نگاهي به انتخابات اسفندماه

نگاهي به انتخابات اسفندماه

علاج واقعه قبل از وقوع

به جرات مي توان گفت، انتخاب نمايندگان نظام سياسي توسط مردم و انتقال قدرت به آنها، مهمترين فعاليت سياسي هر-يک از اعضاي جامعه است. نظام انتخاباتي در جوامع از عوامل مختلفي تاثير مي پذيرد. نخستين و تاثير گذارترين عامل اراده و گرايش حاکمان نسبت به مقوله ي انتخابات است. از طرف ديگر، خصوصيات و شرايط نامزد نمايندگي در انتخاب او توسط مردم موثر است. در جوامع توسعه يافته معيار اصلي ، ويژگي هاي اکتسابي است و برعکس در جهان سوم، خصوصيات انتسابي افراد بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. علاوه براين بلوغ اجتماعي سياسي اعضاي اجتماع نقش مهمي در انتخاب مردم دارد. نهادهاي مدني، مطبوعات آزاد و منتقد و احزاب سياسي، نقش سازنده اي در رشد و بلوغ اجتماعي ايفا مي کنند و باعث جلوگيري از بازگشت استبداد و فساد به نظام هاي اجتماعي مي شوند. اين سه فاکتور، هريک به تنهايي و يا در کنار هم مي توانند به بهبود روند انتخابات و مشروعيت نظام سياسي کمک کنند. توجه به اين عوامل، مي تواند تاثير رفتارهاي پوپوليستي و غيرکارشناسانه را بر انتخاب درست مردم کم رنگ کند.

گفته مي شود قدرت فساد مي آورد. در گذشته دليل اصلي فساد حکومت هاي خودکامه، جمع شدن قدرت در دست شاهان و اميران بود. در اين جوامع حاکمان به عنوان پدر ملت معرفي مي شدند. اختيارات حاکمان نسبت به رعايا از اختيار پدر نسبت به فرزند بيشتر بود و بدون هيچ محدوديتي، همه ي امور زندگي رعايا از جان و مال گرفته تا ناموس آنها را شامل مي شد. در قرون جديد تکامل علوم انساني موجب شد، دانشمندان عالم سياست به اين نتيجه برسند که براي ممانعت از فساد حاکمان، قدرت آنان بايد محدود شود. به اعتقاد کارشناسان سياست، مشارکت مردم در نظام سياسي از طريق انتخاب نماينده و کم کردن حدود، زمان و گستردگي قدرت حاکمان، از فساد آنها جلوگيري مي کرد. تقسيم قدرت سياسي جوامع به مقننه، مجريه و قضائيه در راستاي حاکميت مردم بر سرنوشت خود انجام شد. در نظام هاي مردم سالاري، هر يک از اين قوا، مشروعيت و مقبوليت شان به نظر مردم وابسته است.

ايرانيان با انقلاب مشروطه، حق خود را براي مشارکت در نظام سياسي، به حاکمان مستبد نظام شاهنشاهي، ديکته کردند. در دوران معاصر، ايران جزو نخسين کشورهاي خاورميانه است که قدرت، از طريق انتخابات به سياست مداران منتقل مي شده است.بعد از پيروزي انقلاب، جمهوري اسلامي نيز، در طول عمر کوتاه خود، بيشترين انتخابات را برگزار کرده است. از رهگذر شرکت در انتخابات متعدد، ايرانيان توانسته اند تجربه هاي گران قيمتي در زمينه ي مردم سالاري و انتخاب نمايندگان شايسته به دست آورند.

نگاهي اجمالي به انتخابات در ايران نشان مي دهد روند گزينش نمايندگان نظام سياسي، تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد.به طور کلي اين عوامل را مي توان به سه دسته تقسيم کرد. نخستين عامل و شايد مهمترين آن، اراده و خواست حاکمان در ارتباط با ميزان مشارکت مردم در قدرت است. وقتي کساني که بر اريکه قدرت تکيه زده اند نخواسته باشند به راي و نظر مردم در تعيين اهداف نظام اجتماعي تمکين کنند، با توسل به روش هاي مختلف، مردم را نسبت به حضور در عرصه ي انتخابات مايوس نموده و از اين راه بيشترين بهره را مي برند. براي مثال در حکومت خودکامه پهلوي، فقط افرادي اجازه مي يافتند در انتخابات به عنوان نامزد نمايندگي مجلس شوراي ملي حضور پيدا کنند که پيشاپيش سرسپردگي و نوکري شان را نسبت به «اعلي حضرت»! ثابت کرده باشند. کبر و خود بزرگ بيني شاه باعث شد تا مردم از اصلاح مسالمت آميز حکومت مايوس شوند و مقدمات پيروزي انقلاب اسلامي مهيا شود.

