شهردار عزل شد

احسان اسحاقي- هيات رسيدگي به تخلفات اداري وزارت کشور شهردار نيشابور را به 10 سال محروميت از انتصاب به پست هاي حساس مديريتي محکوم کرد و به عبارتي وي را از شهرداري نيشابور منعزل ساخت.

به اين ترتيب 11 ماه سکانداري پرحاشيه و سرشار از فراز و نشيب اين مرد 62 ساله در شهر نيشابور با حکم محکوميت پايان يافت.

هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان وزارت کشور، در روز 25 ارديبهشت ماه 95 براي رسيدگي به تخلفات شهردار نيشابور تشکيل جلسه داد و از حسيني نيز براي حضور در اين جلسه دعوت کرد و از وي خواست تا دلايل و دفاعيات نهايي خود را به هيات رسيدگي کننده اعلام کند. کم تر از سه هفته بعد سيدعباس حسيني بار ديگر به تهران رفت. اين بار او به ساختمان خيابان فاطمي احضار شده بود تا نتيجه رسيدگي هيات به او ابلاغ شود. حکمي که او شايد انتظارش را نداشت: «10 سال ممنوعيت از تصدي پست هاي حساس مديريتي»؛ اين حکم به معني عزل او از شهرداري نيشابور بود.

دقايقي پس از خروج از شوک شنيدن راي هيات، حسيني به هر کس که فکر مي کرد بتواند براي او کاري کند متوسل شد و تماس گرفت، اما راي هيات رسيدگي به تخلفات امضا شده بود و مامور ابلاغ موظف بود امضاي رسيدِ حکم را از شهردار نيشابور اخذ کند.

به اين ترتيب او روز 11 خرداد در پايين برگه ابلاغ راي امضا کرد و رسيد آن را تاييد نمود.

با خروج حسيني از ساختمان وزارت کشور، شبکه هاي غير رسمي اطلاع رساني آغاز به گمانه زني کردند و اولين اخبار در فضايي ابهام آلود در شهر پيچيد. ساعاتي بعد شبکه هاي مجازي پر شد از خبر مهم روز شهرستان: «شهردار نيشابور محکوم و برکنار شد.» اعضاي شوراي شهر نخستين کساني بودند که گوشي هاي تلفن همراه شان براي کسب اطلاعات بيش تر به صدا درآمد و خبرنگاران هريک با عضوي از شورا که احتمال مي دادند بتواند اطلاعات بيش تري به آن ها بدهد، تماس گرفتند. اما انتظار اهالي رسانه براي اخذ تاييديه رسمي اين خبر تا جلسه رسمي شورا در بعد از ظهر روز سه شنبه 12 خرداد به طول انجاميد.

اتهامات شهردار چه بود؟

در حالي که رييس شوراي شهر در جلسه علني روز سه شنبه از نرسيدن حکم شهردار به دست شوراي شهر خبر داد و جزييات بيش تر در اين باره را به رسيدن حکم موکول مي کرد، خبرنگار خيام نامه در تماس با يک منبع آگاه در وزارت کشور از 13 مورد تخلف رسيدگي شده در هيات تخلفات اداري مطلع شد.

اتهاماتي که از عناويني همچون جذب نيروي غيرمجاز در شهرداري، برداشت مبالغي به عناوين مختلف بدون رعايت ضوابط قانوني، انتصاب اشخاص فاقد صلاحيت در پست هاي حساس مديريتي، نقض قوانين در واگذاري پروژه به يک شرکت فاقد صلاحيت و… را در بر مي گيرد.

تخلفاتي که بسياري از موارد آن در گزارش هاي شش ماهه گذشته خيام نامه به طور دقيق و مستند منتشر شده بود، ولي انگار نتوانسته بود اعضاي شوراي شهر را به چاره انديشي وادارد. مهم ترين تلاش برخي اعضاي شوراي شهر براي اعمال اختيارات نظارتي شان، استيضاحي بود که در اسفندماه گذشته کليد خورد اما خبر آن استيضاح با انصراف برخي اعضاي شوراي شهر و در سايه خبر عيدي «پنج ميليون توماني» شهردار به شورائيان رنگ باخت.

به هر روي، هيات رسيدگي به تخلفات اداري وزارت کشور بر اساس گزارشي که تيم بازرسي وزارت کشور در روز 21 دي ماه 94 به آن هيات ارسال کرده بود، وارد رسيدگي شد.

به گفنه منابع آگاه در اين گزارش «جذب نيرو بر خلاف آيين استخدامي کارکنان شهرداري ها»، «انتصاب افراد فاقد صلاحيت به پست هاي حساس و مديريتي»، «پرداخت وجه بر خلاف مقررات به افراد جذب شده فاقد صلاحيت»، «انعقاد قرار داد با آقاي علي جدي به عنوان مشاور و پرداخت حق الجلسه به وي»، «پرداخت حقوق بدون رعايت ضوابط به برخي مديران و کارکنان شهرداري»، «دريافت مبلغ 60ميليون تومان جهت سه ماه حقوق بر خلاف موازين قانوني»، «نقض مقررات قانون شوراها مبني بر اخذ مصوبه شورا براي معاملات شهرداري» برخي از تخلفات رسيدگي شده در اين هيات بوده اند.

مبلغ 60 ميليون توماني که براي رهن منزل در نيشابور از حساب شهرداري به نام خود حسيني چک صادر شده بود هم از آن تخلفاتي است که در اين هيات رسيدگي شده است.

