پشت پرده ممانعت از انتخاب فرماندار بومي براي نيشابور سوالي که مردم نيشابور لازم است پاسخ آن را بدانند و از آقايان نماينده انتظار پاسخ به آن وجود دارد، اين است که اين رقابت هاي منفي محلي و ممانعت از سربرآوردن رقيب در شهرستان، تا کنون چه بر سر نيشابور و منافع مردم ان […]
پشت پرده ممانعت از انتخاب فرماندار بومي براي نيشابور
سوالي که مردم نيشابور لازم است پاسخ آن را بدانند و از آقايان نماينده انتظار پاسخ به آن وجود دارد، اين است که اين رقابت هاي منفي محلي و ممانعت از سربرآوردن رقيب در شهرستان، تا کنون چه بر سر نيشابور و منافع مردم ان آورده است؟ شهري که روزگاري براي مرکزيت استان داعيه دار بود با دخالت هاي غيرضروري حضرات اينک به جز از دست دادن دهستان ها و رقابت با روستاهاي «تازه شهر شده» براي جذب امکانات چه چيز عايدش شده است؟
از استانداري و مقامات بلند پايه وزارت کشور هم اين پرسش وجود دارد که در ترازويي که يک کفه آن خواست عمومي براي تغيير و حاکميت تدبير و کفه ديگر آن تن دادن به رايزني هاي پشت پرده و دخالت افرادي که در مقام نظارت قرار دارند در امور اجرايي براي کسب برخي امتيازات کوتاه مدت، سنگيني کدام طرف منافع بلند مدت دولت را تامين مي کند؟
احسان اسحاقي – تا يک هفته ديگر دولت روحاني يک ساله مي شود. دولتي بر آمده از خواست مردم براي تغيير در شيوه مديريت کشور، تغيير از افراط و تفريط دولت مورد حمايت اصولگرايان به سوي اعتدال و ميانه روي و حاکميت عقل و منطق بر تصميم گيري ها.
آيا اميدي هست که ويرانه ي به ارث رسيده از هشت سال افراطي گري، تصميمات شتاب زده و مديريت بدون برنامه و کار کارشناسي در مسايل داخلي و روابط خارجي دوباره سامان بگيرد؟ آيا تغييرات صورت گرفته در بدنه دولت و سطوح مختلف مديريت در جهت سامان گرفتن امور و برآوردن خواست عمومي مردم براي تغيير و حاکميت خرد و عقلانيت و اعتدال و بوده است؟
اين ها سوالاتي است که حالا با روشن شدن جهت گيري هاي کلي دولت و انتصاب هاي کليدي آن و آرايش و استراتژي ساير مراکز قدرت نسبت به دولت منتخب مردم، زمان براي پاسخ دادن به آن ها مناسب به نظر مي رسد.
اما در سطح محلي پاسخ به اين پرسش ها نياز به تامل و ارزيابي بيشتري دارد. در يک ارزيابي کلي در مورد شهرستان نيشابور مي توان گفت که انتظار عمومي براي تغيير، دست کم در مديريت عالي شهرستان، با موانع جدي روبه رو شده است. رايزني هاي پشت پرده و اعمال نفوذ افراد خاص، که عموم مردم نيشابور آن ها را به خوبي مي شناسند و از نقش آنها در رايزني هاي پشت پرده و عزل و نصب ها و جابه جايي مديران آگاه اند تا کنون مانع از به ثمر رسيدن تلاش هاي حاميان دولت در ايجاد تغيير در مديريت شهرستان به ويژه در مراکزي مانند فرمانداري به عنوان پيشاني و طلايه ي مديريت دولت شده است.
ضمن احترام به شخصيت حقيقي فرماندار فعلي شهرستان، اين که ايشان و همفکران شان با شعارهاي دولت تدبير و اميد و خواست راي دهندگان به آقاي روحاني به ويژه در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نه تنها زاويه جدي بلکه حتي تنافر آشکاردارند، مطلبي نيست که خودشان هم به آن اذعان نداشته باشند و در عمل در برخورد با بسياري از موضوعات فرهنگي و سياسي و در موضع گيري هاي خود آن را نشان داده اند. موضوعي که چندان دور از انتظار هم نيست. چرا که در هرصورت آقايان در گذشته با دولتي ميثاق بسته اند که ديدگاه هايي متنافر با دولت فعلي داشته و موضع و برخوردي کاملا متفاوت در برابر مطالبات اجتماعي داشته است.
آن چه دور از انتظار است انفعال دولتمردان در برابر رايزني هاي پشت پرده و اعمال نفوذهايي است که از سوي حاميان دولت سابق، که امروز رنگ عوض کرده و درکسوت حاميان اعتدال درآمده اند، صورت مي گيرد. به طوري که در مورد گزينه اول دولت در استانداري خراسان رضوي رخ داد و اينک هم علي رغم خواست عمومي و انتشار وسيع خبر انتصاب يک مدير بومي و آشنا با ظرايف کار در شهرستان نيشابور، خبرهايي حاکي از رايزني هاي موثر پشت پرده و حتي انتقال مطالب خلاف واقع به وزير کشور براي مانع تراشي در برابر تغيير مديريتي مذکور و ابقاي مديران سياسي منصوب دولت احمدي نژاد و يا انتصاب گزينه غير بومي ديگري به گوش مي رسد.
