مجلسي ها و طرح جديد مبارزه با «ماهواره»: وکلايي که موکلان خود را «مجرم» مي کنند! جعفر محمدي/ در ادامه طرح هاي يک جريان خاص در مجلس شوراي اسلامي، اين بار تعدادي از نمايندگان طرحي را تهيه کرده اند که در صورت تصويب، مديران ساختمان ها موظف مي شوند به ساکنان واحدهاي داراي ماهواره تذکر […]
مجلسي ها و طرح جديد مبارزه با «ماهواره»: وکلايي که موکلان خود را «مجرم» مي کنند!
جعفر محمدي/ در ادامه طرح هاي يک جريان خاص در مجلس شوراي اسلامي، اين بار تعدادي از نمايندگان طرحي را تهيه کرده اند که در صورت تصويب، مديران ساختمان ها موظف مي شوند به ساکنان واحدهاي داراي ماهواره تذکر کتبي بدهند و اگر ساکنان مذکور ظرف مدت يک ماه اقدام به جمع آوري ماهواره هاي خود نکنند، مدير ساختمان محکوم به جزاي نقدي خواهد شد.
در اين باره نکاتي چند قابل ذکر است:
1 – نمايندگان کنوني مجلس شوراي اسلامي، دستکم حدود سه سال سابقه قانونگذاري دارند. البته تعدادي از آنها نيز که در دوره هاي قبل نيز در مجلس بوده اند، تجربه بيشتري در اين باره دارند. بنابراين انتظار مي رود دانش حداقلي از الزامات وضع قانون در جامعه را داشته باشند.
چند نمونه از اين الزامات اوليه و بديهي عبارتند از:
– قانون بايد مقبوليت عمومي داشته باشد.
– قانون بايد قابليت اجرا داشته باشد.
– قانون بايد به قوام اجتماعي منجر شود.
حال نمايندگاني که وقت مجلس را صرف طراحي اين پيش نويس کرده اند را دعوت مي کنيم که اندکي در اين باره انديشه کنند که طرح شان کدام از اين سه ويژگي اوليه را دارد؟
به نظر خودشان چند درصد از مردم (موکلان همين افراد)، با چنين طرحي موافق هستند؟ اگر جواب قاطعي براي اين پرسش ندارند، با استفاده از توان علمي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي از مردم در اين باره نظرخواهي کنند تا بدانند که چقدر با عموم مردم ايران و دغدغه هاي آنها، فاصله فکري دارند.
از نظر قابليت اجرا هم کاملاً مشخص است که اين طرح، حتي در صورت تبديل به قانون نيز از همين الان محکوم به شکست است. وقتي طبق اعلام مقامات رسمي 71 درصد مردم تهران و 60 درصد مردم کل کشور ماهواره دارند چگونه مي توان با قريب به 50 ميليون شهروند ايراني جنگيد؟ اگر چنين طرح هايي موفق بودند که روز به روز بر تعداد تماشاگران ماهواره ها افزوده نمي شد.
سوال مشخص از نمايندگاني که اين طرح را ارائه داده اند اين است که اساساً چرا طرحي مي دهند که هر آدم عاقلي شکست قطعي آن را پيش بيني مي کند و چرا وقت خود و مجلس و مردم و نهادهاي اجرايي و انتظامي و قضايي کشور را مي گيرند؟!
از منظر قوام اجتماعي نيز اين طرح، به شدت تنش زا و قوام زداست زيرا ناخواسته، ايجاد اختلاف بين مردم را هدف گيري کرده است. اين که مدير ساختمان به همسايه ها تذکر کتبي بدهد و بعد هم عليه آنها به پليس گزارش ارسال کند، معنايي جز به جان هم انداختن مردم ندارد، هر چند که در عمل مردم وقعي به اين قانون (در صورت تصويب) نخواهند گذاشت.
واقعاً شرم آور است که نمايندگاني که به نام مردم به مجلس رفته اند، در انديشه ايجاد نزاع و اختلاف بين همسايه ها هستند. وانگهي مگر مدير ساختمان، نماينده حکومت يا مأمور قانون يا ضابط قضايي است که گزارش همسايه هايش را به پليس بدهد؟!
اگر به اين نماينده ها باشد، احتمالاً فردا قانون مي گذارند که اگر همسايه اي حجابش را رعايت نکرد يا صداي موسيقي خانه اش بلند بود يا در خانه اش حرف هاي سياسي مجرمانه زد بقيه همسايه ها فوراً مراتب را بايد به پليس گزارش دهند و رسيد بگيرند و الّا خودشان مجزم هستند و بايد دادگاهي شوند!
2 – در جهان امروز، کوشيده مي شود تا حد امکان جرم زدايي شود يعني تعداد جرايمي که مجازات کيفري دارند را کم کنند يا حداقل، مجازات هاي آنها را به تنبيهات اداري و مدني و انتظامي کاهش دهند زيرا تورم کيفري، يکي از مشکلاتي است که ممکن است جوامع بدان مبتلا شوند؛ با اين حال، جرياني که متأسفانه از روندهاي علمي در جهان راجع به «جرم انگاري» غافل است، همچنان مي کوشد هر روز فعل يا ترک فعل جديدي را «جرم» بنامد و تعداد بيشتري از مردم را در دايره مجرمان قرار دهد!
آقايان و خانم هاي نماينده! باور کنيد براي شما و کشور، هيچ افتخاري در اين نيست که تعداد بيشتري از مردم، از نظر قوانيني که وضع مي کنيد، مجرم شناخته شوند. وظيفه وکيل، رفع اتهام از موکل است اما گويا وکلاي حاضر در مجلس، اصرار دارند کاري کنند که موکلان شان عملاً تبديل به مجرم شوند.
3 – اين طرح، نه تنها مردم آزار است بلکه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي را نيز خواهد آزرد. همين الان نيروي انتظامي زير بار مسؤوليت هاي سنگيني که از مرزداري و مبارزه با قاچاقچيان گرفته تا کشف جرائم و تعقيب متهمان و … قرار دارد و قوه قضائيه نيز با ورود سالانه 6 ميليون پرونده جديد به دادگاه ها دست و پنجه نرم مي کند. در چنين شرايطي، افزودن چند جرم جديد و بي خاصيت، چيزي جز سنگين تر کردن بار پليس و دستگاه قضايي نيست که البته سودي به هم به حال جامعه ندارد.
اميد که نمايندگان محترم، قبل از دادن چنين طرح هايي بيشتر انديشه کنند و مردم نيز در هنگام انتخاب نمايندگان خود در مجلس دقت بيشتري نمايند تا شاهد طرح هاي اينچنيني نباشيم.
منبع عصرايران