واگذاري پروژه بدون رعايت موازين به يکي از پيمان کاران به نام شرکت «ف.» هم گويا از ديگر مواردي است که براي شهردار باعث دردسر شده است. انحراف از بودجه هم همان طور که پيش بيني مي شد براي شهدار مساله ساز شد و در رسيدگي به تخلفات به عنوان اتهام به او تفهيم گرديد.

اما در کنار همه اين موارد، اتهام جالبي وجود دارد. شهردار بابت هدايايي که به بازرسان داده هم مجبور به پاسخ گويي شده است. انگشترهاي فيروزه اي که هر کدام به ارزش 1.5 ميليون تومان به اعضاي هيات بازرسي داده شده است و مهمان نوازي بيش از اندازه متعارف شهرداري از بازرسان اعزامي به نيشابور، مستندات تازه اي را براي هيات رسيدگي کننده ايجاد کرد.

از دفاعيات شهردار اطلاعي در دست نداريم و تلاش خبرنگار ما براي تماس با سيدعباس حسيني به نتيجه اي نرسيد. چرا که او از روز ابلاغ راي در شهرداري و محل کار خود هم حاضر نشده است. خبرنگار ما براي آن که نظر شهردار را در خصوص اتهامات وارده و راي صادره بداند و گزارش يک طرفه اي ارايه نکرده باشد، از روابط عمومي اين نهاد خواست که امکان گفت و گو با شهردار را فراهم کند اما اين امکان تا پايان روز 5شنبه فراهم نشد.

اما آن چه از اطلاعات کسب شده بر مي آيد، حاکي است که هيات رسيدگي به تخلفات اداري، دفاعيات وي را کافي ندانسته و شهردار هم جز استناد به «عرف موجود در شهرداري» و تقاضاي «عفو و بخشش» چاره ديگري نيافته است.

سر انجام با احراز اين تخلفات، مرجع رسيدگي مذکور، به استناد حکم ماده 9 قانون مجازات اسلامي، راي خود را مبني بر محروميت 10 ساله شهردار از تصدي مناصب حساس صادر نموده است. رايي که «قطعي» است و پس از ابلاغ، لازم الاجرا عنوان شده است. هر چند شهردار مي تواند از اين راي به ديوان عدالت اداري شکايت کند، اما اين شکايت تاثيري در لازم الاجرا بودن برکناري وي و ابطال حکم شهرداري او ندارد.

تکليف اموال شهرداري چه مي شود؟

حکم هيات رسيدگي کننده وزارت کشور تنها وضعيت شهردار را روشن مي کند و خسارات احتمالي وارده بر شهر و شهرداري و تعيين تکليف اموال احتمالا تضييع شده از بيت المال، در صلاحيت اين مرجع قضاوتي اداري نيست.

اين مساله بايد يا با درخواست شورا از شهردار براي بازگرداندن اموال شهرداري، از جمله پول رهن منزل و «اضافه برداشتي»ها به طريق مسالمت آميز حل شود يا اين که مراجع قوه قضائيه به موضوع ورود پيدا کنند. البته دادستان نيز مي تواند براي جلوگيري از تضييع بيت المال راسا وارد عمل شده و با اخذ تامين مناسب و طي روال قانوني از تضييع حقوق عمومي جلوگيري نمايد و شهردار سابق را به بازگداندن اموال وادار کند.

جايگزين شهردار چه کسي است؟

از لحظه انتشار خبر و همان گونه که پيش بيني مي شد، لابي حاميان ديروز شهردار براي تاثيرگذاري بر تصميم بعدي شورا آغاز شده است. حتي در فضاي مجازي نقل قول هايي از آنان مبني بر احتمال عدم اجراي حکم تا تعيين تکليف شکايت شهردار در ديوان عدالت اداري منتشر شد. اما با مشخص شدن ابعاد حقوقي موضوع، کم کم اين سخنان جاي خود را به گمانه زني براي تعيين جايگزين شهردار داد.

حجت اله شريعتمدار، ابوالفضل  حسيني قاضي، صادق هوشمند، ثمانه سکاکي از حلقه اول حاميان شهردار سابق هستند که گفته مي شود رايزني هاي جدي براي جايگزين شهردار را در دستور کار قرار داده اند. کساني که بنا بر برخي شايعات راي صائب نيا را هم جذب کرده اند و در تلاش اند تا با جذب سوسن بلالي و محمد صالح آبادي و حتي حسن شاملي در تعيين سرپرست شهرداري اکثريت لازم را به دست آورند و شايد حتي گزينه اي مانند حسيني قاضي را از ميان خود به عنوان شهردار انتخاب کنند. ديگر اعضاي شورا که عبارت اند از همت آبادي، اقبالي، صادقي، کاشفي و پارسا نيز هر يک در اين فرايند در روزهاي آينده نقشي خواهند يافت.  بايد منتظر ماند وديد شورايي که پس از برکنار کردن زرندي از شهرداري نيشابور، تا کنون دو انتخاب داشته و در تعيين حبيب اله بتويي به عنوان سرپرست و سيدعباس حسيني به عنوان شهردار بحث هاي زيادي را برانگيخته است، در سومين انتخاب خود چه خواهد کرد. گويا براي شوراي چهارم نيشابور و سيزده عضو آن «تا «سه» نشود، بازي نمي شود.»