راه بندان طلبکاران _بزرگراه تهران-مشهد توسط بستانکاران «علويه» بسته شد .دادستان پاسخ خبرنگاران را نداد

آزاده مهديار– سپرده گذاران صندوق علويه براي چندمين بار اقدام به تجمع کرده و در هفته اي که گذشت ساختمان فرمانداري را براي بيان مطالبات خود انتخاب کردند.

روز شنبه يکم خرداد ماه حدود ده ها تن از اين مال باختگان به دنبال عدم تحقق آخرين وعده دادستان مبني بر ختم قائله تا اين تاريخ مقابل ساختمان فرمانداري تجمع کردند و دو نفر به نمايندگي به سراغ معاون سياسي فرمانداري رفتند.

حميد حقيقي با قول رسيدگي در اولين فرصت به تجمع کوتاه مدت آن روز پايان مي دهد.

اما روز چهارشنبه پنجم خرداد، مردم نالان و خسته از وعده هاي مکرر رسيدگي و عدم تحقق آن با جمعيتي حدود پانصد نفر مقابل فرمانداري تجمع کردند و پس از اين که پاسخگويي نيافتند، به بزرگراه حاشيه ساختمان فرمانداري رفته و اقدام به بستن جاده کردند.

دقايقي از اين اقدام مردم گذشت که تعدادي خودرو در اتوبان متوقف شده و ايجاد ترافيک شد. در اين لحظه گارد ويژه وارد عمل شد و مردم را از بزرگراه به حاشيه آن هدايت کرد.

با بازداشت يکي از حاضرين، حضور فرد دوربين به دستي که مرتبا از مردم عکس مي گرفت و ورود نيروي انتظامي و تلاش براي متفرق کردن مردم، پس از حدود يک ساعت و نيم قائله خوابيد و اوضاع به حالت عادي بازگشت.

صحبت هاي مردم در اين ميان با خبرنگار ما حکايت از آن داشت که هيچ اطلاعي از مدير عامل صندوق نيست و فقط شنيده اند که به نروژ رفته و املاک خود را نيز به نام افراد ديگري سند زده است.

ديگري گفت: 35 ميليارد تومان بدهي اين صندوق است که 5 ميليارد آن به صورت وام نزد مردم است و 30 ميليارد ديگر جزو سپرده شرکتي است که مدير عامل خود سهام دار و صاحب امتياز آن است و پيگيري ها عملا دور باطل به حساب مي آيد.

يکي از راه حل هاي ارائه شده به مردم تهاتر يک ميليارد تومان ملکي است که به مصادره دادگاه درآمده است اما مردم اين مبلغ را بسيار ناچيز توصيف مي کنند و معتقدند در صورت تقسيم آن درصد کمي از طلب شان وصول مي شود.

يکي ديگر از حاضرين گفت: اين صندوق 8 عضو هيئت امنا دارد و هيچ حکم بازداشتي براي اين ها صادر نشده، فقط بهروزيه مديرعامل صندوق و عمارلو رئيس آن يک هفته بازداشت شدند و طلب معدود افرادي آن هم به صورت ناعادلانه پرداخت شد اما پس از آزادي اينها طلب بقيه مردم وصول نشد.

پيرزني روستايي، که درمانده از همه جا در اين تجمع شرکت کرده است، مي گويد: يک راس گاو داشتم که به اميد تامين مخارج زندگي و گرفتن وام در اين صندوق سپرده گذاري کرد. حالا احساس مي کنم سرم کلاه رفته مادرجان! نمي دانم به کجا پناه ببرم. آمده ام اينجا ببينم مسئولي پيدا مي شود که به داد من برسد؟!

حاضران از برخورد دادستان نيز گله مند بودند که آنها را از دفتر خود بيرون مي کند و به ادعاي يکي از حضار، مي گويد: «حال من از ماجراي علويه به هم مي خورد.» (اين ادعا توسط خيام نامه مستقلا قابل تاييد نيست. اما دادستان نيشابور در مورد ساير سوالات خيام نامه در مورد وضعيت صندوق علويه تا کنون از پاسخ گويي امتناع نموده است.)

با توجه به اين که روز چهارشنبه، فرماندار در نيشابور حضور نداشت، مردم با اين وعده که روز شنبه با وي ديدار کنند، محل را ترک مي کنند.

دادستان نيز در آخرين واکنش خود به خبرنگار خيام نامه پرونده علويه را مربوط به فرمانداري دانست و از حوزه خود خارج اعلام کرد.

پيشنهادات مردم براي خروج از بحران

پيشنهادهاي مردم براي خروج از اين بحران نيز قابل شنيدن بود. اين که مراجع قضايي اموال باقي مانده از هيئت امنا را مصادره کنند و هر ملکي را نيز که به غير انتقال داده شده را بازگردانند و صندوق نيز با پشتوانه اين اموال به بانک ديگري به صورت شعبه متصل شود.

بنا به اطلاع «خيام نامه» 16 هزار و ششصد مالباخته اين صندوق ماه ها است به دنبال مطالبه خود هستند.

