مسئول عدم اجراي مصوبات قانوني کيست؟!شورا يا شهرداري؟! با شروع به کار دولت نهم در سال 84 ، تعاوني فولاد مجوز ساخت مجتمع مسکن فولاد،واقع در شهرک فيروزه ، انتهاي بلوار پاستور، را گرفت و همزمان با ساخت مجتمع هاي مسکن مهر، اين تعاوني نيز اقدام به ساخت مجتمع هاي هفت طبقه اي خود […]
مسئول عدم اجراي مصوبات قانوني کيست؟!شورا يا شهرداري؟!
با شروع به کار دولت نهم در سال 84 ، تعاوني فولاد مجوز ساخت مجتمع مسکن فولاد،واقع در شهرک فيروزه ، انتهاي بلوار پاستور، را گرفت و همزمان با ساخت مجتمع هاي مسکن مهر، اين تعاوني نيز اقدام به ساخت مجتمع هاي هفت طبقه اي خود کرد و نيز صاحبان مجتمع در اقدامي غير قانوني مبادرت به به تقليل معبر نيز کردند. اما بايد گفت که اين همه ماجرا نيست ،بلکه آنها در اقدامي غير قانوني فضاي بين بلوک هاي ساختماني را که معبر عمومي به حساب مي آيد وهمچنين در امتداد بلوار، معبر عمومي شانزده متري را مسدود کردند که دبستان نيايش درست پشت اين ساختمان ها قرار مي گيرد و مردم و دانش آموزان به جاي استفاده از معبر و راه عمومي ناچار به دور زدن اين مسير پنج هزار متر ي مي باشند.
يکي از اهالي که از معترضين به اين اقدام است، مي گويد: اينها براي اينکه بتوانند مجوز تجهيزاتي از جمله آب و برق و گاز را بگيرند اقدام به کشيدن حصار کردند. يکي ديگر از اهالي نيز بيان مي کند که دو سال است اعتراض خود را در شهرداري و فرمانداري و حتي اداره مسکن و شهرسازي استان پيگيري مي کنيم ، ولي تا کنون نتيجه اي نگرفته ايم.
فردي ديگري بيان داشت چطوراين پنج هزار و دويست متر را به پانصد خانوار به راحتي واگذار مي کنند واينجا ميلياردي حيف و ميل مي شود آن وقت براي پرداخت جريمه هاي هفتصد هزار توماني ما در کميسيون ماده صد،هزار بار به زنگ مي زنند .
ديگري نيز اظهار داشت: اين ها کانال آب باران را بسته اند و نخاله هاي بنايي شان را ريخته اندودرنتيجه آب باران پشت خانه هاي پانصد ششصد خانوار مردمي جمع مي شود که آن طرف تر ساکن اند. وي با ناراحتي مي گويد: ما انقلاب کرديم که درب اتاق مسئولين به روي ما باز باشد، نه اينکه مجبور شويم از هفت خان عبور کنيم تا مسئولين را ملاقات کنيم که در نهايت هم بي فايده باشد.
همراه با اين اهالي معترض که از ابتدا پيگير اين تخلف بودند و مدارک لازم را نيز جمع آوري کرده اند، به سراغ شهردار منطقه يک مي روم. شريعتي با بيان اينکه اينها هم معبر عمومي را بسته اند و هم اقدام به تقليل معبر کرده اند که غير قانوني است و ما رأي کميسيون ماده صد در مرداد 92 مبني بر باز گشايي معبر، را اجرا کرديم، اما اينان مجددا بر اساس مصوبه مسکن مهر شهرستان به دليل اينکه کارگاه راه انداخته اند، اقدام به فنس کشي کردند و دربهايي گذاشتند ، منتهي تا زماني که کارگاه شان را جمع کنند و پس از آن هم براي رفع انسداد پيگير شديم و جلسه اي در شوراي شهر داشتيم.چراکه مرجع مصوب طرح هاي تفصيلي و معابر، مصوبه شورا است و مقرر شد به کميسيون ماده 5 برود که منتظر رأي اين کميسيون هستيم و براي تخريب آن هم نياز به حکم دوباره است.
اهالي يکي از مصوبات شورا را مي خوانند که در ارديبهشت سال جاري نامه زده شده که نسبت به رفع انسداد معابر عمومي سريعا اقدام شود. شريعتي در پاسخ مي گويد: ما هم به شورا گفتيم اين رأي قبلا اجرا شده است و اجراي مجدد آن خلاف قانون است و نياز به رأي دوباره دارد.
وي بيان مي کند: در زمان سرپرستي آقاي علي نيا از فرمانداري به آقاي زرندي نامه زدند که در کميسيون مسکن مهر تصويب شده که معبر بسته شود و مدير منطقه يک شما نا امني اجتماعي ايجاد کرده است! که بر خلاف اين مصوبه به فولاد نامه زده است. شريعتي ادامه
مي دهد: آقاي زرندي هم به من نامه مي زند که در اين مسائل دخالت نکن.
در اين هنگام يکي از معترضين با بيان اينکه آقاي زرندي يک نامه «آبگوشتي» به کميسيون ماده 5 زد با اين مضمون که با توجه به مصوبه کارگروه ترافيک درب گذاشته شود و دستگاه هاي ذي ربط همکاري کنند، در حالي که کارگروه ترافيک رأي به قلع و قمع انسداد داده بود! شريعتي با بيان اينکه فولاد در دفاعيات خود مدعي است در اينجا هزينه کرده است در حاليکه ما مي گوييم چرا در ملک مردم هزينه کرده اي؟!
يکي ازافراد محل خطاب به شريعتي مي گويد: اگر يک شهروند حتي يک فرقان نخاله در بيرون منزل خود بريزد، شهرداري اورا وادار مي کند فورا آن را جمع کند، ولي الان ده سال است که اينها دراينجا نخاله هاي بنايي ريخته اند که باعث متضررشدن مردم حاشيه اين منطقه مي شود ولي شهرداري و فولاد آن رابه گردن هم مي اندازند . وي ادامه مي دهد که ما به سازمان پسماند هم رفتيم وآنها بازديد هم کرده اند ولي تاکنون هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
پس از اتمام اين گفت وشنود و تناقض هاي آشکار به سراغ «قانون» مي روم و با نکته عجيبي روبه رو مي شوم که انگار از اساس نيازي به اين رفتن و آمدن ها و اعتراضات نبوده و شهرداري از ابتدا مکلف است رأسا اقدام کند: فصل هشتم وظايف شهرداري ماده 55 تبصره يک : سدمعابر عمومي و اشغال پياده‌روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پارکها و باغهاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مکلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسيله مأمورين خود راساً اقدام کند. در مورد دکه‌هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون، شهرداري مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دکه‌ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر کميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولي کساني که بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دکه‌هايي در معابر عمومي کنند، شهرداري موظف است رأساً و بوسيله مأمورين خود در برداشتن اين قبيل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچگونه خسارتي نخواهند داشت.
آزاده مهدیار
