منابع آگاه از دهياري ها و بخشداري ها خبر مي دهند: قانون گريزي، تخلفات مالي، سوء مديريت گزارش خيام نامه از برخي جابه جايي ها و تخلفات در بخشداري ها و دستگاه هاي زير نظر فرمانداري نيشابور دريافت گزارش هاي فراوان حاکي از بروز برخي ناراستي ها، کاستي ها، دخالت ها و قانون ستيزي ها، […]
منابع آگاه از دهياري ها و بخشداري ها خبر مي دهند:
قانون گريزي، تخلفات مالي، سوء مديريت
گزارش خيام نامه از برخي جابه جايي ها و تخلفات در بخشداري ها و دستگاه هاي زير نظر فرمانداري نيشابور
دريافت گزارش هاي فراوان حاکي از بروز برخي ناراستي ها، کاستي ها، دخالت ها و قانون ستيزي ها، از جانب مقامات و مسئولين محلي در حق روستائيان عزيز از طريق دست بردن در کيسه ي «دهياري»ها و دخالت هاي ناروا توسط مديران سياسي و بخشداران دولت سابق در امور اين نهادهاي مستقل است. مديراني که براساس قانون بايد ناظر و مشاوريني امين در کنار اهالي صادق روستا، از امکانات و درآمدهايي که به موجب قانون به روستاها اختصاص يافته براي توسعه و آباداني آن استفاده نمايند، متاسفانه به دليل سوء مديريت ، ناتواني (اگر سوء نيت احتمالي در ميان نبوده باشد)، اندوخته هاي اندک دهياري را چوب حراج زده و يا بر خلاف قانون و دست کم غيرکارشناسانه، هرجا که دوست داشتند هزينه کردند. گويي که هنوز مانند دوره ي قاجاريه، احساس رياست و حکمروايي فارغ از قانون و محاسبه بر همه چيز داشته اند!
براساس اطلاعاتي که منابع آگاه به «خيام نامه» ارايه داده اند و برخي مدارکي که در اختيار نشريه قرار گرفته نيز صحت اين اطلاعات را تاييد مي کند، شماري از اين اعمال خلاف قاعده و عملکردهايي را که به لحاظ قانوني زير سوال است، بدون آن که مطمئن باشيم اينها همه ماجراست، مي توان به شرح زير فهرست نمود:
1- جعل امضا و وصول چک از حساب يکي از دهياري ها
2- دريافت مبالغي از هر دهياري بابت انتخابات خردادماه 1392
3- خروج پول از حساب دهياري ها از طريق دريافت چک هاي سفيد امضاء
4- اخذ مبالغ گوناگون از دهياري ها به دستور مقامات مسئول در فرمانداري و بخشداري
5- خريد خودرو سواري از محل اموال و دارايي هاي دهياري و شرکت تعاوني مربوطه
6- ارايه تسهيلات همچون خريدخودرو و کمک هزينه ي ساخت منزل مسکوني براي برخي مسئولان
7- دخالت فراوان در امور مربوط به شرکت تعاوني دهياري ها (از جمله دخالت در عزل و نصب دهياران و ضبط دسته چک متعلق به شرکت تعاوني)
اگر چه استقرار بازرسان «سازمان بازرسي کل کشور» در روزهاي گذشته در دستگاه هاي وابسته به فرمانداري نيشابور، از جمله بخشداري ها، که حکايت از حساسيت سازمان هاي نظارتي در پيگيري تخلفات دارد و اميدبخش برخورد قانوني با تخلفات و قانون گريزي هاست، به تقويت اين گمانه ها کمک مي کند، اما تلاش خبرنگاران خيام نامه براي گفت و گو با برخي بخشداران که هنوز از دولت سابق بر سر کارند و اتهامات اصلي در اين ماجرا متوجه آن هاست، به نتيجه نرسيد. لذا با حذف نام بخشداري ها و محفوظ ماندن حق پاسخگويي بخشداران مزبور، به ارايه اطلاعات قابل اتکايي به به دست ما رسيده است مي پردازيم.
