احسان اسحاقي/ روزنامه نگار و کارشناس ارشد حقوق عمومي/ يک هفته از عزل شهردار نيشابور با حکم هيات رسيدگي به تخلفات اداري وزارت کشور، مي گذرد، اما بحث ها و حرف و حديث ها در مورد چرايي صدور اين حکم در يک هفته گذشته همچنان ادامه دارد و حتي عده اي از بازگشت سيدعباس حسيني […]
احسان اسحاقي/
روزنامه نگار و کارشناس ارشد حقوق عمومي/
يک هفته از عزل شهردار نيشابور با حکم هيات رسيدگي به تخلفات اداري وزارت کشور، مي گذرد، اما بحث ها و حرف و حديث ها در مورد چرايي صدور اين حکم در يک هفته گذشته همچنان ادامه دارد و حتي عده اي از بازگشت سيدعباس حسيني به مسند شهرداري و باطل شدن(!) راي هيات رسيدگي به تخلفات، توسط ديوان عدالت اداري سخن مي گويند. حتي برخي اعضاي شورا که به انتخاب سرپرست براي جانشيني شهردار راي داده اند و عملا حکم وزارت کشور را به اجرا درآورده اند، از درافکندن شايعات و زير سوال بردن جلسه اي که خود در آن راي داده اند، ابايي ندارند.
مراجعه شبانه به در منزل همکاران خود در شورا و رايزني با چند عضو شورا (که در هنگامه معاملات اين چنيني نفوذپذيرتر ارزيابي مي شوند)، براي همراه کردن آن ها در انتخاب جايگزين شهردار يا حتي لغو حکم سرپرستي، اين روزها به دستور کار سه چهار نفر از اعضاي شورا تبديل شده است.
شايعه پراکني در فضاي مجازي، اعلام خبر کذب بازگشت حسيني در روز پنج شنبه اي که گذشت به شهرداري و حتي شايعه ساماندهي جمعي از گسترده براي «استقبال» از او، انتشار وسيع شايعه لغو حکم برکناري حسيني با ابطال راي صادر شده عليه او، خبرسازي از قول فرماندار در حمايت از شهردار و مسايلي نظير اين، که به نظر مي رسد در جهت به راه انداختن فشار رواني در شهر و گرفتن ماهي مقصود از آب گل آلود اين شايعات، از اقدامات اين گروه بوده است. ماهي مقصودي که مي تواند لزوما بازگشت شهردار نباشد، بلکه تعيين گزينه مطلوب عده اي باشد که تا آخرين لحظه هم از شهردار و تخلفات او حمايت مي کردند.
وضعيت حقوقي حکم شهردار
اما فارغ از همه اين شايعات و اخبار ريز و درشت و کم اهميت و مهم، واقعيت چيست و چرا جامعه به ويژه در فضاي مجازي به جاي آن که حواس ش به انتخاب شهردار بعدي باشد، به اين راحتي درگير اهداف اين شايعه سازان شده است؟ احتمال بازگشت حسيني به شهرداري نيشابور چقدر است و توضيحات شفاف بايد توسط چه کسي و چه زماني به مردم ارايه شود؟
آيا حکم شهردار لغو شده است؟
اين سوال که گويا يکي از مهم ترين شايعات دو روز آخر هفته گذشته حول و حاشيه آن بود، افراد مختلف، شايد به علت بي اطلاعي از ساز و کار رسيدگي و ابطال آرا در ديوان عدالت اداري، گمانه زني هاي گوناگوني را مطرح کردند.
منشا شايعه اما درخواستي بود که شهردار از ديوان عدالت اداري براي اخذ «دستور موقت» توقف اجراي حکم خود کرده بود. از نتيجه درخواست شهردار و اين که آيا اين دستور موقت صادر شده و يا خير اطلاع دقيقي در دست نيست و تنها منبع اين خبر تصويري است که طرفداران بازگرداندن شهردار معزول از صفحه سايت اينترنتي ديوان عدالت اداري گرفته اند و در فضاي مجازي پخش کرده اند.
در آن تصوير، که صحت آن براي خيام نامه قابل احراز نيست، چنين نوشته شده بود که: با تقاضاي شهردار براي صدور دستور موقت موافقت شده است.
گروهي با دست مايه قرار دادن اين تصوير اين چنين شائبه افکني کردند که حکم شهردار لغو شده و حتي خبر از بازگشت او در روز پنج شنبه به شهرداري و تشکيل ستاد استقبال از سيدعباس حسيني در اين روز دادند. اما مساله به اين راحتي هم نبود، چرا که راننده شهرداري، که شب پنجشنبه با او تماس گرفته بودند و خواسته بودند صبح 5 شنبه با خودرو «مگان» مخصوص شهردار در مشهد باشد تا او را به شهرداري بياورد، هر چه منتظر دستور رسمي ماند، خبري نشد و اين يعني شايعه اي ديگر منتفي شده بود.
اما دستور موقت چيست و تفاوت آن با ابطال راي چيست؟ آيا با فرض صدور دستور موقت، شهردار به سمت خود بازمي گردد؟
يک کارشناس حقوق اداري مي گويد: واقعيت اين است که شهردار نيشابور حق داشته است در پي محکوميت خود به برکناري از پست هاي حساس توسط «هيات رسيدگي به تخلفات اداري» که نهادي وابسته به وزارت کشور است و نظارت اداري وزارت کشور بر عملکرد شهرداران و ساير کارکنان مجموعه هاي وابسته به وزارت کشور را اعمال مي کند، از اين اقدام اداري به دستگاه قضايي شکايت کند.
