ديار مغول زده و نمايندگان دلواپس!!!

سر مقاله

ديار مغول زده و نمايندگان دلواپس!*

يک سال است عمر دولتي نامحمود به پايان رسيده و کشتيبان را تدبيري ديگر آمده است، اما انگار اين انتظار بيهوده است که برخي نمايندگان براي احترام به راي مردم (که فاصله اش با نظر آقايان به اندازه 18ميليون راي بود!) به دخالت هاي بي حد و حصر شان در سير تا پياز اين شهرِ قوم سالار پايان دهند. و به جاي تحميل نظر خود در عزل و نصبمديران شهر، که آثار نامبارک آن در هرجا عيان است، به نقش نظارتي خود برگردند و به خاطر مردم و براي مردم در برابر انحراف از قانون و حقوق عمومي بايستند.

البته که اين انتظار عبث و بيهوده است. اين افراد آن اندازه رو دارند که وقتي از شوک شکست به در آمدند از در ديگري وارد شده و اين بار هم سهم قوم خود را بجويند!

انتخاب فرماندار شهر به عنوان مدير ارشد شهرستان و مديرِ اتاقِ فکرِ توسعه، پيشرفت، اشتغال و حل و فصل کننده ي بسياري از معضلات و خلاصه پيشاني خدمت رساني نظام به مردم، مدت مديدي اسير منافع سياسي و غير سياسي اين افراد و همفکران شان شده است.. گويي در سرزمين قبيله ي شما ، خواست کدخدا و اراده پسر خواهر کدخدا بر همه (قانون، افکار عمومي) برتري دارد و به قول جورج اورول (نويسنده ي کتاب قلعه حيوانات) همه با هم برابرند اما برخي برابرترند! آيا از اجحافي که در حق نيشابوريان در چند سال اخير و در دوره اي که همه، بله قربان گوي شما بودند در بخش هاي مختلف اجرايي رفته است مي توان به راحتي گذشت؟ آيا زماني براي پاسخگويي در نظر گرفته ايد؟

1-ديروز

ديري نمي گذرد از سال 616 هجري قمري مصادف با 597هجري شمسي و 1218ميلادي، کهن ديار ايران (و با تاخيري تقريبا دو ساله، قطب خراسان بزرگ؛ نيشابور) موردهجوم قومي بيابان گرد قرار گرفت که گذشت بيش از هشت قرن هنوز نتوانسته است آثار و تبعات آن تهاجم ويرانگر را هموار سازد.

وجود برخي عادات، آداب و رسوم و روش ها، در زندگي روزمره و فرهنگ ما، حکايت از تاثير عميق حوادث تلخ سده هاي اخير و به ويژه شکستن کمر بخش هاي عمده ي ايران، زير سم اسبان مغول و حاکميت قبايل بيابانگرد نيمه متمدن، علي رغم همه جان فشاني هاي عاشقان اين شهر کهن، دارد. البته سوگمندانه بايد پذيرفت کمر ايران و ايراني ،قبل از حمله ي مغول، زير ضربات ندانم کاري ها، ظلم و ستم و قوم سالاري ترکان و بويژه خوارزمشاهيان، خم شده بود و حمله ي مغول بهانهاي بيش براي پايان دادن به آن وضعيت دشوار نبود.

اما آنچه جاي تاسف دارد اين است که به نظر مي رسد ديار ما با گذشت صدها سال از آن دوران، هنوز نتوانسته است اثرات و پيامدهاي آن ترک تازي ها، قوم و قبيله سالاري و قدرت طلبيهاي سيري ناپذيرِ ناشي از برخي عقده هاي فرو خفته ي اقوام بيگانه را، از روح و روان، فرهنگ، انديشه و رفتارهاي بسياري از شهروندان و از جمله برخي از مسئولين بزدايد.

در قرن بيست و يکم هنوز هستند مسئولاني که هر چند راي خود را از مردم گرفته اند و هيبت ، هيمنه و جايگاه خود را مديون همه ي مردم، اقشار ضعيف و به ويژه قانون هستند، اما متاسفانه دل در گرو جريانهايي خاص دارند و بيشتر با آنان نرد عشق مي بازند. برخي ازآنان در تصميم گيري ها، قيام و قعودها و مراودات و بده بستان هاي دروني چرخه ي قدرت، کمتر به قانون و مناسبات و محدوديت هاي ناشي از آن، توجه داشته و به مانند دوران قبيله سالاري، به دنبال حفظ سرزمين قبيله ي خود و مناسبات ناشي از آن هستند .

