نمايندگان مجلس، رقيب جديد شوراها

نمايندگان مجلس، رقيب جديد شوراها

علي مروي گفته حاضرم امضاي خودم را پس بگيرم!

به دنبال پيشنهاد دولت درباره انتخاب شهردار توسط مردم، نمايندگان مجلس هم پيش دستي کرده اند تا مبادا کار از دست شان خارج شود و به دنبال نقش آفريني و مداخله در انتخاب شهرداران، يعني مهم ترين حوزه اختيار شوراي شهر افتاده اند.

پس از آن که دولت در لايحه اي به مجلس خواستار انتخاب مستقيم شهرداران شهرهاي بالاي 200هزار نفر جمعيت توسط مردم شد، نمايندگان مجلس، از جمله دو نماينده نيشابور با يک فوريت طرحي موافقت کرده اند که بر اساس آن کميته اي با عنوان «حل اختلاف و رسيدگي به شکايات»، حداقل سه گزينه را براي شهرداري به شوراي شهر معرفي مي‌کند و اعضاي شوراي شهر از ميان اين گزينه‌ها يکي را بر مبناي اکثريت آرا انتخاب مي کنند. اين در حالي است که بر اساس قانون فعلي، انتخاب شهرداران، يکي از اختيارات مستقيم شوراهاي اسلامي شهر است.

لازم به ذکر است که در طرح پيشنهادي نمايندگان، اين هيئت با عضويت و رياست فرماندار، نماينده يا نمايندگان شهرستان در مجلس، رئيس دادگستري شهرستان و يک نفر از اعضاي شوراي تأمين شهرستان تشکيل مي‌شود . طرحي که به نظر مي رسد در صورت تصويب، زمينه مداخله مستقيم نمايندگان در امور محلي حوزه هاي انتخابيه را تا حد زيادي فراهم آورده و شايد به ويژه در کلان شهرها، و البته در اغلب شهرهايي که بيش از يک نماينده در مجلس دارند، شهرداران را به صورت عامل نمايندگان مجلس در مي آورد.

اگر چه مجلس نهم از اين دست «شاهکار»ها در کارنامه اش کم ندارد، اما در اين مورد گويا نمايندگان علاوه بر مخالفت دولت، با مخالفت طيف وسيعي از اعضاي شوراهاي شهر در حوزه هاي انتخابيه خود روبه رو شده اند.

در نيشابور اما فضا شايد بيش تر به زيان دو نماينده بود. چرا که با توجه به موافقت هر دو نماينده نيشابور در مجلس با اين طرح، اعضاي شوراي شهر نيشابور با دعوت از نمايندگان نيشابور در مجلس، نسبت به اين طرح که به گفته رئيس شورا، نوعي محدود کردن شورا است، واکنش نشان دادند.

در حاشيه جلسه شوراي شهر، بر آن شديم تا واکنش به اين طرح را از سوي نمايندگان مجلس و اعضاي شورا جويا شويم.

رئيس شوراي شهر با بيان اينکه هر دو نماينده نيشابور در مجلس، با امضاي خود با اين طرح موافقت کرده اند، افزود: ما به شدت با هر دو طرح (يعني لايحه دولت براي انتخاب شهرداران توسط مردم و طرح نمايندگان مجلس براي تشکيل کميته انتخاب شهردار) مخالف ايم.

صالح آبادي تصريح کرد: اگر مردم شهردار را انتخاب کنند و شورا نتواند با فرد منتخب مردم کار کند! در صورت استيضاح و حذف شهردار، آيا مي شود هر روز انتخابات در شهرستان برگزار گردد؟! و يا تا انتخابات بعدي شهر بايد بدون شهردار بماند؟

وي با بيان اين که هزاران سوال بايد در رابطه با اين لايحه پاسخ داده شود، افزود: اگر در اروپا شهردار توسط مردم انتخاب مي شود به دليل فراهم بودن زيرساخت هاست به علاوه اين انتخابات هزينه بر است.

وي در پاسخ به اينکه اگر اين ابهامات برطرف شود آيا شما با کليت آن موافق ايد گفت: اگر تمام اين زيرساخت ها فراهم شود که اينجا مي شود اروپا!

وي در پاسخ به واکنش اخير علي مروي نماينده شهرمان اظهار داشت: در جلسه اي که با ايشان داشتيم، هر دو طرح عنوان شد و آقاي مروي در جلسه پس از شنيدن صحبت هاي ما گفتند من حاضرم امضاي خودم را پس بگيرم!

احمد همت آبادي نيز در اين رابطه به خبرنگار ما اظهار داشت: من موافق ام که طبق اصل دموکراسي نظر شهروندان براي انتخاب مديران شهرستان در نظر گرفته شود، ولي در اين صورت شايد شهردار ديگر خود را مکلف به پاسخگويي نداند. وي در پاسخ به اين که «آيا نقش نظارتي شورا همچنان پابرجاست؟» اظهار داشت: ممکن است شهرداري باشد که اصلا به نقش نظارتي شورا اهميتي ندهد بايد اهرمي مثل شورا وجود داشته باشد. وي با ابراز اين که طرح مجلس شيب ملايم تري دارد، افزود: الان که ما نظارت داريم اشکالاتي وجود دارد؛ وقتي که شهردار بداند امکان ارتباطش با ما صفر است و ما اختياري در رابطه با شهردار نداشته باشيم، کلا فلسفه نظارت زير سوال مي رود.

گفتني است تا پيش از تشکيل شوراهاي شهر و روستا، که براي نخستين بار در سال 1377 به همت دولت اصلاحات صورت گرفت، انتخاب شهرداران توسط استانداران، به عنوان قايم مقام شوراها صورت مي گرفت. در حال حاضر و بر اساس قانون وظايف و اختيارات شوراها، انتخاب شهرداران يکي از مهم ترين اختيارات شوراي شهر است.

نویسنده :آزاده مهدیار