حق عمومي، مسئوليت عمومي

در ابتداي اين نوشته لازم مي دانم از سوي خود و همکاران ام در «خيام نامه» ضايعه اسف بار و سهمگين مرگ خونين دو آموزگار متعهد، آقاي حسن شريفي راد و همسر و دو فرزند دلبندشان را به بازماندگان و به ويژه خانواده هاي محترم شريفي راد و رحمتي تسليت بگويم و به حکم «يک پيکري بني آدم»، همچون بسياري از همشهريان با آنان ابراز همدردي نمايم.

در کار خبرنگاري پديده هاي دردآوري که پوشش خبري را ايجاب مي نمايند کم نيستند. اما لحظات و وقايع نادري وجود دارند که روزنامه نگار در اداي تکليف اطلاع رساني خود، مقهور عواطف انساني و احساس دردمندي خود مي شود و توقع جامعه مبني بر پوشش درست، بي طرفانه و سريع خبر از يک سو و رعايت مصالح عمومي جامعه از سوي ديگر، انجام وظيفه را به غايت دشوار مي سازد. فاجعه اخير، که هفته گذشته همشهريان ما و افکار عمومي را به شدت متاثر ساخت، از اين جنس وقايع بود.

اين واقعه جدا از جنبه ي قضايي و جنايي آن، واجد سويه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي خاصي است که بررسي علمي و پژوهش در مورد ريشه هاي ظهور پديده ي خشونت در جامعه ما يکي از مهم ترين جنبه هاي آن است. بر فرض اثبات فرضيه جدي تر مطرح در مورد اين حادثه خانوادگي، يعني قتل و خودکشي، اين پرونده را از لحاظ جنبه جنايي مختومه مي شود اما نمي توان از کنار جنبه هاي عمومي اين حادثه به همين سادگي عبور کرد.

واقعيت اين است که حوزه عمومي جامعه متشکل از دولت و شهروندان، در اين چنين شرايطي به شدت متاثر گشته اند. «حق» عمومي مبني بر بررسي ريشه ها و علل پديده خشونت در جامعه و نيز «مسئوليت» و تکليف عمومي نه تنها در کاهش تبعات حادثه رخ داده و ترميم افکار عمومي بلکه در تدبير سازوکارهايي که به پيشگيري از حوادث مشابه منجر گردد و حتي به درمان ريشه هاي اصلي خشونت بپردازد، بخش هاي مفتوح اين پرونده اند که حتي با بسته شدن جنبه جنايي آن، همچنان گشوده باقي مي مانند.

در روزگار مدرن دولت ها، اعم شامل حاکميت و شهروندان متبوع، در برابر سرنوشت افراد مسئوليت دارند و نسبت به انساني که در چارچوب قوانين و ساختار جامعه مکلف دانسته مي شود، مسئول شناخته مي شوند. حتي اگر اين گزاره را «افکار عمومي فراموش مي کند» مفروض بگيريم، چيزي از بار مسئوليت عمومي مردم و دستگاه هاي مسئول نمي کاهد. چرا که تاثير بلند مدت رواني اين حادثه بر نهاد افراد جامعه مساله اي نيست که از کنار آن عبور شود. شايد نهاد «مدعي العموم» و شخص دادستان به موجب ظاهر قوانين جزايي در اين خصوص مسئوليت مستقيم نداشته باشد، اما مسئوليت عمومي دولت در قبال افکار عمومي ايجاب مي کند که پرونده به لحاظ جامعه شناختي، روان شناسي و ساير مطالعات فرهنگي و اجتماعي مفتوح بماند و دلايل اين رخداد اندوه آور به صورت علمي واکاوي و ريشه يابي شود و براي کاهش تبعات و درمان آن و پيشگيري از وقايع مشابه چاره انديشي شود.

امروزه دانش جرم شناسي و جزا، تنها متکفل وضع مجازات براي مجرم يا مشخص نمودن اوصاف جرايم نيست. بلکه صيانت از حريم جامعه، پيش بيني زمينه هاي جرايم و جنايات و البته پيش گيري از آن غايت مطلوب اين دانش پنداشته مي شود. اين موضوع البته تنها بر دوش دستگاه قضا و مسئولان امنيتي نيست، چه آن که نهاد هاي علمي، دانشگاهي، مذهبي و فرهنگي و البته جامعه شناسان، رسانه ها، اصحاب قلم و انديشه در اين زمينه ذي مدخل و موثرند.

اميد که رخ داد نامبارک و تاسف بار سرآغازي بر اجراي چنين تمهيدي باشد و جامعه از نتايج آن بهره مند گردد. لحظه اي فکر کنيم که اين حادثه تلخ براي يکي از بستگان خود ما رخ داده است.

نوشته شده توسط : احسان اسحاقی