گزارش نمايندگان به مردم درباره ي عملکرد خود چيست؟

گزارش نمايندگان به مردم درباره ي عملکرد خود چيست؟

يکي از معيارهاي انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر شرکت در جلسات تبليغاتي و سخنراني ها، بررسي سوابق و اقداماتي است که تا کنون انجام داده اند. اگرچه مهمترين وظيفه ي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تدوين و تصويب قوانين مورد نياز جامعه و نظارت بر اجراي آنهاست، ولي نمايندگان اين قدرت را دارند که در صورت عدم اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس، وزير مربوطه را استيضاح نموده و حتي رئيس جمهور را با راي عدم کفايت با چالش جدي مواجه نمايند. علاوه بر اين در صورت اصرار مسئولان برقانون گريزي، اين حق مردم است که نمايندگان، «به عنوان نماينده ي مردم»، آنها را در جريان گذاشته و با اطلاع رساني و بسيج افکار عمومي، افرادي را که از منصب خود سوء استفاده مي نمايند رسوا کنند، به گونه اي که صداي افتادن تشت رسوائي شان خواب را بر حيف و ميل کنندگان بيت المال حرام نمايد.

رئيس جمهور محترم سابق، بارها از دولت خود با عنوان پاک دست ترين دولت تاريخ ايران ياد نموده اند و حتي به مردم اينگونه القا مي شد که براي مبارزه با مفاسد بزرگ اقتصادي شمشير را از رو بسته و با هيچ کس تعارف ندارند. ليست سياه سي نفره ي موجود در جيب ايشان از يک طرف براي روزنامه نگاران معمايي بود که هرکس تلاش مي کرد آن را حل نمايد و از طرف ديگر برهم زننده ي خواب و آرامش آنهايي شده بود که در گذشته خطايي هر چند جزئي مرتکب شده بودند. بااين همه ، اين روياي شيرين هيچ گاه تفسير نشد و حتي گزارشات سوء استفاده بسياري از نزديکان ايشان و اعتراض نسبت به آن ،کم کم به جايي رسيد که در مجلس زمزمه ي راي عدم کفايت به رئيس جمهور از سوي برخي نمايندگان هم کم کم به گوش مي رسيد.

نرخ فقر و فساد و بيکاري روندي تصاعدي يافت و اخبار مربوط به سوء استفاده ها و اختلاس ها، به شدت بر نگراني افکار عمومي از آينده اي مبهم و تاريک مي افزود. در همين دوره به اعتراف مسئولين بيشترين درآمد نفتي براي کشورهاي صادر کننده ي نفت حاصل شده و رقباي سنتي ايران، نظير عربستان توانستند ، با تکيه بر اين درامد بي نظير، نقش خود را در منطقه و جهان تثبيت نمايند و حتي کشورهاي کوچکي مانند امارات و قطر، در سر، داعيه ي رقابت با ايران را بپرورانند. به باور اقتصاد دانان دوره ي نهم رياست جمهوريِ معجره ي هزاره ي سوم! يکي از طلايي ترين دوران ها در جذب درآمد نفت است اما متاسفانه اين درآمد نه تنها باعث کاهش فقر، فساد، بيکاري و بهبود معيشت مردم نگرديد بلکه برعکس موجب رشد اعجاب انگيز فساد و بريز و بپاش هاي بي حساب و کتاب( سفر خانوادگي مسئولين و اقوام وابسته به نيويورک و روسيه و …) و افزايش آمار تخلفات و اختلاس ها در مملکت شد.

در حال حاضرعملکرد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت محمود احمدي نژاد از سوي مسئولين در نظام و حتي توسط ياران نزديکش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. از نظر سياسي نامبرده به همان اندازه که تحريم هاي سازمان ملل را کاغذ پاره مي دانست نسبت به قوانين داخلي و مصوب مجلس نيز بي اعتنا بود تا جايي که احمد توکلي نماينده مردم تهران در توصيف وي اظهار مي کند که «دولت احمدي نژاد در قانون شکني بي نظير است.»