آيا استاندار تسليم شده است؟
حاميان روحاني از چه کسي حمايت کرده اند؟
منابع موثق از عزم استانداري و پيگيري رشيديان، استاندار، براي معرفي غلامحسين مظفري به عنوان فرماندار نيشابور خبر مي دهند. مظفري فرماندار اسبق نيشابور و معاون استاندار در دولت اصلاحات و فردي ميانه رو و البته بومي و داراي شناخت کافي از مسايل سياسي و اجتماعي شهرستان است. يک منبع کاملا نزديک به مهندس مظفري هم از پيشنهاد برخي سمت ها از جمله استانداري برخي استان ها به وي خبر مي دهد که وي ضمن اعلام آمادگي براي خدمت در شهر زادبومي خود، نيشابور را تنها گزينه شخصي خود براي خدمت در وزارت کشور عنوان مي کند.
در حالي که هفته گذشته همه چيز از معرفي مظفري به عنوان تنها گزينه استاندار به وزارت کشور حکايت داشت و خبرهايي حاکي از قطعي شدن اين انتصاب براي فرمانداري نيشابور در افکار عمومي شهر پيچيده بود و حتي شايعاتي در مورد امضاي حکم مظفري توسط رحماني فضلي، وزير کشور به گوش مي رسيد، ناگهان انتشار نامه سرگشاده ستادهاي انتخاباتي حامي حسن روحاني در نيشابور در حمايت از انتصاب مظفري از احتمال برخورد اين انتصاب با کارشکني تازه اقليتي خاص خبر مي داد. به ويژه عبارات پاياني آن اعلاميه که نشان مي داد موضوع انتصاب اين گزينه هم به مانع برخورده است.
در عبارات پاياني نامه ستادهاي روحاني که خبرگزاري ايسنا هم متن آن را منتشر کرده است آمده: «اعضاي ستادهاي انتخاباتي دکتر روحاني در نيشابور، ضمن احترام به کليه نيروهاي شايسته و ارزشمند شهرستان… مهندس غلامحسين مظفري را، … پيشنهاد نموده و ضمن اعلام حمايت از ايشان، تقاضا دارند، علي رغم اين که اقليتي که همواره منافع کوتاه مدت فردي و گروهي را بر مطالبات به حق و قانوني اکثريت مردم ترجيح مي دهند و اين بار نيز، ممکن است اين امر را خلاف اقتضاي منافع فردي و گروهي خويش قلمداد کرده و بي توجه به وجود مطالبه ي عمومي مردم در سطح شهرستان، در اين خصوص کارشکني نمايند، در انتصاب نامبرده به عنوان فرماندار شهرستان نيشابور دستور تسريع فرماييد و پس از گذشت قريب يک سال از استقرار دولت خدمتگزار، تدبير و اميد را در منظر مردم صبور و فهيم نيشابور به منصه ظهور رسانيد.»
هرجا سخن از انتصاب است؛
نام يک نماينده مجلس مي درخشد!
بنا به اطلاع موثق خيام نامه، يکي از نمايندگان شهرستان در مجلس، که سابقه دخالت او در عزل و نصب هاي مديران اجرايي شهرستان در دولت پيشين، ما را از ذکر نام او بي نياز مي سازد، با مراجعه به وزير کشور و اعلام مخالفت جدي خود با انتصاب گزينه مورد نظر استانداري، بر عدم همراهي برخي نهادها(؟!) با گزينه استانداري تاکيدمي کند.
اين نماينده مجلس که در سال 88 از حاميان اصلي احمدي نژاد بوده و در انتخابات سال گذشته نيز از گزينه ديگري به جز رييس جمهور منتخب حمايت کرده بود، اينک با استفاده از فضايي که عدم تعامل نمايندگان مجلس نهم با دولت ايجاد کرده است و موقعيت اش به سبب عضويت در هيات رييسه مجلس، در جهت پيشبرد خواسته هاي خود بر خلاف خواست اکثريت حامي دولت استفاده نموده و به نظر مي رسد نماينده ديگر نيشابور و فيروزه در مجلس هم که در انتخابات سال گذشته با نهايت احتياط از جريان حامي دولت و جبهه پايداري پشتيباني کرده بود، در موقعيت فعلي همراهي چنداني با دولت اعتدال و حاميان آن در شهرستان نداشته و در رايزني هاي پشت پرده، اگر هم دستي داشته باشد، در جهت خواست عمومي حاميان دولت روحاني نيست و دست کم هيچ نشانه اي دال بر همراهي وي با اين موضوع درا اختيار آگاهان به امور قرار ندارد.
سوالي که مردم نيشابور لازم است پاسخ آن را بدانند و از آقايان نماينده انتظار پاسخ به آن وجود دارد، اين است که اين رقابت هاي منفي محلي و ممانعت از سربرآوردن رقيب در شهرستان، تا کنون چه بر سر نيشابور و منافع مردم ان آورده است؟ شهري که روزگاري براي مرکزيت استان داعيه دار بود با دخالت هاي غيرضروري حضرات اينک به جز از دست دادن دهستان ها و رقابت با روستاهاي «تازه شهر شده» براي جذب امکانات چه چيز عايدش شده است؟
از استانداري و مقامات بلند پايه وزارت کشور هم اين پرسش وجود دارد که در ترازويي که يک کفه آن خواست عمومي براي تغيير و حاکميت تدبير و کفه ديگر آن تن دادن به رايزني هاي پشت پرده و دخالت افرادي که در مقام نظارت قرار دارند در امور اجرايي براي کسب برخي امتيازات کوتاه مدت، سنگيني کدام طرف منافع بلند مدت دولت را تامين مي کند؟
فعلا بايد منتظر ماند و پاسخ اين پرسش ها را در رفتارهاي روزهاي آينده سياست ورزان و برخورد آنان با موضوع به نظاره نشست.
