نقدي بر منشور حقوق شهروندي دولت تدبير و اميد

نقدي بر منشور حقوق شهروندي دولت تدبير و اميد

بعد از منشور حقوق بشرکوروش، منشور حقوق شهروندي روحاني نخستين است که به اطلاع عموم رسانده مي شود و سعي دارد تا مردم را از حقوق خود و تکاليف دولت در قبال آنان، آگاه نمايد. اين منشور در صورت اجرا به عنوان نقطه عطفي در تاريخ چند هزارساله جامعه ي مدني ايران به شمار مي آيد چرا که در گذشته اگرهم چنين چيزي وجود داشته اراده ي محکمي دالِّ بر آگاه نمودن مردم و اجراي آن نبوده است.

بعد از انقلاب مشروطيت، رشد شناخت و آگاهي مردم نسبت به حقوق خود باعث گرديد که ديگر شهروندان صرفاً به‌عنوان رعاياي شاه  مطرح نباشند. اين باورکه نبايد از شهروندان به طور يک طرفه فقط تبعيت و فرمانبرداري را انتظار داشت و در مقابل حکومتها نيز بايد مردم را در سرنوشت خود مشارکت دهند موجب شکل گيري انتظارات و توقعات جديد بين مردم گرديد که  بخشي از اين انتظارات با عنوان  «حقوق شهروندي» شناخته مي شوند. در يک جامعه ي مدني  «شهروندان انتظار دارند در  رابطه اي تعاملي با حکومت حضور داشته و در تعيين سرنوشت خودشان نقش ايفا کنند. شهروندان انتظار دارند که دولت‌ها با شفافيت عمل کنند و نسبت به آنها پاسخگو باشند».

در جوامع غير مدني ، منافع حاکم(شاه، خاقان، امپراطور، خليفه و…) واقليّتي که حول محور شخص حاکم حلقه مي زنند(نوچه ها) و يا  به او وابستگي نژادي ، قبيله اي و … دارند اهميت دارد. اگر در جامعه قانوني هم وجود داشته باشد در جهت تداوم استيلاي اين گروه بر منابع ثروت، قدرت و احترام جامعه است. نقش هاي سياسي نيز نه بر مبناي شايستگي و لياقت که بر اساس ميزان وفاداري به شخص حاکم واگذار مي شود. نيروي نظامي به عنوان بازوان اجرايي شخص شاه محسوب شده و براي خود کاري جز اجراي فرامين او  تعريف نمي نمايند. در چنين حالتي ميزان نفاق و دورويي اعضاي جامعه با ميزان بهره مندي از مزاياي اجتماعي ارتباط مستقيم مي يابد و بسياري با پنهان کردن ويژگيها و هويت فردي خود، که ممکن است بد هم نباشد؛ براي دل خوش نمودن شاه دست به هر گونه نمايشي خواهند زد. بازي کردن نقشِ شخصيّتي تابع که بدون چون و چرا سخن شاه را مي پذيرد باعث کنار رفتن افراد توان مندي مي شود که براي هويت فردي وعزّت انساني خود ارزش زيادي قايل اند و توان ريا کاري و نفاق را در خود نمي بينند. در نتيجه ي نهادينه شدن هنجارها وارزشهايي که معيار روشني براي سنجش آنها  وجود ندارد  خلاقيت و کار آفريني  از صحنه ي اجتماعي رخت بر مي بندد. بدون دليل نبود که ارتش تا دندان مسلح پهلوي پس از فرار شاه نتوانست در شرايط جديد کاري از پيش ببرد، چون آنها فقط ياد داشتند که بله قربان چشم قربان بگويند.

