سريال «تجمع طلبکاران»، برنامه هر هفته مقابل صندوق «علويه»؛  دادستان آخرين پيگيري هاي دستگاه قضايي را تشريح کرد
سريال «تجمع طلبکاران»، برنامه هر هفته مقابل صندوق «علويه»؛  دادستان آخرين پيگيري هاي دستگاه قضايي را تشريح کرد

اميرحسين دهنوي/ تا همين چند سال پيش اگر مي‌خواستيد موسسه‌اي اعتباري ثبت و راه‌اندازي کنيد، کارتان از گرفتن يک وام 5 ميليون توماني راحت‌تر بود. درخواستي ناقابل مي‌داديد، کپي شناسنامه، کارت ملي و چند نفر به عنوان اعضاي هيئت مديره و موسس و تمام. مراحل اداري چندان طولاني نبود، حتي مجوز اين صندوق يا موسسه […]

اميرحسين دهنوي/

14تا همين چند سال پيش اگر مي‌خواستيد موسسه‌اي اعتباري ثبت و راه‌اندازي کنيد، کارتان از گرفتن يک وام 5 ميليون توماني راحت‌تر بود. درخواستي ناقابل مي‌داديد، کپي شناسنامه، کارت ملي و چند نفر به عنوان اعضاي هيئت مديره و موسس و تمام.

مراحل اداري چندان طولاني نبود، حتي مجوز اين صندوق يا موسسه را نهاد غيربانکي هم مي‌توانست براي کارمندان خودش صادر کند، همين گسستگي در قوانين سبب شد تا موسسات اعتباري غيرمجاز «قارچ‌گونه» رشد کنند. همزمان با ساماندهي  اين موسسات از سوي بانک مرکزي  و پخش خبرهايي مبني بر غير قانوني بودن موسسه اعتباري علويه در اواخر  سال 93 مشکلات صندوق علويه نيشابور شروع شد و مردم با نگراني به دنبال برداشت پول خود از اين موسسه بودند که در اين رابطه  با مشکلاتي رو به رو شدند .

«خيام نامه» بنا به رسالت اطلاع رساني خود در چند شماره مشکلات مردم رادر ارتباط با اين صندوق پوشش واطلاع رساني نموده اما به علت عدم نتيجه گيري،رهمچنان تجمع ها و پيگيري ها ي سپرده گذاران در سال 95 ادامه دارد و  اما گويي کليد حل مشکلات اين موسسه در جاي ديگري است.  .به همين مناسبت تعدادي از سپرده گذاران در يک تجمع اعتراضي براي بازپس گيري سپرده خود  در صبح روز  پنجشنبه  نهم ارديبهشت ماه  سال جاري در مقابل اين صندوق شرکت کردند.

سپرده گذاران اين بار با در دست داشتن بنري از مسوولين شهر براي  عدم رسيدگي به شکايت شان انتقاد کردند. در حاشيه اين تجمع علي که به گفته خود پنجاه ميليون در اين موسسه سپرده دارد به خبرنگار خيام نامه مي گويد: يک سال است پولم در اين موسسه است که نه پول را داده اند نه سود پولم را. وي ادامه مي دهد  ما به شوراي شهر، فرمانداري، دادگستري  و همه ارگان هاي مربوطه که شکايت کرديم جواب سربالا شنيده ايم و هيچ کس حاضر به حل مشکل ما نيست.

اميرعلي يکي ديگر از سپرده گذاران اين موسسه مي گويد: نمي دانم چه موضوعي است که همه از رييس اين موسسه حمايت مي کنند اما به اعتراضات ما توجهي نمي کنند.

خانمي که نوزادش را در بغل گرفته و به اين تجمع آمده، مي گويد: سال 93 هشت ميليون تومان را در اين موسسه گذاشتم که در يک بازه زماني هر ماه صد هزار تومن به من مي دادند اما در ماه هاي اخير همان صد تومان را هم قطع کردند و من با داشتن يک بچه کوچک براي امرار معاش زندگي خود به مشکل برخورده ام.

يکي ديگر از تجمع کنندگان مي گويد: مسئولين اين موسسه از سال گذشته هر ماه با بهانه هاي گوناگون سعي مي کنند از سپرده گذاران وقت بخرند اما بعد از اين همه وقت باز هم مشکلات ما پابرجاست و هيچ مشکلي را حل نکرده اند.

تجمع کنندگان با بيان اين که از اين به بعد نحوه اعتراض خود را تغيير مي دهيم، با طرح اين ادعا که مسئولين نيشابور به شکايت مان رسيدگي نمي کنند  از تنظيم شکايتي به دادگستري کل خراسان رضوي خبر داده اند.

در حاشيه اين تجمع به سراغ مسولين مربوطه در موسسه علويه رفتيم که هيچ مسئولي حاضر به پاسخگويي نبود.

دادستان: مراحل قضايي در حال پيگيري است

دادستان در رابطه با ورشکستگي صندوق علويه و تجمع و نا اميدي چندين باره ي سپرده گذاران مورد پرسش خبرنگار ما قرار گرفت.

اکبري مقدم در حاشيه نشستي با خبرنگاران در ستاد «امر به معروف و نهي از منکر» شهرستان، ضمن اشاره به اين که اين صندوق دو مقوله اقتصادي و قضايي دارد، تصريح کرد: عناوين قضايي آن را مطرح نمي کنم ولي اگر ما به عناوين قضايي آن رسيدگي کنيم مشکلاتي در مباحث اقتصادي به وجود مي آيد و اگر به مسائل اقتصادي محض آن هم ورود پيدا کنيم مشکلاتي در مسائل قضايي آن پيش مي آيد لذا با شوراي تأمين تصميم به مديريت قضيه گرفتيم. در مورد صندوق ميزان که منحل شد، مسئولين صندوق بازداشت شدند و سپرده گذاران ديگر سودي نگرفته و متضرر شدند.

اکبري مقدم افزود: از اسفند 93 که ماجراي علويه آغاز شد، 80 ميليارد سپرده داشت و الان روي کاغذ(اسمي) به 30 ميليارد بدهي رسيده و مابقي تسويه شده است. اگر متولين آن روز اول بازداشت مي شدند اين پرداخت صورت نمي گرفت. يک سري الزامات براي مديرعامل و رئيس هيئت مديره صندوق در نظر گرفتيم و چون آنها را انجام نداد مدتي در بازداشت به سر برد، آخرين جلسه هم سه شنبه پيش رو است و مراحل قضايي در حال پيگيري است، حدود 40 ميليارد تومان نيز اموالي توقيف شده وي است که تا به حال مشتري براي آن پيدا نشده است.