شورا! «عباس حسيني» بازنشسته را که به گفته ي خودش: «صاحب شرکت و درآمد ميليوني و بي نياز مادي از شهرداري» و از نظر مديريتي قاطع تا آن جا که در «شهرداري بجنورد شهرداري چي ها از ترس او پشت درخت ها پنهان مي شدند»  را به اين سمت مهم برگزيد. و انتظار براي صدور حکم او از وزارت کشور آغاز مي شود.

خرداد1394: شهرداري همچنان با سرپرستي ناپلئوني اداره مي شود و هر روز اخبار جديدي در باره ابلاغ شهردار مي رسد.

تيرماه 1394: بالاخره از دومين شهردار شوراي چهارم رونمايي مي شود و در روزي گرم در فرهنگسراي وکيلي عده اي سرتا پا گوش مي شوند تا از مهم ترين انتخاب شوراي چهارم رونمايي شود! خيلي ها اميدوارند با حضور فرماندار و شهردار بومي نيشابور تکاني بخورد.

مرداد ماه 1394: اخباري به گوش مي رسد که حسيني حقوقي بيش از «رييس جمهور» را براي اداره ي شهرداري نيشابور طلب کرده است.

شهريور و مهرماه 1394: اطلاعات موثق حکايت از صدور سه چک 20 ميليون توماني در سه ماه متوالي تحت عنوان علي الحساب حقوق، براي شهردار دارد.

مهرماه1394:خبرها حکايت از مسدود شدن 350 ميليون تومان از وام بانک کشاورزي شهرداري به علت بدهي هاي شخصي شهردار! دارد و…

آبان ماه1394: افشاگري بزرگ خيام نامه از چندين مورد تخلفات و روند نامطلوب و غير قانوني در شهرداري و برخي اعضاي شورا؛ افکار عمومي شهر و برخي نهادهاي امنيتي و نظارتي را نسبت به آن چه در شهرداري و شورا مي گذرد؛ حساس مي کند.

دي ماه1394:  بازرسي وزارت کشور براي آگاهي از کم و کيف قضايا مبادرت به اعزام دو بازرس به شهرداري نيشابور مي نمايد. شهردار براي بازرسان دستور تهيه ي سوغات نيشابور مي دهد. دو عدد انگشترفيروزه به ارزش پانزده ميليون ريال تهيه و به بازرسان هديه مي شود، بازرسان اين دو را هم ضميمه ي پرونده مي کنند!

بهمن ماه 1394: شهردار براي پاره اي از توضيحات عازم تهران مي شود. گويا وضعيت برايش چندان مناسب نيست. اما حسيني و حاميان ش  به بازماندگان دوره ي قانون ستيزي «معجزه نژاد» سخت اميدوارند و تلاش مي کنند با تکيه بر برخي ارتباطات و رايزني هاي پشت پرده، ماجرا را حل و فصل کنند.

بهمن 1394: رييس شوراي شهر ماندن حسيني به عنوان شهردار را حتي براي «يک دقيقه» به صلاح نمي بيند و استيضاح شهردار کليد مي خورد.

اسفند 1394: استيضاح اعلام وصول مي شود اما حاميان شهردار در شورا که در انتخابات مجلس از يک «شيخ محافظه کار» حمايت نموده و اتفاقا شکست خورده بودند؛ با زيرکي و با هدف خريد زمان؛ استيضاح را به بعد از عيد نوروزموکول مي کنند. محافظه کاران حيات و ممات سياسي و اقتصادي جريان سياسي خود را براي پيروزي در انتخابات سال 1396در حفظ  شورا وشهرداري  مي دانند.

اسفند 1394: به دستور شهردار و از بودجه ي شهرداري، بر خلاف قانون مبلغ پنج ميليون تومان «پاداش» به حساب هر يک از اعضاي شورا واريز مي شود. پاداشي که همت آبادي، اقبالي، صادقي، کاشفي و  پارسا در همان روزهاي اول پس دادند، اما هوشمند، سکاکي، حسيني قاضي، صالح آبادي، شريعتمدار، صائب نيا و بلالي هيچ گاه بازپس ندادند و شاملي پس از مدتي آن را به حساب شهرداري واريز کرد.