مرجع رسيدگي به اين تصميم اين نهاد اداري قوه مجريه، ديوان عدالت اداري است که از ارکان مهم نظارت قضايي بر تصميمات اداري در کشور ما و وابسته به قوه قضاييه است. اما نفس شکايت شهردار از راي وزارت کشور، هيچ حقي را براي او ايجاد نمي کند و حتي اجراي راي دستگاه اداري هم با شکايت به ديوان متوقف نمي شود. مگر ان که شاکي (يعني شهردار) از ديوان تقاضاي «دستور موقت» نمايد و اين تقاضا بنا به قراين و دلايلي مشخص مورد پذيرش ديوان قرار بگيرد.
در صورتي که شاکي ضمن طرح شکايت در ديوان، يا پس از آن مدعي گردد که اجراي تصميمات يا اقدامات آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع دولتي موجب ورود خسارت مي گردد که جبران آن در آتيه متعسر است مي تواند تقاضاي دستور موقت نمايد و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوريت امر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات يا تصميمات و آراي مزبور يا انجام وظيفه صادر مي نمايد.
از جمله قرايني که مي تواند ديوان را به موافقت با دستور موقت و «توقف» اجراي حکم دلالت کند، احتمال ورود ضرر جبران ناپذير به شاکي در صورت اجراي راي است و شاکي به استناد اين که اگر حکم مرجع «اداري» اجرا شود، ضررهايي به او وارد مي شود که ابطال بعدي راي در مرجع «قضايي» بي فايده است و ضررهاي او جبران نمي شود.
از جمله مهم ترين کاربرد هاي دستور موقت، در مورد آراي کميسيون هاي تخلفات ساختماني (موضوع ماده 100 قانون شهرسازي) است. دستور تخريب بنا که معمولا در اين کميسيون ها صادر مي شود، قابل شکايت در ديوان عدالت اداري است. اما از آنجا که اگر راي تخريب اجرا شود، ابطال احتمالي آن راي در ماه ها بعد توسط ديوان فايده اي به حال مالک بنا ندارد، معمولا دستور موقت توسط شاکي، از ديوان درخواست مي شود که تا قبل از پايان يافتن رسيدگي در ديوان، راي قلع بنا صادر نشود.
لازم به ذکر است دستور موقت تاثيري در اصل شکايت نداشته و در صورت رد شکايت يا صدور اسقاط يا ابطال رد داد خواست اصلي، دستور موقت هم لغو و بي اثر مي گردد.
فقط يک نکته وجود دارد و آن اين که در صورت موافقت با صدور دستور موقت، به پرونده اصلي خارج از نوبت رسيدگي مي شود.
البته اين نکته را هم بايد افزود که هيات مورد اشاره در وزارت کشور هم، که نسبت به راي او در محروميت شهردار از پست هاي حساس، دستور موقت صادر شده و در صورت وجود دلايل مبني بر عدم ضرورت دستور موقت مي توانند تقاضاي لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسيدگي کننده بنمايد.
شعبه با احراز دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.
بنا بر اين مشخص مي گردد که حتي صدور دستور موقت به سود شهردار، دليلي بر حقانيت او در دعواي اصلي نيست و ممکن است پس از همه اين مراحل باز هم راي قبلي تاييد شود.
وضعيت سرپرستي شهرداري
همان گونه که اشاره شد، صدور دستور موقت تا قبل از اجراي راي مرجع اداري، مي تواند منشا اثر باشد (و الا بعد از تخريب بنا، در مثال قبلي، دستور موقت نمي تواند فايده اي براي مالک و سازنده بنا داشته باشد) در مورد وضعيت شهردار نيشابور بايد گفت که دستور موقت صادر شده، به نظر نوشداروي بعد از مرگ سهراب باشد و با توجه به اين که شوراي شهر، با حضور 12 عضو خود، تصميم به انتخاب سرپرست گرفته و راي مرجع اداري را «عملا اجرا کرده است» تلاش شهردرا براي کسب دستور موقت نمي تواند فايده اي در بازگرداندن او داشته باشد. چرا که او بايد اين دستور را پيش از تصميم شورا به اجراي راي وزارت کشور مي گرفت. و حالا اين امر، يعني بازگشت شهردار، موکول به آن است که شورا از راي خود کوتاه آمده و تصميم خود را پس بگيرد. به ويژه آن که تصميم شورا در تعيين سرپرست، به تصويب کميته انطباق مصوبات فرمانداري هم رسيده و اين اقدام شورا قانوني تشخيص داده شده است.
البته بديهي است که با همه اين ها گروهي که منافع خود را در خطر مي بينند، در صدد بر آيند که با انواع ترفندها حسيني را به شهرداري بازگردانند، و يا حتي در پيچ و خم شايعات مختلف و به راه انداختن بازي هاي رواني در پي تاثيرگذاري بر انتخاب گزينه بعدي براي شهرداري باشند. چرا که استفاده از امکانات شهرداري براي تبليغات در يک سال باقي مانده تا انتخابات بعدي شورا ها طعمه اي نيست که به اين راحتي از کنار آن عبور کنند. حالا توپ در زمين شوراي شهر است و افکار عمومي يک يک منتخبان خود را زير نظر دارد.
البته در کنار اين نگاه شهردار و طرفداران ش به «آينده»، يک نگاه هم به «گذشته» وجود دارد؛ قطعي شدن حکم شهردار به معناي لزوم بازگرداندن اموال تضييع شده و پاسخگويي درقبال بيت المال است. پاسخگويي اي که دامنه آن ممکن است از خود شهردار هم فراتر رود و پاي برخي حاميان او را نيز به ميدان بکشد. به عبارتي شايد مساله، ماندن شهردار نيست؛ مساله فرار از پاسخ دادن در قبال اموال احتمالا تضييع شده و شراکت در پاسخگويي به تخلفات است. «تا نشان سم اسب ت گم کنند؛ ترکمانا! نعل را وارونه زن!»