آغاز دردسرهاي صندوق ميلياردر

مشکلات اين صندوق با شايعه انحلال صندوق علويه نيشابور، که تسهيلات با کارمزد يک درصد پرداخت مي‌کرد، و در پي آن تجمع سپرده‌گذارانش آغاز شد.

به گزارش بانک مردم، اين صندوق کارمزد يک درصد را براي تسهيلات خود در نظر گرفته بود و با اين سياست‌گذاري توانسته سپرده‌گذاران بسياري را جذب کند.  صندوق علويه از سال 80 فعاليت خود را آغاز کرده است و بر اساس رأي اعضاي هيئت مديره وام‌هايش را با کارمزد يک درصد به مردم اعطا مي‌کند اين در حالي است که بانک مرکزي درصد کارمزد وام‌هاي قرض الحسنه را 4 درصد مشخص کرده است.

از سال گذشته شايعات مبني بر انحلال صندوق علويه شنيده شد که به شدت از سوي مديرعامل آن تکذيب شد. در آن زمان البته مديرعامل «علويه» در جمع سپرده‌گذاران حاضر شد و به ابهام‌هاي آنها پاسخ گفت.

عمارلو در جمع اين سپرده‌گذاران گفته بود: هيچ مشکل خاصي براي صندوق وجود ندارد و صندوق آمادگي باز پرداخت سپرده هاي مردم را دارد.

وي با بيان اينکه ما ورشکست نشده‌ايم و جواب همه مردم را خواهيم داد، افزود: پول مردم به صورت وام دست خود مردم است و انشاء الله وام ها وصول خواهد شد مردم نگران نباشند.

بهروزيه کيست؟

عليرضا بهروزيه، رييس هيات مديره اين صندوق، که گفته مي شود از مالکان يک شرکت بازرگاني ماشين آلات سنگين است، در دهه پنجم زندگي خود به سر مي برد. وي در سال هاي آغاز دهه 80 مجوز فعاليت اين صندوق قرض الحسنه را اخذ کرد، اما اوج کار «علويه» همزمان شد با دوره دوم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد. زماني که موسسات مالي و اعتباري مختلف همزمان با تورم شديد نقدينگي در کشور، مرجعي براي تجميع اين نقدينگي ها شدند و توانستند سپرده هاي سرگردان بسياري را از بازار تورم زده جذب کنند.

بهروزيه که به گفته منابع نزديک به وي، در جواني نقاش ساختمان بوده است، اينک در جمع دوستان ش با عنوان «دکتر بهروزيه» خطاب مي شود. اما در دانشگاه هاي دولتي و معتبر نامي از دانشجوي دکترا با مشخصات وي پيدا نکرديم.

در حالي که گفته مي شود در آغاز بحران علويه رييس هيات مديره آن براي چند روز در بازداشت به سر مي برده است، وي در حال حاضر در بند نيست و در مورد اموالي هم که به عنوان وثيقه طلبکاران از او توقيف شده است، به يک پمپ بنزين در جاده نيشابور تهران و نيز ساختمان صندوق در نزديکي ميدان حافظ نيشابور اشاره مي شود. در همين حال  در مورد کافي بودن اين ميزان وثيقه براي حدود 40 ميليارد تومان بدهکاري آن مجموعه سخنان متناقضي گفته مي شود.

در مورد ممنوع الخروجي او و صحت اين ادعا که وي از کشور خارج شده است، منابع مسئول توضيح شفافي نداده اند اما يک منبع آگاه با تکذيب خروج وي از کشور از حضور وي در تهران و مشهد و فعاليت هاي او خبر مي دهد. يکي از نمايندگان تعيين شده توسط مردم طلبکار، که خود هم سپرده سنگيني در اين مجموعه گذاشته است، اما روايت ديگري به «خيام نامه» ارايه ميدهد: او مي گويد که آقاي بهروزيه براي پيگيري کارهاي بازرگاني خود و فروش برخي اجناس به چين سفر کرده است و خود او در تماسي تلفني که با هم داشتيم، از پيگيري براي تبديل مال التجاره اي که در اختيار دارد به پول براي پرداخت طلب مردم خبر داد.

اين نماينده طلبکاران در پاسخ به اين که «مگر بهروزيه ادعا نکرده بود که اموال او در داخل کشور براي پرداخت بدهي هاي صندوق کافي است؟» جواب مي دهد: اغلب اموال او قابل توقيف نيست، بخشي از آن ها به غير انتقال يافته و بخشي زيادي هم بابت وام هاي شرکت منسوب به خود او در وثيقه بانک است و آن چه باقي است عملا پاسخگوي طلب مردم نيست.

برخي کارکنان علويه از فعاليت هاي بازرگاني اقتصادي ديگري که منسوب به رئيس اين موسسه است، از جمله کارهايي نظير داير کردن يک کارگاه بسته بندي چاي و امثال ان نام مي برند.

بر اساس اطلاعات ارايه شده از سوي بستانکاران، 35 ميليارد تومان بدهي صندوق مزبور است که 5 ميليارد آن به صورت وام نزد مردم است و 30 ميليارد ديگر جزو سپرده شرکتي است که مديريت صندوق «علويه» خود سهام دار و صاحب امتياز آن هستند.