 امروزه  تحت تاثير انقلاب ارتباطات و عصر جهاني شدن، مطالبات جوامع، به‌ شدت تغيير نموده است. آنچه که با آن به عنوان فرايند جهاني شدن و انفجار اطلاعات مواجهيم هر روزه در حال تغيير بينش و نگرش انسانها نسبت به خود و جهان اجتماعي شان است، تا جايي که «من امروز» با «من ديروز» تفاوت هاي  ماهوي بسياري دارد. دنياي امروز در حال تجربه اي نو است که در آن  آگاهي و شناخت به عنوان مهمترين منبع مزاياي اجتماعي به شمار رفته و کليد دسترسي به قدرت، ثروت و احترام  در جامعه است. خنده آور است که در جهان امروز شخصي يا کشوري بخواهد خود را به صورت تک قطبي منجي دنيا قلمداد کند.

جوامع امروز بر خلاف گذشته حول محور يک فرد نمي چرخند. اطلاع يابي از ساير جوامع و آگاهي از  تنوع و گوناگوني فرهنگ و باورهاي ساير ملل، منجر به پذيرش تفاوتهاي فرهنگي در سطح جهان و حتي در داخل مرزهاي جغرافيايي گرديده است. به رسميت شناخته شدن تفاوت هاي فرهنگي  و لزوم تساهل و مدارا در جهان امروز لازمه ي بقاي جوامع است.

بنابراين، تدوين منشور حقوق شهروندي توسط دولت تدبير و اميد ضرورتي است که جامعه ي بحران زده ي ما به شدت نيازمند آن بود. سالها تبعيض، تکيه بر معيارهاي شخصي و تفسيرهاي غلط از وظيفه ي دولت و حقوق ملت بسياري از منابع مادي و معنوي اين مرز و بوم را به باد داد.سپرده شدن بسياري ازنقشهاي مهم سياسي، اقتصادي، فرهنگي به افراد غير متخصص ولي  ظاهراً متعهد، بر اساس معيارهايي که ناشي از توهم  و تبعيض بود فاجعه اي را به بار آورد که سالها گريبان ايرانيان را رها نخواهد کرد.

به هر حال،  تاکيد پي در پي بر حقوق مردم در سخنراني رهبران انقلاب  بر کسي پوشيده نيست  و اگر چه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به کرّات از حقوق شهروندي ياد شده اما بخشهاي زيادي از آن بنا به دلايل گوناگون تا کنون مسکوت مانده است. در انتخابات 92 مردم با همه ي وجود خواستار تغيير در ساختار قدرت در جامعه ي اسلامي مان شدند. تدوين و ارايه ي منشور حقوق شهروندي در راستاي عقلاني نمودن جريان تصميم گيري و هدايت کشور به سمت توسعه و پيشرفت است.

  اين منشور از يک مقدمه و سه فصل تشکيل شده است. در مقدمه به مباني ديني، عقيدتي و ارزشي حقوق شهروندان اشاره شده است. اشاره به کرامت انسان و ارزش او در قرآن کريم و نقل حديثي از حضرت علي (ع) مبني بر ارجحيّت حق النّاس بر حقوق الهي و همچنين تاکيدات قانون اساسي و بزرگان انقلاب بر حقوق اساسي مردم مبنايي است که پايه هاي تئوريک حقوق شهروندي را مشخص مي سازد.

در فصل اول به قواعد کلي حاکم بر اين منشور تاکيد شده است. فصل اول داراي يک ماده واحده و شش بند است. عدم تبعيض، تاکيد بر کرامت انساني، تکليف بودن تدوين و تامين حقوق شهروندي براي دولت، و ضمانت اجرايي و پويايي اين منشور در فصل اول مورد توجه واقع شده است. علاوه بر اين تاکيد شده است که اين منشور برنامه و خط مشي دولت است و جهت پيشنهاد و اصلاح قوانين تنظيم شده است

