کارنامه شوراي چهارم باز هم زير سوال رفت

آزاده مهديار/

 انتقاد ديرهنگام عضو شورا از دست درازي به جيب مردم ;

عضو شورا: با ترس و لرز در شهر تردد مي کنيم.

در جلسه هفتگي شوراي شهر که دستور جلسه اين هفته اش نطق پيش از دستور شريعتمداري، بررسي نامه هاي واصله، حضور شهردار جهت ارائه گزارش عملکرد و حضور فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان بود، به دليل عدم مديريت زمان جلسه، فرصتي براي ارائه گزارش شهردار ايجاد نشد و نيز ترک جلسه از سوي تعدادي از اعضا جلسه را براي دقايقي از رسميت انداخت.

نارضايتي مردم از شوراي چهارم

در آغاز جلسه، نطق پيش از دستور شريعتمداري با چند پرسش آغاز شد: بودجه شهرداري از 35 ميليارد تومان در سال 91 به 125 ميليارد تومان رسيده است، بايد ديد آيا اين رشد خوب است يا خير؟ آيا هر رشد بودجه اي خوب است يا نه؟ آيا اين افزايش از طريق برون سپاري و فروش اوراق مشارکت بوده است؟ واقعيت چيز ديگري را نشان مي دهد. در 4 سال گذشته حتي يک پروژه اقتصادي که به ثروت شهرداري اضافه کند در اين شهر نبوده، آيا اين افزايش 4 برابري ناشي از امدادهاي غيبي بوده؟

شريعتمداري خود چنين پاسخ داد: با کمي دقت در مصوبات شوراي شهر جواب معما روشن مي شود، آيا اعضاي شورا يک جلسه به بررسي تاثيرات مصوبات شان بر وضعيت شهر و زندگي مردم داشته اند؟ قطعا پاسخ منفي است. آيا به تاثيرات منفي افزايش عوارض صدور پروانه بر اساس لايحه اي که از سوي آقاي زرندي شهردار وقت تصويب شد، توجه کرده ايد؟ مگر نه اين است که افزايش اين عوارض موجب کوچ همه پيمانکاران به شهرهاي مجاور و بيکاري هزاران کارگر ساختماني و قهر توليدکنندگان مسکن شده است؟ عوارضي که کمر مردم را شکست، درست است که بخشي از اينها به بخش نامه هاي دولتي برمي گردد اما ديديم که تعيين خودرو پرايد و سکه هم به عنوان جايزه پرداخت عوارض، از طرف مردم استقبال نشد و به دليل بي اعتمادي بسياري از شهروندان به شورا و شهرداري، بسياري از اين قبوض که حاصل دست درازي به جيب مردم است توسط مردم پاره و به سطل زباله انداخته شد.

آيا به چند برابر کردن نرخ تعرفه هاي تجاري که مصوبه شوراي شهر بود فکر کرده ايم؟ امري که باعث تعطيلي واحدهاي صنفي زيادي گرديد آن هم در شرايطي که رکود اقتصادي بازار، اصناف نيازمند به حمايت بودند. مصوبه اي که کمر کسبه، بازاريان و اصناف را شکست، افزايش حدود ده برابري جرايم ساختماني و کميسيون ماده صد يکي ديگر از مصوبات همين شورا است، مصوبه اي که رونق ساخت و ساز را گرفت و از طرفي قدرت مردم براي پرداخت حقوق شهرداري را در زمان مقرر کاهش داد.

افزايش دو برابري بليط هاي شرکت اتوبوس راني يکي ديگر از مصوبات اين دوره بود. مصوبه اي که رغبت مردم براي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي را کاهش داد اين در حالي است که در اين دوره چهار ساله حتي يک دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان اتوبوس راني اضافه نشد که البته بخشي از اين نقصان متوجه دولت است.

افزايش چندين برابري قيمت قبور در بهشت فضل يکي ديگر از مصوبات شورا بود، مصوبه اي که برآلام و دردهاي مردم افزود، امروز برخي قبور در بهشت فضل تا 5 ميليون تومان به فروش مي رسد. اجازه شورا طي مصوبه اي به شرکت آب براي اخذ بهاي بيشتر از مردم به بهانه اصلاح زيرساخت هاي فاضلاب شهري يکي ديگر از اين مصوبات بود، مصوبه اي که موجب شد برخلاف ساير شهرها که عمده بودجه شرکت آب و فاضلاب از بودجه هاي ملي و دولتي تامين مي شد، در اينجا از جيب مردم تامين شود.

اين عضو شورا افزود: افزايش 4 برابري بودجه، ناشي از درايت شورا و شهرداري نبود بلکه حاصل افزايش چند برابري نرخ هاي خدمات شهرداري به مردم است، اين افزايش مستقيم بر گرده مردم تحميل شد.