يکم: خدشه در استقلال نهاد دهياري، منشا قانون گريزي
هر چند هياهوي حمايت از محرومين و مستضعفين ، مبارزه با فساد و ويژه خواري، تخصيص اعتبارات به مناطق محروم و کمتر توسعه يافته و… شعارهاي اصلي احمدي نژاد و حاميانش در مجلس و ساير نهادهاي ديگر بود، اما به نظر مي رسد يکي از پايدارترين و شفاف ترين اقدامات، جهت توسعه ي پايدار روستاها به عنوان محروم ترين و توسعه نيافته ترين بخش هاي جامعه ي ايران در دولت اصلاحات و با تصويب «اساس نامه ي تشکيلات و سازمان دهياري ها» در سال 1380 صورت گرفت.
براساس اين مصوبه ، «دهياري»، نهادي عمومي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل (چيزي شبيه شخصيت حقوقي شهرداري در شهرها) است که به صورت مستقل و زير نظر شوراي اسلامي روستا فعاليت مي نمايد. وظايف دهياري ها، منابع مالي و درآمدي آنها نيز مشخص شده است. نکته ي مهم اينکه براساس ماده 14 اين قانونِ کليدي ، درآمدهاي هر دهياري منحصر به استفاده در همان روستا است و در ماده 17 تصريح شده است: برداشت از وجوه مذکور بايد در قالب بودجه ي مصوب سالانه شورا باشد، همچنين در ماده18 ذکر شده است که: اسناد و اوراق تعهدآور و حساب هاي بانکي بايد به امضاي دهيار و مسئول مالي دهياري برسد.
به دنبال اين مصوبه ي دولت اصلاحات، از سال 1381 به تدريج اولين دهياري ها شروع به فعاليت نمودند. به طوري که هم اکنون در شهرستان نيشابور که داراي چهار بخش: مرکزي، زبرخان، عشق آباد و سرولايت است، بيش از سيصد دهياري مشغول فعاليت هستند.
دوم: اصل ماجرا و برخي تخلفات
1- جعل امضا و وصول چک هشتاد ميليون ريالي
براساس سندي که در اختيار ما قرار گرفته است يکي از کارمندان بخشداريِ (…) مبادرت به وصول چک بانک ملي شعبه ي استانداري خراسان رضوي متعلق به حساب دهياري (…) از بانک ملي خرو در تاريخ29-12-92 مي نمايد. در حالي که امضاي دهيار و مسئول مالي دهياري با امضاي اصلي منطبق نيست؟! جالب اين که دهيار اين روستا چندين ماه قبل از آن استعفا داده و هيچ گونه ارتباطي با دهياري و بخشداري نداشته است!
2- دريافت مبلغ ده ميليون ريال از هر دهياري بابت انتخابات رياست جمهوري 1392
براساس صورت جلسه اي که به امضاي تعداد زيادي از دهياران رسيده است، بخشدار زبرخان در خرداد92 بر خلاف قانون، از دهياران درخواست وجه نقد! به مبلغ ده ميليون ريال از هر دهيار مي نمايد. فارغ از اين که اين وجه براي چه منظوري از دهياران دريافت شده، براساس ماده ي 14 اساس نامه ي دهياري ها درآمدهاي دهياري متعلق به همان روستا است و هيچ کس حق استفاده ي آن در موارد ديگر را ندارد و بخشدار هم به هيچ وجه حق طرح چنين درخواستي را آن هم به صورت نقدي (پرداخت دستي) ندارد.
3- خروج پول از حساب دهياري ها از طريق دريافت چک هاي سفيد امضاء
بخشداري بر خلاف قانون و به شيوه هاي مختلف، دهياران را تحت فشار قرار مي داده تا چند فقره چک را امضاء و در اختيار مسئولان مالي دهياري ها قرار دهند، دهياراني که بر خلاف قانون «در داخل بخشداري مستقر شده اند» و شايبه اعمال نفوذ بخشداران بر آنها وجود دارد.
4- اخذ مبالغ گوناگون از دهياري ها به دستور مقامات مسئول در فرمانداري و بخشداري
در همين رابطه طبق دستور صادره مورخ 24/12/1391 از سوي فرماندار نيشابور به دهياري معين شهرستان (آهوان) و در خواست بخشداري هاي (…) و (…)، اين دهياري مبلغ 169ميليون ريال از محل سرفصل عمراني (زيرسازي، جدول گذاري، آسفالت معابر) بابت همايش شوراها پرداخت نموده است و جالب اين که فاکتورهاي ارايه شده شامل هزينه ي نهار و خريد پتوهاي اهدايي (شما بخوانيد جدول گذاري و…) است!
