دلايل مسئوليت بين المللي عربستان در کشته شدن حجاج

مسعود غياثي فرامرز

فوق ليسانس حقوق بين الملل و وکيل دادگستري

ضمن عرض تسليت به خانواده هاي محترم قربانيان حوادث مکه و آرزوي بهبودي براي مصدومان اين وقايع ذيلا حسب وظيفه يادداشتي در خصوص مسئوليت دولت عربستان از نظر بين المللي تقديم مي گردد:

1-مراسم حج امسال دو حادثه ناگوار را به دنبال داشت که شيريني زيارت کعبه را به کام زوار و بازماندگان اين وقايع تلخ کرد.براي ملت ايران  و بويژه شهرما، نيشابور که داراي بيشترين قربانيان اين دو واقعه هستند، اين سوال و خواسته  منطقي  مطرح است که مسئول اين وقايع خونبار کيست و دولت عربستان نسبت به مصدومان و بازماندگان چه تکاليفي دارد؟ اگر کشته شدگان از اتباع دولت عربستان بودند مطابق قوانين داخلي عربستان تظلم خواهي مي کردند اما در اينجا که بيشتر قربانيان از اتباع ديگر دولت ها هستند طبيعي است که دولت عربستان نمي تواند در خصوص مسئوليت يا عدم مسئوليت خود صرفا به قوانين و نظامات داخلي خود استناد کند. در اينجا مقررات حقوق بين الملل که جايگاه و اعتباري فراتر از قوانين داخلي عربستان دارند، نقش تعيين کننده دارد و مشخص مي کند که آيا دولت عربستان مسئول است يا خير و اگر مسئول است، چه آثار و تبعاتي را بايد بپذيرد؟

حفظ نظم در جامعه بين المللي اين ضرورت را ايجاب مي کند که دولتها مسئول عملکرد خود باشند و مجموعه مقررات حقوق بين الملل در اين خصوص در ذيل مقوله «مسئوليت بين المللي دولت ها» مي گنجد که مبتني است بر قواعد و رويه هاي بين المللي و در مواردي کاربرد دارد که دولتي باعث ورود خسارت مالي يا جاني به دولت ديگر يا اتباع آن گردد. بر خلاف قوانين داخلي کشورها که بسيار دقيق و مشخص هستند؛ مقررات حقوق بين الملل بسيار کلي و عام و ناقص و پر ابهام هستند و به همين دليل اين مقررات در يک سند بين المللي واحد (مثلا همانند قانون مدني يا قانون مجازات) موجود نيستند و بايد از اسناد مختلف از قبيل کنوانسيون هاي چند جانبه بين المللي، معاهدات دو جانبه ايران و عربستان و رويه مراجع قضايي و داوري  بين المللي و هم چنين عرف بين الملل  استخراج کرد.

2- اما در خصوص مسئوليت دولت عربستان ابتدا بايد چند معيار مورد سنجش قرار گيرد تا در صورت تحقق آنها بتوان گفت که عربستان مسئول و پاسخگو است.اولين آن «تخلف» يا «قصور» در انجام وظيفه است. همان طور که مي دانيم سالانه نزديک به چند ميليون زائر در موسم حج وارد عربستان مي شود و از آنجا که سهميه کشورها را دولت عربستان تعيين مي کند به اين معني است که دولت عربستان امکانات و تمهيدات لازم را براي آرامش و امنيت اين تعداد زائر پيش بيني مي کند و اگر نمي توانست تامين کند نمي بايست اين تعداد را بپذيرد. تجربه برگزاري سالانه مراسم حج در عربستان و بخصوص مراسم رمي جمرات که معمولا با ازدحام حجاج مواجه است دولت عربستان را در موقعيتي  قرا رمي دهد که نمي تواند منکر عدم پيش بيني  چنين وضعيتي شود و در بهترين حالت مي توان گفت دولت عربستان با سوء مديريت خود باعث بروز چنين حادثه اي شده است.

