آثار حقوقي غير استاندارد بودن کالا و خسارت ناشي از آن

برابر قانون هرگاه اجراي استاندارد در مورد کالايي اجباري اعلام شود با گذشت مهلت قانوني، توليد، تمرکز، توزيع و فروش آن با کيفيت کمتر از استاندارد مربوطه و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي باشد و فرد متخلف به حکم دادگاه به مجازات حبس يا جزاي نقدي محکوم خواهد شد.

اين قانون نه تنها براي کالاهاي ساخت کشور بلکه براي کالاهايي که از خارج وارد مي شوند نيز لازم الاجراست و از اين رو رعايت کليه مقررات استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز توليد، تمرکز، توزيع و فروش جمع آوري و توقيف مي کند و جهت جلوگيري از ادامه توليد اين گونه فرآورده ها، ابزار ماشين آلات و وسايل توليد مربوطه را به طور موقت لاک و مهر مي کند و براي تعقيب متخلف او را به مرجع قضايي معرفي خواهد نمود.سوالي که مطرح مي شود اين است که چنانچه شخصي ديگ زودپزيا بخاري و…غيراستانداردي را بفروشد و به واسطه استفاده از اين کالاي غير استاندارد خسارت مالي يا بدني يا جاني وارد شود چه کسي مسئول خواهد بود؟ در پاسخ بايد بيان نمود که اگر انفجار يک ديگ زودپز يا آتش گرفتن يک بخاري و…ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي مصرف کننده باشد در اين حالت نه فروشنده و نه توليد کننده مسئوليتي نخواهند داشت اما در غير اين حالت مصرف کننده حق خواهد داشت به شخص يا اشخاص مقصر رجوع نمايد.معمولا در اين گونه موارد، مراجع قضايي براي احراز بروز تخلف از نظر کارشناسي بهره خواهند برد.براي جبران خسارت مالي غير از صدمات بدني شخص متضرر بايد تا قبل از پايان جلسه محاکمه، دادخواست ضرر و زيان و مدارک اثبات ادعايش از جمله ميزان خسارت وارده به اموالش را که معمولا توسط کارشناس دادگستري ارزيابي مي شود به دادگاه تقديم نمايد.اما در خصوص شکايت کيفري دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسيدگي خواهند بود، يعني محلي که شخص مصدوم و يا به اموالش آسيب رسيده بررسي مي نمايد.البته بايد توجه داشت که اگر خسارت بدني و يا جاني رخ دهد نياز به شکايت شاکي نخواهد بود و دادسرا چون اين امر يک جرم غير قابل گذشت است رسيدگي را به عمل خواهد آورد و در صورت جمع بودن شرايط کيفري، کيفر خواست صادر خواهد نمود.بايد به اين نکته توجه نمود که داشتن علامت استاندارد براي توليد کننده يا فروشنده کالا مصونيت ايجاد نمي کند و در صورت احراز تخلف فروشنده يا توليد کننده از مقررات استاندارد، با شکايت مشتري، دادگاه به اين امر رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود.

نوشته شده توسط : محسن تقیان