ديگر اين که براساس نامه ي صادره شده ي بخش (…) (تصوير آن پيوست است) اين بخشداري از هر دهياري درخواست مبلغ دو ميليون و 170هزار ريال جهت «سهميه» اعزام زائرين به مرقد امام(رضوان ا… تعالي عليه) مي نمايد که خلاف صريح قانون دهياري ها است. اين که تلاش شود با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط علاقه مندان و عاشقان بنيانگذار جمهوري اسلامي در مراسم بزرگداشت ايشان شرکت کنند امري بسيار پسنديده است ولي قطعا هرگونه اقدام خلاف قانون در اين جهت نمي تواند پسنديده باشد و وحتي مي تواند بازخوردهاي منفي داشته باشد و بهانه به دست مخالفان نظام جمهوري اسلامي بدهد.
5- خريد خودرو سواري از محل اموال و دارايي هاي دهياري و شرکت تعاوني مربوطه
براساس شواهد موجود با توجه به محدوديت هاي جدي در استفاده از خودروهاي دولتي با پلاک قرمز، شرکت هاي تعاوني دهياري ها در سه بخش شهرستان اقدام به خريد خودروهاي سواري نموده اند، اگر چه سند اين خودروها به نام شرکت تعاوني هاست، اما پلاک آنها شخصي است و اين خودروها تام و تمام در اختيار بخشداران محترم بوده و هيچگونه محدوديتي در استفاده از آن ندارند. جالب توجه است که براساس قانون اموال و دارايي هاي دهياري ها متعلق به روستاها است و در جهت رفاه روستائيان بايد هزينه شود!
6- ارايه تسهيلات همچون خريدخودرو و کمک هزينه ي ساخت منزل مسکوني براي امام جمعه ي …
تاکيد مي شود که مومنين هرمنطقه مي توانند زمينه ي برگزاري باشکوه نمازجمعه و حضور کيفي و کمي امامان جمعه در منطقه ي خود را فراهم کنند و اين امر پسنديده اي است. حال چگونه برخي مسئولين اجرايي به خود اجازه مي دهند از محل پولهايي که متعلق به افراد وساکنان روستاها است مبالغ چشمگيري را در جهت اموري صرف کنند که خلاف قانون و طبيعتاً شرع است با توجه به جايگاه امام جمعه و نماز جمعه ، لزوم توجه به منابع تامين هزينه هاي آن دوچندان است. بديهي است که دولت براي ايجاد تسهيلات لازم براي برگزاري نماز جمعه وظايفي بر دوش دارد، اما اين که تسهيلات مزبور از کدام سرفصل و رديف اعتبار بايستي تهيه شود، موضوعي است که شايسته توجه است.
7- دخالت فراوان در امور مربوط به شرکت تعاوني دهياري ها
چنان که در اساس نامه اشاره شد دهياري ها نهادي عمومي ، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و بايد زير نظر شوراي اسلامي روستا فعاليت نمايند. بر همين اساس نهادهاي اجرايي از جمله بخشداري ها و فرمانداري ها حق دخالت و تعيين تکليف براي آنها را ندارند و فقط مي توانند بر امور آنها نظارت و مشکلات و تخلفات احتمالي را به نهادهاي مسئول گزارش نمايند. اما بر خلاف قانون، متاسفانه در موارد گوناگون يا شاهد دخالت گسترده در امور دهياري ها هستيم و يا برعکس نظارت دقيقي به ويژه در امور مالي صورت نگرفته است:
الف: تلاش گسترده براي استقرار شرکت تعاون دهياري ها در محل بخشداري ها، بر خلاف قانون مصوب و دستور العمل صادره شده ي استانداري خراسان رضوي به شماره 21148/4/38 (مورخ 22/6/1390) در همين رابطه برخي بخشداري ها مبادرت به استقرار شرکت تعاوني در محل بخشداري نموده اند که خود زمينه ساز دخالت هاي بعدي را فراهم نموده است .
