قصور شهردار و تقصيرات شورائيان

قصور شهردار و تقصيرات شورائيان

يکشنبه گذشته و سرانجام پس از هفته ها کشمکش بر سر موضوع طرح سوال از شهردار نيشابور در شوراي شهر، که شهردار را تا پاي استيضاح هم کشاند، تصميم اعضاي شورا (که يک هفته قبل از پاسخ هاي شهردار به سوالات محمدکاظم صادقي قانع نشده بودند) بر اين قرار گرفت که موضوع استيضاح شهردار را فعلا مسکوت بگذارند.

اين که در فاصله اين يک هفته چه اتفاق تازه اي رخ داده، که باعث عدول شوراييان از تصميم قبلي شان شده است، موضوع اين نوشتار نيست. اين هم که آيا شهردار محترم، حالا که زمين بازي را تغيير داده است در ماه هاي آينده خواهد توانست بار ديگر نظر اعضاي منتقد شورا را نسبت به عملکرد اجرايي خود جلب کند هم موضوعي است که در همان ماه هاي آتي و با رصد کردن عملکرد شهرداري معلوم خواهد شد.

آن چه در شرايط فعلي مطرح و براي بسياري از شهروندان و آينده شهر اهميت دارد، رويکردي است که شوراي چهارم در تعامل با شهرداري در پيش خواهد گرفت. پاسخ اين پرسش که اين رويکرد تا چه اندازه باعث تضمين حقوق شهروندان و شهر نيشابور خواهد بود؟، در گرو جواب به اين سوال است که «آيا شوراي شهر به جاي ورود به حوزه اجرايي و دخالت مستقيم در تصميمات و اعمال اجرايي شهرداري، عزم آن خواهد داشت که با عمل به وظيفه «نظارت» خود، به موضوعات راهبردي شهر بپردازد و از اين طريق حرکت شهرداري را در مسير صحيح رصد و در صورت انحراف، به تصحيح روندهاي نادرست بپردازد؟»

اين که در فاصله اين يک هفته چه اتفاق تازه اي رخ داده، که باعث عدول شوراييان از تصميم قبلي شان شده است، موضوع اين نوشتار نيست. اين هم که آيا شهردار محترم، حالا که زمين بازي را تغيير داده است در ماه هاي آينده خواهد توانست بار ديگر نظر اعضاي منتقد شورا را نسبت به عملکرد اجرايي خود جلب کند هم موضوعي است که در همان ماه هاي آتي و با رصد کردن عملکرد شهرداري معلوم خواهد شد.

آن چه در شرايط فعلي مطرح و براي بسياري از شهروندان و آينده شهر اهميت دارد، رويکردي است که شوراي چهارم در تعامل با شهرداري در پيش خواهد گرفت. اين که اين رويکرد تا چه اندازه متکفل تضمين حقوق شهروندان و شهر نيشابور خواهد بود؟، در گرو پاسخ به اين پرسش است که «آيا شوراي شهر خواهد توانست با عمل به وظيفه «نظارت» خود، به جاي ورود به حوزه اجرايي و دخالت مستقيم در تصميمات و اعمال اجرايي شهرداري به موضوعات راهبردي شهر بپردازد و از اين طريق حرکت شهرداري را در مسير صحيح رصد و در صورت انحراف، به تصحيح روندهاي نادرست بپردازد؟»

بدون آن که قصد بري نمودن شهردار از مسئوليت هاي خود و قصورهاي احتمالي را، که خود آقاي شهردار هم در جلسه طرح سوال براي رفع آنها از اعضاي شورا درخواست کمک نموده بود، داشته باشيم، بايد به اين نکته اشاره کنيم که برخي تقصيرات واقع شده از سوي معدودي از اعضاي شورا و «سکوت و انفعال اکثريت شورا» در برابر اقدامات و دخالت هاي نابه جاي اين «عده معدود» سرچشمه چنان مشکلاتي براي شهرداري و تعامل آن با نهاد شورا شده است که در کمي بيش از يک سال، شورا را به سمت استيضاح شهردار کشانده است. اقدامات ناروايي که به اعتبار گزارش هاي منتشر شده در همين نشريه و از قول اعضاي شورا تا حد دخالت در عزل و نصب ها، استخدام هاي بي رويه نزديکان و فاميل بازي، پهن کردن سفره همايش ها و برنامه هاي پرسر و صدا و بي بازده و بهره مندي وابستگان از «گوشت قرباني» بودجه شهرداري بر اثر اين اقدامات، پيش رفته است.

مديران شهرداري در راستاي عملکرد خود، حتي در بهترين شرايط هم از قصور مبري نيستند. اقدام اداري و اجرايي همواره با احتمال قصور و ورود زيان به شهروندان، حتي در نتيجه اقدامات غيرعامدانه همراه است. اين قصور البته در مورد مقام ناظر هم متصور است و بسا «قصور» ناظر بيش تر از «تقصير» مجري باشد. اما آن چه در نتيجه برخي استفاده هاي نا به جا از شان نظارتي عضويت در شورا برمي خيزد، نه از جنس قصور که ماهيت تقصيري دارد. فشار عضو شورا بر شهردار براي استخدام فرزند و برادر و قوم و خويش خود، اصرار بر واگذاري مديريت سازمان هاي شهرداري به نزديکان و افراد وابسته به عضو شورا، تلاش براي در اختيار گرفتن امکانات و اموال شهرداري در جهت تبليغات شخصي، قصور ناظر را با تقصيراتي که سبب ساز خسارت است، ترکيب مي نمايد.

با اذعان به اين که سوالات عضو محترم شورا از شهردار در باره عدم تحقق بودجه و عقب ماندگي شهرداري از سرفصل هاي عمراني و خاک خوردن پروژه هاي بزرگ شهري، سوال بسياري از شهروندان هم از آقاي شهردار هست و با پذيرش پاکي دامن اکثريت شورا از سو استفاده ها و دخالت ها، اين پرسش اساسي تر هم چنان به جاي خود باقي است که «آيا از اين پس شورا به شان نظارتي خود عمل خواهد کرد؟ آيا مي توان اميدوار بود که شورا به جاي دخالت در جزييات اجرايي به سمت تدوين راهبردهاي توسعه براي شهر حرکت کند و چشم بيدار شهروندان در صحن علني شورا بر حرکت امور شهر در مسير صحيح باشد؟»

داشتن شورايي با اين دغدغه ها خواست شهرونداني است که در 24 خرداد سال قبل به شما سيزده نفر راي داده اند و کليد برآورده شدن اين خواسته هم در عملکرد اعضاي معزز شورا نهفته است.

نویسنده :احسان اسحاقی