بر اساس اصول76-84 قانون اساسي، مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور و نمايندگان حق اظهار نظر در همه ي مسائل داخلي و خارجي کشور و کميسيون اصل نود صلاحيّت و اختيار رسيدگي به شکايات افراد از طرز کار مجلس،قوه مجريه و قضائيه را بر عهده دارند.همچنين بر اساس اصول 88و89 نمايندگان حق سوال از رييس جمهور و هريک از وزرا در باره ي وظايف آنها و حتي در صورت نياز استيضاح آنان را دارند.براساس اين اصول و اصل مترقي همکاري قوا، نمايندگان حق دخالت در هيچيک از امور اجرايي کشور را ندارند. در اصل 100 قانون اساسي نيز هدف اصلي از تشکيل شوراها، پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، رفاهي و…از طريق همکاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي با نظارت شوراها، ذکر شده است. نکته ي مهم اينکه قانونگذار در اين قانون علاوه بر تاکيد بر بعد نظارتي شوراها، رفتار و کنش سياسي را جزئي وظايف آنها ندانسته و به ديگر تعبير شوراها بايد کارکرد غير سياسي داشته باشند.

اما آن چه عملا در شهر ما و بسياري از نقاط ديگر کشور، جريان دارد و حکايت از رسوب روح قوم و قبيله گرايي و انديشه هاي غير متمدنانه ي مربوط به همان دوران، در نزد بسياري از مدعيان قانون گرايي و مردم دوستي دارد، اين است که بسياري از ايشان و از جمله برخي نمايندگان (مجلس – شوراها) پا را از وظايف نظارتي خود فراتر گذاشته و با دخالت هاي گسترده در امور ساير قوا و نهادها، به ويژه قوه ي مجريه و در سطح محلي شهرداريها،سعي در صيد ماهي مورد نظر خود را، بدون پرداخت هزينه هاي مادي و معنوي لازم ، دارند.

نمايندگان عزيزي که دلواپس بازگشت دانشجويان مظلوم ستاره داري که تا ديروز رييس دولت مهرورز(!) ،حتي وجود آنها را نفي مي کرد، به دانشگاه بودند ،چرا از اقدامات قانوني وزير محترم علوم از جمله دعوت به تحصيل فرزندان اين آب و خاک، عصباني مي شوند؟ آيا بهتر نبود زماني دولت کثيرالشأن احمدي نژاد، مشغول قانون ستيزي و گسيل بيش از سه هزار نفر، فارغ از قانون، براي تحصيل در مقطع دکتري و اخذ کاغذ پاره (مدارک دانشگاهي) بود رگهاي گردن مبارکشان برجسته مي شد و فرياد وااسفا بر مي آوردند؟ نکند روابط و سنت هاي قبيله اي به آنان اجازه ي برخورد با اين قانون ستيزي ها و تصميمات غلط را نمي داد؟

عزيزان ما در مجلس ،در آن دوره چرا چشم بر اختلاس هاي بزرگ و سازمان يافته ، تصميمات لحظه اي و بعضا فرصت طلبانه ي مسئولين، قانون ستيزي مقامات رسمي، سخنان غير واقعي و آمارهاي غلط و بعضا دروغ، تحقيق و تفحص هاي لازم، سوال واستيضاح وزرا و… بستند و شکايت هاي کميسيون اصل نود از وزرا ، رييس جمهور و برخي نمايندگان پي گيري نشد.؟

چرا نمايندگان استان و نيشابور چشم بر ضعف مديريتي   بستند؟ نمايندگاني که به خود اجازه داده و مي دهند در ريزترين مسائل مديريتي ،اجرايي و سياسي شهرستان نه نظارت که بر خلاف قانون دخالت کنند، بايد در برابر قانون و افکار عمومي به خاطر دخالت هاي نابه جاي خود و عقب ماندگي شهرستان در بسياري از حوزه ها پاسخگو باشند و هزينه ي آن را بپردازند!