سوال ديگري که وي مطرح کرد اين بود که آيا متناسب با افزايش 4 برابري بودجه شهر که ناشي از دست درازي به جيب مردم بود، آيا موجب افزايش خدمات عمراني و عمومي مردم شد؟ آيا سطح رفاه زندگي مردم افزايش يافت؟ آيا زيرساخت هاي شهري تقويت شد؟ آيا سرانه فضاي سبز شهري افزايش پيدا کرد؟ آيا ناوگان حمل و نقل عمومي تقويت شد و اتوبوس جديدي به شهر وارد شد؟ آيا شهر پاکيزه تر شد؟ آيا بوستان ها و فرهنگسراها و پمپ گاز جديد ساخته شد؟ آيا کمربند جنوبي شهر احداث شد؟ ايا خيابان ها آسفالت شد؟ آيا کشتارگاه صنعتي، ميدان بار جديدي علي رغم وعده هاي مکرر احداث شد؟ آيا ورودي هاي شهر درست شد؟ پاساژهاي جديدي در شوراي شهر احداث شد؟ آيا هتل هاي جديدي ساخته شد؟ به جز يک مورد هتل که آن هم با اما و اگرها و کارشکني هاي بسياري مواجه گرديد.

شريعتمداري ادامه داد: حال من اين سوال را از خود و شوراي اسلامي دارم، که اين پول ها کجا رفته است؟ آيا به جز اين است که تدبير لازم در مجموعه شورا و مديران شهرداري وجود نداشته است؟ به همين بابت خود به عنوان عضو شوراي شهر بيشترين تقصير را براي خود قائل هستم.

رييس شورا اما نطق شريعتمداري را بي پاسخ نگذاشت؛ اگر چه ثمانه سکاکي، که خود با حمايت شريعتمدار و چند عضو شورا همچون هوشمند، صالح آبادي، حسيني قاضي، صائب نيا سال گذشته به رياست شورا دست يافت، تلاش کرد پاسخ همکار خود را با حرف هايي کلي و ابراز اميدواري اي خنثي بدهد.

ثمانه سکاکي گفت: ما معترف هستيم که نقص هايي در کار بوده ولي افزايش بسياري از عوارض ناشي از دستورات دولتي بوده است، در مصاحبه اي که خود شما داشتيد گفتيد که دولت چتر حمايت خود را از سر شهرداري ها برداشته است. اميدواريم چه ما، چه شوراي دوره بعد، بتوانند خدمات موثري به مردم شهر ارائه دهند. من اعلام مي کنم همکاران من در اين چهار سال تلاش خودشان را به اندازه وسع شان داشته اند و از زحمات همه همکاران خودم تشکر مي کنم.

شريعتمداري در تعريضي به سخنان همکار خود گفت: من فکر کردم خانم سکاکي مي خواهند بگويند «به عنوان دومين نفر از اين شورا ميخواهم در انتخابات شوراي شهر شرکت نکنم.».

احداث زمين ورزشي مسکوت ماند

نامه شهرداري در رابطه با اعلام آمادگي يک سرمايه گذار براي احداث زمين چمن مصنوعي و بهره برداري از آن به مدت 6 سال و نهايتا به واگذاري کليه منصوبات و منافع جز چمن مصنوعي به صورت رايگان به شهرداري در قبال پرداخت ماهانه 700 هزار تومان با افزايش سالانه ده درصد به قيمت سال گذشته قرائت شد. در حالي که هوشمند مخالفت صريح خود را با اين واگذاري اعلام کرد و گفت: قرار است سرمايه گذار در پايان قرارداد چمن مصنوعي را با خودش ببرد و جزئيات قرارداد نيز براي ما روشن نيست، حسيني قاضي که براي مجاب کردن اعضا تُن صداي ش را بالا برده بود، اصرار بر تصويب آن داشت و گفت: بهره بردار در پايان قرارداد تمام امکانات را رايگان در اختيار شهرداري مي گذارد و بعد از 6 سال هم چيزي از چمن مصنوعي نمي ماند، جزئياتي مثل رَختکن و ساير امکانات هم ربطي به ما ندارد.

در حالي که اين نامه راي کافي اعضا براي تصويب را به همراه نداشت، مقرر شد تا بررسي کامل در کميسيون مالي يک هفته مسکوت بماند که شاملي تذکر داد: وقتي راي نياورده، قانونا بايد از دستور کار خارج شود که سکاکي گفت: من اعلام کرده بودم که اگر راي نياورد مسکوت بماند.

در ادامه اعضا در اين مورد که چرا اين نامه به کميسيون عمران رفته سوال کردند که پاسخ اين بود:«اول به کميسيون مشارکت ها ارسال شد، چون اين کميسيون دو هفته تشکيل نشد (!!) به کميسيون عمران ارائه شد، در حالي که در اصل بايد در کميسيون مالي مطرح شود!»