نکته مهم ديگر در اين زمينه مفهومي به نام «قابليت انتساب» است که به موجب آن خسارات وارده بايد توسط دولت يا ارکان وابسته به دولت مثل پليس يا سازمان هاي دولتي باشد. مثلا اگر زائر ايراني در حادثه رانندگي در عربستان کشته شود باعث ايجاد مسئوليت مستقيم دولت نمي شود. ولي اگر توسط پليس عربستان کشته شود چون نيروي پليس زير نظر دولت خدمت مي کند موجب مسئوليت دولت مي شود. در وضعيت حاضر مسئوليت برگزاري مراسم حج تحت کنترل و مديريت ارکان دولتي عربستان است.

3-اسناد بين المللي که مي توان از آنها مسئوليت دولت عربستان را اسنتباط کرد به اين شرح است:

الف- مهمترين سند در اين زمينه عهد نامه مودت بين دولت ايران و عربستان مصوب سال 1308 است که به موجب ماده 3 دولت عربستان متعهد شده امنيت زائران ايراني را تضمين کند:

«هر يک از طرفين معظمين متعاهدين متعهد مي شوند که اتباع طرف متعاهد ديگر را در مملکت خود از جميع حقوق و مزايايي که اتباع دولت کامله الوداد از آن بهره مند مي گردند، برخوردار سازند حکومت اعليحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد مي گردد که نسبت به حجاج ايراني از هر حيث مثل ساير حجاجي که به بيت الله الحرام مي روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ايراني در اداي مناسک حج و فرائض ديني آنها هيچ گونه مشکلاتي ايجاد شود و نيز تعهد مي نمايند که وسائل امنيت و آسايش و اطمينان آنها را فراهم نمايند.»

ب-کنوانسيون 1963 راجع به روابط کنسولي که ايران نيز در سال 1353 به آن پيوست چهارچوب حقوقي را فراهم مي کند که طبق ان دولت ها مسئول حفظ امنيت مالي و جاني اتباع ديگر کشورها هستند

ج-ساير اسناد بين المللي ازجمله آراءصادره از ديوان دائمي بين المللي دادگستري PICJ يا ديوان بين المللي دادگستري ICJ هم چنين نهادهاي داوري بين المللي و عرف بين المللي مجموعا بر اين امر تاکيد دارند که هرگونه فعل يا ترک فعل دولت که منجر به بروز خسارت به اتباع ديگر کشورها شود موجب فراهم کردن مسئوليت بين المللي آن دولت مي شود.

4-حال که مسئوليت بين المللي دولت عربستان ثابت است، چه آثاري بر آن بار مي شود؟ مهم ترين نتيجه مسئوليت بين المللي، تعهد به جبران خسارت مادي و معنوي است. جبران مادي خسارت همان طور که از نامش پيداست پرداخت مال يا وجه به خسارت ديده يا بازماندگان است ولي از آنجا که جبران خسارت مادي در مواردي که خسارات جاني است، روح زخم خورده بازماندگان را تسلي نمي دهد حسب مورد دولت عربستان بايد به نوعي اين زخم ها را با عذزخواهي يا دلجويي يا برخي اقدامات جبراني التيام بخشد.

5- دولت عربستان چه ميزان خسارت بايد پرداخت کند؟ آيا در تعيين ميزان خسارت بايد بر اساس مقررات داخلي خود مثلا همانند پرداخت ديه عمل کند يا خير؟ متاسفانه در اسناد بين المللي معيار دقيقي که بتوان بر اساس آن ميزان خسارت را تعيين کرد وجود ندارد و لي اصل منصفانه بودن يا رعايت استاندارد ملي (به اين معني که ميزان خسارت نبايد کمتر از خسارتي باشد که به اتباع خود پرداخت مي کند) يا اصل کامله الوداد (يعني امتيازي که عربستان به ديگر کشورها مي دهد به اتباع ايران نيز تسري پيدا مي کند) بايد رعايت شود.

6-خسارت ديدگان و بازماندگان از چه راهي بايد احقاق حق کنند؟در وهله اول مذاکره و ديپلماسي ملي است که منجر به حصول توافق بين دو دولت که در عين حال رضايت حادثه ديدگان را تامين کند، مي باشد اگر هر شخص از اين امر رضايت نداشت طرح دعوي در مراجع قضايي عربستان است وچنانچه نتيجه دعوي نيز مطلوب نبود با توسل به حمايت ديپلماتيک (و مشروط به موافقت دولت ايران) امکان طرح دعوي توسط دولت ايران در مراجع قضايي بين المللي وجود دارد.