اعتراض استان؛ اعتراف شهردار: هديه 65 ميليوني از شورا پس گرفته مي شود؟

در خبرها آمده بود که شهردار نيشابور در اوايل اردي بهشت ماه  1395، در نامه اي احتمالا طبقه بندي شده! به رييس شوراي شهر؛ با اشاره به نامه ي مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي مبني بر «مغايرت قانوني پرداخت پاداش پايان سال به اعضاي شورا»؛ خواستار مساعدت رييس شورا وتسريع در بازگرداندن  پنجاه ميليون ريال به حساب شهرداري شده است.

اين در حالي است که در تاريخ 11/1/1395 شهردار نيشابور در پاسخ به نامه ي مورخه ي 7/1/1395 رييس شورا در خصوص چرايي  پرداخت مشکوک 65 ميليون توماني (5 ميليون  به هر عضو)  مي نويسد: وجه مذکور بر اساس مصوبه ي 17/8/1394هيئت وزيران و ابلاغ مدير کل امور شوراهاي شهر و روستا ي وزارت کشور پرداخت شده است.

همچنين پس از افشاي پرداخت 5 ميليون توماني در خيام نامه؛  به گزارش روابط عمومي و «امور بين الملل(؟)» شهرداري نيشابور؛ «سيد عباس حسيني جهت تنوير افکار عمومي پيامي صادر فرمودند!» در فراز پاياني پيام ايشان آمده بود: «در پايان در مورد تهمت ناروايي که در برخي رسانه ها منتشر شده است بايد توضيحاتي را خدمت مردم شريف نيشابور عرض کنم. مبلغي که به اعضاي شوراي شهر پرداخت شده خلاف و رشوه نبوده است». گفتني است پيش از نامه استانداري 6 عضو شورا مبلغ مذکور را به حساب شهرداري برگردانده بودند.

تحليل خبر:

حاکميت پول در روابط شورا و شهرداري؟!

ساعت از 24  شب عيد مبعث گذشته و به دليل رژيم درماني! با شکم گرسنه مشغول قلم فرسايي هستم که ناگهان گوشي موبايلم زنگ مي زند و رشته افکارم را پاره مي کند. عزيزي ضمن معرفي خودش تلاش مي کند خبر مهمي را برايم بازگو کند: «من الان آمده ام جاده ي بوژان رستوران …؛ چند تن از اعضاي شوراي شهر به اتفاق يکي از معاونين شهردار را ديدم که در رستوران سخت سخت مشغول «خدمت» بودند» هرچند ممکن است اين سورچراني، شخصي باشد اما دور از ذهن نيست که اين بزرگواران به عشق کارگران و پس از برگزاري با تاخير مراسم روز کارگر در فرهنگسراي سيمرغ  به کارگرداني يار «حبيب» و شفيقي! از جيب مردم بر سفره ي رنگين اين عمارت نشسته باشند؛ از طرف ديگر وقتي به ياد تغيير موضع برخي از همين سورچرانان که پنج ميليون ها! را هم به جيب مبارک زده بودند؛ در جريان استيضاح افتادم و نام شان را در کنار نام آن معاون ويژه ي تازه احيا شده؛ قرار دادم، خيلي زود به سخن آن حکيم رسيدم که «آدم ها قابل خريدن هستند فقط قيمت شان فرق مي کند». البته بايد سه گانه ي: کشتارگاه؛ نماينده ي ويژه ي…در کشتارگاه  و ماهيچه ي رستوران، نيز مورد بررسي قرار گيرد. ضمن اين که بايد به خودم هم يادآوري کنم که آن ها هم مشغول هستند و تو هم مشغولي؛ ولي اين کجا و آن کجا؟

يکم:وقتي دروغ ارزش و وسيله ي حفظ موقعيت مي شود!

علي رغم تاکيدات مکرر دين مبين اسلام و همه ي اديان و مصلحان و انديشمندان؛ مبني بر لزوم  رعايت راستي و درستي براي حفظ قوام جامعه به ويژه از جانب بزرگان و به زبان امروز مسئولين؛ متاسفانه بسياري از افراد براي حفظ منافع و موقعيت خود به راحتي دروغ مي گويند. امروز متاسفانه دروغ در ايران به يک نياز تبديل شده است و در بسياري از ساختارها نفوذ کرده است.