ب: دخالت بي جا در عزل و نصب دهياران و ضبط دسته چک متعلق به شرکت تعاوني
انتخاب دهيار بر اساس ماده ي 5 اساس نامه با تصويب شورا و صدور حکم توسط بخشدار، براي 4 سال صورت مي پذيرد و عزل وي نيز براساس ماده 6 اساس نامه و با راي و نظر شورا امکان پذير است. اما آنچه بر خلاف صراحت قانون در اين خصوص عملي شده است تحت فشار قراردادن دهياران مستقل و قانونمند و منتقد، تحت عناوين مختلف بوده است . از طرف ديگر صدور حکم براي دهياران همسوي فاقد تحصيلات، بر خلاف قانون از ديگر اين اعمال نظرهاست.
ج: دريافت مبالغي از ساکنان روستا جهت صدور استعلام آب ، برق و… و واريز آن به حساب غيررسمي.
از محل درآمدهاي همين حساب ، خودرو سواري پلاک شخصي براي بخشداران محترم خريداري شده است.
د: عدم رعايت تشريفات قانوني در خريدهاي شرکت تعاوني
به عنوان مثال در بخش مرکزي حدود پنجاه عدد لب تاپ جهت برگزاري انتخابات! در سال 92 خريداري شده است . نکته ي مهم تر اينکه در فاکتور صادرشده براي دهياري! قيمت تمام شده ، بسيار بيشتر از قيمت واقعي آن بوده است.
و: اجبار دهياري ها به خريد سهام از شرکت تعاوني بدون صدور برگ سهام؛ نکته مهم در اين رابطه اين که ارزش سهام شرکت تعاوني پيوسته در حال افزايش و به همين دليل اعضا ناچار به جبران آن مي باشند!
ز: واگذاري سه دستگاه ماشين حمل زباله متعلق به دهياري ها به بخش خصوصي، جالب اين که اين خودروها در حال حاضر گويا در شهرستان فريمان مشغول فعاليت هستند.
ن: عدم واريز کارکرد چهار دستگاه لودر متعلق به شرکت تعاوني دهياري ها به حساب هاي شرکت
لازم به توضيح است اين لودرها توسط استانداري در سال 1390 براي فعاليت در امور عمراني دهياري ها خريداري شده است و از زمان تحويل شدن مشغول فعاليت هستند اما درآمد آنها که بايد به حساب شرکت تعاوني دهياري ها واريز شود، مشخص نيست چگونه و به چه حساب يا حساب هايي واريز مي شود؟!
و: پرداخت هاي بدون سند و خارج از ضوابط قانوني به بخشداري(…) از محل حساب شرکت تعاوني، لازم به توضيح است که اين پرداخت هاي غيرقانوني بالغ بر 800 ميليون ريال مي شود.
«به نام» روستاها، به کام…
چنان که اشاره شد دهياري ها با هدف جذب اعتبارات دولتي و ساماندهي خودياري اهالي در جهت توسعه روستاها تاسيس شدند و تا امروز از محل ماليات بر ارزش افزوده درآمدهاي قابل توجهي کسب نموده اند. اين درآمدها (خودياري، کمک هاي دولت ، ماليات بر ارزش افزوده) بايد زير نظر شوراي اسلامي روستا و توسط دهيار، با نظارت بخشداري ها براي آباداني روستاها استفاده شود.
اتفاق نادري که در شهرستان نيشابور افتاده است اين است که اين سرمايه ي قابل توجهِ متعلق به ساکنان صادق و بي رياي روستا، علي رغم شعار دفاع از محرومين، در «پاک ترين دولت تاريخ!» به دليل سوء مديريت، قانون ستيزي، عدم نظارت و احتمالا سوء نيتِ برخي کارگزاران و مديران در سطوح مختلف دچار آفت شده است و مبالغ هنگفتي از آن صرف اموري شد که هيچ ارتباطي با روستا و روستايي نداشت . نکته تاسف بارتر اين که اين روند قانون ستيزانه پس از روي کارآمدن دولت تدبير و اميدِ حسن روحاني نيز ادامه يافته است و تعلل مديران استان در تغيير مديران ضعيف و ناتوان در هر سطح و جايگاه، متاسفانه صدمات جبران ناپذيري بر نهادينه شدن قانون، توسعه و آباداني، گسترش عدالت و مبارزه با فساد داشته است.
البته آن چه و آن که در اين بخش حق مسلّمش قرباني شد ، روستائياني هستندکه ديرگاهي است چشم به راه توسعه و آباداني و تحقق عدالت هستند و فارغ از زد و بندهاي شبه قانوني و غيرقانوني اميدوارانه تلاش مي کنند…
