بابک زنجاني بايد سالي 800 ميليون تومان ذخيره مي کرد تا بعد از 2500 سال، اين قدر پول داشته باشد! محسن صفايي فراهاني، نماينده دوره ي ششم مجلس شوراي اسلامي که بعد از انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 مدتي را در زندان سپري کرد، در گفت گويي با روزنامه شرق، گفته که «بابک زنجاني بايد […]
بابک زنجاني بايد سالي 800 ميليون تومان ذخيره مي کرد تا بعد از 2500 سال، اين قدر پول داشته باشد!
محسن صفايي فراهاني، نماينده دوره ي ششم مجلس شوراي اسلامي که بعد از انتخابات رياست جمهوري خرداد 88 مدتي را در زندان سپري کرد، در گفت گويي با روزنامه شرق، گفته که «بابک زنجاني بايد سالي 800 ميليون تومان ذخيره مي کرد تا بعد از 2500 سال، اينقدر پول داشته باشد. با کدام فعاليت اقتصادي، با چه مکانيسمي و با چه سرمايه اي در عرض چهار سال به اين سرمايه افسانه اي رسيده است؟»
او اضافه کرده: «اين ها فقط مي تواند نتيجه يک سري رانت هاي وحشتناک باشد. من در روزنامه ها خواندم که در پروژه «ايران زمين» وقتي زمين هاي اطرافش شروع به نشست کرد املاک ساختمان هاي اطراف را خريد. کسي که به راحتي مي تواند 500 ميليارد تومان خرج کند که کسي شکايت نکند، براي تخريب دولت نمي تواند بيشتر خرج کند؟»
قائم مقام اسبق وزارت اقتصاد در دولت دوم محمد خاتمي، همچنين با انتقاد از سخنان حسن روحاني مبني بر اينکه «استادان دانشگاه وارد وادي اظهارنظر و نقد شوند» گفت: «با عذرخواهي از خود ايشان به نظرم اين ها بحث هاي خطابه اي است. استاد دانشگاه که تريبون ندارد. وقتي آقاي سيدحسن خميني نتوانست دو هفته قبل سخنراني کند، يک استاد عادي دانشگاه مي تواند؟! انجمن هاي مختلفي در دانشگاه ها وجود دارد؛ دولت رسما دعوتشان کند و حرف هايشان را بشنود نه اينکه به صورت عام بگويد حرف بزنيد، با کدام تريبون؟»
شواهد و قرائن حاکي از اين است که موتور تخريب عليه دولت شروع شده و برخي اتفاقات ما را ياد دولت اصلاحات مي اندازد. امروز کارکردن به مراتب سخت تر از سال 76 است. چون مخالفان اصلاحات امروز بعد از فرصت طلايي 10 ساله که گيرشان آمد و ثروت هاي افسانه اي که اندوختند، حاضر به عقب گرد نيستند. وقتي گفته مي شود که بيش از 85درصد واگذاري هاي شرکت هاي دولتي به بخش غيرخصوصي انجام شده، معني دارد. يعني عده اي بدون اينکه زير بليط دولت باشند يا در بخش خصوصي باشند بدون نظارت دقيق نزديک به 50درصد توليد ناخالص ملي ايران را در دست دارند. بيش از 60درصد از بانک ها، بيمه ها، ارتباطات، حمل ونقل عمومي، واحدهاي توليد فولاد، مس، آلومينيوم و… در اختيار دولت نيست البته، در اختيار بخش خصوصي هم نيست. سازمان هاي نظارتي بر عملکرد اين ها کنترلي ندارند. آقاي طيب نيا، وزير اقتصاد اعلام مي کند که بيش از يک سوم نقدينگي کشور در اختيار بانک مرکزي نيست و کنترلي رويش نيست.