ويژگي هاي انتسابي و اکتسابي نامزدهاي نمايندگي دومين عامل موثر در انتخاب نمايندگان توسط مردم است. سن، جنسيت، مذهب، نژاد و خصوصيات جسمي، در کنار توانمندي هاي اکتسابي مانند قدرت بيان، سطح دانش و تخصص، ميزان ثروت و ارتباط با منابع قدرت سياسي(باندها و احزاب) و … فاکتورهايي مهم براي مردم محسوب مي شوند. البته در جوامع توسعه يافته بيشتر بر ويژگيهاي اکتسابي افراد تاکيد مي شود. برعکس، در کشورهاي در حال توسعه، معيار انتخاب نمايندگان توسط مردم، جنبه قوميتي و عاطفي بيشتري پيدا مي کند و همين موضوع باعث مي شود فرصت طلبان در بهرکشي و تصاحب قدرت، زحمت کمتري متحمل شوند. به عنوان نمونه مذهب يکي از ويژگي هاي افراد است که مي تواند هم انتسابي و هم اکتسابي باشد. ممکن است برخي به عادت، ظواهر مذهب را به خوبي رعايت کنند، نماز بخوانند، روزه بگيرند و…ولي مهمترين معيارهاي يک مسلمان را نداشته باشند: امانت داري و راست گويي. در يک جامعه ي توسعه يافته اسلامي، اگرچه به شعائر مذهبي توجه مي شود اما اساس سنجش رفتار افراد، امانت داري و صداقت آنها مي باشد.(حضرت امام صادق(ع)

بلوغ اجتماعي و سياسي مردم يک جامعه، آخرين عاملي است که در انتخابات تاثير مي گذارد. وجود نهادهاي مدني و احزاب سياسي، مستقيما به بلوغ اجتماعي و سياسي مي انجامد. اگرچه رشد سياسي-اجتماعي در ابتدا تحت تاثير اراده حاکمان جامعه است ولي در صورت شکل گيري و تقويت، به بالندگي نظام اجتماعي مي انجامد و فرصت بازگشت استبداد را از بين مي برد. حکومت ها با بسط آزادي هاي مدني و سياسي شرايط رشد نهادهاي اجتماعي غير دولتي را فراهم مي کنند. علاوه-براين رشد احزاب سياسي و گسترش دامنه ي فعاليت مطبوعات منتقد در اجتماع امکان استفاده از خرد جمعي و سليقه هاي مختلف را به وجود مي آورد و درنتيجه مايه ي بلوغ سياسي-اجتماعي و افزايش رشد و آگاهي اعضاي جامعه مي شود.

جامعه اي که به بلوغ اجتماعي-سياسي رسيده باشد، کمتر تحت تاثير عوام فريبي و رفتارهاي پوپوليستي قرار مي گيرد. در چنين جامعه اي از هر تخصصي در جاي خود استفاده مي شود و اينگونه نيست که قهرمان مسابقات دو ميداني به عرصه رقابت وزنه برداري فرستاده شود و بالعکس! علاوه براين بين نخبگان سياسي و توده ي مردم، اعتماد متقابل وجود دارد و باتوجه رشد اطلاعات و آگاهي هاي اجتماعي، رفتار سياسي مبتني بر عواطف و احساسات نيست. اگر درانتخابات اسفند ماه، اراده ي نظام سياسي بر حضور پرشکوه مردم در صحنه انتخابات باشد و مردم در انتخابات معيارهاي صداقت و امانت داري نامزدها را در نظر بگيرند و از سوي ديگر، نخبگان سياسي به متن جامعه آمده و به مردم در انتخاب نمايندگاني شايسته کمک کنند، بخش مهمي از مشکلاتي که برخي از مسائل کشور را لاينحل گذاشته، رفع شده و شرايط زندگي ايرانيان بهتر خواهد شد. سخن پاياني اين که: کار را به کاردان بسپاريم.

حبیب اله قربانی