تاملي برنقش نمايندگان درحوزه انتخابيه پاسخ نمايندگان درقبال عملکرد منصوبان شان چيست؟ رضا مهرداد/ در شماره ي قبل به برخي مشکلات کشور در سطح کلان اشاره گرديد. در دوره ي رياست جمهوري معجزه ي هزاره ي سوم، اقداماتي صورت گرفت که از آغاز بر همگان روشن بود که جامعه را آبستن حوادثي تلخ خواهد نمود. […]
تاملي برنقش نمايندگان درحوزه انتخابيه
پاسخ نمايندگان درقبال عملکرد منصوبان شان چيست؟
رضا مهرداد/ در شماره ي قبل به برخي مشکلات کشور در سطح کلان اشاره گرديد. در دوره ي رياست جمهوري معجزه ي هزاره ي سوم، اقداماتي صورت گرفت که از آغاز بر همگان روشن بود که جامعه را آبستن حوادثي تلخ خواهد نمود. افزايش درگيريهاي خانوادگي و طلاق، اعتياد، سرقت هاي مسلحانه، زورگيري هاي خياباني و … مولود بيکاري، فقر، فساد مالي و اختلاس هاي عجيب و غريبي است که هر روزه شاهد پرده برداري از آن توسط برخي نمايندگان دلسوز و مسئولين محترم قوه ي قضائيه هستيم. از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي شهرمان درخواست شد تا ديدگاه خود را در مورد اين مشکلات که بر سر راه توسعه ي ايران اسلامي قرار گرفته اند به نظر خوانندگان عزيز خيام نامه برسانند. فارغ از اينکه آيا نمايندگان اراده اي براي پاسخگويي دارند يا نه، در اين يادداشت قصد بر آن است تا برخي چالش هاي مربوط به حوزه ي انتخابيه ي ايشان مطرح، و در صورت صلاحديد، پاسخ اين عزيزان در شماره ي آتي خيام نامه درج گردد.
واقعيت غير قابل انکار اين است که در کشور ما «ميزان راي ملت است» يعني مردم مهمترين رکن جامعه و اساس قدرت حکومت مي باشند و اين قدرت، وقتي به نمايندگان واگذار مي شود «مجلس در راس امور قرار مي گيرد». از سوي ديگر طبق نص صريح قانون اساسي يکي از مهمترين وظايف نمايندگان مجلس، نظارت بر کار مسئولين دو قوه ي قضائيه و مجريه است. البته واضح است که نمايندگان در نظارت خود از اهرم هاي فشار جهت کنترل دولتمردان برخوردارند و مي توانند در مواقع لزوم با استيضاح و سوال از مسئولين قوه ي مجريه، آنها را در جهت منافع ملي مجبور به تمکين از قوانين نمايند. بنابراين در نظام جمهوري اسلامي نمايندگان مجلس قدرت بي مانندي دارند و مي توانند از هر گونه انحرافي جلوگيري و مطابق سوگندي که خورده اند از حقوق موکلان خود دفاع کنند.
نوع تعامل مجلس با قوه ي مجريه تحت تاثيرعوامل مختلفي قرار دارد. گاه مجلس شوراي اسلامي و رئيس جمهور از يک طيف و جريان فکري اند. تعلقات فکري وسياسي مشترک باعث مي شود که دو قوه به نحوي متعادل اداره ي امور کشور را به دست گرفته و کشور در دسترسي به اهداف متحمل هزينه ي کمتري شود. واقعيتي که در دوره نهم و دهم رياست جمهوري مي توانست رخ دهد. متاسفانه برخلاف اين تصورکه همگرايي جناحي دولت و مجلس مي تواند براي مردم منشا خير و برکت باشد، در دوره ي قبل واقعيت پيدا نکرد.
در ابتداي اين دوره، همگرايي به شدت احساس مي شد و بسياري با دادن القابِ ماوراء الطبيعه اي به محمود احمدي نژاد، سعي داشتند که اقدامات خود را نيز توجيه کنند. ديري نگذشت که ماهيت قانون گريزي و قانون ستيزي نامبرده به آنجا رسيد که حتي در اين گفته ي بنيانگذار انقلاب مبني بر در راس امور بودن مجلس، تشکيک نمود و بسياري از قوانين مصوب مجلس را معطل گذاشت. در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان برخي از شهرها به سرعت به اشتباه خود پي بردند و با موضع گيري در مقابل کارهاي غير قانوني دولت احمدي نژاد همسو با قاطبه ي مردم در راستاي تبرئه ي خود کوشيدند ولي برخي ديگرتا انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، با حمايت از کانديداي جبهه ي پايداري، نه تنها بر طبل جدايي خود از مردم محکمتر مي کوبيدند بلکه بعد از رياست جمهوري حسن روحاني نيزدر قبال تغيير مديران سابق و بقاياي دولت قبل از خود سرسختي نشان مي دهند.