در حالي که طبق مصوبه هفته گذشته، شهردار براي ارائه گزارش عملکرد به شوراي شهر فراخوانده شده بود هوشمند، شريعتمداري، حسيني قاضي و همت آبادي جلسه شورا را ترک کرده بودند و شورا از رسميت افتاد. در اين لحظه صالح آبادي اعلام کرد: «يکي دو نفر از دلسوزان شورا را بگوييد بيايند تا جلسه رسمي شود.» جلسه شورا با وجود حضور مسلمي به دليل عدم رسميت دقايقي به سکوت گذشت و سکاکي گفت: مي توانيم ادامه جلسه را با حضور شهردار با عنوان «هم انديشي» برگزار کنيم و حتي شوخي اعضا را به دنبال داشت که گفتند: «زنگ بزنيم علي البدل هاي شورا بيايند.» که با بازگشت شريعتمداري و هوشمند و آمدن اقبالي، جلسه رسميت يافت.

در حالي که اعضاي شورا سوالات خود از شهردار را در دستور کار قرار دادند، فرصتي براي پاسخ مسلمي نماند و طبق دستور جلسه يعني «حضور فرمانده جديد نيروي انتظامي شهرستان و هيات همراه» سرهنگ بيات مختاري، سرهنگ حقدادي و معاونت اجتماعي نيروي انتظامي در جلسه شورا حضور پيدا کردند. اين مساله اعتراض اعضاي شورا به هيات رئيسه را در پي داشت که «چرا زمان بندي ها به درستي مديريت نشد»

درخواست همکاري شورا با پليس

سرهنگ بيات مختاري ضمن ارائه سرفصل برنامه هاي خود براي نظم و امنيت شهرستان از جمله تلاش در جهت پيشگيري از وقوع جرم با فرهنگ سازي، تقويت هوشمند سازي مرکز کنترل ترافيک، از نياز به احداث کلانتري 14، که در منطقه 14 معصوم کلنگ زني شده بود، سخن گفت و خواستار حمايت بيشتر اعضاي شورا در تکميل آن شد. ضمن اين که در فاصله برآوردشده ي دو ساله دوران ساخت کلانتري، نيروي انتظامي، واگذاري موقت ساختماني با تاييد کارشناسان ناجا را درخواست کرد. سرهنگ بيات مختاري همچنين از لزوم انتقال ستاد فرماندهي نيروي انتظامي به ساختماني ديگر و استقلال مرکز پليس تخصصي گفت.

فرمانده نيروي انتظامي با اشاره به وجود ايستگاه هاي پليس در بقعه قدمگاه، چهارراه ارگ، بي بي شطيطه، امام زاده حسين اصغر و فضل بن شاذان، از لزوم حمايت شوراي شهر و شهرداري در گسترش اماکني براي «پليس محله» سخن گفت.

اظهارات اعضاي شورا درباره

دوربين هاي پليس

حسيني قاضي با اشاره به بازديد خود از مرکز کنترل ترافيک و دوربين هاي نصب شده در سطح شهر، گفت: با ديدن آن دوربين ها من که ديگر با ترس و لرز در خيابان تردد مي کنم. شريعتمداري اما اين دوربين ها را مخالف اصل آزادي افراد دانست و گفت: فضاي دوربيني، آزادي مردم را مخدوش مي کند. مردم بايد امنيت و آرامش را احساس کنند و با فرهنگ سازي درست ديگر نياز به دوربين نداريم.

در ادامه اعضاي شورا به لزوم برخورد با تاکسي هايي که بدون شناسنامه تاکسي، اقدام به حمل مسافر مي کنند پرداختند که به عقيده آنان مشکلات و آسيب هايي به همراه آورده است و ورود نيروي انتظامي به اين حوزه را مي طلبد. همچنين صالح آبادي بيان کرد: مسئولان بسياري ادارات به شورا مي آيند و قول هايي مي دهند اما موقع پول دادن که مي شود فقط شورا و شهرداري را مي شناسند.

سهم ناچيز نيشابور از بودجه 90 ميلياردي پليس استان

رييس پليس راهنمايي شهر هم از بازگشت 2 ميليارد توماني امسال جريمه هاي رانندگي به شهرداري نيشابور خبر داد و بيان کرد: چرا از 90 ميليارد تومان بودجه ناجا در استان تنها يک ميليارد و چهارصد ميليون به نيروي انتظامي شهرستان رسيده است و براي رفع اين نقص، همکاري ساير دستگاه ها و مسئولان را خواستار شد. سرهنگ حقدادي از کاهش تلفات رانندگي از 38 نفر به 17 نفر طي سال يک سال گذشته و کاهش ثبت سرعت غير مجاز از 75 درصد به 60 درصد خبر داد که حاصل فعاليت نيروي انتظامي است.

در پايان پيشنهاد برگزاري جلسات هم انديشي مستمر ميان نيروي انتظامي و شوراي شهر از سوي سرهنگ بيات مختاري با اقبال اعضا مواجه شد.