از بعد اقتصادي نيز ديوان محاسبات گزارشات مفصلي از قانون گريزي احمدي نژاد ارائه نموده است. پايگاه خبري تحليلي «هشت صبح» در تاريخ دوم بهمن ماه سال گذشته به نقل از ديوان محاسبات اين گزارش را منتشر نموده است: «سال 85 ديوان محاسبات از 5/1‌ميليارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد، سال 86 اين ديوان از وجود 3/2‌ميليارددلار پول گم‌شده و عبور 54 درصدي دولت از قانون خبر داد، سال 87 عبور از قانون توسط دولت به 72‌درصد رسيد و اين‌بار حرفي از پول‌هاي گمشده به ميان نيامد، سال 88 نتيجه بررسي‌ها نشان از عبور 64‌درصدي دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه 89 عدد 64‌درصد سال گذشته‌اش را تکرار کرد. همچنين براساس گزارش تفريغ‌ بودجه سال 90 دولت به 65‌درصد قوانين بودجه عمل نکرده است.» علاوه براين به گزارش ايسنا رييس ديوان عدالت اداري، محمد جعفر منتظري، اعلام کرده اند که «در دوره گذشته رييس‌جمهور به مردم دروغ مي‌گفت و قانون را علنا زير پا مي‌گذاشت. وقتي مردم مي‌بينند عالي‌ترين مقام اجرايي کشور قانون‌گريز و قانون ستيز است به چه کسي اعتماد کنند؟»

از اين قصه ي پر درد و مثنوي هزار من کاغذ بگذريم. به اعتقاد رهبر انقلاب، «انتقاد بايد به معني عزم و نيت براي پيمودن آينده‌ي پرتلاش و افتخارآميز باشد، نه به معناي سياه‌نمائي و منفي‌بافي و بي‌انصافي». امروز بايد گذشته را چراغ راه آينده نمود و با عبرت گرفتن از آن، مسيري روشن براي سرزمين مان رقم بزنيم. بنابراين اميدواريم که با انتخاب نمايندگاني دلسوز، در سال 94، زمينه ي پيشرفت و توسعه کشور بيش از پيش فراهم شود. بي شک يکي از ملاک هاي مناسب براي اين انتخاب نحوه ي عملکرد نمايندگان حاضر در مجلسي است که با دولت هاي نهم و دهم همزمان بوده اند. پاسخ آنها به چند سوال، به مردم کمک خواهد کرد تا انتخاب شان از عقلانيت بيشتري برخوردار باشد.

انتظار بي جايي نيست که نمايندگان محترم پاسخ دهند:

– در زمان عبور نرخ تورم از مرز 50 درصد و رسيدن دلار به مرز 4هزار تومان، آيا نسبت به نحوه ي تامين معيشت مردم به فکر چاره افتادند و اقدامي در جهت بهبود وضعيت آنها انجام دادند؟

– درباره ي اختلاس هاي متعدد صورت گرفته، چگونه با آن مقابله کرده و مردم را، به عنوان ولي نعمتان خود!، از حيف و ميل بيت المال مطلع نموده اند؟

– در قبال نافرماني از دستور رهبري و عدم حضور رئيس جمهور وقت در محل کار چه اقدام عملي از جانب ايشان صورت گرفته است؟

– نظرشان درباره ي بورسيه هاي غير قانوني و مدارک تقلبي که در گذشته اعتبار نظام علمي و دانشگاهي کشور را زير سوال برده بود چيست؟

– آيا استيضاح وزير علوم و راي عدم اعتماد نمايندگان به ايشان وهمچنين آقاي دکترنيلي منفرد، واقعا در راستاي منافع ملي بود؟

– بحث توافق هسته اي در کشور براي چه کساني زيانباراست و يا برعکس چه مزاياي حيات بخشي را براي ايرانيان به همراه خواهد داشت؟

– و در نهايت آيا فقر، بيکاري، فساد، طلاق، اعتياد و …در جامعه به حد بحران نرسيده است؟ اگر جواب مثبت است راهکار شما براي برون رفت از اين مشکلات چيست؟

البته جاي بسي خوشحالي است که سالهاست هنگام پخش برنامه هاي مربوط به مجلس، هميشه شاهد تکيه ي آقاي حسين سبحاني نيا، نماينده ي شهرمان بر بلنداي مجلس و صندلي هيئت رئيسه هستيم و همچنين بسيار خرسنديم آقاي علي مروي، که با همراهي فرهنگيان نخستين بار به مجلس راه يافت، دوباره به عنوان نماينده ي نيشابوريان، در مجلس خدمت مي کنند. با اين حال چون به انتخابات آينده مجلس چيزي نمانده است و از سوي ديگر، چون حق مردم است که از اقدامات نمايندگان خود در جهت برخورد با هشت سال حيف و ميل بيت المال و مشکلات کشور، آگاه باشند خواهشمنديم از اين نعمت ما را محروم ننمائيد. خيام نامه آمادگي دارد تا اقدامات اين عزيزان را تماما چاپ و به اطلاع عموم همشهريان محترم برساند. باشد که در انتخاب شايسته ترين ها کمک ناچيزي صورت گيرد.

نویسنده :رضا مهرداد