چطور آقايان به ويژه در چند سال اخير که دولت مورد حمايت و آرماني شان بر سر کار بود، همچون دورانِ قبيله سالارانِ قوم گرا، تلاش کردند در بسياري از موارد، بر خلاف شايستگي و صرفا بر اساس روابط فردي، فاميلي، سياسي و گروهي، بعضا افرادي را در سمت هاي کليدي اين شهر مغول زده بگمارند که امروزه عملکرد آنها با اما و اگرهاي فراوان مواجه است.

آقاياني که خودشان را قيم شهر مي دانند توضيح دهند که سهم مردم نيشابور و فيروزه از درآمدهاي هنگفت نفتي دولت عدالت چه بود؟ آيا در نتيجه ي سفر استاد بزرگوار احمدي نژاد و وزير راه او، در معيت شما به نيشابور، جاده 15کيلومتري نيشابور به فيروزه پس 9سال تلاش! و کار شبانه روزي به اتمام رسيد؟ آيا مي دانيد چه تعداداز مردم شريف !حوزه ي انتخابيه شما در اثر تاخير چندين ساله ي اين پروژه کشته شده اند؟

شما با صنعت چه کرد؟ علت تعطيلي بسياري از کارخانجات و بيکاري صدها و شايد هزاران کارگر در اين شهر چه بود؟ آيا شما، آقازاده ها و ديگر متعلقين، درد بيکاري و مشکلات خانواده هاي آنها را هم حس مي کنيد؟ آيا اظهار تاسف شجاعانه ي(!) شما يک سال پس از پايان کار دولت محبوب تان در جمع اهالي صنعت دردي از آنها دوا کرد؟ آيا مي دانيد چرا اداره ي صنعت ،معدن و تجارت چند سال بود که با سرپرست اداره مي شد؟

راستي از وضع کشاورزاني که با کم آبي، سياست هاي توليدستيزِ و واردات محور گذشته و … بايد دست و پنجه نرم کنند خبر داريد؟ مي دانيد شما و دوستانتان که چشم هاي تان را بر خطاهاي دولت احمدي نژاد، در قبال دريافت سهم مديريتي شهرستان و انتصاب ياران و خويشان تان بستيد چه بر سر دامپروران، مرغداران، باغداران که پايه ي اصلي اقتصاد نيشابور است آورديد؟آيا مي دانيد مديران منصوب شما با بودجه هاي دهياري ها که حق روستاييان بود چه کرده اند؟

2-اما امروز…

الف:امروز که يک سال است عمر دولت محبوبتان به پايان رسيده و کشتيبان را تدبير ديگر آمده است ، انتظار عبث اين بود که براي احترام به راي مردم و نيز بخاطر ثمرات نامبارک دخالت هاي بي حد و حصرتان در سير تا پياز اين شهرِ قوم سالار ،به نقش نظارتي خود برگرديد و هر کجا که عمل خلاف قانون از مسئولين ديديد بخاطر مردم و براي مردم اخطار ، تذکر و انذار دهيد ،البته که چنين نشد و آنگاه که از شوک شکست به در آمديد از در ديگري وارد شديد و اين بار هم سهم قوم خود را مي جوييد!

انتخاب فرماندار شهر به عنوان مدير ارشد شهرستان و مديرِ اتاقِ فکرِ شهرستان در امور مختلف،مدت مديدي اسير منافع سياسي و غير سياسي شماو همفکران شماست. خودتان مي دانيد که چرا مي گوييم: در قبيله ي شما، کدخدا و پسر خواهر کدخدا خواست و اراده شان بر همه (قانون، افکار عمومي )برتري دارد. آيا از اجحافي که در حق نيشابوريان در چند سال اخير و در دوره اي که همه، بله قربان گوي شما بودند در بخش هاي مختلف اجرايي رفته است مي توان به راحتي گذشت؟ چه کسي پاسخگو است؟

آقاي محترم: شما که احتمالاً قانون را خوب مي شناسيد! و مثل نويسنده ي اين سطور از کمي سواد قانوني رنج نمي بريد! بر اساس کدام منطق و اصل و ماده ي قانوني در همه ي امور شهر دخالت مي کنيد؟ چرا بايد همچون تيول داران عصر ترکان ،همه جا رد پاي جنابعالي ديده شود؟ حتما مي دانيد اين خيلي هم به نفع شما نمي تواند باشدزيرا:

اول اينکه:خلاف قانون و در نتيجه شرع است.

دوم اينکه:خطاهاي مديران منصوب شما به نام شما نوشته مي شود.

