توقيف اموال بعد از صدور حکم قطعي بعد از قطعيت يافتن حکم دادگاه، محکوم عليه (فردي که حکم عليه او صادر گرديده) اگر در فرصتي که براي اجراي حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا ننمايد يا با محکوم له (کسي که حکم به نفع اوست) براي نحوه اجراي حکم به توافق نرسد و مالي […]
توقيف اموال بعد از صدور حکم قطعي
بعد از قطعيت يافتن حکم دادگاه، محکوم عليه (فردي که حکم عليه او صادر گرديده) اگر در فرصتي که براي اجراي حکم مقرر است، مفاد حکم را اجرا ننمايد يا با محکوم له (کسي که حکم به نفع اوست) براي نحوه اجراي حکم به توافق نرسد و مالي هم معرفي نکند يا مالي از او توقيف نشده باشد و از طرفي محکوم له درخواست کند که از اموال محکوم عليه توقيف شود، نکات و سوالاتي است که سعي خواهد شد به آن ها پاسخ داده شود.
مأمور اجراي حکم پس از درخواست توقيف اموال بايد بدون تأخير نسبت به توقيف اموال محکوم عليه اقدام نمايد. فرقي نمي کند که اين اموال در حوزه دادگاه صادر کنندة اجراييه باشد يا در حوزه ي دادگاه ديگر، اگر مال در حوزه ي دادگاه ديگري باشد توقيف آن مال را، از قسمت اجراي احکام آن دادگاه مي توان درخواست نمود. بايد توجه داشت از اموال محکوم عليه به اندازه ي توقيف مي شود که معادل (محکوم به) يعني مالي که محکوم گرديده، حکم داده شده و هزينه هاي اجرايي باشد و نه بيشتر. ولي هرگاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته باشد و قابل تفکيک نباشد، تمام آن توقيف خواهد شد. در اين صورت چنانچه مال، غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن که معادل (محکوم به) و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي شود. هرگاه مالي از محکوم عليه توقيف شده باشد، او حق دارد يک بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مالي را که توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط بر آن که مالي که پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي که قبلاً توقيف شده است کمتر نباشد. همچنين محکوم له نيز مي تواند يک بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش، درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. تصميم قسمت اجرا نسبت به درخواست تبديل حسب مورد، از سوي محکوم له يا محکوم عليه قابل اعتراض بوده و دادگاه صادر کننده اجراييه به اين اعتراض رسيدگي مي کند. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است. هرگونه نقل و انتقال مال توقيف شده و هرگونه قرارداد يا تعهدي که نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به زيان محکوم له تنظيم گردد بدون رضايت وي باطل خواهد بود. چنانچه مالي که توقيف آن تقاضا شده، وثيقه دِيني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد، دايره اجرا احکام به درخواست محکوم له، توقيف مازاد ارزش مال مزبور را به اداره ثبت يا مرجعي که قبلاً مال را توقيف کرده است اطلاع مي دهد. بايد توجه داشت که در خصوص اين گونه اموال، محکوم له مي تواند تمام بدهي و هزينه هاي اجرا را که به موجب آن مال به نفع ديگري توقيف شده، در صندوق دادگستري يا صندوق ثبت بپردازد و تقاضاي توقيف کل مال را به نفع خود انجام دهد. عدم حضور محکوم عليه يا محکوم له مانع از توقيف مال نمي شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد.
نویسنده :محسن تقیان