در اين فقره هم جناب شهردار از ابتدا به کتمان حقيقت ماجرا پرداختند و بر عمل خلاف خود اصرار ورزيدند. اگر هشدارهاي رئيس شورا به شهردار در اين خصوص را ناديده بگيريم؛ قطعا جناب شهردار با ساز و کارهاي پرداخت در شورا آشنا بوده و هستند و معناي بودجه ي مصوب شورا و چگونگي پرداخت وجه به اعضا را مي دانسته اند. پس چرا ايشان تا دقيقه ي آخر بر عمل خلاف خود اصرار ورزيده اند؟ تغيير موضع شهردار در خصوص اين پرداخت در کمتر از يک ماه، مويد ناراستي ايشان است و در فرهنگ بشر دروغ گويان غير قابل اعتمادند. آيا از اين تغيير مواضع برداشتي غير از ناراستي مي توان داشت:

وجه مذکور بر اساس مصوبه ي  هيئت وزيران و ابلاغ مدير کل امور شوراهاي شهر و روستا ي وزارت کشور پرداخت شده است. ( نامه ي شهردار به رييس شورا11 /1/1395)

مبلغي که به اعضاي شوراي شهر پرداخت شده خلاف و رشوه نبوده است.  (پيام شهردار23/1/1395)

«مغايرت قانوني پرداخت پاداش پايان سال به اعضاي شورا؛ لطفا مساعدت نماييد مسترد شود» (نامه ي شهردار به رييس شورا 1/2/1395)

دوم: تکليف راي اعتماد؟!

اگر تعامل شورا به عنوان نهاد ناظر با شهرداري را به نوعي معامله تشبيه نماييم؛ طبيعتا بسته به شان و شخصيت اعضاي شورا و شهردار؛ برخي عوامل بر اين تعامل و قيام و قعودها موثرند. استيضاح شهردار در بهمن 1394 با يازده امضاي اعضاي شورا کليد خورد اما در يک فاصله ي زماني کوتاه به پنج امضا تقليل يافت. اگر عوامل موثر بر اين امر را مورد مداقه قرار دهيم بدون شک در ذهنيت افکار عمومي، نقش امتيازات اعطايي و پاداش غير قانوني  به اعضا بسيار پر رنگ خواهد بود. بر اين اساس شهردار با پرداختي غير قانوني که امروز خود به آن اذعان مي نمايد؛ موفق به کسب راي اعتماد شده است.بنا بر اين به نظر مي رسد کساني که اين راي اعتماد را دادند، حالا از دو سو ضرر کرده اند، هم کارشان نزد افکار عمومي مذموم است و هم پول را بايد برگردانند. و البته زيان اولي خسران بزرگتري است.

سوم:  شايعه ي انتصاب يکي از نزديکان مدير کل در شهرداري!؟

بنا بر متن نامه ي شهردار به رييس شورا؛ مدير کل امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان رضوي؛ پرداخت پول از جانب شهردار به اعضاي شورا غير قانوني بوده است. در اين صورت اين سوال ايجاد مي شود که: علي رغم حرف و حديث هاي فراوان در خصوص عملکرد شهردارنيشابور؛ چرا جناب مدير کل در اين مکاتبه؛ سعي در پوشاندن اين تخلف فاحش داشته اند تا برخورد قانوني؟ چرا نهادهاي نظارتي استانداري اين گونه در برخورد با اين تخلفات تسامح مي کنند؟ آيا شايعات مربوط به انتقال و انتصاب يکي از نزديکان مدير کل در سازمان هاي زير مجموعه ي شهرداري صحت دارد؟ آيا مي توان رابطه اي بين اين مسامحه کاري ها و اين انتصاب برقرار کرد؟ اميدوارم مدير کل محترم در اين خصوص شفاف سازي نمايند.

چهارم: نقش مدعي العموم چيست؟

به نظر مي رسد شهرداري يکي از بحث برانگيز ترين نهادهاي موجود در زندگي شهرنشيني است. اين نهاد ثروتمند همواره مورد طمع صاحبان زر و زور بوده است و همواره نقش مهمي در افزايش يا کاهش نارضايتي شهروندان داشته است. بنابر اين نهادهاي نظارتي و دستگاه قضايي براي کاستن از ميزان نارضايتي شهروندان از برخي روندهاي نامطلوب رايج در شهرداري؛ بايد به صورت جدي تري وارد عمل شوند و خاطيان را در هر جايگاه و مقامي قانوني تحت تعقيب قرار دهند. آيا وقت آن نرسيده است مدعي العموم براي حراست از اموال شهروندان(بيت المال سابق) جدي تر وارد عمل شود؟

جناب دادستان محترم!

به نظر مي رسد بسياري از اعضاي فعلي شوراي شهر از کسب راي اعتماد مردم نااميدند به همين دليل در مدت باقي مانده با همراهي برخي مسئولان در شهرداري سعي خواهند کرد بهره ي کافي و وافي را از فرصت باقي مانده ببرند؛ بر جناب عالي به عنوان مدعي العموم و همه ي مسئولان فرض است با رصد تصميمات و اقدامات نشستگان بر سفره ي اموال مردم در حراست از دسترنج مردم مظلوم نيشابور کوشا باشيد