فروردين 1395: خيام نامه علاوه بر افشاي عيدي پنج ميليوني؛ خبر از دريافتي هاي سرسام آور شهردار داد. بر اين اساس شهردار بابت هشت ماه حضور در اين سمت بيش از يکصد و شصت ميليون تومان حقوق و مزايا دريافت نموده بود.

اردي بهشت ماه 1395: گويا شهرداري آبستن حوادث جديدي است. خبرهاي تاييد نشده حکايت از رفت و آمدهاي مشکوک شهردار به تهران دارد. در همين ميان، شهردار با تدبير مشاوران خود در نشريات اجاره اي، سخنراني قبل ازنماز جمعه و برخي مساجد؛   مستقيم و غير مستقيم خيام نامه را نشريه اي سياه و کثيف و خيام نامه اي ها را «فتنه گر» مي خواند.

11خرداد ماه 1395: بالاخره حکم «هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور» به حسيني ابلاغ شد.حسيني عزل شد.

13خرداد : شورا در جلسه اي فوق العاده ضمن دريافت رسمي حکم عزل حسيني؛ مسلمي را به عنوان سرپرست انتخاب مي کند.

14خرداد  : حاميان شهردار در شورا و برخي «شبه فعالين سياسي شهر» هجمه ي سنگيني را عليه حکم صادر شده به راه مي اندازند و ضمن سياسي خواندن آن؛ خبر از غير قانوني بودن انتخاب مسلمي مي دهند.

16 خرداد  : شهردار و «جدي» عضو مستعفي شورا و کانديداي شکست خورده ي انتخابات مجلس در حوزه ي شيروان که گويا نقش بازي گردان را براي شهردار، برخي از اعضاي شورا و شهروندان نيشابوري «بازي» مي کند، و خود را محق براي دخالت در امور نيشابور مي داند؛ در تهران و ديوان عدالت اداري به دنبال لغو حکم هيات رسيدگي به تخلفات وزارت کشور هستند.

19 خرداد: ناگهان در فضاي مجازي تصوير ابلاغيه اي دست به دست مي شود که حکايت از دستور يکي از شعب ديوان عدالت اداري مبني بر توقف اجراي حکم برکناري حسيني دارد.

20خرداد: حسيني که گويا تشنه ي خدمت است، قصد حضور در محل کار سابق خود را دارد. به گفته ي رييس شورا او با دادستان و فرمانده ي تيپ 21 در اين خصوص صحبت مي کند و ظاهرا قضيه منتفي مي شود.

22خرداد:  اولين روز هفته،  ناگهان حسيني با بيست نفر از اعوان و انصار در شهرداري حاضر مي شود، دفتر شهردار به تصرف در مي آيد و فتح الفتوحي توسط مدعياني صورت مي گيرد که پيش تر خود را «دلسوز» ناميدند. حسيني اکنون در مسند شهردار جعل «حکم» مي کند! خبر به سرعت منتشر مي شود. بزرگان شهر براي رسيدگي، «شوراي تامين» عالي ترين نهاد مشورتي و امنيتي شهرستان را تشکيل مي دهند. جلسه بدون نتيجه خاتمه مي يابد.

25خرداد:دوره ي دوم شهرداري حسيني به مانند دوران «استبداد صغير» محمدعلي شاه قاجار کوتاه است. دستور توقف اجراي حکم شهردار از سوي شعبه ي ديوان عدالت اداري لغو مي شود. حسيني و شرکاي مدعي ارزش ها (مادي يا معنوي؟!) در شوک فرو  مي روند. او بايد برود. پياده يا سواره فرقي نمي کند. او رفتني است اما گويا رييس شورا و حراست اجازه مي دهند او بر مرکب سياه شهرداري براي آخرين بار سوار شود و از شهرداري خارج شود. حسيني بايد به زودي ساختمان ماه و ستاره را هم تخليه کند با دنيايي از سوالات بي پاسخ… و البته تکليف بسياري از مسايل مالي و اموال عمومي نيز که در تصرف شهردار است، بايد معين شود.