سوم اينکه:حتي اگر شما در انتخابات بالاترين راي را هم بياوريد بدخواهان شايعه مي کنند که طرفدارانش در جاهاي مختلف برايش آرا را مهندسي کردند! و با دست خود، بهانه به دست شان مي دهيد.

چهارم اين که: با پوزش فراوان بايد به اطلاع عالي برسانم که دوران يکه سالاري، عقل کل بودن و همه براي يکي بودن، مدت مديدي است به سر آمده و امروزه قانون، خرد جمعي و مديريت جمعي است که مي تواند رهگشا باشد.

پس عقل، شرع، قانون، خواست اکثريت طرفداران تغيير، و شرايط زمان حکم مي کند در برابر اکثريتي که به کانديداي شما راي نداده اند، چه در سطح ملي و چه در سطح محلي، مقاومت نکنيد و به مانند انسانهاي مدرن، قواعد بازي را بپذيريد و اجازه دهيد دولت مستقر در انتخاب مديران هم سو، آزادي عمل داشته باشد و نمايندگان و شما، به عنوان ناظري امين از طرف مردم رفتار دولت مردان را کنترل کنيد.به نظر مي رسد اين منطقي تر و به واقعيت نزديک تر باشد.

ب: اما در رابطه با شورا…

عقلا و بزرگان قوم در شوراي محترم شهر توجه داشته باشند، ،رفتارها،مصوبات،قيام و قعود آنها از جانب مردم و رسانه ها رصد مي شود .در عصر ارتباطات نمي توان در محيط محدودي مثل نيشابور ،براي هميشه حقيقت را پشت ابرها پنهان کرد.شوراييان بايد از فرصت بدست آمده براي رشد و شکوفايي نيشابور و مردمان سخت کوش و متاسفانه کم مطالبه اش ،بخوبي استفاده کنند.شورا بر اساس قانون بعنوان نهادي غير سياسي بايد در خدمت حل و مشکلات شهر از طريق مصوبات شفاف و علني،نظارت بر کار مديران شهري و پذيرش نظارت عامه(رسانه ها)باشد.

ضمن احترام به کارکنان شريف شهرداري، با توجه به گردش مالي عظيم اين نهاد غير دولتي و فساد پذير بودن آن، بزرگان شورا نبايد اجازه دهند منافع عمومي شهر و مردم با رفتارها،فزون خواهي هاو حتي مصوبات مشکوک و مسئله دار به بازي گرفته شود. تبديل شدن احتمالي شورا و شهرداري به نهادي اشتغال زا ،پول ساز،رانت ساز و فرصت ساز و ورود برخي از اعضاي شورا در امور اجرايي با در اختيار گرفتن منابع مالي قابل توجه ،سبب دخالت شورا در امورجاري، کاسته شدن از نقش نظارتي آن و بروز شايعات مختلف در باره ي اعضا وآلوده شدن دامن همه در اين خصوص است.

چانه زني هاي برخي از اعضاي شورا پشت در هاي بسته با ارکان شهرداري،تلاش برخي ديگر براي استخدام منتسبان ،معطل ماندن مناقصه و يک پروژه ي مهم براي رسيدن پيشنهاد شرکتي از شهر ديگر!،نپرداختن عوارض ساخت و ساز توسط برخي و يا پرداخت آن به نرخ ساليان قبل،در اختيار قراردادن بودجه در اختيار اعضا ي شورا و صرف احتمالي آن در موارد خاص ، ايجاد رانت هاي اطلاعاتي در مسائل توسعه ي شهري و طرح ها و پروژه ها ، برخي مصوبات کارشناسي نشده و تاثير مسايل سياسي برشورا و …همه و همه مي تواند از مصاديق زير سوال رفتن شأن شورا باشد.

خيام نامه بر سر منافع شهر، مردم و بيت المال با هيچ کس تعارف ندارد و در راستاي وظيفه ي اطلاع رساني خود، تا آنجا که مقدور است به رصد رفتارها،مصوبات و تصميمات شورا مي پردازد وتلاش مي کند شهروندان از کم و کيف آن مطلع شوند.

*ضمن احترام به همه ي آنانکه براي توسعه و پيشرفت ايران و نيشابور تلاش ميکنند و دغدغه ي عظمت ميهن و شهرشان را دارند؛ اين نوشتار به پيشگاه شهروندان تقديم مي شود.