قدرت نمايندگان به آنها اين اجازه را مي دهد تا دراموراجرايي حوزه ي انتخابيه ي خود نقشي فراگير داشته باشند. نمايندگان به دلايل مختلف در عزل و نصب هاي دولتي از نفوذ و قدرت خود استفاده مي نمايند. تعلق به يک طيف فکري و سياسي يکي از دلايلي موثر در انتصابات شهرهااست اما از آن مهمتر مزايايي است که هنگام انتخابات مجلس نصيب نمايندگان مي شود. اين عامل مي تواند نتايج شومي براي شهرها به دنبال داشته باشد. استفاده از افراد ضعيف و داراي شخصيت تابع به جاي شايسته سالاري موجب مي شود تا توانايي هاي نخبگان يک شهر بدون استفاده بماند. نتيجه ي بلادرنگ آن نيز رشد شاخص هاي بدبختي مانند بيکاري، طلاق،افزايش روز افزون پرونده هاي دادگستري و…است.
در تمامي ارگانهاي دولتي از نيروهايي استفاده گرديده که هر يک مشکلات خاص خود را داشته و با تاسف بسيار هنوز دارند. معلوم نيست که در شهر نيشابور چرا علي رغم وجود نيروهاي شايسته نبايد از فرمانداري بومي استفاده شود؟ چون شايد فردا رقيبي براي نمايندگان محسوب شوند؟ بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان چهار سال است که با سرپرست اداره مي شود. در حوزه حمل و نقل و راه و ترابري، راه هاي مواصلاتي شهرستان بدترين راه هاي استان را به خود اختصاص داده اند. چندين سال است که در حوزه ي آبخيز داري مردم چشم انتظار حرکتي اصولي و علمي، براي مهار آبهاي سطحي شهرستان هستند. در حوزه ي علمي و دانشگاهي، برخلاف وعده هاي انتخاباتي، شهر نيشابور هيچ تغيير قابل توجهي ننموده و مردم حسرت کارآمدي و دلسوزي نمايندگان سبزوار را مي خورند. در حوزه اجتماعي، رشد طلاق که همه مي دانيم ريشه اصلي اش فقر و بيکاري است، استان ما سرآمد کشور است و شهر ما نيز رتبه ي بهتري ندارد. در بخش فرهنگ، از پتانسيل هاي موجود به خوبي استفاده نشده و روز ملي خيام و عطار، به خوبي مورد توجه قرار نمي گيرد. سوء استفاده از موقعيت هاي اداري توسط منصوبين برخي، حتي باعث بد نامي نظام مي شود. نيشابور با توجه به جمعيت خود هنوزاز بسياري از خدمات پزشکي محروم است و مردم براي مداوا مجبورند که به مشهد مراجعه نمايند. چه بگوييم و از کجا؟ شما بگوييد!
در حال حاضر نيز چون ديدگاه هاي نمايندگان مجلس و رئيس جمهور متفاوت است و به عبارت ديگر هيئت دولت و اکثريت نمايندگان از دو طيف و جريان فکري متفاوت هستند، انتخاب مديران سازمانها و نهادهاي دولتي شهرها، يکي از چالش هاي جدي مسئولين قوه ي مجريه به شمار مي آيد. زيرا از يک طرف نمايندگان در تلاشند تا افراد همسو با خود را در پست هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي شهر منصوب نموده و از مزاياي آن هنگام انتخابات بهره ببرند و از طرف ديگر رئيس جمهور خود را ملزم به اجراي برنامه ها و وعده هايي مي داند که به مردم ارائه نموده و جزو مطالبات مردم محسوب مي شوند. تا آنجا که گاهي جنگ قدرت بين اين دو، منابع مادي و معنوي جامعه را به نابودي مي کشاند و اين گروه ها بر خلاف خدمت به مردم به عنوان اصل اساسي و علت وجودي شان، حفظ و بقاي خود را مقدم مي دانند. گويا در اين بين مهم نيست چه برسر مردم مي آيد!