فصل دوم  به مهمترين حقوق شهروندي پرداخته است. حق حيات، زندگي شايسته، افزايش سطح سلامت، آزادي انديشه وبيان، ممنوعيّت تفتيش عقايد، ممنوعيت تهديد و ارعاب روزنامه نگاران، دسترسي آزاد به اطلاعات و …از مهمترين عناوين حقوق شهروندي است. توجه به حريم خصوصي و ممنوعيت مداخله خود سرانه و تفتيش و بازرسي بدون مجوز قانوني از ديگر موضوعات مورد اشاره در منشور شهروندي روحاني است. در منشور شهروندي اداره شايسته جامعه، حق نقد، شفافيت و رقابت، حق مشارکت شهروندان در سرنوشت سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود تاکيد گرديده است. به طور کلي در اين فصل به موارد بسياري از حقوق مردم از نژادها و گروه هاي مختلف سني، جنسي و مذهبي اشاره گرديده است.

درفصل آخر  راه کارهاي تدوين، اصلاح واجراي اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است. «مرکز حقوق شهروندي» زير نظر معاون حقوقي رياست جمهوري، به عنوان نهاد مسئول مشخص گرديده است. در فصل سوم بيشتر به وظايف اين نهاد و نظارت بر حسن اجراي آن تاکيد شده است. نظارت بر رعايت حقوق شهروندي در سه سطح مطرح شده است. در سطح فردي بايد از طريق ايجاد آگاهي، در سطح عمومي و همگاني به وسيله ي نهاد هاي مدني و صنفي غير دولتي و در سطح دولتي از طريق مرکز ملي حقوق شهروندي اين نظارت صورت مي گيرد.

به نظر مي رسد که منشور حقوق شهروندي ارايه شده از جنبه هاي مختلفي قابل نقد و بررسي است. البته نهاد رياست جمهوري اعلام نموده است که طرح آن در اين مقطع زماني  براي بررسي بيشتر توسط صاحب نظران و ارائه ي پيشنهاد هاي سازنده توسط آنهاست. اين کار باعث مي شود تا افراد با ديدگاه هاي مختلف، آن را مورد مداقّه قرار داده و از تضارب ديدگاه هاي متضاد، حقوقي تحت عنوان «حقوق شهروندي» متبلور شود که داراي کاستي هاي کمتري باشد.

بر اين اساس چند نکته که نبود آن به طور آشکار ذهن نگارنده را به خود مشغول نموده است خلاصه وار طرح مي گردد. نخستين مسئله اي که در ابتدا نظر خواننده را به خود جلب مي نمايد و شهروندان ايراني سالها از نبود آن رنج برده اند، حق پرهيز از دروغ توسط مسئولان دولتي و ارائه ي آمارهاي خود ساخته و غير واقعي است. بايد در اين منشور به صراحت اين حق بيان و مجازات خاطيان هم معلوم شود. علاوه بر اين تاکيد بر شايسته سالاري و تنظيم معيارهاي ملموس سنجش و اندازه گيري ميزان موفقيت مسئولان، نکته ي قابل ذکر ديگر است. تا کنون تاکيد بر برخي ويژگيهايي غير واقعي باعث شده تا سوء استفاده کنندگان با چسباندن خود به برخي خواص و رفتارهاي منافقانه به پست هاي کليدي دسترسي يافته و پس از رسيدن به کعبه ي مقصود، به منافع ملي و ديني آسيب هاي جدي و گاهاً جبران ناپذير وارد سازند.

در نهايت يکي از مهمترين چالش ها در کشور ما، نبود آگاهي و شناخت نسبت به قانون اساسي به طور کل ونسبت به حقوق شهروندي به طور خاص مي باشد. در بسياري از کشورهاي دنيا، بخش عمده اي از کتب درسي به قانون اساس و حقوق شهروندي در آن کشور ها اختصاص يافته است. به جرأت مي توان گفت که بخش اعظم کجروي ها و انحرافات در کشور ما ناشي از بي اطلاعي مردم از حقوق خود است. بنابراين لازم است که در حقوق شهروندي به طور جد به  آموزش اين حقوق در کتب درسي و افزايش شناخت و آگاهي مردم به عنوان يک حق توجه شود.